القضائية” تحاور إدارة مركز المعلومات بوزارة العدل
مدير عام مركز المعلومات بوزارة العدل ومدير إدارة المراكز في حوار مع”القضائية”:
الوزارة أنجزت 85% من الربط الشبكي للمحاكم وفعَّلت النظام القضائي الإلكتروني في عدد من المحافظات برغم العدوان والحصار
برغم ما تواجهه بلادنا منذ سبع سنوات فقد أثبت شعبنا اليمني بمختلف فئاته وشرائحه بأنه شعب المعجزات سواء على المستوى المجتمعي أو على مستوى المواجهات العسكرية أو الصمود الوظيفي في المؤسسات والأجهزة الحكومية الرسمية. وبلا مزايدة أو تهويل لمستوى الصمود الذي قدمته وتقدمه وزارة العدل خلال هذه السنوات نستطيع القول بأن الوزارة استطاعت أن تواكب إلى حد ما مسيرة الأجهزة العسكرية في ميدان عملها، بما في ذلك محاولة مواكبة التطورات التكنولوجية والقفزات الحضارية والتطور المعلوماتي في طريق أتمته العمل القضائي باعتبار العمل في المجال القضائي يمثل معركة تحد للعدوان ايضاً.. صحيفة “القضائية” أجرت هذا الحوار مع المهندس إبراهيم الأكوع مدير عام مركز المعلومات بوزارة العدل والمهندس تميم مدير إدارة مراكز معلومات في المركز للكشف عن أبرز الإنجازات، التي قامت بها الوزارة في طريق أتمتة العمل القضائي واستخدام أنظمة المعلومات والتقنية الحديثة وخطواتها المستقبلية لتقديم الخدمات القضائية الإلكترونية في سبيل تحقيق العدالة وتيسيرها لطالبيها، والعمل على إخراجها إلى حيز الوجود، برغم العدوان الذي استهدف ويستهدف البشر والشجر والحجر وكل مقومات الحياة في بلادنا بأسلوب إجرامي بشع، ومن ذلك استهدافه الاعيان المدنية والمنشآت القضائية وكوادرها الوظيفية بمختلف تخصصاتها لكي يتم تعطيل العدالة ونشر الفوضى في المجتمع.. فإلى حصيلة الحوار.
حاورهما/ فاضل الهجري
- بداية نرحب بكم في هذا اللقاء شاكرين تفاعلكم معنا مسبقاً..
أهلا وسهلا بكم والشكر لكم ايضاً إجراء هذا الحوار لتعريف المتابعين والقراء عما يتم تنفيذه من مهام وأنشطة في الوزارة ومركز المعلومات بالديوان العام.
- ما يعيشه العالم اليوم من تطور تكنولوجيا وقفزة حضارية في مجال المعلومات جعله يسير في طريق اتمتة كل الاعمال ومن ذلك ما يتعلق بأتمتة العمل القضائي وانشاء المحكمة الرقمية.. ترى اين نحن من هذه المشاريع العملاقة؟
فعلا التطورات والقفزات التكنولوجية والمعلوماتية تجاوزت حدود العقل وعالم اليوم أصبح كما يقال قرية صغيرة بفضل هذه التكنولوجيا بل أصبح المرء يسمع ويرى ما يجري في العالم وهو في سرير نومه.
ونحن بفضل من الله وتوجهَات القيادتين الثورية والسياسية وقيادة السلطة القضائية وبجهود قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير نستطيع القول بأننا نسير في هذا الطريق ولكننا ما نزال في الخطوة الأولى في سبيل أتمتة العمل القضائي وإنشاء المحكمة الإلكترونية، كون إدخال مجالات التكنولوجيا ونظم المعلومات والتقنية في إطار العمل لا يزال في مستوياته الدنيا في بلادنا نظرا لما يتطلبه ذلك من توفير الأجهزة التقنية الحديثة وإيجاد الكادر الوظيفي اللازم لتنفيذ المهام المطلوبة لأتمتة العمل القضائي وانشاء محكمة الكترونية.
ومع ذلك نستطيع القول إننا نخطو خطوات متسارعة في هذا الطريق برغم الوضع الصعب الذي انتجه العدوان الإجرامي على بلادنا وما يمارسه من حصار خانق لشعبنا اليمني.
استكملنا مرحلة التحليل الميداني لعملية التوثيق في المحاكم والوزارة ونعمل حاليا ًعلى إنشاء وبرمجة نظامي التوثيق والشكاوى
- يمثل مركز المعلومات والتقنية في وزارة العدل النقطة الرئيسة في طريق اتمتة العمل القضائي.. نود أن تعرفونا والقارئ على مهام واختصاصات المركز وآلية العمل فيه؟
بكل تأكيد أتمتة العمل القضائي مشروع استراتيجي كبير تعمل الوزارة والسلطة القضائية على المستوى العام لتنفيذه لما في ذلك من تسهيل وتيسير العدالة لطالبيها.
وحقيقة يعتبر مركز معلومات القضاء كما اشرت النقطة الرئيسية وإحدى الوسائل والأدوات المساعدة للوصول الى العدالة بأسهل وأيسر الطرق وأسرعها.
وفي هذا الطريق نود التوضيح إلى أن المركز يقدم الكثير من الخدمات الفنية والتقنية سواء في مجال العمل الإداري أو في مجال العمل القضائي، فعبر المركز يتم تدريب القضاة والموظفين على استخدام مختلف الوسائل التقنية الحديثة التي تخدمهم في تنفيذ أعمالهم ومهامهم، كما يقوم المركز بتنفيذ العديد من البرامج والخدمات التقنية سواء ما يخدم منها العمل الإداري بديوان عام الوزارة أو ما يتعلق بالعمل القضائي والإداري في المحاكم، وذلك من خلال تنفيذ الربط الشبكي للمحاكم وتشغيل الأنظمة القضائية والإدارية.
- ترى هل هناك خطة لدى المركز فيما يتعلق بمشروع الاتمتة للعمل القضائي؟
بلا شك يوجد لدينا خطة لمركز المعلومات والتي تهدف إلى أتمتة العمل القضائي بوزارة العدل والمحاكم الذي يساعد القضاء في الوصول الى العدالة.
- وما هي أبرز المهام والأنشطة التي ينفذها المركز في طريق الأتمتة القضائية؟
المهام التي يقوم بها المركز كثيرة يأتي على رأسها عملية الربط الشبكي لعموم محاكم الجمهورية وتجهيز البنية التحتية في المحاكم، بداية من تجهيز مراكز معلومات في المحاكم الاستئنافية والابتدائية وتجهيز الشبكة الخاصة بها وربطها بالمركز الرئيسي في ديوان عام الوزارة، ومنها تجهيز البنية التحتية للمركز الرئيسي من سيرفرات وأنظمة إدارة الشبكة والحماية وكذلك عمل الأنظمة البرمجية التي تخدم العمل سواء القضائي أو الإداري وتطويرها وتدريب الكادر القضائي والإداري وتصفية البيانات واستخراجها.
- ما هي الأنظمة البرمجية التي قام المركز بتنفيذها حتى اليوم في إطار الأتمتة للعمل القضائي؟
المركز حتى اليوم نفذ العديد من الأنظمة البرمجية التي يحتاجها العمل القضائي والإداري سواء في إطار الديوان العام للوزارة أو في إطار المحاكم والأجهزة التابعة للوزارة وأهمها:
– النظام القضائي الخاص ببيانات القضايا والجلسات في المحاكم تم تنفيذه في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية وبدأت المحاكم التي تم ربطها به في استخدامه.
– نظام المعاملات الداخلية للديوان العام.
– نظام الموارد البشرية.
– نظام المخازن.
– نظام البصمة.
– نظام الشكاوى.
– الخدمات الإلكترونية.
– نظام التوثيق ونحن حالياً في إطار استكماله.
– أيضا تصميم المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة كالموقع الإلكتروني الخاص بالصحيفة القضائية الذي سيتم تدشينه نهاية هذا الأسبوع من قبل معالي وزير العدل والموقع الرسمي للوزارة.
تم ربط (142) محكمة وشعبة شبكياً من اجمالي (194) محكمة وشعبة حتى اليوم وقمنا بإنشاء مراكز معلومات في عدد من المحاكم
- منذ سنوات توجهت الوزارة نحو تنفيذ الربط الشبكي لجميع محاكم الجمهورية.. برأيكم كمتخصصين في هذا المجال ما مدى اسهام ذلك في أتمتة العمل القضائي وخدمة المواطنين أو بمعنى أصح المتقاضين؟
تكمن أهمية الربط الشبكي والأنظمة بالنسبة للمحاكم في كونها تساعد المحكمة على سرعة الوصول إلى المعلومة بأقل تكلفة وجهد، مثالاً على ذلك الاستعلام عن الجلسات والقضايا والأحكام وأصبح المركز مكاناً للاستعلام عن القضايا والجلسات والأحكام بسهولة ويسر ويتم حاليا إرسال مواعيد الجلسات عبر خدمة الرسائل sms الى المتقاضين في المحكمة التي يوجد بها مراكز معلومات، ويتم ابلاغهم بموعد الجلسة قبل 3 أيام من انعقادها.
وكذلك الربط الشبكي والنظام القضائي يساعد في استخراج التقارير عن القضايا المنتهية والمتعثرة والمنظورة وعدد القضايا والجلسات والاحكام …الخ.
أيضاً يساعد على الرقابة وتسهيل المعلومة لاتخاذ القرار من قبل قيادة الوزارة وقيادة السلطة القضائية أيضاً.
- الربط الشبكي وانشاء مراكز معلومات في مختلف محاكم الجمهورية خطوات عظيمة على طريق أتمتة العمل القضائي.. فما هي متطلبات الربط الشبكي والتجهيزات الرئيسية لإنشاء مراكز معلومات حديثة في مختلف محاكم الجمهورية؟
نحن حالياً في الزمن الرقمي وهذا يتطلب الكثير من التجهيزات الفنية والتقنية وحتى الكادر المتخصص للعمل في هذا المجال، ولذلك تقوم الوزارة بتجهيز بنية تحتية تشمل سيرفرات وأجهزة مركزية متخصصة وذلك للوصول إلى البيانات بشكل مستمر وآمن، كما تقوم بتوفير طاقة كهرباء على مدار 24 ساعة.. وكما تعلم ان عمل الوزارة هو الفترة الصباحية فقط وبقية الاعمال تكون خارج أوقات الدوام الرسمي ومنها مهام مركز المعلومات في الديوان العام وكذلك سيكون في المحاكم، ولذلك تم انشاء سيرفرات خاصة تعمل طوال اليوم.
وكذلك تم تجهز الأنظمة الحديثة في السيرفرات لتشغيلها عبر كادر متخصص من المهندسين الممتازين في المركز..
وإجمالاً نستطيع القول ان هذه الأنظمة لا توجد في كثير من مؤسسات الدولة حتى اليوم.
- وبالنسبة للمحاكم هل تم إنشاء مراكز معلومات فيها؟
نعم تم انشاء عدد من مراكز المعلومات في عدد من المحاكم، وتم تجهيزها بأجهزة الكمبيوتر والطابعات وآلات التصوير وأجهزة الربط الشبكي اللازمة وكذلك تم تجهيز مكاتب خاصة للمراكز وتجهيز غرف خاصة بمركز معلومات في كل محكمة من المحاكم التي تم إنشاء مراكز معلومات فيها.
تم ادخال بيانات (449.313) جلسة و(154.163) قضية و(26.281) حكماً قضائياً في النظام القضائي الإلكتروني خلال العام الماضي
- وأين وصلتم في هذه المرحلة تحديداً وماذا سيتلوها؟
نحن على وشك الانتهاء من هذه المرحلة وهي مرحلة الربط الشبكي، ومن ثم سنعمل على ربط كلٍ من قلم الكتاب والشئون القضائية وامناء السر والمكاتب الأخرى للعمل على النظام القضائي في المحاكم لكي تكمل دورة حياة القضية في المحكمة وتكون جميع المراحل في نظام واحد يساعد المتقاضين لمعرفة قضاياهم ومراحلها ومواعيد جلساتهم واحكامهم وكذلك يساعد قيادة السلطة القضائية على متابعة سير القضايا في المحاكم ومتابعة أنشطة قلم والكُتاب وأمناء السر والمكاتب الأخرى أيضا لتمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم العدالة وتيسيرها لطالبيها.
- هل تعطونا فكرة كاملة عن آلية العمل في إدخال البيانات في النظام القضائي وهل لديكم إحصائية بما تم إدخاله في النظام من بيانات خلال العام الماضي؟
النظام القضائي خاص بإخال البيانات والمعلومات من قضايا وجلسات وأحكام متعلقة بسير القضايا في المحاكم حتى صدور الاحكام فيها.
وفي هذا النظام يتم إدخال البيانات الأساسية للقضية عند ورودها للمحكمة في النظام القضائي، وبعد ذلك يتم ادخال الجلسات بشكل يومي لكل قضية، إلى أن تنتهي المحكمة من نظر القضية بجميع ما تم فيها من جلسات وقرارات وأحكام، وبعد ذلك يتم طباعة الاحكام وإدخالها الى النظام القضائي، ومن خلال هذه البيانات المدخلة لمراحل القضية ينتج عنها المعلومات والتقارير والاحصائيات للقضايا بأنواعها والجلسات بعددها وتواريخها والاحكام بأنواعها وهذا كمثال واحد من برامج متعددة ويعمل المركز على تنفيذها لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يعيشها عالم اليوم.
وخلال العام الماضي2021م تم ادخال في (154.163) قضية في النظام القضائي، منها (81.989) قضية واردة في نفس العام و(72.186) قضية مرحلة من العام السابق وبلغ اجمالي الجلسات المدخلة في النظام القضائي حتى اليوم (449.313) جلسة، كما تم ادخال (26.281) حكماً قضائياً في النظام القضائي.
- أين وصلت وزارة العدل في تنفيذ خطة الربط الشبكي وما هي المشاريع أو الخدمات التي يتم تنفيذها حاليا في طريق الأتمتة للعمل القضائي؟ نرجو التوضيح التفصيلي؟
حتى اليوم تمكنت وزارة العدل من تنفيذ الربط الشبكي لعدد (142) محكمة استئنافية وابتدائية وشعبة استئناف من اجمالي (194) محكمة استئناف وابتدائية وشعبة استئنافية.
حيث تم ربط (13) محكمة استئنافية و(6) شعب استئنافية مستقلة و(124) محكمة ابتدائية في مختلف المحافظات التابعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.
وبإذن الله سيتم خلال الفترة القادمة ربط بقية المحاكم في إطار هذه المحافظات.
ومن المشاريع التي نعمل عليها حالياً نظام التوثيق وهو من الأنظمة الضرورية والهامة لقطاع التوثيق، وحتى اليوم تم استكمال مرحلة التحليل الميداني لعملية التوثيق في المحاكم والوزارة، ويقوم المهندسون البرمجيون حالياً بإنشاء وبرمجة النظام وفقاً لمتطلبات العمل.
لا نزال في الخطوة التأسيسية لأتمتة العمل القضائي والسير نحو إنشاء المحكمة الإلكترونية
- كم تقدرون نسبة الإنجاز في هذا الخصوص؟
لدينا خطة عمل ونحن نسير وفقها، وهذه الخطة مقسمة على مراحل ولكي نعطيكم نسبة دقيقة للإنجاز فهذا يعني ان نقدر النسبة في كل مرحلة ومهمة أيضاً، فمثلاً مرحلة الربط الشبكي هي المرحلة الأولى، ونستطيع القول إن نسبة الإنجاز وصلت حالياً الى 85%، وخلال الفترة القادمة سيكون الإنجاز وصل الى 100%، وبهذا يكون المركز قد عمل على ربط جميع محاكم الجمهورية.
- هل هذا يعني أنه كان يتوفر كادر فني ومدخلو بيانات للقيام بهذه المهام أم إنه تم تنفيذ ألية معينة لتوفير هذا الكادر؟
في الحقيقة لم يكن لدينا الكادر الكافي للقيام بهذه المهام وإن كان لدينا عدد من الموظفين المختصين في مجال الطباعة فنسبتهم بسيطة جداً ولذلك فقد عملت الوزارة على توظيف عدد لا بأس به لتغطية بعض العجز في هذا الجانب في بعض المحاكم وذلك من خلال الإعلان عن الاحتياج لكادر في هذا الخصوص وتم اختبار المتقدمين المتنافسين على هذه الوظائف.
- فيما يتعلق بتوفير الكادر الفني والتقني للعمل في مراكز المعلومات بالمحاكم كيف تم مواجهة العجز في هذه الكوادر؟
توفير الكادر الوظيفي في الجانب التقني والفني ومدخلي البيانات مثل مشكلة أيضاً ولكن قامت وزارة العدل خلال النصف الثاني من العام المنصرم من استقبال طلبات التوظيف في هذا المجال في جميع محاكم المحافظات، وتم اختبار المتقدمين المؤهلين في الصف الضوئي ومن لديهم المهارات على استخدام الكمبيوتر لكلٍ من امانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعمران وصعده واب وتعز وذمار والحديدة، وباقي المحافظات ويتبقى محافظة المحويت وجزء من محافظة حجة، وسيتم ذلك خلال الأيام القادمة لاستكمال هذه المرحلة والرفع بالنتائج واتخاذ اللازم من قيادة الوزارة.
- وما هي التحديات والصعوبات التي تواجهها الوزارة فيما يتعلق بالبنى التحتية والتقنية وتطوير وتحديث مركز المعلومات بديوان عام الوزارة وتنفيذ الربط الشبكي؟
بكل تأكيد الصعوبات لكل عمل أو مشروع تقني في العالم هو المال والكادر الوظيفي المتخصص والتدريب للكادر وقلة مستحقات المهندسين، وان وجد المال سيتيح ذلك التوسع وشراء الأجهزة وتشغيل الأنظمة في جميع المحاكم بجميع اقسامها، وكذلك من الصعوبات عدم توفر الكادر الوظيفي الذي سيعمل على الأجهزة والأنظمة.
- وكيف تمكنت الوزارة من مواجهة هذه الصعوبات والتحديات؟
تمكنت الوزارة من خلال قيام القيادة الحكيمة ممثلة بمعالي وزير العدل القاضي نبيل العزاني ووكلاء القطاعات بدعم المركز مادياً وعلمياً وإدارياً وجدولة السير في خطوات التنفيذ بحسب الإمكانيات المتاحة وهذا عمل على تقليل بعض الصعوبات و تذليل العوائق التي لا تمكننا من عملية الاستمرار في تنفيذ المهام والأعمال المطلوبة من المركز.
- وماذا عن توفير الجانب المالي لتنفيذ الخطة؟
خلال الفترة السابقة تم بحمد الله توفير بعض المبالغ لمركز المعلومات وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من تجهيز البنية التحية للمركز الرئيسي والمراكز في المحاكم كمرحلة أولى، وقد قام المركز بشراء السيرفرات والأجهزة للمحاكم من كمبيوترات وطابعات وآلات تصوير تم توزيعها على المحاكم ولكنها لسيت بالقدر الكافي لإكمال عملية اتمتة المحكمة، الا انه يعتبر مرحلة أولى تأسيسية للوصول الى محاكم الكترونية،
- تمثل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي معضلة تعاني منها بلادنا منذ سنوات وهو ما يجعلنا نتساءل عن البدائل التي تم الاعتماد عليها لتوفير الكهرباء على مدار الساعة لتحقيق الأهداف من الربط الشبكي؟
فعلاً لقد عانينا من انقطاع الكهرباء وهذا بسبب العدوان الغاشم على اليمن الا انه تم مواجهة هذا التحدي بتوفير أكثر من مصدر للطاقة متمثلة في ( مولد كهربائي – خط حكومي – خط تجاري- طاقة شمسية) وتم شراء المعدات اللازمة لتشغيل السيرفرات على مدار 24 ساعة ونحن في طور تركيب وتشغيل هذه المنظومة لضمان عدم انقطاع الكهرباء كما انه تم شراء أجهزة كمبيوتر محمولة “لابتوب” للمحاكم، وهذا وفر علينا بذل مبالغ أكبر لتشغيلها فكان هناك تنوع لعملية التشغيل للأجهزة وهذه تعتبر خطوة إيجابية كبيرة في المرحلة الماضية.
- هل تعطونا فكرة عن العلاقة بين مركز المعلومات في الوزارة ومختلف الهيئات والأجهزة القضائية الاخرى؟
يمثل مركز المعلومات بديوان عام الوزارة أهم المراكز بالسلطة القضائية ونحن في المركز نقوم بشكل دوري بعقد اللقاءات والاجتماعات مع مراكز معلومات (المحكمة العليا ومجلس القضاء والتفتيش والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء) وذلك لتوحيد الأعمال والأهداف والأنظمة للمراكز وتخفيف الأعباء، وهناك لجنة خاصة اسمها لجنة توحيد المراكز تقوم بعمل مشروع يوحد جميع مراكز معلومات أجهزة وهيئات القضاء الذي سيساعد على توجه واحد لعمل اتمتة القضاء وما زالت اللجنة تعقد الاجتماعات وسيتم الرفع بما توصلت إليه من حلول إلى قيادة السلطة القضائية.
