هيئات وأجهزة السلطة القضائية أنجزت ما هو مرسوم لها في خطتها السنوية للعام 2020م بنسبة كبيبرة

أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العُقيدة في حوار مع الصحيفة القضائية:

هيئات وأجهزة السلطة القضائية أنجزت ما هو مرسوم لها في خطتها السنوية للعام 2020م بنسبة كببرة

 

مع بداية عام جديد إنجازات عديدة تحققت وعوائق عديدة تم تجاوزها وأهداف مرسومة سيتم تحقيقها في الفترة القادمة سواءً في المجال التشريعي والبناء المؤسسي وكذا في مجال الموارد البشرية وبناءً القدرات وفي مجال البنية التحتية واستخدام التقنية الحديثة في إدارة العمل القضائي.

كل ذلك وأكثر ستجدونه في تفاصيل الحوار التي أجرته الصحيفة القضائية مع أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد محمد العُقيدة الذي أوضح لنا معلومات كثيرة عن واقع العمل القضائي وما تعانيه السلطة القضائية والعوائق التي تواجها في ظل عدوان غاشم وأبرز الإنجازات التي تحققت إليكم تفاصيل الحوار:

حوار: معتصم شرف الدين

 

 ماهي  أبرز إنجازات هيئات وأجهزة السلطة القضائية للعام المنصرم 2020م وعلى وجه الخصوص ما تم إنجازه والفصل فيه من قضايا المواطنين؟

ج) بسم الله الرحمن الرحيم نستطيع القول أن هيئات وأجهزة السلطة القضائية ومن خلال ما يرفع إلى مجلس القضاء الأعلى من تقارير أنجزت إلى حد كبير ما هو مرسوم في خطتها السنوية لعام 2020م أما بالنسبة لأبرز الإنجازات النوعية التي شهدها عام 2020م  فقد تمثلت في إعداد وإقرار المسار العاجل للإصلاحات القضائية، هذا المسار الذي شخص طبيعة الإشكالات التي تعانيها السلطة القضائية ورسم الحلول والمعالجات في إطار عدد من المجالات (في المجال التشريعي والبناء المؤسسي في مجال الموارد البشرية وبناء القدرات وفي مجال البنية التحتية واستخدام التقنية الحديثة في إدارة العمل القضائي) وقد انبثقت عن المسار العاجل مصفوفة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية لعام 20 كمرحلة أولى في شكل أهداف وأنشطة في المجالات المذكورة ولعدد (79) نشاطاً وقد أنجزت هيئات السلطة من هذه المصفوفة ما نسبته 80% وأكثر تمثل ذلك في إنجاز مشروع بعض التعديلات القانونية الميسرة للعدالة ومشروع قانون النيابة العامة وعدد من اللوائح المنظمة لأعمال الهيئات القضائية منها لائحة مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة ولائحة هيئة التفتيش القضائي واللائحة المنظمة لدعم القضاء ومشروع تعديل اللائحة المنظمة للمحكمة العليا إضافة إلى عدد من أدلة التقاضي وإعداد مشروع الخارطة القضائية ومسح الاحتياج من الكادر البشري في مجال القضاء، كما تم تحليل الوضع الراهن لكل هيئة وجهاز قضائي على حدة.

من خلاله تم الوقوف بشكل دقيق على الوضع القائم في كل جهة وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف من خلال منهجية علمية تمت بمعرفة الوحدة الفنية للرؤية الوطنية في السلطة القضائية بالإستعانة بالخبراء المختصين وتم الخروج بمصفوفة الأولويات للإصلاحات القضائية لخطة المرحلة الثانية (20-25) التي سيكون لتنفيذها الأثر الكبير على الارتقاء بالأداء القضائي كي يؤدي دوره على أكمل وجه.

أما بالنسبة لما تم إنجازه والفصل فيه من قضايا المواطنين خلال عام 20م فمن خلال التقارير الإحصائية لعام 1441هــ المرفوعة إلى مجلس القضاء من هيئة التفتيش القضائي ومن النيابة

العامة تبين حجم الإنجاز الكبير حيث بلغ عدد القضايا المنجزة على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية (97465) قضية.

فيما النيابات الابتدائية وحدها بلغ حجم القضايا التي تم التصرف فيها عدد (25256) قضية فيما ظل قيد التصرف عدد (15061) قضية وهناك في أولويات الرؤية الوطنية لعام 21م أهداف وآليات لتزمين نظر القضايا بحسب طبيعتها والعمل على الحد من القضايا المرحلة والمتراكمة.

 

ما هي العوائق التي واجهت العمل القضائي خلال الفترة الماضية خاصة في ظروف العدوان؟

لا شك أن العدوان منذ أن بدأ في مارس 2015م استهدف مقومات الحياة بصورة بشعة وقد طال القضاء من العدوان النصيب الوافر فتم استهداف عدد من المقرات والمجمعات القضائية بل واستهدف حتى منازل بعض القضاة وفرض الحصار وقطع المرتبات من خلال نقل البنك المركزي والاستئثار بموازنة السلطة القضائية ولكن القضاء بفضل الله وبفضل قيادته ورجاله المخلصين ودعم القيادة الثورية والسياسة ظل ثابتاً قوياً ومستقلاً يؤدي دورة ورسالته السامية متجاوزاً مرامي العدوان.

 

 أين تكمن أهمية مشروع التعديلات القانونية وانعكاس ذلك على أداء العمل القضائي؟

لاشك أن التعديلات القانونية التي أنجزت وأقرت في مجلس القضاء الأعلى تهدف إلى تبسيط وتقريب العدالة من خلال تشخيص الواقع وطبيعة الإشكالات القانونية المعيقة لسير العدالة وبإقرارها ودخولها حيز التنفيذ سيكون لها الأثر الإيجابي في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة.

 

القيادة السياسية تولي القضاء أهمية بالغة من خلال تطوير المنظومة العدلية ما هو جوهر هذا الاهتمام؟

مما لاشك فيه أن توفر الإرادة السياسية في إيجاد قضاء قوي ونزية مستقل وعادل هي المدخل الأساس لإصلاح القضاء وتجاوز الماضي وهذه الإرادة تحققت بفضل الله وما على القيادات القضائية إلا القيام بدورهم ويأتي الاهتمام بالمنظومة العدلية والتنسيق فيما بينها لما لذلك من أهمية وأثر بالغ في تكامل الجهود وقيام الأجهزة القضائية وجهات الضبط القضائي كل بمسؤولياته في إطار القانون.

 

نحن الآن في بداية العام الجديد ، ما هي الخطط التي ستقومون بها والأهداف التي تم وضعها لتحقيقها هذا العام؟

سبقت الإشارة إلى خطة العام الجديد (2021م) والأهداف المرسومة تضمنتها أولويات الرؤية الوطنية المقرّة من المجلس في خطة المرحلة الثانية (21-25) وقد تناولت كل الجوانب

المستهدفة وبدعم القيادة الثورية والسياسية وجهود مجلس القضاء ستحقق تلك الأهداف بإذن الله.

 

ماذا عن القضاة والإداريين العائدين إلى حضن الوطن كيف يتم التعامل معهم؟

من يعود من القضاة أو الإداريين إلى أعمالهم فهم مرحب بهم ويتم تسوية أوضاعهم وهذا مؤكد.

 

هل تم رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية من قبل المتضررين سواءً كانوا أفراداً أو جهات رسمية وماذا تم إزاء هذه الدعاوى؟

الذي نعرف أن هنالك قضايا مرتبطة بالعدوان تنظر أمام المحاكم الوطنية وفقاً للقانون وهناك قضايا قيد التحقيق  وإعداد الملفات عبر النيابة العامة.

 

عُقدت بصنعاء مؤخراً ورشة عمل لقيادات السلطة القضائية لمناقشة الإشكالات العملية في العمل القضائي وخرجت بعدة توصيات، كيف تقيمون انعقاد هذه الورشة وكيف سيكون أثرها الإيجابي بالنسبة للعمل القضائي؟

بالنسبة لقييمي الشخصي لانعقاد هذه الورشة فكانت ناجحة سيما وقد ضمت العديد من القيادات القضائية والتي تعمل بالميدان وهم من ذوي الخبرة والكفاءة وقد تناولت مناقشة مشروع التعديلات في قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية والإشكالات العملية المعيقة للعمل القضائي

وتناولت الحلول المقترحة وهذا كله سيكون له الأثر الإيجابي على تحسين الأداء القضائي وستنعقد ورش أخرى على مستوى المحافظات.

 

بخصوص أعمال التوثيق والأمناء الشرعيين لاحظنا في الآونة الأخيرة اهتمام قيادة السلطة القضائية بهذا الجانب وتصحيح أعمالهم وإحالة المخالفين للنيابة، ما هو الجديد في هذا الشأن؟

قيادة السلطة القضائية ووزارة العدل أعطت هذا الموضوع اهتماماً كبيراً بالنظر إلى اتساع الإشكالات والمنازعات على الأراضي وتلقي المحاكم العديد من القضايا وكان السبب تورط عدد كبير ممن يقومون بكتابة محررات المبيعات العقارية ولا يملكون ترخيصاً أو من تورطوا في عصابات محترفة لممارسة هذا الأمر وكان لا بد من تدخل السلطة المختصة قانوناً للحد من هذه الظاهرة وتطبيق القانون على كل من يثبت ممارسته لهذا السلوك الضار بالمجتمع ومخالفة القانون.