مقترحات للوقاية من الفساد
بقلم: خالد يحيى حسين السوسوة*
تتعاقب لجان التفتيش على المحاكم ونتفاءل بها، خاصة عندما يصغي أعضاؤها لما يطرح عليهم من صعوبات ومعوقات وإشكاليات تواجه العمل القضائي في الواقع العملي، ونسمع منهم الوعود برفعها ومناقشتها مع أصحاب القرار لوضع الحلول والمعالجات العاجلة تلبية لما يتطلبه الواقع العملي، فنسعد بذلك وننتظر بشوق.
وما بين السعادة والانتظار تظل الإشكاليات والصعوبات والمعوقات تراوح في دهاليز المحاكم وبين سجلاتها، ولسان الحال يقول:
أين الحلول والمعالجات العاجلة؟
فمن أراد كبح الفساد في المحاكم او النيابات أو غيرها من الأجهزة سواء في العمل القضائي أو الإداري والمالي أو اعمال الأمناء والتوثيق، فعليه ان يبادر بدراسة المشكلة بعمق ووضع الحلول والمعالجات الناجعة في ذلك، ما لم فان الفساد سيتغول وما كان يخشاه الفساد بالأمس من تعاقب لجان التفتيش سيكون لديه مناعة تحصنه من القرارات التي تأتي كحلول او معالجات ليست دقيقة او متأخرة.
وكم أوضحنا للإخوة أعضاء لجان التفتيش بأن الحلول والمعالجات لا يمكن اختزالها في نقل قاضٍ أو محاسبة آخر.
المحاكم وبالأخص الابتدائية الواقعة في عواصم المحافظات والتي تكتظ بالقضايا المتعثرة تحتاج الى معالجات وحلول تتوافق مع الواقع ومبنية على تشخيص دقيق ومن المعالجات والحلول التي نراها ونقترحها.
تعيين القضاة الأكثر خبرة وكفاءة في وظيفه قاض بهذه المحاكم الابتدائية واعطاؤهم امتيازات تحفزهم على قبول ذلك.
كذلك تخصيص قضاة لقضايا الأموال وقضايا المخالفات في المحافظات التي لا يوجد بها محاكم أموال ومحاكم مخالفات لما لهذا من أثر كبير في الحفاظ على المال العام وكبح الفساد كما تحتاج المحاكم الابتدائية الى تعيين قضاة لنظر القضايا المستعجلة وكذلك قضاة لفحص الدعوى وآخرين لنظر دعوى الاعسار وإثبات الزواج واثبات النسب وأحكام انحصار الوراثة وغيرها مما يصل الى أقلام الاثبات.
واختيار قضاة للتنفيذ من ذوي الخبرة والكفاءة.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب تفعيل دور التدريب والتأهيل والتوعية القضائية والقانونية على مستوى المحاكم والتشجيع على تقديم البحوث والدراسات وعقد اللقاءات الدورية والحلقات النقاشية بين القضاة لغرض تبادل الخبرات وإثراء العمل القضائي بالكثير من الحلول والمعالجات وتزويد أصحاب القرار بالمقترحات والآراء التي تسهم في التصدي للفساد في مختلف المجالات وليس في العمل القضائي فقط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مدير عام محكمه استئناف ذمار.
