النظرية العامة للقسط والعدل الناجز
للباحث القاضي/ عمرو بن عبد الله الميثالي *
تٌعدٌّ الأفكار الرئيسية للبرامج العملية رأس المال الفكري للأمم، وهنا يمكن التنافس، فالحاسوب بعد تشغيله لا يعمل شيئاً بدون فكرة البرامج القضائية التي وصلنا لخطوطها العريضة … بتطور متتال، فهي برامج عملية لها القدرة على إدارة كل ما يخص شؤون القضاء اليمني عن بعد أيا كان ذلك البعد، بما يؤدي إلى إزالة العجز والتعثر الحاصل بشكل لا يمكن تصوره…
إن النظرية العامة تسعى لإزالة كل ما يعرقل الوصول للقسط من أمام المستضعفين من جذوره بثوابت راسخه، عبر نظام حديث مُحكم يعتمد وسيلة له البرامج الرقمية العملية البسيطة والآمنة والفعالة والآلية والمتدرجو، حيث يُسعى لاستبدال الأعمال الكتابية اليدوية في أجهزة الدولة المختلفة تدريجيا، بالطرق الإلكترونية المحمية، مع نقل البيانات ثم المعلومات في الحال بسهولة ويسر وبأمان في وطننا الحبيب، مع السماح باتخاذ القرارات الصحيحة من ذي ولاية شرعية وقانونية، أو من موظفين أو من السلطات المختصة في القضاء ليتم الأمر انجاز الأعمال والقضايا بكل يسر، و بعلم تام مع قيام السلطة القضائية بتنظيم ومراقبه تطبيق الشرع الحنيف بعد اهمال ما يؤدي لعرقلة الوصول للقسط، و تعزيز الشفافية… (1)
ثانياً: بعض الاثار الإيجابية للنظرية العامة للقسط والعدل الناجز ( آثار البرامج القضائية الرقمية العملية): نذكر بعضها باختصار كما يلي(2):
1-تحسين الاداء الوظيفي في الخدمات القضائية ككل، بما يؤدي إلى الحفاظ على استمرار كفاءة الانجاز طويل المدى، مع تطوره من خلال البرامج الرقمية المتطورة والمتعددة…
2-توفير آلية لمجلس القضاء لتقصي وتتبع سيل المعلومات المتدفق اللازم لتطوير ونماء السلطة القضائية والعمل على التخطيط الشامل وحسن اتخاذ القرار علاوة عن كفاءة ادارتها والتحكم المثالي بالمصادر، والتركيز على سلم الأولويات في ظل الإمكانيات المتاحة.
3-تتيح البرامج الرقمية العملية تجنب الهدر للموارد وتقليل النفقات على شراء الأوراق، مع زيادة الكفاءة، وتلاشي الفساد الاداري تدريجيا وروتين العمل والتحكم وتحقق سرعة الاداء وكفاءته بل ومضاعفته، من خلال معالجة القضايا والاحكام والاعمال رقميا حيث سيتم الترافع آليا والتحصيل المتزامن والفعال ونحو ذلك.
4-التغلب على العجز المطرد في انجاز القضايا المتعثرة بشكل لا نظير له، وبصورة واسعة مع دقة النتائج وسرعتها ودقة العمليات ، بما يؤدي إلى كثرة الانجاز وبمعايير دقيقة في القسط والانصاف…
5- خدمة فئات معينة تعاني من صعوبة الوصول للخدمات القضائية وهم ضعفاء الناس، وكذلك النساء والمعاقين والكفيفين، حيث سيتم تنظيم قوالب الأعمال القضائية غالبا، وتسيلها، كما يمكن مساعدتهم من خلال البرامج الرقمية العملية وتطوير حواسيب لتحليل وتحويل النصوص المكتوبة إلى نصوص مسموعة وعكس ذلك…
6-تحقق البرامج العملية تقليل ضغط النفقات في موازنة السلطة القضائية، بحيث تمنع هدر الموارد وعدم المبالغة في الانفاق على التفتيش النادر، وكذلك عدم الانفاق المبالغ فيه على بعض الخدمات والاوراق وغير ذلك، ليتم وقف الهدر واضاعة الوقت الفعلي وتسهيل ادخال الدعاوى الصحيحة وفحص الدعاوى مع حصر النزاع وضبطه وربطه والتركيز عليه وعلى ما يتصل به، أما المعلومات الاضافية فيمكن فتح خانه لها عبر بريد أو عبر منصة منظمة أو دردشة ترافع بآداب وله وضع ما يريد بحريه تامه كتابة أو نحو ذلك إن اصرينا على الجدل المطول… ولعل من النتائج الفاعلة هي منع التحكم في قبول الدعاوى والشكاوى والمعاملات ونحو ذلك.
6-الحفاظ على التنفيذ الاكثر كفاءة في شتى انواع السندات التنفيذية…
7-لانهاء مشكلة تكرر التناقض والغش والتحايل والقضايا الصورية وغيرها من خلال قواعد البيانات والبرمجيات المتعددة المتفاعلة والمتبادلة، ومن خلال فن الادارة واستخدام البرنامج بشكل دقيق… كما أن لتلك البرامج القدرة على كشف الغش والكيد وتنظيم الاجراءات بعد اختصراها منطقيا بكل سهوله ويسر، كما أن هنالك أدوات لتنظيم الاستخدام ، سيحلق بها انشاء قواعد مبسطه خاصة بالمستخدم لتنظيم خدمته ومواعيده وشكاواه وتظلماته ونحو ذلك– بعون الله تعالى-. ، (3) ذلك كله عوضا عما هو في بحوث أخرى متعددة من استخدامات مختلفة ومتنوعه وواسعة خاصة القسط و في نطاق سرعة الانجاز الكفؤ وتقديم الخدمات بكل بساطة وسهولة…
ثالثاً: بعض مميزات البرامج والتطبيقات القضائية العملية: (4)
1- سعة وسرعة اعلى للوصول للبيانات: حيث سيتم بعون الله- ايجاد سرعة وسعة عالية جدا لارسال واستقبال البيانات والمعلومات ، من خلال تطوير سعة الوصلة التي تتحكم في معدل تدفق البيانات الى ان تصل للحاسب الخاص بالمستخدم، مع اتساع سعة الوصلة ( الالياف أو غيرها) والداتا سنتر –، وهو ما سيودي الى امكانية استخدام طرق جديدة لتقديم المعلومات لم تكن متاحة.
2-تطوير البرامج والبوابات من بيئة الانجاز المفرد إلى تعدد المهام وتراكمها والعمليات: حيث سيتم رفع الكفاءة، وزيادة تعدد المهام والمعاملات و انجاز القضايا بعدة طرق… وهو ما سيوفر الكفاءة العالية في توصيل وايصال المعلومات أو المعلومة المنفردة لمجموعة أشخاص في ذات الزمن عن طريق مهمة واحدة أو عملية وحدة بدلا من إرسالها من خلال مهمة جديدة لكل فرد من الافراد… كما سيتم إدارة ملف الرسائل المتعددة للمواطنين المرسلين في ذات الوقت، وكذلك البريد وغير ذلك…
3- ضمان وصول الخدمات القضائية المختلفة والمعلومات بكفاءة متزايدة مع انتظام الاداء:-
حيث سيُتم -وبدون كلل أو ملل – ضمان وصول المعلومة بسرعة عالية، بمعنى أن البيانات التي كانت غير قابله للوصول بداية البرنامج أو كانت تصل ببطء سيتم تسريع وصولها بدقة لتصل لموقعها المراد إليه والغرض في الوقت المناسب وبدون تأخير، بل وبوفره في الخدمات الجديدة التي تتطور – بعون الله تباعا-….
4- ضمان حماية البيانات بكفاءة متزايدة:
حيث سيٌتم- لحماية المعلومات، بمعنى أن البيانات أو المعلومات التي كانت في الارشيف والمعاملات المقدمة والمستندات سوف يتم استعادتها بكل سهوله من بنك معين أو سيرفر معين… كما سوف يجعلها البرنامج تحلل نفسها، فتساعد القاضي بعدم التضليل عليه، ومستقبلا تحد له من قيام المنازعات الكيدية واللدد، كما سيتم التأكد من عدم سبق صدور حكم سابق، لكون البرنامج أو التطبيق فيه خاصية يقوم بموجبها بالبحث والمقارنة من خلال البرنامج أو التطبيق تلقائيا، وكذلك سيتنظم أحوال التنحي الوجوبي والرد، والمخاصمة للشهود… ونحو ذلك وكذلك انتقال الصفات ( الخلف العام والخاص والاستثناء)، كما سيتم إعادة تخزين المحتوى وإعادة استعراضه بضوابط معينة، والتحكم في الوصول إليه بعدة طرق… بما يوصل إلى القدرة على ادارة شؤون الحياة للمواطنين ولأجهزة الدولة…
5-توفير الكلف وإتاحة الخيارات المتعددة وعدم الغرق في بحر الأوراق غير المتناهية والاسراف،
لاسيما في ظل نماء عدد السكان وزيادة الطلب على الخدمات القضائية
6- برامج تفاعليه عبر أجهزة آمنة متنوعة:
حيث سيتم استخدام الالياف عالية الدقة، وكذلك الشبكة الداخلية أو توصيل الكابل المحوري إلى بعض الأماكن، بما يعني أنه سيتم بها تغيير أساليب انجاز الخدمات الخاصة للمواطنين بوسائل اسهل وأقل كلفه وأكثر فعالية من البرامج السابقة، حيث سيتم إعادة تقييم الاعمال وكيفية أدائها والبنية التحتية والتنظيمية بشكل متواصل مع التركيز على الرضاء في تقديم الخدمات سواء للمواطنين أو للشركات أو المؤسسات، مع توفير الأمان وتلبية احتياجات التجارة من الأمن والسرعة والثقة… وضمان الاستقرار بما يمكن في الخدمات، و يُغالى عند الحديث عن محكمة تفاعلية تعمل بالصوت واللمس عبر التلفاز ونحو ذلك… وهذا كله إذا ما تم توفير التفاعل بين المتلقي والخدمة التي ستقدم وتوفرت القدرة لتلقي الخدمة والتعامل مع المعلومات بأكثر من صورة…
إن بإمكان القاضي في ظل النظرية العامة رفع إنجازه للخدمات بشكل مستمر وبدون استخدام ورق مهول واسراف، وبأفضل وأسرع بكثير من الطريقة اليدوية الروتينية فيا ترى هل سترك هذا الكنز للاكتفاء بالسير في الخدمات الروتينية التي تشكل ضغطا على القضاء يوما بعد اخر وتؤدي إلى سخط العامة، فلعل البرامج الرقمية العملية هي خيار المستقبل القريب، من خلال قسط قضائي يمني عملي… والامر لا يقف عند هذا الحد فهذه النظرية تسعى لتثقيف وتوعية المواطنين بآداب التقاضي ومنع السلبيات مع تقديم المساعدة الشرعية والقانونية المتنوعة وبخدمات جليله، بما يضمن معالجة مختلف المشاكل التي تعتري الخدمات المقدمة والاعمال، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وغيرهم من الضياع والتلاعب، والحفاظ على سرعة اعادة توزيع الثروة التي ارادها الله سبحانه بنظام المواريث، وبالبيع والشراء ونحو ذلك، ليصبح التقاضي اكثر سهوله وفاعليه وأكثر إنجازا، فيتوفر الأمان القضائي ويعم الاستقرار في المجتمع,
تسمح النظرية العامة بتطوير القضاء اليمني باتباع أسهل الوسائل للحصول على الخدمات المطلوبة للمواطنين وغيرهم وبحل مشاكلهم القضائية بدون شكاوى متكررة وتظلمات وسفر لتقديم شكاوى وخساره طائله وضياع للمعاملات مع منع التناقض وغير ذلك، إذ يتم الحد التام من التعسف والروتين الذي يتعرضون له من بعضهم ومنع كل المشاكل من غش و غير ذلك من المعوقات… مع تتطور متتال في برامج إدارة أنماط وخدمات التقاضي والمعاملات المختلفة، فالنظرية تسعى لإدارة المعلومات الحقيقة بفن وعلم معا وببرامج خبيره، تطورا سيصل بعون الله إلى إمكانية ادخال الطرفين النزاع عن بعد ويقدم الطرفان المستندات – البيانات رقميا- ثم يأتي الرد بقرار رقميا ايضا، عبر برنامج للتسوية المشكل رقميا، والاهم من كل ذلك أن هذا البرنامج يمكن ان يديره حاسوب ذكي وليس بشرا، بمعنى أننا نسعى لقضاه ولمحكمين تقنيين وليسوا بشرا، فتصدر البرامج تلك عبر الحواسيب الذكية قرارًا معتمدًا على قاعدة بيانات مدخله وعلى الاتجاهات المنطقية لتحليل الواقعات والظروف، وفي هذا السياق تتطور يوما بعد يوم هذه البرامج الذكية في اعمال القضاء في حقل البحث والترابط والتفاعل وتحليل الأنشطة وفي حماية البيانات وأمن المعلومات…كما تتيح تلك البرامج على خط الخدمة للمواطن المشترك وغيره السؤال وتلقي الجواب آليا دون وساطة بشرية وخارج وقت الدوام، على أن يكون مفهوما بأن هذا الأنظمة الذكية هي لبعض البرامج التي سيسبقها كم هائل من المعلومات ومن البيانات المخزنة، ويمكن جعلها معا من خلال قواعد المعطيات التي تركن إليها، بالإضافة إلى وسائل برمجة وحلول بثقة قد تتيح سرعة الوصول والعبور إلى المعلومات المرتبطة بالسؤال المشترك، ولعل هذا البرنامج لاحقا سيكون الموضوع الأهم من اجل تسهيل عملية القسط ومنع التحكم والظلم على الناس وغيرهم من أجل تشجيع الاستثمار واستقرار المجتمع.. كما يلاحظ أنها تغيب أهمية بعض العناصر البشرية الشخصية التي تسعى لابتزاز الناس أو المتاجرة بالقسط، برنامج يقوم بإنجاز الخدمات ويحل محلها عنصر الكفاءة العالية التي هي في هذا الفرض كفاءة البرنامج الرقمي وفعالية ادائه…
أن النظرية المذكورة انفا يُقصد بها بشكل أولي: توظيف تقنية البرامج التي ابتكرت في تسريع الأداء والانجاز وتقديم الخدمات بمفهومها الواسع فهي توظيف كامل لإدارة المعلومات القضائية وما يتصل بها في مختلف الجوانب الخاصة بالإدارة القضائية وتنفيذ الاعمال ، مع مكنات المتابعة في حقول اداء الخدمات ورصد رغبات المواطنين وغيرهم، بما يقدم خدمات بشكل فاعل وكفؤ ويسير، بما يحقق خفض الكلف في موازنة السلطة القضائية، وسرعة وتطور الأداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات من جميع العاملين في السلطة القضائية.، (5)..
إن المقصود بالتقاضي الإلكتروني والقسط الناجز في مقالتنا المتعددة وبحوثنا السابقة والقادمة – بعون الله- هو عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلى المحاكم عبر البريد الإلكتروني أو غيره، ثم التقاضي الكترونيا لاحقا، حيث سيتم بداية الأمر فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص أو قاضي التحضير – ومقره في الاستئناف وبشكل متواصل بالمناوبة- مع إصدار قرار مؤقت بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى المتقاضي بما يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات ومعاملته. ووفقاً لهذا المفهوم فإن المدعي أو وكيله أو المحامي ونحوه عند رغبته في إقامة الدعوى بطريقة رقمية سوف يقوم باختيار قالب الدعوى التي يرغب في إقامة دعوته من خلالها، عبر عدة نماذج معدة سلفا موجودة على بوابة القسط الرقمية ليمن الإيمان والحكمة التي سيجعلها تخص كل محكمة بداخلها وسيقوم طالب الخدمة فقط بملأ بيانات عريضة الدعوى وإمداد الموقع بكافة البيانات اللازمة لإقامة الدعوى سواء أسماء أطراف الدعوى أو عناوينهم أو أرقام هواتفهم أو البريد الإلكتروني الخاص بهم ونحوه، وقد اشرنا في بحثنا بضرورة ان يبقى هذا الموقع متاحا أربعة وعشرين ساعة يومياً لمدة سبعة أيام في الأسبوع، حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة مختصين في وزارة العدل يديرون هذا الموقع تحت إشراف قاضي ثم يقومون بإرساله إلى المحكمة المختصة ، حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة والذى يتم تدريبة على استخدام التكنولوجيا والتعامل مع الموقع فيقوم بفحص الدعاوى و المستندات ثم يقرر قبول هذه الدعاوى والمستندات أو عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يعُلمه فيها باستلام دعواه أو مستنداته والقرار الصادر بشأنها، ومن فوائد ذلك ان نظام رفع الدعوى الرقمي له العديد من الإيجابيات التي اشرنا اليها مثل التقليل من تكلفة رسوم التقاضي ومخاسير التقاضي المبالغ فيها ، والتخلص من الكميات الهائلة من الأوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وباحات وارشيف المحكمة ، ويسمح للمحاكم بأداء وظيفتها بطريقة أكثر فاعلية وبدون ارباك،
كما يوفر هذا النظام إمكانية استلام الدعاوى والمستندات في أي وقت يومياً حتى في أيام الاجازات والعطلات الرسمية ولمدة اربعة وعشرين ساعة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت مما يزيد في مدة التقاضي ويخفف مشاكل متعددة تسبب بطء التقاضي(6) …
_______________________________________________________
* القاضي الجنائي والمدني والشخصي والإداري بمحكمة السدة الابتدائية م / إب
(1)، (2)، (3) ، (4)، (5) القاضي/ عمرو بن عبدالله صلاح الميثالي، النظرية العامة للقسط والعدل الناجز ( البرامج الالكترونية العملية لتطوير القضاء اليمني، محرم، 1443هـ، القسم الأول.
(6) القسط الناجز وسُلم أولويات، جدول اجتماعات مجلس القضاء اليمني،( نظره أولية، ورؤية استطلاعيه)، إعداد: القاضي/ عمرو عبدالله صلاح الميثالي، العام القضائي: 1443هـ الموافق 2022م ،ص10
