القائم بأعمال الوزير وعدد من القيادات القضائية يطلعون على سير العمل في المحاكم الإبتدائية المنشأة حديثا بأمانة العاصمة • السبت، 26 شعبان 1447هـ. • الموافق 14 فبراير 2026م. • صنعاء – الإعلام القضائي اليمني: زار القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي طه عبدالله عقبة، عدداً من المحاكم الإبتدائية الجديدة بأمانة العاصمة، شملت محاكم الوحدة، والتحرير، وصنعاء القديمة، والزكاة الإبتدائية. وتأتي الزيارة ، في إطار الاطلاع وتدشين العمل في هذه المحاكم التي تم إنشاؤها حديثاً، عقب استكمال أعمال التجهيزات المكتبية والفنية والتقنية، وبما يكفل تهيئة بيئة قضائية ملائمة لانطلاق أعمالها، وذلك تنفيذا لقرارت مجلس القضاء الأعلى، ووفقا للمهام والإختصاصات المناطة بالوزارة. وخلال الزيارة التقى القائم بالأعمال ووكيل قطاع المحاكم ورئيس استئناف الأمانة برؤساء المحاكم وقضاتها وكوادرها الإدارية، حيث جرى مناقشة الترتيبات والإجراءات الخاصة بالبدء في استقبال ملفات القضايا والدعاوى والطلبات القضائية، وإعدادها وتجهيزها تمهيداً للشروع في نظرها وعقد جلساتها عقب انتهاء الإجازة القضائية بعد شهر رمضان المبارك مباشرة ودون تأخير. وأكد القاضي الشامي حرص قيادة السلطة القضائية وحكومة التغيير والبناء على التوسع في إنشاء هذه المحاكم وتطوير بنيتها التحتية وتجهيزها بكل ما يلزم في أمانة العاصمة خاصة وعموم محافظات الجمهورية بحيث تكون محكمة إبتدائية في كل مديرية بحسب التقسيم الإداري ، بما يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم القائمة، وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، وتعزيز وصول المتقاضين إلى العدالة وتقريبهم منها. كما شدد القائم بأعمال الوزير في الزيارة التي حضرها الأستاذ عبدالملك شرف الدين مدير عام التجهيزات بالوزارة والفريق العامل معه، على أهمية رفع مستوى الجاهزية الإدارية والفنية، والانضباط في الأداء، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انطلاقة فاعلة لهذه المحاكم الإبتدائية التي أصبحت جاهزة لمباشرة العمل القضائي. واستمع ومعه وكيل قطاع المحاكم ورئيس محكمة الاستئناف إلى شرح من رؤساء تلك المحاكم حول مستوى التجهيزات المنفذة واحتياجات العمل، مؤكدين استعدادهم الكامل لمباشرة العمل القضائي وأداء واجبهم المقدس بوتيرة عالية في إرساء مبادئ العدالة والفصل في الخصومات وإحقاق الحق وإعادته لأصحابه، بعد أن تم استكمال المتطلبات اللازمة للعمل بما يدعم كفاءة الأداء القضائي في هذه المحاكم المستحدثة.
القائم بأعمال الوزير وعدد من القيادات القضائية يطلعون على سير العمل في المحاكم الإبتدائية المنشأة حديثا بأمانة العاصمة • السبت، 26 شعبان 1447هـ. • الموافق 14 فبراير 2026م. • صنعاء – الإعلام القضائي اليمني: زار القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي طه عبدالله عقبة، عدداً من المحاكم الإبتدائية الجديدة بأمانة العاصمة، شملت محاكم الوحدة، والتحرير، وصنعاء القديمة، والزكاة الإبتدائية. وتأتي الزيارة ، في إطار الاطلاع وتدشين العمل في هذه المحاكم التي تم إنشاؤها حديثاً، عقب استكمال أعمال التجهيزات المكتبية والفنية والتقنية، وبما يكفل تهيئة بيئة قضائية ملائمة لانطلاق أعمالها، وذلك تنفيذا لقرارت مجلس القضاء الأعلى، ووفقا للمهام والإختصاصات المناطة بالوزارة. وخلال الزيارة التقى القائم بالأعمال ووكيل قطاع المحاكم ورئيس استئناف الأمانة برؤساء المحاكم وقضاتها وكوادرها الإدارية، حيث جرى مناقشة الترتيبات والإجراءات الخاصة بالبدء في استقبال ملفات القضايا والدعاوى والطلبات القضائية، وإعدادها وتجهيزها تمهيداً للشروع في نظرها وعقد جلساتها عقب انتهاء الإجازة القضائية بعد شهر رمضان المبارك مباشرة ودون تأخير. وأكد القاضي الشامي حرص قيادة السلطة القضائية وحكومة التغيير والبناء على التوسع في إنشاء هذه المحاكم وتطوير بنيتها التحتية وتجهيزها بكل ما يلزم في أمانة العاصمة خاصة وعموم محافظات الجمهورية بحيث تكون محكمة إبتدائية في كل مديرية بحسب التقسيم الإداري ، بما يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم القائمة، وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، وتعزيز وصول المتقاضين إلى العدالة وتقريبهم منها. كما شدد القائم بأعمال الوزير في الزيارة التي حضرها الأستاذ عبدالملك شرف الدين مدير عام التجهيزات بالوزارة والفريق العامل معه، على أهمية رفع مستوى الجاهزية الإدارية والفنية، والانضباط في الأداء، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انطلاقة فاعلة لهذه المحاكم الإبتدائية التي أصبحت جاهزة لمباشرة العمل القضائي. واستمع ومعه وكيل قطاع المحاكم ورئيس محكمة الاستئناف إلى شرح من رؤساء تلك المحاكم حول مستوى التجهيزات المنفذة واحتياجات العمل، مؤكدين استعدادهم الكامل لمباشرة العمل القضائي وأداء واجبهم المقدس بوتيرة عالية في إرساء مبادئ العدالة والفصل في الخصومات وإحقاق الحق وإعادته لأصحابه، بعد أن تم استكمال المتطلبات اللازمة للعمل بما يدعم كفاءة الأداء القضائي في هذه المحاكم المستحدثة.
