نائب وزير العدل يتفقد سير العمل بالشعبة والمحكمة التجارية بالأمانة

أكد أهمية دور القضاء التجاري في تحقيق الأمن القانوني والقضائي

تقرير-القضائية:
تفقد نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير – مؤخراً- سير العمل والانضباط في شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها، وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني وعضو هيئة التفتيش القضائي القاضي عبد الخالق غوبر، واستمع نائب وزير العدل من رئيس شعبة الاستئناف التجاري الأولى القاضي الدكتور عبد العزيز نجم الدين ورئيس شعبة الاستئناف التجاري الثانية القاضي محمد غنيمة ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية القاضي مصطفى مكشم ومدير الشعبة الاستئنافية التجارية محمد زعفور ومدير المحكمة التجارية الابتدائية عمار الوزير، إلى شرح عن آليات العمل ومستوى إنجاز القضايا وأهم الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.
وخلال اللقاء بقيادة الشعبتين والمحكمة التجارية أكد الدكتور الوزير أهمية دور القضاء التجاري في تحقيق الأمن القانوني والقضائي، بما يسهم في تشجيع الأعمال التجارية وصون الحقوق وفرض سيادة القانون في ميدان الأعمال.. ملفتاً إلى أهمية دور الخبراء والمحاسبين القانونيين كمساعدين في القضاء التجاري.         
وشدد نائب الوزير على ضرورة وجود معايير موضوعية ونوعية لاختيار الخبراء والمحاسبين القانونيين وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية في كتابة التقارير الفنية التي يستعين بها القاضي في إصدار أحكامه.. حاثاً على مضاعفة الجهود وسرعة إنجاز القضايا وفق الإجراءات القانونية لخلق مناخ تسوده الثقة والاستقرار وبما يشكل دعامة لعملية التنمية.
ولفت إلى أهمية توسيع قوائم الخبراء والمحاسبين القانونيين المعمول بها حاليا بالمحكمة ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير القانونية .. مؤكداً ضرورة الحرص على حسن اختيارهم والإشراف عليهم وتقييم أعمالهم ووضع لائحة داخلية لتنظيم عملهم بشفافية.
وشدد الدكتور إسماعيل الوزير على أهمية حفظ وتوريد الأمانات النقدية والعينية والمستندية المودعة من قبل المتقاضين على ذمة القضايا المنظورة أمام المحاكم بموجب قرار أو أمر قضائي بالإيداع بهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها وحفاظاً على حقوق المتقاضين وضماناً لتسليمها لأصحابها.
كما اطلع على غرف احتجاز الموقوفين بالمحكمة التجارية وأوضاعهم واستمع إلى مشاكلهم ووجه بسرعة التصرف في قضاياهم وفقاً للقانون.