رئيس شعبة الأموال العامة بالأمانة لـ “القضائية”: حققت الشعبة تقدماً ملحوظاً في العامين المنصرمين وهي الأولى على مستوى الجمهورية في التعامل بنظام الأتمتة

• بلغ إجمالي ما حكمت به الشعب لصالح الخزينة العامة للدولة خلال العام 1442هـ (23,307.575.849) ريالاً
• انهت الشعبة 122 قضية منذ بداية العام الهجري 1443هـ من إجمالي القضايا الواردة والبالغة 134 قضية
• أصدرت الشعبة منذ العام 1429هـ وحتى العام 1442هـ ما يزيد على 910 أحكام قضائية وهي مدة وتاريخ انشاء الشعبة
• تم استرداد مبلغ (20,585,740992) ريالاً و (35,366) دولار إضافة إلى (73) لبنة عشاري خلال العام 1443هـ من خلال الأحكام القضائية

تختص شعبة الأموال العامة بالأمانة في الفصل بالجرائم الماسة بالثقة العامة كالتزويد والتقليد والاصطناع والتزييف وجرائم ترويج العملات المزيفة وجرائم النقد والقضايا التموينية وكذلك القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك ولذلك فإن شعبة الأموال العامة تقوم بدور فاعل أساسي في الحد من الفساد المالي والإداري من خلال تطبيق القوانين والفصل في تلك القضايا ولتسليط الضوء على طبيعة مهام الشعبة والهدف من انشائها ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري التفت الصحيفة القضائية القاضي أحمد الجرموزي رئيس شعبة الأموال العامة بالأمانة فإلى حصيلة الحوار*:

حاوره/ مطهر شرف الدين

◊ ما الهدف الذي أنشئت من أجله شعبة الأموال العامة وما هي القضايا التي تختص بها الشعبة؟
أولى مجلس القضاء الأعلى أهمية كبرى لإنشاء المحاكم المتخصصة بمستوياتها المختلفة (ابتدائية – شعب استئنافية) لتسهيل إجراءات التقاضي لسرعة انجاز القضايا والبت فيها، ومن ذلك جاء انشاء الشعبة الاستئنافية للأموال العامة بأمانة العاصمة وتنظر القضايا المتعلقة بالمال العام أو ما في حكمه والجرائم الاقتصادية وكذا القضايا الماسة بالوظيفة العامة التي تقع من الموظفين العاملين أو من في حكمهم اثناء تأديتهم لوظائفهم أو بسببها أو من الافراد، كما تختص في الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك وكافة الجرائم الماسة بالثقة العامة كالتزوير والتقليد والاصطناع والتزييف وكذا جرائم ترويج العملات المزيفة وجرائم النقد والقضايا التموينية وقضايا الصحة العامة.

◊ ماذا عن آلية استقبال القضايا وإجراءات العمل القضائي؟
آلية العمل القضائي والإداري في الشعبة والمحاكم التابعة لها تسير بطريقة نموذجية وسلسة، ونظراً لما تمثله شعبة استئناف الأموال العامة بالفصل في القضايا المتعلقة بالمال العام من أهمية كبرى في الحفاظ على المال العام ورفد الخزينة العامة للدولة و بما يكفل حماية حقوق المتقاضين فإن الشعبة أولت عنايتها القصوى وسارت في إجراءات نظر تلك القضايا بوتيرة عالية وجهد كبير وحققت تقدماً ملحوظاً خاصة في العامين القضائيين المنصرمين 1442هـ – 1443هـ بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الشعبة بسبب قلة الإمكانيات اللازمة لتيسير وانجاز العمل إلا أن الشعبة استقبلت واستلمت ملفات القضايا الواردة إليها في العام 1442هـ وتم قيدها وتسجيلها في سجلات القيد الخاصة بها وترقيمها حسب تواريخها وورودها ، وتم إدخال جميع بياناتها في النظام القضائي (الإلكتروني) وجدولتها ونظرها مع القضايا المرحلة من العام 1441هـ أولاً بأول في جلسات اسبوعية منتظمة.

◊ حبذا لو تعطونا نبذة بشيء من التفصيل عن النظام الإلكتروني والأتمتة المعمول بها في الشعبة؟
الشعبة والمحاكم الابتدائية والمتخصصة التابعة لها تعمل بشكل إلكتروني كامل حيث تم طباعة جميع الأحكام والقرارات القضائية التي اصدرتها الشعبة خلال الأعوام السابقة والعام الماضي 1442هـ وترقيمها بأرقام متسلسلة حسب تواريخ صدورها ويتم حفظ نسخة أصلية من كل حكم أو قرار وأرشفتها وفهرستها مرتبة وفق تسلسل أرقامها في مجلدات تمت حياكتها كسجل قيد الأحكام وحفظ نسخة من الحكم أو القرار في ملف القضية الصادر بشأنها وحفظ صورة ورقية لجميع مسودات تلك الاحكام وإيداعها في ملف خاص بها بالإضافة إلى نسخة مصورة بكل ملف يشمل محتوياته وإيداعها في الأرشيف الثابت، كما انه يتم حفظ نسخة إلكترونية بالإسكانر لكل ملف بجميع ما اشتمل عليه من الأوراق في الارشيف الإلكتروني بالشعبة وبعد استكمال الإجراءات السابقة يتم ارسال ملفات تلك القضايا المحكوم فيها إلى الجهات المختصة (نيابات – محاكم ابتدائية – محكمة عليا) وإرفاق بكل ملف منها نسخة إلكترونية لصور كل محتويات الملف في قرص (سي دي) وأصبح كل العمل فيها بالنظام الإلكتروني مواكبة لنظام الأتمتة الذي تم تفعيله في الجهاز القضائي لما لذلك من الفائدة العظمى في تسهيل وتسريع الرجوع إلى محتويات تلك الملفات وحفظها من الضياع.

◊ بالمناسبة ما مدى تأثير نظام الأتمتة على انجاز القضايا وتحسين الاداء بشكل عام؟
لا شك بأن مواكبة التطور التكنولوجي يؤثر ايجاباً فيرفع مستوى وجودة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعمالاً لمبداً الشفافية العامة ومن هذا المنطلق فقد بادرت الشعبة بتفعيل قسم أمانة السر الإلكترونية حيث قامت بشراء شاشة عرض كبيرة 43 بوصة وبعض المستلزمات الأخرى، بحيث يتم طباعة محاضر الجلسات اثناء انعقادها وفور انتهاء الجلسة يتم سحبها من الطابعة ويتم توقيع هيئة الشعب عليها.
كما أن الشعب قامت بفهرسه جميع الاحكام الصادرة منها بنسخة اصل في مجلدات من عام 1429هـ وحتى عام 1442هـ وقد بلغ عددها (54) مجلداً حيث حوت تلك المجلدات (910) أحكام.
وهنا تجدر الاشارة إلى أن شعبة الاستئناف والمحاكم الابتدائية اعتمدت في نظام عملها بشكل كامل على نظام الأتمتة والارشفة الإلكترونية مما يسهل عودة المحاكم أو المواطنين إلى ملفات القضايا دون عناء وبكل يسر وسهولة، وكل تلك الأعمال تمت بالتعاون بين قلم الكُتاب ومركز تقنية المعلومات في تصوير وأرشفة الأحكام والوثائق وجميع ما اشتملت عليه محتويات ملفات القضايا في ملفات الكترونية طبق الأصل ، وذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين والدولة، وهنا نؤكد على أهمية ما فصلت به شعبة استئناف الأموال العامة والمحاكم التابعة لها من قضايا متعلقة بالمال العام من دور أساسي في الحفظ على المال العام ورفد الخزينة العامة للدولة.

◊ ماذا عن دور شعبة الأموال العامة في الحد من الفساد المالي والإداري؟
تقوم الشعبة بدور أساسي وفاعل في الحد من الفساد المالي والإداري وذلك من خلال الفصل في القضايا وتطبيق القانون على من خالف نصوصه واستغل منصبه وتلاعب بالمال العام من خلال استرداد الأموال المنهوبة وارجاع الحقوق سواءً للخزينة العامة للدولة أو للمواطن وتطبيق العقوبة الجنائية للجرم الجنائي وذلك تفعيلاً لمبدأ الثواب والعقاب كوسيلة ناجحة للحد من الفساد، بالتالي فإن دور شعبة الأموال العامة والمحاكم الابتدائية التابعة لها يعتبر دوراً أساسياً وهاماً ومكملاً لما تقوم به الجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد.

◊ كيف تقيمون الأحكام القضائية الصادرة من الشعبة وماذا عن إحصائيات القضايا في العام 1442هـ؟
بداية أود ان أشير إلى أن الشعبة أصدرت منذ عام 1429هـ وحتى العام الماضي 1442هـ ما يزيد على (910) أحكام قضائية أي خلال 14 عاماً تقريباً وهي مدة وتاريخ إنشاء شعبة الأموال العامة، وبالنسبة للعام الماضي 1442هـ فهو يعد أكثر الأعوام التي أصدرت خلاله أحكام قضائية، حيث وصل عدد الأحكام الصادرة عن الشعبة الاستئنافية فقط حوالي (106) أحكام من إجمالي عدد القضايا المنظورة والمجدولة في الجلسات الأسبوعية بعدد (161) قضية وبلغ إجمالي القضايا الواردة للشعب خلال العام الماضي 1442هـ (233) قضية.. منها (52) قضية مال عام و (101) قضية ضريبية وبلغت القضايا المرحلة من أعوام سابقة (20) قضية أموال عامة و(49) قضية ضرائب بالإضافة إلى (8) قضايا تنفيذية، وبالتالي فإن القضايا المنتهية بأحكام خلال نفس العام (106) قضايا والمتبقي (127) قضية تنظر فيها الشعبة خلال العام الحالي 1443هـ إلى جانب ما يرد من قضايا هذا العام وهنا تجدر الإشارة إلى أن إجمالي القضايا الواردة والمرحلة إلى شعبة استئناف الأموال العامة والمحاكم التابعة لها خلال العام 1442هـ بلغ (1464) قضية وأن إجمالي القضايا المنتهية بأحكام (437) قضية بالإضافة إلى الانتهاء من (115) قضية بالتصالح ومشطوبه أو محالة لعدم اختصاص المحكمة أو تنازل أطراف هذه القضايا، كما أن الشعبة حكمت لصالح خزينة الدولة وبما يكفل حماية حقوق المدعى عليهم وحرياتهم خلال العام القضائي 1442هـ أصدرت (106) أحكام قضائية.
بالنسبة لعدد القضايا المنظورة أمام محكمة الضرائب فقد بلغ أكثر من (225) قضية نظرت شعبة الاستئناف في (89) قضية وبلغت الأحكام الصادرة عن الشعبة ومحكمة الضرائب حوالي (234) حكماً قضائياً منها (60) حكماً للشعبة و (174) حكماً لمحكمة الضرائب الابتدائية.
بالنسبة للعام الحالي 1443هـ فقد بلغت القضايا الواردة حتى شهر شعبان (134) قضية إضافة إلى (143) قضية مرحلة من العام 1442هـ تم الانتهاء من (122) قضية.

◊ وماذا عن حجم الأموال العامة التي تم استردادها لخزينة الدولة من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن الشعبة؟
بلغ إجمالي ما حكمت به الشعبة لصالح الخزينة العامة للدولة للعام 1442هـ بما يقدر بمبلغ (23.307.575,849) ريالاً بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار بالإضافة إلى استعادة (319\5) لبنة من أملاك وعقارات الدولة كان قد استولى عليها اشخاص حاولوا امتلاكها وهي من أملاك وعقارات الدولة وكذا استعادة مبنى لصالح الدولة.
كما أن الأحكام تضمنت استعادة أشياء عينية وأجهزة هي أملاك لعدد من الجهات الحكومية تم مصادرتها وإتلافها من قبل اشخاص يعملون في تلك الجهات أو آخرين حاولوا الاستيلاء عليها وتم اعادتها إلى الجهات الحكومية المعنية بها.
وعن الأموال العامة التي تم استردادها منذ بداية العام الحالي 1443هـ؟-
بلغ إجمالي ما حكمت به الشعبة لصالح خزينة الدولة منذ بداية العام 1443هـ (20,585,740.992) ريالا ً و (35,366) دولار وإضافة إلى (73) لبنة عشاري.

◊ وعن طبيعة العلاقة الشعبة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟
لا توجد علاقة مباشرة بين الشعبة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وإنما ما يصدر عن الجهاز و الهيئة من تقارير تحال إلى نيابته الأموال العامة ونيابة مكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتهم القانونية حيال ذلك ورفع الملفات إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية التي تنظر فيها وتبت وتفصل في هذه القضايا وفي حال وجود طعن بالاستئناف على تلك الأحكام ترفع إلى شعبة الأموال العامة لتتولى النظر والفصل فيما تم الاستئناف فيه

◊ برأيكم هل حققت الشعبة الهدف الذي أنشئت من أجله؟
نعم لقد حققت الشعبة الأهداف التي أنشئت من أجله بالرغم من الصعوبات القائمة وما تعانيه البلاد من عدوان غاشم وحصار خانق وتدمير شامل للبنى التحتية والاقتصادية إلا أنه وبفضل تكاتف جهود أعضاء الشعبة وتفانيهم وإخلاصهم وكذا تفاني وإخلاص المحاكم الابتدائية وأمناء السر والإداريين الذين يستحقون الشكر والتقدير على جهودهم المضنية إلا أننا نسعى إلى تحقيق المزيد من النجاحات والتطور في الأداء خدمة للصالح العام وبما ينسجم مع توجهات القيادة السياسية الحكيمة وتوجهات المجلس الأعلى للقضاء.

◊ ماذا عن الربط الشبكي للشعبة مع الجهات ذات العلاقة والأرشفة الإلكترونية؟
كما أوضحنا سابقاً فإن الشعبة قد بدأت بخطوة متقدمة خلال عامي 1442هـ، 1443هـ من خلال كتابة المحاضر إلكترونياً إضافة إلى الأرشفة الإلكترونية وبالرغم من شحة الإمكانيات وصعوبة الظرف الراهن الذي تمر به البلاد من حصار خانق وعدوان غاشم إلا انه يمكنك القول بأن شعبة الأموال العامة بالأمانة هي المحكمة الأولى على مستوى الجمهورية التي عملت بنظام الأتمتة وبالرغم من ذلك لدينا خطط طموحة لتحقيق الربط الشبكي خلال الفترة القادمة وقد بدأنا ببعض الخطوات التنسيقية المتعلقة بهذا الشأن نأمل أن تكلل بالنجاح وما ينفذ حالياً بداية بالربط الشبكي بين الشعبة والوزارة من خلال إدخال جميع القضايا المنظورة لدى الشعبة بالنظام القضائي بمركز المعلومات الرئيسي بوزارة العدل بما يكفل تسهيل الخدمة كما يتم إخراج جداول الجلسات من النظام القضائي حسب تواريخ ورودها.

◊ ما هي الإشكالات التي تواجه الشعبة والمعالجات من وجهة نظركم؟
لا يخلو أي عمل من بعض الصعوبات والمعوقات خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من عدوان وحصار وحرب اقتصادية وتدميرية يمكننا القول بأن أبرز هذه الصعوبات التي نواجهها هي شحة الإمكانيات المالية إلا أن إصرار الشعبة واستشعارها للمسئولية الملقاة على عاتقها أمام الله والوطن والمواطن كل هذا يدفعنا لتحمل هذه الصعوبات والعمل على تجاوزها قد الإمكان كما أن الشعبة تعاني من نقص في الكادر الإداري المؤهل والمتخصص من أمناء سر وطباعين ومحضرين.

◊ كلمة أخيرة تودون قولها؟
هنا تجدر الإشارة إلى أن القضاء سوف يسترد كل الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من قبل أولئك الفاسدين الذين أقدموا على استيلاء أو نهب أموال الدولة.
وهنا أشير إلى أن القضاء وموظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية يبذلون جهوداً كبيرة لإنجاز تلك القضايا رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب العدوان والحرب والحصار، وهنا أوجه لهم كل الشكر والتحية لما يقومون به من أعمال وصمود في وظائفهم خدمة للوطن والمواطن وهي تحية لكل رجال القضاء الصامدين وموظفي الدولة الذين يكابدون الحياة حتى تبقى مؤسسات الدولة قائمة تقدم تلك الخدمات وهو صمود في وجه العدوان.
كما أتمنى من الله تعالى أن يعجل بالنصر لنا على المعتدين وأن يثبت المجاهدين ويرحم الشهداء ويشفي الجرحى آملين الكريم أن يوفقنا لتحقيق المزيد من التطور في مجال القضاء بما يرضي الله ويخدم المواطن والوطن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• نشر الحوار في عدد الصحيفة رقم(198) الصادر بتاريخ 21مايو2022م.