وزارة العدل وحقوق الإنسان تصدر تعميمًا بإغلاق السجلات القضائية وسجلات التوثيق للعام القضائي 1447هـ • الاثنين، 22 ذو الحجة 1447هـ. • الموافق 8 يونيو 2026م. • صنعاء – الإعلام القضائي اليمني: صدر عن ديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان التعميم الوزاري رقم (13) لسنة 1447هـ الموافق 2026م، بشأن إغلاق السجلات القضائية الرئيسية والمساعدة، وسجلات التوثيق والأمناء للعام القضائي 1447هـ. ووجّه التعميم الذي أصدره القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رؤساء محاكم الاستئناف والشعب الاستئنافية المتخصصة، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ومدراء عموم محاكم الاستئناف، ومدراء مكاتب التوثيق، إلى استكمال إجراءات إغلاق السجلات في محاضر رسمية، مع الالتزام بالنماذج المرفقة، وتحري الدقة في تدوين البيانات، بما يضمن مطابقتها للبيانات المدخلة في النظام القضائي وتصويب أي اختلالات. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتطوير العمل الإداري والتنظيمي والإجرائي، وتعزيز أتمتة أعمال المحاكم، ورفع كفاءة الإدارة القضائية، بما ينعكس إيجابًا على خدمة القضاء والمواطنين وتسهيل الإجراءات. وشمل التعميم إغلاق السجلات القضائية الرئيسية والمساعدة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وحصر القضايا التي تم النطق بأحكامها ولم تُحرر نسخها حتى نهاية العام القضائي الحالي، والقضايا المحجوزة للحكم التي لم يتم النطق بأحكامها، إضافة إلى إغلاق سجلات التوثيق والأمناء للعام 1447هـ وافتتاح سجلات العام الهجري الجديد 1448هـ. كما ألزم التعميم الجهات المعنية برفع نسخ طبق الأصل من محاضر الإغلاق إلى وزير العدل وحقوق الإنسان، ونسخة من المحاضر الخاصة بالسجلات القضائية إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ الإغلاق. واختتم التعميم بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد فيه، واستكمال إدخال بيانات السجلات في النظام القضائي، وموافاة الوزارة بالمحاضر خلال الموعد المحدد.
وزارة العدل وحقوق الإنسان تصدر تعميمًا بإغلاق السجلات القضائية وسجلات التوثيق للعام القضائي 1447هـ • الاثنين، 22 ذو الحجة 1447هـ. • الموافق 8 يونيو 2026م. • صنعاء – الإعلام القضائي اليمني: صدر عن ديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان التعميم الوزاري رقم (13) لسنة 1447هـ الموافق 2026م، بشأن إغلاق السجلات القضائية الرئيسية والمساعدة، وسجلات التوثيق والأمناء للعام القضائي 1447هـ. ووجّه التعميم الذي أصدره القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رؤساء محاكم الاستئناف والشعب الاستئنافية المتخصصة، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ومدراء عموم محاكم الاستئناف، ومدراء مكاتب التوثيق، إلى استكمال إجراءات إغلاق السجلات في محاضر رسمية، مع الالتزام بالنماذج المرفقة، وتحري الدقة في تدوين البيانات، بما يضمن مطابقتها للبيانات المدخلة في النظام القضائي وتصويب أي اختلالات. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتطوير العمل الإداري والتنظيمي والإجرائي، وتعزيز أتمتة أعمال المحاكم، ورفع كفاءة الإدارة القضائية، بما ينعكس إيجابًا على خدمة القضاء والمواطنين وتسهيل الإجراءات. وشمل التعميم إغلاق السجلات القضائية الرئيسية والمساعدة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وحصر القضايا التي تم النطق بأحكامها ولم تُحرر نسخها حتى نهاية العام القضائي الحالي، والقضايا المحجوزة للحكم التي لم يتم النطق بأحكامها، إضافة إلى إغلاق سجلات التوثيق والأمناء للعام 1447هـ وافتتاح سجلات العام الهجري الجديد 1448هـ. كما ألزم التعميم الجهات المعنية برفع نسخ طبق الأصل من محاضر الإغلاق إلى وزير العدل وحقوق الإنسان، ونسخة من المحاضر الخاصة بالسجلات القضائية إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ الإغلاق. واختتم التعميم بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد فيه، واستكمال إدخال بيانات السجلات في النظام القضائي، وموافاة الوزارة بالمحاضر خلال الموعد المحدد.
