قرارات قضائية بإنشاء شعبتين جزائيتين ودائرة للسجناء والقضايا المتعثرة بهيئة التفتيش القضائي ونقل عدد من القضاة

صدر أمس الثلاثاء قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رقم “81” لسنة 1446هـ ، بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري  وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بشأن نقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم.

وقضت المادة الأولى من القرار بما يلي:

1- جمال عبد الله قائد الشرعبي – رئيساً للشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

2- أحمد علي محمد الروضي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.

3- توفيق محمد حميد القدسي- رئيساً للشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.

4- علي عبد الله محمد العلفي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة المحويت.

5- محمد أحمد غالب عامر – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة.

6- أحمد عبد الرحمن محمد ناجي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز.

7- جابر علي جابر الحدرمي- عضواً بالشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

8- عبده عبدالله عمر الأهدل- عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

9- حسن عبد الرحمن حسن المتوكل- عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.

10- محمد سعد سعد عامر – عضواً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.

11- محمد سلطان قائد المخلافي – عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة إب.

12- نبيل عبد الوهاب حمود جغمان – عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.

13- عبدالله عبد الله يحيى الديلمي – عضواً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.

14- علي عبده صغير نفار – عضوا بالشعبة الشخصية والجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة حجة.

15- ماجد علي أحمد الركن – عضوا بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة حجة بدلا عن القاضي أمين سفيان أحمد العامري.

16- فؤاد أحمد عبد الرحمن البكير- عضواً احتياطياً بالشعبتين التجاريتين بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

17- عبد القوي نايف صالح المخلافي – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة إب.

18- محمد محمد يحيى العقيدة – رئيساً لمحكمة صعفان الابتدائية في محافظة صنعاء.

19- ماجد أحمد نعمان الزمر- رئيسا لمحكمة ذي السفال الابتدائية في محافظة إب.

20- بندر عبد الرحمن علي مقبل – رئيساً لمحكمة بعدان الابتدائية في محافظة إب.

21- محمد عبد الرحمن عبد الواحد حجازي- رئيسا لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة إب وقاضياً بمحكمة المخادر الابتدائية في محافظة إب.

22- محمد أمين محمد الأهدل – رئيساً لمحكمة جبل راس الابتدائية في محافظة الحديدة.

23- عمار محمد عبد العزيز المراني – رئيساً لمحكمة همدان الشام الابتدائية في محافظة صعدة الممتد اختصاصها ليشمل دائرة الاختصاص المكاني المحكمة كتاف الابتدائية في محافظة صعدة.

24- محمد محسن محمد المحجري- رئيساً لمحكمة دمت الابتدائية في محافظة الضالع.

25- مجاهد حسن غالب الحسني- رئيساً لمحكمة حفاش الابتدائية في محافظة المحويت.

26- عبدالله على عزي زيد- رئيساً لمحكمة الجعفرية الابتدائية في محافظة ريمة.

27- مهدي سلطان حسان العامري – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.

28- تهاني محمد علي الوليد – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

29- محمد عبدالله حسن الخيال – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

30- صلاح قائد أحمد سعد – قاضيا بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

31- فاتن عبدالله دبوان محمد- قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

32- سهام إسماعيل على الذاهبي – قاضياً بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.

33- إبراهيم علي زيد زيدان- قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

34- عبده صغير أحمد الثلثي- قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة بدلاً عن القاضي عبد الرحمن قاسم هادي كديس.

35- إبراهيم علي عبد الله الشيبة- قاضياً بمحكمة بني مطر الابتدائية في محافظة صنعاء.

36- مهيب علي عبد الغني السفياني – قاضياً بمحكمة الجراحي الابتدائية في محافظة الحديدة.

37- محمد حسن محمد الأهدل – قاضياً بمحكمة زبيد الابتدائية في محافظة الحديدة.

38- محمد أحمد محمد الضحوي- قاضياً بمحكمة المراوعة الابتدائية في محافظة الحديدة.

39- زياد محمد عبدالله الزبدي- قاضياً بمحكمة شرعب الرونة الابتدائية في محافظة تعز.

40- جمال سعيد علي كرمان – قاضياً بمحكمة السياني الابتدائية في محافظة إب.

41- عائد عبد الحق محمد مكشم – قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب.

42- هشام العزي أحمد العواضي- قاضياً بمحكمة ذي السفال الابتدائية في محافظة إب.

43- إبراهيم مقبل على قديش- قاضياً بمحكمة المحويت الابتدائية.

 

وصدر في الـ13 من رجب الجاري قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رقم “70” لسنة 1446هـ ، بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري  وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بشأن تعيين ونقل القضاة التالية أسماؤهم في الاعمال المبينة قرين كل منهم:

1- مصطفى عبده الحاج الشوافي – رئيساً للشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

2- ماجد صادق عبد السلام الشرعبي – رئيساً للشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.

3- علي عائض عائض الأسد – عضواً بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

4- حسان محمد أحمد الأكوع – عضوا بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

5- نجيب عبد الرزاق محمد العريقي – عضواً بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.

6- رفيق علي أحمد عبد الرحمن المحيا – عضوا بالشعبة الجزائية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة إب.

7- عمر محمد ناجي العماري – عضواً بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.

8- محمد عبدالله حسن الخيال- رئيساً لمحكمة أسلم الابتدائية في محافظة حجة.

9- أمين محمد على معوض – رئيسا لمحكمتي برط العنان وبرط رجوزة الابتدائيتين في محافظة الجوف.

10- عبد العليم محمد محمد الشامي – قاضيا بمحكمة غرب إب الابتدائية.

كما صدر في الـ13من الشهر الجاري  قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رقم “69” لسنة 1446هـ ، بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري  وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بشأن إنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة إستئناف محافظة إب

كما صدر في الـ13من الشهر الجاري قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رقم “68” لسنة 1446هـ ، بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري  وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بشأن إنشاء شعبة جزائية رابعة بمحكمة إستئناف أمانة العاصمة.

كما أصدر في الـ 12 من رجب الجاري قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (٦٧) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن إنشاء دائرة للسجناء والقضايا المتعثرة بهيئة التفتيش القضائي.

ونصت مواد القرار على ما يلي:

مادة (1)

إنشاء دائرة للسجناء والقضايا المتعثرة بهيئة التفتيش القضائي وتختص بالآتي :

1- التفتيش على قضايا السجناء على ذمة المحاكمة لدى جميع المحاكم ، الوضع الحلول والمعالجات التي تكفل قيام المحاكم بالفصل في تلك القضايا في مدة زمنية مقبولة دون أي تأخير وفقاً للشرع والقانون.

2- التفتيش على قضايا الموقوفين والسجناء على ذمة القضايا التنفيذية، لمعرفة مدى قانونية الحبس التنفيذي وجدواه في كل قضية، وإيجاد الحلول القانونية التي تكفل تنفيذ الأحكام بكل الوسائل القانونية، وكذا إرشاد قضاة التنفيذ بإعمال النصوص القانونية واتباع الوسائل المناسبة والمجدية في إنجاز التنفيذ وبحسب ما تتطلبه إجراءات التنفيذ في كل قضية.

3- التفتيش على مراكز التوقيف بالمحاكم لمعرفة عدد الموقوفين فيها وبياناتهم، وسبب الحبس ومدى قانونيته، واتخاذ ما يجب من إجراءات لمعالجة قضايا الموقوفين بالتنسيق مع القضاة المعنيين بذلك.

4- حصر الأسباب الرئيسية لتعثر القضايا، ووضع معايير موضوعية لتصنيف القضايا المتعثرة أمام المحاكم.

5- التفتيش على القضايا المتعثرة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وحصرها بدقة على الواقع لدى كل محكمة وشعبة ولدى كل قاض، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه القضايا.

6ـ وضع خطط لتزمين القضايا المتعثرة، والعمل على إنجازها وإنهائها خلال فترة محددة، والحد من مشكلة تعثر القضايا.

7- التعاون والتنسيق مع بقية الدوائر في الهيئة بما يحقق التكامل في أداء المهام.

8- أي اختصاصات أخرى تنص عليها لائحة الهيئة، أو تكلف بها الدوائر من رئيس الهيئة، أو تقتضيها طبيعة عملها.

مادة (۲): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان صدر في الـ 11 من الشهر الجاري قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رقم “62” لسنة 1446هـ ، بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري  وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بشأن إلغاء الشعبة المدنية الرابعة بمحكمة إستئناف محافظة إب  وقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رقم “63” لسنة 1446هـ ، بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري  وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بشأن نقل القاضي عبدالوهاب محمد عبد الرحمن السادة ،للعمل رئيسا للشعبة المدنية الأولى بمحكمة إستئناف محافظة إب.