ثمرة الأحكام تنفيذها

بقلم: يحيى صلاح الدين

يعتبر القضاء أهم ركيزة لإحلال الأمن وإثبات الحقوق، ولذلك قيل العدل أساس الحكم، وعندما يلجأ المتقاضون إلى المحاكم فهو في سبيل إثبات حق أو استرجاع مظلمة، ويعتبر تعثر تنفيذ الأحكام هدر للجهد والمال والوقت الذي بذله المتقاضون، وربما دفع بهم لأخذ طريق آخر غير طريق أجهزة العدالة للحصول على حقهم، مما يفاقم ويعقد الخلافات بين المتقاضين.

ولعل من أهم الأسباب التي تعيق تنفيذ الأحكام ما له متعلقات بالجانب التشريعي أو الجانب التنظيمي، فمثلا في الجانب التنظيمي هناك إجراءات تتطلب لتنفيذ الأحكام لا داعي لها، مثل عقد عدة جلسات لتنفيذ الأحكام.

وهنا يثور التساؤل: لماذا التطويل وقد أصبحت الأحكام باتة يجب تنفيذها؟

وأيضا ربط تنفيذ الأحكام برئيس المحكمة مما يزيد العبء عليه وكان من المفترض تخصيص قاضي تنفيذ للقيام بهذه المهمة وذلك طبقا للمادة (316) من قانون المرافعات والتي نصت على (يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فاذا لم يوجد فيقوم بالتنقيد رئيس المحكمة).

وأما الجانب التنظيمي فيتمثل بعدم قدرة وزارة العدل على تنفيذ الأحكام، خاصة عندما يكون المنفذ ضدهم أقوياء وذو وجاهة في المجتمع، وهذا يمكن حله بتعزيز الشرطة القضائية عدة وعتاداً بالعدد والقوة اللازمة لفرض الأحكام التي أصدرها القضاء على أطراف الخصومة وبذلك تكون مهمة تنفيذ الأحكام وحراسة المنشئات القضائية ممكنة وكما يجب فيتم تجسيد الأحكام على الواقع بما يشعر صاحب الحق أن هناك قوة تستطيع إنصافه وتمكينه من استعادة حقه أن لجأ اليها تتمثل في قوة العدالة القانون.

وبهذا يصل المتقاضون إلى نتيجة قانونية ملزمه وتفرض العدل وترد الحق إلى أصحابه وتسعد نفس المظلوم وينال الظالم جزاءه وبذلك تتحقق ثمرة أحكامه، وتتعزز مكانة القضاء وقدسيته لدى المواطن والمجتمع ككل ويصبح حائزاً على أعلى درجات الثقة المجتمعية.