النظام القضائي الإلكتروني الرقمي إضافة نحو تفعيل منظومة جودة الاداء والشفافية والمؤشرات.
تقرير/مطهر شرف الدين
يهدف إنشاء إدارة النظام القضائي والمتابعة الرقمية إلى متابعة أعمال المحاكم بشكل رقمي متكامل.
تعمل إدارة النظام القضائي الإلكتروني على متابعة تدفق البيانات القضائية وفلترتها وتحليلها
انتهت وزارة العدل من الربط الشبكي لــ202 محكمة استئنافية وابتدائية.
تكمن أهمية النظام القضائي والمتابعة الرقمية في متابعة تدفق البيانات القضائية وفلترتها وتحليلها وتقييمها وذلك بهدف متابعة أعمال المحاكم بشكل رقمي متكامل بما يرفع من مستوى الانجاز ودقة المتابعة اليومية للمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية إضافة إلى تطوير الخدمات القضائية وتقديم الاستجابة السريعة وبما يخدم جمهور المتقاضين.
وللتعرف على أهمية هذا الجانب المهم من النظام القضائي الإلكتروني القضائية سلطت الضوء وأعدت التقرير التالي:
تكامل بين الوزارة وهيئة التفتيش القضائي:
بعد أن انتهت وزارة العدل من الربط الشبكي لـ202 محكمة استئنافية وابتدائية صدر قرار وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني بإنشاء إدارة النظام القضائي والمتابعة الرقمية للقيام بمهام متابعة أعمال المحاكم بشكل رقمي متكامل، تعمل الإدارة عبر الرقابة التفاعلية للمؤشرات والمتابعة اللحظية لإداء وتحليل الاعمال وتقييمها إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويريه في مشاريع ومبادرات ومساعدة قيادة الوزارة وهيئة التفتيش القضائي في اداء مهامهم وتلقي وحل المشكلات التي تواجه النظام القضائي في اداء تكاملي بين وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي وبما يعزز من تحسين الرقابة الرقمية على اعمال المحاكم لتحقيق كفاءة الاداء بالجودة والسرعة المطلوبة.
دعم منظومة العمل القضائي:
تساهم إدارة النظام القضائي بشكل كبير في دعم منظومة العمل القضائي وضمان جودة الاداء والشفافية ومتابعة مؤشرات الاداء الاستراتيجية والتشغيلية واتخاذ القرارات التي تساعد على التأكد من سير العمل وفق القوانين والتعاميم الصادرة من أجهزة وهيئات السلطة القضائية لتحقيق الجودة ووضع المعالجات اثناء العمل على النظام.
-إدخال البيانات إلى النظام:
تكمن أهمية الإدارة المنشأة مؤخراً في مهامها المتمثلة في إدخال البيانات وتدفقها إلى النظام وفلترتها وإتاحتها لقيادة السلطة القضائية بسهولة ويسر لاتخاذ القرارات وذلك من خلال مؤشرات قياس الاداء للنظام القضائي الالكتروني لمتابعة سير اداء واعمال المحاكم ومتابعة سير القضايا منذ قيدها في النظام وعقد جلساتها حتى صدور الحكم وتسليمه للمتقاضين ثم التنفيذ.
-نسبة انجاز القضايا
يتم من خلال إدارة النظام القضائي تقييم الاداء القضائي ونسبة انجاز القضايا وعدد الجلسات واسباب التأجيل والترحيل لكل قضية وكذا إنجاز الاحكام على مستوى كل محكمة ابتدائية واستئنافية، كما تقوم الإدارة بكشف متابعة تحصيل الاحكام وطباعتها وتسليمها للمتقاضين.
-الرقابة المرئية:
تضم الإدارة في شعبها وأقسامها شعبة الرقابة المرئية لمتابعة كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في (8) محاكم بأمانة العاصمة لتعزيز اداء الإجراءات الأمنية بأحدث الوسائل التقنية وتوثيقها إلكترونياً بالصوت والصورة عبر نظام تخزين واسع وآمن نحو زيادة فاعلية الاداء وسرعة انجاز القضايا وبما يساهم في تعزيز عملية اتخاذ القرارات لقيادات الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى في تقييم الاعمال والمهام.
– قسم المتابعة الرقمية:
يقوم قسم المتابعة الرقمية بأعمال جوهرية داخل إدارة النظام القضائي ومن أهم تلك الأعمال:
متابعة تدفق البيانات القضائية أولاً بأول للنظام القضائي والأنظمة المعلوماتية من المحاكم ومتابعة الالتزام بالمدد الزمنية للترحيلات القضائية وتحصيل وطباعة الأحكام وتسليمها لأطرافها وإجراءات التنفيذ.
كما يقوم القسم بمتابعة حركة الملفات والدورة المستندية الكترونياً ومن ثم الرفع بتقارير دورية لكل ما تم من متابعات إلى قيادة الوزارة.
– التدقيق والتحليل الرقمي:
يقوم قسم التدقيق والتحليل الرقمي بفلترة وتدقيق البيانات القضائية المدخلة في النظام القضائي والأنظمة المعلوماتية والتأكد من سلامتها وصحتها ومعالجتها وفحص مدى موثوقية التقارير الصادرة عن أنظمة المعلومات، كما يقوم القسم باستخلاص مؤشرات قياس الاداء للبيانات القضائية والمعلوماتية والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح بالإضافة إلى قيام القسم بتصنيف وفرز وتحليل البيانات المستخرجة.
– قسم الرقابة المرئية:
بهدف تفعيل الرقابة المرئية يقوم قسم الرقابة بتشغيل وإدارة منظومة الرقابة المرئية بالوزارة والمحاكم وترحيل التسجيلات أولاً بأول والقيام بالتخزين المركزي والاتلاف وفقاً للنظام المتبع داخلياً.
(7) شعب ضمن الإدارة:
تتكون إدارة النظام القضائي من عدة أقسام فرعية تشرف على (7) شعب وهي:
1) شعبة القضايا الإدارية.
2) شعبة القضايا المدنية.
3) شعبة القضايا الشخصية.
4) شعبة القضايا التجارية.
5) شعبة القضايا الجزائية.
6) شعبة القضايا التنفيذ.
7) شعبة الرقابة المرئية.
– مهام تفصيلية للإدارة:
تقوم الاقسام والشعب التابعة للإدارة بمهام أخرى تفصيلية منها الاطلاع على البيانات المدخلة في النظام القضائي المتمثلة في كشف المعلومات المتعلقة بالقضايا (بيانات الأطراف، أرقام الاطراف، موضوع القضايا، وكذلك متابعة الجلسات (منطوق قرار الجلسة، الجلسة التالية،بالإضافة إلى التواصل مع المختصين بالمحاكم لمعرفة البيانات المدونة في السجلات النوعية للقضايا ودفاتر الجلسات ومقارنتها مع البيانات المدخلة في النظام القضائي.
-كما تقوم الشعب والاقسام بالتأكد من الادخال الإلكتروني للبيانات (رقم القضية وموضوعها وأطرافها) وتاريخ ورودها وجدولتها بدفتر يومية الجلسات.
بحسب موعد الجلسة المحددة لنظرها قائمة بالقضايا بالإضافة إلى قيام الشعب بإعداد قائمة بالقضايا التي يتم نظرها ويوجد خلل في جلساتها اليومية المحددة في دفتر يومية الجلسات مقارنة مع المدخلة في النظام.
كما تقوم الشعب بالتأكد من اسماء هيئة الحكم التي تنظر القضية ورقمها واسماء اطرافها والحاضر منهم ومن تخلف واسم المنصوب عن الغائب ومقارنتها مع المدخل في النظام وكذا قرار الشعبة في كل جلسة وإذا كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم.
– الالتزام بالمدد الزمنية للترحيلات:
من ضمن المهام التي تقوم بها الشعب متابعة الالتزام بالمدد الزمنية للترحيلات وتحصيل وطباعة الاحكام في موعدها القانوني وتسليمها لأطرافها وإجراءات التنفيذ ورفع التقارير اللازمة ويشتمل الحكم حين طباعته على اسم المحكمة التي اصدرته وتاريخ الحكم ومكان اصداره واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة واسم عضو النيابة وطلباته ودفوعه واسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم وحضور الخصوم وغيابهم ونوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم واسانيدهم القانونية والواقعية وكذلك منطوق الحكم وأسبابه وأخيراً توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة وتسليم الاحكام للأطراف بالإضافة إلى متابعة حركة الملفات والدورة المستندية إلكترونياً ورفع التقارير الدورية لقيادة الوزارة.
– قسم التدقيق والتحليل الرقمي:
يقوم القسم على تقييم وتحليل إحصائيات القضايا المرحلة من الأعوام السابقة واحصائيات القضايا الواردة خلال العام وإحصائيات القضايا المنجزة المرحلة من الأعوام السابقة وإحصائيات القضايا المنجزة من العام الحالي كما يقوم القسم بتقييم وتحليل القضية من حيث فترة ترحيلها من سنوات سابقة عبر أرقام وجداول ومخططات ورسومات بيانية مع توضيح الاختصاص المكاني للقضايا وتقييم نسبتها وتصنيفها وعدد الجلسات بحسب نوع وموضوع القضية كما يقوم القسم بمقارنة الإنجاز في الأعوام السابقة والعام الحالي وبيان نسبة الإنجاز.
