هيئة التفتيش القضائي تنفذ زيارات ميدانية إلى محاكم عدد من المحافظات

تقرير/ عبد العليم الهجري:

في إطار متابعة وإصلاح العمل القضائي ومراقبة أدائه دشنت هيئة التفتيش القضائي خلال شهر رجب الجاري زيارات ميدانية إلى محاكم عدد من المحافظات بهدف متابعة الانضباط والانجاز ومراقبة الاعمال المنوطة بالمحاكم ومعالجة القضايا المتعثرة والاطلاع على شكاوى المواطنين.

حيث دشنت هيئة التفتيش القضائي، الاسبوع الماضي، النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم في محافظة حجة واستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها وفقا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثالثة من العام 1446هـ.

وفي التدشين الذي حضره رؤساء الشعب بمحكمة استئناف المحافظة، أكد رئيس دائرة التفتيش المفاجئ بهيئة التفتيش القضائي، القاضي صادق السرحاني، حرص الهيئة على إنجاز الأعمال المنوطة بها في تقييم أعمال المحاكم والارتقاء بأداء القضاة لما فيه تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن خطة الدائرة خلال هذه الدورة ستركز على مستوى الإنجاز والانضباط في الجلسات ومعالجة القضايا المتعثرة وعقد جلساتها اسبوعيا، وقضايا المساجين، وعدم الحبس في القضايا التنفيذية والقضايا الجنائية غير الجسيمة إلا عند الضرورة، والفصل في الطعون المتعلقة بقرارات الحبس وقرارات الافراج على وجه السرعة.

ولفت إلى ان لجان التفتيش في المحافظات، تبذل جهودا في مساعدة القضاة لحل الإشكاليات التي تواجههم في الميدان، إلى جانب تشخيص جوانب القصور، لمعالجتها والنقص في الإمكانات للرفع إلى لقيادة السلطة القضائية لتوفيرها.

وأوضح عضو هيئة التفتيش القضائي القاضي، عبد المولى القادري، الحرص على تنفيذ خطة التفتيش المفاجئ، وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن قضايا المساجين والمتعثرة سيتم معالجتها بتعاون القضاة في الميدان.

وفي اللقاء الذي حضره موظفي محكمة استئناف حجة، عبر رئيس فرع هيئة رفع المظالم، عبد المجيد شرف الدين، عن الشكر والتقدير لهيئة التفتيش القضائي، لجهودها للارتقاء بالعمل القضائي، مؤكدا استعداد الهيئة تنفيذ أي قرارات وتوجيهات قضائية وكل ما يسهم في ترسيخ الأمن وتحقيق العدالة.

إلى ذلك طاف رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، وعضو هيئة التفتيش القاضي القادري بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة ومركز المعلومات والأرشيف والتوثيق، واستمعا إلى شكاوى المواطنين في محكمة الاستئناف.

كما اطلع القاضي السرحاني والقاضي القادري خلال زيارتهما للمحاكم الابتدائية والجزائية بمدينة حجة ومبين واللقاء برؤساء وقضاة وموظفي المحاكم، على طبيعة القضايا الواردة، وآليات جدولة القضايا والفصل فيها، وقيد وتسجيل البيانات يدويا والكترونيا واحتياجات العمل ومستوى الإنجاز، وكذا على شكاوى المساجين في حجز المحاكم.

وشددا على مضاعفة الجهود للعمل على معالجة القضايا المتعثرة، ومتابعة قضايا السجناء.

كما دشنت هيئة التفتيش القضائي، الأسبوع الماضي، النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم في محافظة صعدة واستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها وفقا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثالثة من العام 1446هـ.

وفي محكمة الاستئناف، التقى رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي صادق السرحاني، ورئيس لجنة التفتيش بالمحافظة القاضي، حسن زيد، برئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز، وقضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

وفي اللقاء تحدث القاضي السرحاني، عن مهام التفتيش الحالية وفقا للخطة التي تستهدف محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالمحافظة، والتي ستركز على مستوى الانضباط خلال النصف الأول والانجاز ومتابعة الأحكام ونسخها وطباعة المسودات و، كذا متابعة القضايا المتعثرة والمساجين وسماع شكاوى المواطنين وحلها.

وشدد على مضاعفة الجهود للعمل على معالجة القضايا المتعثرة، مشيرا إلى أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، أقر إنشاء دائرة خاصة بمتابعة القضايا المتعثرة والمساجين، كونها من الأولويات التي توليها القيادة العليا للدولة اهتماما خاصا.

فيما أوضح القاضي حسن زيد، أن هذه الدورة لها طابع خاص ومحل تقييم للكادر القضائي، ومتابعة قضايا السجناء والمتعثرة، وكذا الاحكام التي تصدر وتبقى رهينة الادراج، وعن مدد الطعن.

وأكد على دور الكادر الإداري في مساندة جهود القضاة لإنجاز القضايا خصوصا تحصيل الاحكام، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين المحاكم والنيابات بالمحافظة.

بدوره أكد رئيس محكمة الاستئناف، أهمية دور هيئة التفتيش في الارتقاء بالعمل القضائي والمساهمة في معالجة جوانب القصور خصوصا انجاز القضايا؛ مشددا على قضاة المحاكم الابتدائية التعاون مع اللجنة، وكل ما من شأنه إنجاح مهامها.

وأشار إلى احتياجات العمل في تثبيت المتعاقدين مع المحاكم في مجال طباعة الأحكام، وتوفير متطلباتها من الكوادر الإدارية والتجهيزات المكتبية والفنية والاثاث وترميم وتأهيل المباني.

إلى ذلك تطرق رئيس النيابة إلى الأعمال المنجزة على مستوى الاستئناف والنيابات الابتدائية، ومستوى التنسيق والتعاون بين النيابات والمحاكم، والإشكاليات التي تواجههم وسبل حلها وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.

هذا وقام رئيس لجنة التفتيش القاضي حسن زيد، ورئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي الشميري، بزيارة المحاكم الابتدائية في صعدة وسحار والجزائية والتقوا برؤسائها.

وخلال اللقاء تم مناقشة طبيعة القضايا الواردة وآليات العمل وعقد الجلسات وتسجيل وحفظ البيانات، والاحتياجات اللازمة لتعزيز الأداء وتقريب العدالة من المواطنين.

وطافوا بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة وقلم الكتاب وأمناء السر، ومراكز المعلومات واستمعوا من قضاتها وموظفيها إلى شرح عن القضايا ومستوى إنجازها وكفاءة أقلام الكتاب في استقبال الدعاوى، ومدة التأجيل بين كل جلسة وأخرى، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام وتنفيذها، ومدونة السلوك القضائي.

كما التقت اللجنة بمواطنين ومحامين واستمعت إلى شكاويهم ومقترحاتهم لتطوير العمل وإنجاز المعاملات والبت بالقضايا ومعالجة جوانب القصور.

بدورها دائرة التفتيش المفاجئ بهيئة التفتيش القضائي، نفذت منتصف الشهر الجاري، نزولًا ميدانيًا إلى محكمة عيال سريح في محافظة عمران؛ لتقييم الأعمال، واستقبال شكاوى المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة، وخطة الدائرة للدورة الثالثة من العام 1446 هـ.

والتقت اللجنة المكلفة بالتفتيش على الشُّعبتين الجزائية باستئناف محافظة عمران، والمحاكم الابتدائية “الجزائية، السود، السودة، عيال يزيد، ثلا، مسور، وخارف وذيبين وعيال سريح”، برئاسة القاضي عبد المعين المعمري، وعضو اللجنة عبد الرحمن الفران، رئيس محكمة عيال سريح، القاضي طه الحملي، واطّلعت على سير العمل، ومستوى الانضباط في عقد الجلسات وإحصائية بالقضايا المنجزة، ومدى سلامة الإجراءات المتَّبعة.

إلى ذلك تواصل اللجنة المكلَّفة بالتفتيش على المحاكم الابتدائية، في مديريات “حبور ظليمة، حوث، خمر، عمران، المدان، ريدة، حرف سفيان، والقفلة”، برئاسة القاضي محمد الأمير، وعضو اللجنة عبد الله الصيرفي، أعمالها وفقا للخطة وآلياتها في التفتيش.

هذا وتتضمن الأعمال الميدانية التفتيش على سِجلات “القُضاة والقلم، وقلم التنفيذ”، وتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها، ومقابلة القضاة ومناقشتهم، وبيان ما توجّه به قيادة الهيئة من العمل على رفع مستوى الأداء، والفصل في القضايا المنظورة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقضايا المتعثِّرة.

كما تتضمن تفقُّد أوضاع السجناء على ذمة قضايا تنفيذية في حجوزات المحاكم، والاستماع لشكاوى المحبوسين، والتأكد من صحة إجراءات الحجز، والرفع بالاحتياجات، ووضع المقترحات اللازمة؛ لتسهيل عملية التقاضي، وعدم التطويل في الإجراءات.

 

وكانت أعمال التفتيش في عمران، دُشنت مطلع الأسبوع الجاري، والتقت اللجان، بحضور رئيس دائرة التفتيش المفاجئ، القاضي صادق السرحاني، رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة، القاضي أحمد شرف الدين، ورؤساء المحاكم الابتدائية في مدينة عمران والجزائية وجبل يزيد، والسودة.

كما دشنت هيئة التفتيش القضائي، في الـ 11 من رجب الجاري، النزول الميداني إلى محاكم محافظة عمران، لتقييم الأداء القضائي، وتلقِّي شكاوى المواطنين، ومعالجتها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة التفتيش المفاجئ للعام 1446 هـ.

وباشرت لجنتا التفتيش في المحافظة، بحضور رئيس دائرة التفتيش المفاجئ والمستمر القاضي صادق السرحاني، التي تضم عضوي الهيئة، القاضي عبد المعين المعمري والقاضي محمد الأمير، بلقاء رئيس محكمة الاستئناف، القاضي أحمد شرف الدين، ورؤساء وقُضاة الشُّعب وموظَّفي المحكمة.

وأكد القاضي شرف الدين، استعداد محكمة الاستئناف، والمحاكم التابعة لها، التعاون مع لجان التفتيش؛ لتمكينها من المهام المنوطة بها في تقييم مستوى الأداء والانضباط ووضع مقترحات للارتقاء بالعمل، وحل الإشكاليات، التي تواجه المحاكم؛ بسبب قلة الكوادر وعدم توفر المباني الملائمة، جراء تعرّضها لقصف من قبل طيران العدوان.

ونوه بآلية عمل هيئة التفتيش، التي باتت تتّبعها أثناء النزول الميداني للمحاكم، في مقابلة العاملين والاستماع لهمومهم ومشاكلهم، والصعوبات التي يواجهونها، سيما في ظل الأوضاع الراهنة، جراء استمرار العدوان على اليمن، والعمل على كل ما من شأنه معالجتها.

بدوره، أكد رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، أن نزول اللجان سيشمل كافة محاكم المحافظة، ضمن خطة الدائرة للعام 1446هـ، التي تركز على القضايا الجنائية، ومنها تلك التي على ذمتها مساجين والقضايا المتعثرة والتأكد من سلامة إجراءات التقاضي، والانضباط في الجلسات، ومستوى الإنجاز، ومساعدة القضاة للارتقاء بالعمل.

فيما أوضح عضو الهيئة القاضي الأمير أن عمل الهيئة ليس اصطياد الأخطاء، بل دعم كافة الجهود المبذولة في الميدان؛ للارتقاء بدور القضاء في خدمة المجتمع، ومتابعة الاستحقاقات المرتبطة بالأعمال المنجزة، ومنها نسخ الأحكام، وتحصيلها، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن من العدالة الناجزة.

في حين استعرض عضو محكمة استئناف المحافظة، القاضي محمد البرغشي، القضايا التي تعاني منها المحكمة، جراء نقص الكادر الإداري، وصعوبة طباعة الأحكام، وقلة الإمكانات المادية، من أجهزة كمبيوتر وطابعات، وكذا إشكاليات تأخّر قضايا المحابيس؛ ممن يعانون أمراضًا نفسية، ويحتاجون سرعة عرضهم على أطباء مختصين بالجانب النفسي؛ لتقرير فيما إذا كانوا ممن فقدوا الأهلية.

فيما طرح عدد من القضاة وموظفي المحكمة مجموعة من المقترحات، وقدموا طلبات متصلة باحتياجات العمل في الجوانب الفنية والمادية، وحول النُّظم والإجراءات.

وقد أكدت اللجنة العمل على استيعابها ضمن تقاريرها، إلى جانب ما ستصل إليها من مخرجات خلال التفتيش.

وطافت اللجان بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة، في الاستئناف والمحاكم “الابتدائية عمران، السودة، جبل يزيد، والجزائية”، والتقت برؤسائها “عصام معياد، علي مفتاح وعبد الله الدرة”، واطَّلعت على سِجلات قيد القضايا، وآليات جدولتها، ومستوى الإنجاز للقضايا.

واستمعت لجان هيئة التفتيش إلى شكاوى المواطنين بالمحاكم، وفي ساحاتها، وتفقدت أوضاع المساجين على ذمة قضايا تنفيذية في حجوزاتها، وأكدت الحرص على معالجتها، وعدم اللجوء إلى الحبس إلا في الحالات الضرورية.

 

هذا وكانت دائرة التفتيش المفاجئ بدأت في الـ 25 ربيع الثاني الماضي نزولًا ميدانيًا استمر شهرًا، ضمن خطة دورتها الثانية للعام 1446هـ للتفتيش المستمر على المحاكم الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة ومحافظات “صنعاء، إب، ذمار، الحديدة، الضالع، التي تم فيها استهداف 35 محكمة؛ لتقييم وتقويم الأعمال القضائية، ومعالجة جوانب القصور، وكل ما من شأنه الارتقاء بالأداء القضائي، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.