مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة

ناقش خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م ووافق على إنشاء شعبتين جزائيتين وبارك الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية

ناقش مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.

وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.

كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.

وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.

وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.

واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.

وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.

كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.

وفي اجتماعه الأسبوعي الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين بارك مجلس القضاء للشعب الفلسطيني الصامد ولكل محور المقاومة الانتصار الكبير الذي حققته غزة ومقاومتها الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل.

وحيا الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني واتخاذ قرار المشاركة الفاعلة في خوض المواجهة المباشرة ضد ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني”، حتى ايقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي الاجتماع أقر المجلس إيقاع عقوبة تأخير الترقية بحق قاض وذلك لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية.

كما عقد جلسة استماع لثلاثة قضاة في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش، وفقا للقانون.

وناقش المجلس خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م، وأعاد الخطة إلى مجلس إدارة الصندوق لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليها من الأمانة العامة للمجلس والمحكمة العليا ومكتب النائب العام، على أن يتم الرفع بالخطة للمجلس في اجتماع قادم.

واطلع المجلس على نتائج المراجعة الخاصة بالأداء المالي والإداري بالنيابة العامة المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس.

ونظر في عدد من تظلمات بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق.

وفي الـ13 من يناير المنصرم وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، على إنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، وكذا شعبة جزائية رابعة بمحكمة استئناف محافظة إب، وفقا للقانون.

وأقر المجلس بعض التنقلات وسد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية وفقا للقانون.

وناقش الاجتماع الخطة التفصيلية المرفوعة من وزير العدل وحقوق الإنسان بشأن تقييم وتطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز خدمات الربط الشبكي ودعم التحول الرقمي في أجهزة السلطة القضائية.

وتضمنت الخطة عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بإجراء تقييم شامل ودقيق للبنية التحتية التقنية وأدوات الربط الشبكي والأمن السيبراني، إضافة إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

واستعرض المجلس كشوفات الترقيات والتسويات الخاصة بالقضاة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وكلف لجنة لمراجعتها طبقا للمعايير التي تم اعتماد التسويات والترقيات على ضوئها، والرفع إلى المجلس بذلك في اجتماع قادم.

وفصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون، واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن التظلمات في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

 

وكان المجلس أقر في الـ31 من ديسمبر الماضي دليل إجراءات القسمة للتركات، حيث تناول الدليل كافة الإجراءات التي يجب اتباعها عند قسمة التركات، بدءا من استخراج شهادة الوفاة وانتهاء بتوزيع التركة بين الورثة، وبما يكفل تسهيل إجراءات القسمة الرضائية وسرعة الفصل في قضايا القسمة ويضمن حقوق الورثة وتوزيعها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة.

كما أقر المجلس الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء الشرعيين، والذي تضمن الخطوات والإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تحرير وتوثيق العقود والمحررات والتصرفات المختلفة، ونماذج للعقود والتصرفات المختلفة.

ووافق مجلس القضاء على إنشاء نيابة الحداء الابتدائية بمحافظة ذمار وفقا للقانون.

وأقر تحديد الشهر الثاني للعطلة القضائية وذلك بشهر ذي الحجة من العام 1446هـ، طبقا لنص المادة (73) من قانون السلطة القضائية.

وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية، واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلق بإعادة النظر في أحد الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.