رئيس محكمة استئناف الحديدة لـ”القضائية”: الأتمتة الإلكترونية للعمل القضائي ستحد من قضايا الفساد والرشوة وتساعد على مراقبة العمل*

• تم إدخال 15403 قضايا و44262 جلسة و3295 حكماً بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها

• العدوان خرب ودمر وحاصر ومارس أبشع جرائم الحرب، منتهكاً جميع التشريعات السماوية والقوانين الدولية

• الربط الشبكي وإدخال البيانات عبر النظام القضائي الالكتروني يساعد على سرعة انجاز القضايا وعدم التهاون في العمل

• قيادة وزارة العدل بذلت جهوداً كبيرة في توفير متطلبات العمل برغم صعوبة المرحلة الحالية

• الاعلام القضائي خطى خطوات كبيرة ونأمل تعزيز هذا الجانب بما يجعله في صدارة قائمة الاعلام اليمني

 

دقائق قصيرة ومعدودة اقتطعناها من وقته برغم ازدحامه بالمهام والمسئوليات كرئيس لمحكمة استئناف محافظة من أكبر محافظات اليمن.. إنه القاضي عبد اللطيف نصار رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة الذي قابلنا بوجهه البشوش وابتسامة عريضة وسعة صدر استوعبت ثقالة دمنا في طرح تساؤلاتنا التي هدفنا من خلالها إلى إعطاء القارئ فكرة شاملة عما يجري من أنشطة في محاكم استئناف الحديدة خاصة فيما يتعلق بمجال الأتمتة الالكترونية للعمل القضائي باعتباره مشروعا وطنيا تسعى السلطة القضائية لتحقيقه ومواكبة التطورات التقنية التكنولوجية التي يعيشها عالم اليوم.. فإلى حصيلة ما خرجنا به في هذا الحوار.

حاوره: فاضل الهجري

○ بداية نشكر لكم إتاحتكم هذه الفرصة لنا لتنفيذ هذا اللقاء الذي نحرص من خلاله ان نتناول أبرز أنشطة المحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها في هذه المرحلة الراهنة وان يكون حوارنا خفيفاً وسريعاً لما نعرفه عن انشغالكم الكبير.

• نرحب بكم في محافظة الحديدة لمشاركتنا همومنا ولتطلعوا على ما تعانيه المحافظة وابناؤها من مظلومية بسبب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم وما نتج عنه من خراب ودمار وحصار يعتبر من أبشع جرائم الحرب، التي انتهكت فيها التشريعات السماوية والقوانين الدولية ممن يدعون الوصاية عليه وشاركهم في ذلك مرتزقة الريال والدولار.

○ تسعى السلطة القضائية بكافة أجهزتها لأتمتة العمل القضائي حيث مرحلة الربط الشبكي وحاليا تتم عملية ادخال وتدقيق البيانات والاحصائيات في مرحلة التدقيق الرقمي.. ترى اين وصلت محكمة استئناف الحديدة في مرحلة التدقيق الرقمي ما مدى الاستفادة من الربط الشبكي بينها وبين المحاكم الابتدائية وديوان عام الوزارة؟

• لقد قطعت محكمة الاستئناف بالحديدة والمحاكم الابتدائية التابعة لها شوطاً كبيراً في عملية ادخال البيانات والجلسات والأحكام، وما يتعلق الأتمتة والتدقيق الرقمي والربط الشبكي للمديريات بمركز معلومات القضاء في الوزارة رغم الظروف الصعبة التي نواجهها وذلك بفضل التعاون الكبير من قبل قيادة الوزارة التي عملت على تذليل الكثير منها.

وهذا العمل هو خطوة مهمة كبيرة جداً في مجال العمل القضائي اذ انه سيسهل التسريع في انجاز القضايا وطباعة الأحكام ومراقبة أي تلاعب أو إهمال من قبل المختصين وكذا معرفة انجاز كل قاضٍ، ومعرفة حركة القضية منذ دخولها المحكمة وحتى صدور الحكم فيها وكم استمرت لدى المحكمة حتى تم الفصل فيها.

○برأيكم ما مدى استفادة المحاكم من الربط الشبكي بينها وبين باقي أجهزة السلطة القضائية؟

• بكل تأكيد سيسهم ذلك في توفير الكثير من الوقت والجهد.

○ أين وصلتم في تنفيذ المهام المتعلقة بأقلام وأقسام الكتاب وأمناء السر في المحكمة وشعبها والمحاكم الابتدائية من حيث إدخالها الكترونياً وما هي الصعوبات والمشاكل التي تواجهونها سواء كانت متعلقة بالكادر الوظيفي او بالإمكانيات والتجهيزات؟

• تقوم المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بإدخال البيانات للقضايا والجلسات والاحكام إلكترونياً وقد تم قطع شوط كبير في ذلك، والعمل مستمر، والوزارة لديها خطة لتذليل كافة الصعوبات بما فيها توفير الكادر المتخصص بالطباعة وتوفير الأجهزة الكافية ومتطلباتها والكهرباء والنت، وهناك احتياج فعلي قائم ويجب وضع حلول مستعجلة لتوفير متطلبات ذلك العمل كما ذكرنا.

إضافة إلى احتياج المحاكم جميعاً إلى توفير متطلبات مكتبية  كالقرطاسية حيث أن ما يتم صرفه من مبالغ لتوفيرها لا تكفي، فالمبالغ المرصودة هي نفسها قبل التوجيه والسير في طريق الأتمتة التي تحتاج لزيادة مبالغ لمواجهة قيمة الأحبار والأوراق الخاصة بالطباعة والتصوير وما إليها وبحسب خطة يدرسها المختصون بالوزارة.

○ بخصوص تنفيذ مرحلة التدقيق الرقمي وإدخال البيانات ترى كم عدد الاحكام التي تم ادخالها الكترونيا خلال شهر شوال 1443هـ وهل يتم الإدخال في جميع الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية؟

• من واقع البيانات بالمركز اثناء الدوام ليومنا هذا السبت 20 ذي القعدة 1443هـ الموافق 19 يونيو 2022م فقد بلغ إجمالي ما تم إدخاله بمحكمة الاستئناف 2406 قضايا و4479 جلسة و568 حكماً.

وبالنسبة للمحاكم الابتدائية فقد تم إدخال 12997 قضية و39783 جلسة و2727 حكماً.

○ هل تعطونا فكرة عن مقارنة ما تم إدخاله في النظام القضائي الكترونيا بما هو مقيد في السجلات؟

• بالنسبة لما تم إدخاله من البيانات مقارنة بما هو موثق في السجلات فقد تم العمل بشكل كبير والفارق أصبح بسيطا، وان شاء الله تعالى سيتم الانتهاء من عملية الادخال للأعمال السابقة قريباً ويبقى الإدخال بعد ذلك للقضايا الواردة حين ورودها بإذن الله تعالى.

○ هل هناك فرق بين التقييد اليدوي في السجلات القضائية الورقية وبين الادخال في النظام القضائي الكترونيا؟

• كما أشرت لك قبلاً الادخال الالكتروني عبر النظام القضائي يساعد على سرعة انجاز القضايا وعدم التهاون في العمل بالإضافة إلى ان العمل الإلكتروني يعد مؤشراً على انتظام العمل وجدية القيام بالمهام وهو يمثل أولى خطوات الأتمتة القضائية التي تساعد على الرقابة من جانب وتسهل كثيرا حصول المواطنين على المعلومات عن قضاياهم، كما انه يساعد على سرعة البحث عن القضية ومعرفة ما تم فيها في ثوان معدودة، وهو ما يمثل قفزة مقارنة بالبحث عبر السجلات الورقية.

○ هل يتم ادخال بيانات قضايا من سنوات سابقة ام يقتصر العمل على ادخال البيانات إلكترونياً للعام الحالي فقط؟

• حالياً الادخال يتم للعام الحالي 1443هـ والبيانات يجب أن تتطابق مع السجلات باعتبارنا في المرحلة الثانية من مشروع الاتمتة القضائية وهي تحتاج للدقة ومن ثم سيتم مستقبلاً إدخال القضايا والبيانات للأعوام السابقة بكل تأكيد.

○ ما هي التسهيلات والخدمات القضائية التي تقدمها المحاكم لأصحاب القضايا الكترونياً؟ أو بمعنى آخر كيف يستفيد المواطن من الأتمتة الإلكترونية في جوانب متابعة دعواه ونظر قضيته أمام المحكمة؟

• عندما تكتمل عملية الإدخال طبعاً سيستفيد المواطن من عملية الأتمتة الإلكترونية في معرفة سير القضية ومتابعة مراحلها خطوة بخطوة.

○ فيما يتعلق بتوزيع أدلة او بروشورات او لوحات توعوية ترشد المواطن إلى كيفية الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية ماذا قدمتم في هذا الخصوص؟

• الاعداد لا يزال غير مكتمل لذلك، ولكن عندما تكتمل عملية الإدخال سنحاول تنفيذ مثل هذه الأدلة والوسائل التوعوية للمواطنين، وارى أن يتم الاعداد والتنفيذ لذلك من قبل الوزارة لتكون كل المخرجات موحدة في جميع محاكم المحافظات وبآلية موحدة.

○ هل حدت الأتمتة الإلكترونية من قضايا الفساد أو الرشوة في أجهزة السلطة القضائية؟   والى أي مدى تسهم أتمتة العمل القضائي في تسهيل إجراءات التقاضي على المواطن وهل يسهم ذلك في حمايته من الابتزاز في اروقة القضاء وفساد بعض ضعفاء النفوس؟ نرجو التوضيح..

• كما ذكرت لكم قبلاً بان الأتمتة تساعد في الرقابة المالية والإدارية وحتى القضائية وهو ما يعني أن الاتمتة ستحد من عدة مشاكل تعاني منها المحاكم لسهولة مراقبة العمل القضائي بشكل عام وبصورة ميسرة وهو ما يعني أن كثيرا من مظاهر الفساد سيتم مواجهتها والقضاء عليها بإذن الله.

○ من حيث الوقت والجهد كيف تقيمون العمل القضائي في الماضي يدويا وفي الوقت الحالي يدويا والكترونيا ؟

• بلا شك أن العمل الإلكتروني أيسر من العمل اليدوي وفيه توفير للوقت والجهد غير أنه بحاجة لمتطلبات كثيرة لا سيما في المرحلة الراهنة في ظل الظروف الصعبة سواء من حيث الإمكانيات المالية أو من حيث توفر الكادر المتخصص الكافي لتنفيذ المهام الفنية والتقنية.

○ ما الخطوات التي قامت بها المحكمة تجاه هذه النقلة النوعية من حيث مواكبة تطورات التكنولوجيا وأيضا من حيث تأهيل الكوادر المعنية بتنفيذ المهام التقنية وإدخال البيانات؟

• كما اشرنا بتعاون الوزارة استطاعت محكمة الاستئناف أن تخطو خطوة لا بأس بها في هذا الجانب، وقد بذلت الوزارة جهودا طيبة بتوفير متطلبات العمل في ظل الظروف الحالية التي تواجهها بعض المحاكم بصورة استثنائية، وقد وفرت الطاقة الشمسية للمحاكم النائية التي لا توجد بها كهرباء، كما يتم الرفع بأي متطلبات والوزارة لا تتأخر في توفير أي طلب ضروري لذلك، ونحن على تواصل مستمر بقيادة الوزارة والمختصين والحمد لله هناك تعاون كبير من الجميع وعلى راسهم معالي الأخ الوزير حفظه الله تعالى وكذلك الإخوة الوكلاء وقد تم تذليل معظم الصعوبات. 

○ فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل هل قامت المحكمة بتأهيل موظفين أو إدارات في مجال الأتمتة وكم عدد الكوادر القضائية والإدارية التي تم تأهيلها والتي لا زالت في طريقها إلى التأهيل وفقا لخطة هذا العام؟

• في الواقع حالياَ لا يوجد أي تأهيل، مع العلم أن عملية ادخال البيانات للقضايا إلى حد الآن ينقصها عدة أنواع من القضايا، ولا يوجد لها قاعدة بيانات للإدخال وهي قضايا التحكيم (دعاوى البطلان- دعاوى التنفيذ – طلبات الرد والتخلي – دعاوى الانعدام – الالتماس ونحوها لا توجد لها قواعد بيانات) ويجب الإسراع في المعالجة من قبل مركز معلومات الوزارة.

○ من المقرر أن تقوم كل محكمة بإعداد كتاب احصائي سنوي يضم كافة الإحصاءات القضائية بداية من العام الجاري.. وحيث انه لم يبق للعام  القضائي غير أيام معدودة وتنتهي سنة 1443هـ.. ترى أين وصلتم في هذا الجانب؟

• إن شاء الله تعالى سيتم إخراج الكتاب الإحصائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها في نهاية العام الجاري وفي المدة المقررة.

○ برأيكم سيدي هل باستطاعة أي مهتم بالشأن القضائي سواء الدارسين أو الباحثين الاستفادة من المعلومات والإحصاءات القضائية لأي محكمة استئنافية أو ابتدائية عن طريق البحث الكترونياً؟

• إن شاء الله تعالى سيتم إدخال البيانات المتعلقة بالإحصائيات لكل المحاكم وبذلك سيتمكن كل مهتم بهذا المجال من للاطلاع عليها والاستفادة منها إن اراد.

○ باختصار ما هي ابرز السلبيات أو المعوقات التي تتطلب المعالجة العاجلة للإنجاز الكامل لمرحلتي الربط الشبكي والتدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي؟

• حتى الآن ليست هناك سلبيات ولكن هناك معوقات وصعوبات في العمل بدون شك، ومن تلك الصعوبات والمعوقات عدم توفير العدد الكافي في مركز معلومات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية من المؤهلين المختصين بالطباعة والتحصيل وبالإمكان اعداد الوزارة دورات تأهيلية قصيرة لكل المختصين بذلك بالمعهد العالي للقضاء.

○ هل هناك مقترحات أو ملاحظات تودون طرحها لتطوير العمل القضائي في المحاكم الاستئنافية وما يندرج تحت اشرافها؟

• أهم مقترح هو أنه لا بد من إعداد خطة طويل الأمد لتأهيل المختصين بالمحاكم (أمناء سر- أقلام التوثيق – أقلام الكُتاب – المحضرين – معاوني التنفيذ- الطباعين) بحيث يتم تأهيلهم من خلال عقد دروات تأهيلية قصيرة بالمعهد العالي للقضاء في العطلات القضائية كلما أتيحت الفرصة لذلك.

○ ختاما هل لديكم أي ملاحظات تودون التنبيه اليها فيما يتعلق بعمل الإعلام القضائي؟

• من خلال متابعتنا نستطيع القول إن الاعلام القضائي خطا خطوات كبيرة واستطعنا ان نصل للمعلومات والاخبار في وقتها من خلال موقع الصحيفة الالكتروني او من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وما نود الإشارة او التنبيه اليه هو ان يتم تعزيز هذا الجانب بما يجعله في صدارة قائمة الاعلام اليمني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشر الحوار في العدد (199) من صحيفة القضائية الصادر بتاريخ 29 يونيو 2022م.