وزارة العدل تكسر الحصار المفروض على بلادنا باستخدام تقنية الاسكايبي أثناء نظر القضايا
2مارس2022م
تقرير/هاني احمد علي:
دشن وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي- اليوم- استخدام تقنية الاسكايبي عبر النظام الإلكتروني في الشعبة التجارية بأمانة العاصمة.
وخلال التدشين- الذي حضره رئيس الشعبة التجارية بأمانة العاصمة القاضي الدكتور عبدالعزيز نجم الدين، ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية القاضي مصطفى مكشم ومدير المحكمة التجارية عمار الوزير- أكد وكيل الوزارة أن هذه الخطوة تهدف لتسهيل التواصل مع المتواجدين خارج الوطن عند نظر القضايا أمام المحاكم وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة العاجلة والناجزة. 
و أوضح القاضي الجرافي أن هذه الخطوة تجسد أهداف الرؤية الوطنية، محور العدالة وسيادة القانون وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى باعتماد النظام الإلكتروني والتحول الرقمي وأتمتة العمل بما يسهل إجراءات التقاضي لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة. وتكسر الحصار المفروض على بلادنا من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الصهيوني.
وعبر عن سعادته الغامرة لمشاركة الشعبة التجارية في بدء العمل بالنظام الالكتروني والاستماع للشهود المتواجدين خارج الوطن عبر برنامج الاسكايبي.
وفي التدشين عقدت أول جلسة للمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة برئاسة القاضي جابر المغلس للنظر في إحدى القضايا والاستماع لشهادة الشهود عبر الشاشة المرئية.
حضر الجلسة رئيس الشعبة التجارية بأمانة العاصمة القاضي الدكتور عبدالعزيز نجم الدين، ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية القاضي مصطفى مكشم وجمع غفير من المواطنين واقرباء المدعي والمدعى عليه.
وعلى هامش التدشين أوضح مدير عام الشعبة التجارية محمد عبدالله زعفور أن تدشين امانة السر الإلكترونية وأتمتة العمل والاستماع إلى شهادة الشهود في الخارج بدأت في المحكمة التجارية باعتبارها نموذجية، كما أنها تأتي في سبيل طمأنة المستثمرين وإعادة ثقتهم بالقضاء اليمني التجاري.
وبين في تصريح لـ”القضائية” أن الاستماع إلى الشهود عبر شاشة مرئية من شأنها إنجاز القضايا العالقة في ظل استمرار العدوان والحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي، كما أن هذا التوجه يعكس حجم الصمود والثبات القضائي في وجه العدوان الذي يدخل عامه الثامن.
وفي السياق نوهت مديرة مركز المعلومات بالشعبة التجارية منى باحسين، إلى حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت داخل الشعبة والمحكمة في ما يخص النظام الالكتروني..
وأوضحت في تصريح لـ”القضائية” أن العمل الكترونيا بدأ منذ العام ٢٠٠٨ داخل الشعبة والمحكمة التجارية لتصبح بذلك أول محكمة يمنية تعمل بالطريقة الرقمية الحديثة.
وأشادت مديرة مركز المعلومات في الشعبة التجارية بجهود الكادر والموظفين والمهندسين ممن كان لهم الدور الكبير في تحقيق الربط الشبكي والأتمتة الإلكترونية وتجهيز شاشات العرض.
