افتتاحية العدد الخاص بالذكرى العاشرة لثورة 21 سبتمبر

افتتاحية العدد

القاضي/ مجاهد أحمد عبد الله*

نحتفي اليوم بالذكرى العاشرة لقيام ثورة الـ ٢١ من سبتمبر الثورة التي قامت لتصحيح مسار الثورات السابقة، باعتبارها ثورة مستقلة وطنية المنشأ والقيادة والقرار، هدفها الرئيس بناء الدولة اليمنية القائمة على الحرية واستقلال القرار الوطني.

وتبرز عظمة وأهمية ثورة 21 سبتمبر 2014م تبعاً لعظمة وأهمية أهدافها المتجسدة في التحرر من الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية، وبناء دولة يمنية قوية وعادلة وحرة تكرس مفهوم الشراكة الحقيقية، والحفاظ على سيادة اليمن والدفاع عنه، وحماية أراضيه وهو ما جعل قوى الاستكبار والهيمنة الدولية والإقليمية تحاول إجهاضها بشن حرب معادية وعدوانية بأوامر أمريكية منذ 26 مارس 2015م ولمدة تسع سنوات.

ولم تكن السلطة القضائية بمنأى عن ذلك العدوان الذي استهدف القضاء ومنشآته، ونتج عنه استشهاد العشرات من القضاة والكادر الإداري المعاون وتدمير 49 منشأة قضائية في مختلف المحافظات، كما استهدف العدوان بجرائمه كل ما له علاقة بالعدالة من وقف المرتبات وإحداث انقسام في الجهاز القضائي بهدف إيقاف الأجهزة القضائية عن القيام بواجبها الديني والوطني في تحقيق العدالة وإرساء دعائم الاستقرار المجتمعي، ومع ذلك فقد صمدت السلطة القضائية ومنتسبوها أمام ذلك العدوان وتحقق لها الاستقرار المؤسسي والبشري ورفدها بدماء جديدة بعدد من الدفع المتخرجة من المعهد العالي للقضاء.

وأمام ما تحقق خلال العشر السنوات من عمر الثورة الخالدة يحق لنا أن نحتفي بالانتصارات والإنجازات الوطنية سواءً على صعيد ثبات الجبهة الاقتصادية والأمنية أو على صعيد التحول الاستراتيجي في التصنيع العسكري في الصناعات الصاروخية والطيران المسير الذي حقق معادلة عسكرية وجيواستراتيجية في مواجهة العدوان وفرض الحصار العسكري في البحر الأحمر والعربي على العدو الصهيوني ومجابهة العدو الأمريكي وحليفه البريطاني.

وها هي اليمن اليوم بفضل هذه الثورة وبفعل القيادة الثورية الحكيمة والشجاعة تتصدر الموقف العربي والإسلامي في الدفاع عن قضية الأمة المركزية – القضية الفلسطينية – وتخوض المواجهة العسكرية المباشرة والمفتوحة مع العدو الاسرائيلي والأمريكي وأحكمت الحصار البحري على العدو الصهيوني دعماً وانتصاراً للشعب الفلسطيني في غزة.

كما أن من ثمار هذه الثورة ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات السياسية والقضائية والأمنية والاقتصادية والتنموية ومحاربة الفساد لتتوج إنجازها بما تم من تحول وتغيير جذري بإشراف قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاط، والذي تم تدشينه بهيكلة الحكومة والوزارات إلى 19 وزارة ضمن برنامج الإصلاحات المالية والإدارية وخطة ترشيد هيكل الدولة.

كما أن ما تحقق في تفعيل أداء السلطة القضائية وتحديث وتطوير قانون السلطة الفضائية من توفير المتطلبات الأساسية وبنية مؤسسية في أتمتة جزء من أعمالها والربط الشبكي للنيابات والمحاكم قد عزز من أداء السلطة القضائية لدورها في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون على مدى 10 سنوات، شمل ذلك تحديث وتطوير قانون السلطة القضائية، بتعديلات قانونية مفصلية تهدف إلى فاعلية مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التفتيش القضائي وتعزيز الإصلاحات القضائية، ورفد القضاء بالكادر القضائي والإداري المؤهل، وتطوير الإدارة القضائية إدارياً وفنياً وتقنياً، وتعزيز فاعلية الرقابة على أعوان القضاء، توجت مؤخراً بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وسيتبع ذلك إصلاحات قادمة في البنية المؤسسية والبنية التحتية ومختلف الجوانب القضائية والفنية والتقنية وتطوير الإدارة والنظام القضائي الالكتروني والتوثيق الالكتروني، وإصلاح وتطوير التوثيق والسجل العقاري، وتعزيز الموثوقية فيه والحد من أوجه الاختلالات فيه، لتسهيل وتبسيط إجراءات التوثيق للمواطن والجهات الحكومية، ومتطلبات الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والأمن المجتمعي والموثوقية في أجهزة ومؤسسات الدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*وزير العدل وحقوق الإنسان.