في مقابلة تلفزيونية مع قناة اليمن اليوم
وزير العدل: المنظومة العدلية ليست سلطة رابعة وإنما هي مساندة للسلطة القضائية للقيام بواجبها الشرعي والقانوني انطلاقاً من الزخم الثوري
السلطة القضائية أصيبت بشرخ كبير جداً من سابق بتغول الجانب السياسي في السلطة القضائية
النائب العام هو الحارس للقانون ولا يجب أن يخضع تحت أي سلطة وبصفتي نائباً عاماً سابقاً لم يصلني أمر من القيادة يخالف القوانين ولا يوجد أي تدخل
توجد فجوات بين الأمن والنظام القضائي والتوجه الحقيقي من قبل قيادة الدولة اليوم لمعالجة القضاء هو من ردم تلك الفجوات
الوارد (110.000) قضية في حين إن عدد القضاة لا يتجاوز (700) قاض والسلطة القضائية كانت مهملة سابقاً بشكل كبير حتى لا تطغى على السلطة التنفيذية
تحقق من وراء ضبط الأمناء نتائج إيجابية وانخفض مستوى الجريمة والنزاعات بشكل كبير
السجل العقاري ليست له صلاحيات المراقبة على الأمناء وعليهم ألا يسجلوا المحررات إلا بعد تعميدها من قبل التوثيق بالمحاكم
أجرت قناة اليمن اليوم مقابلة تلفزيونية مع معالي وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني بث الجزء الأول منها مساء الجمعة الماضية..
المقابلة التي أجراها الزميل الإعلامي أحمد الكبسي في برنامجه “قابل للنقاش” تركزت في جزئها الأول على علاقة المنظومة العدلية بالسلطة القضائية، والفجوات بين الجانب الأمني والنظام القضائي، والتوجه الحقيقي اليوم لمعالجة القضاء من قبل قيادة الدولة، وما يتعلق بصرف مرتبات العاملين في السلطة القضائية في إطار سلطة المجلس السياسي الأعلى، وأيضاً ما ترتب على التدخلات السياسية سابقاً في أعمال القضاء، وما يعيشه القضاء من شرخ داخل السلطة القضائية اليمنية والأثر الخطير لذلك على المستوى الوطني والعدالة.
كما ناقش وزير العدل مع القناة ما يتعلق بمواضيع التوثيق والأمناء الشرعيين والمحررات والسجل العقاري وتكامل العلاقة بين السجل العقاري ووزارة العدل، وغير ذلك من القضايا الضرورية التي تهم المجتمع وتجيب عن تساؤلات الناس المثارة على المستوى العام.
القضائية تعيد نشر الجزء الأول من المقابلة نصياً لتمكين من لم يحالفه الحظ بمشاهدتها من الاطلاع عليها مكتوبة هنا مع الإشارة إلى أن الجزء الثاني من المقابلة سيتم نهاية هذا الأسبوع وسيبث في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة القادمة 4 مارس 2022م كما نود التنبيه إلى أنه سيتم نشر الجزئين الأول والثاني فيديو عبر موقع الصحيفة القضائية الإلكتروني، كما سيتم نشر نص الجزء الثاني من المقابلة عبر الموقع عقب بثها وذلك على الرابط التالي:
فإلى نص الجزء الأول من المقابلة:
أعدها للنشر: فاضل الهجري/ عبد الإله جلاعم
○ مشاهدينا أينما كنتم طيب الله بالخير أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم جميعاً في مستهل حلقة جديدة من برنامج قابل للنقاش، وأهلاً ومرحباً بالضيف الكريم هنا في الاستوديو معالي وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني مرحباً بك سيدي الكريم..
• حياكم الله.
○ شرفتنا بحضورك وهذا ما تمتاز به بشفافية لحضورك أمام وسائل الإعلام لكن هذا البرنامج يتميز بالشفافية والصراحة هل أنت على استعداد لذلك؟
• أكيد
○ إذاً نبدأ مباشرة بنعم أو لا بداية إنشاء المنظومة العدلية صوري ولم يغير شيئاً في إنصاف المظلومين الصفة الغالبة للنظام القضائي في اليمن هي الضعف؟ والعجز؟
• لا.
○ القضاء اليمني سلطة تتبع الحاكم وغير مستقل؟
• لا.
○ هيئة التفتيش القضائي حركت المياه الراكدة في المحاكم؟
• نعم.
○ عمليات ضبط المزورين اثبتت فعالية التنسيق بين قطاع الامن والقضاء؟
• نعم.
○ التحكيم القبلي ملجأ المواطنين من الوضع السيء للمحاكم؟
• لا.
○ وزارة العدل تزيح الكوادر المؤهلة وتعين آخرين؟
• لا.
○ عدم تصحيح المسار الإداري والتنظيمي يوسع الفجوة في المكون التنظيمي لوزارة العدل؟
• نعم.
○ التعميمات الجديدة للتفتيش القضائي ساهمت في الارتقاء بالعمل القضائي؟
• نعم. 
○ دول العدوان أخفقت في تعطيل منظومة القضاء؟
• نعم.
○ إذاً كل هذه الأسئلة وأكثر قابلة للنقش مع معالي وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني..
أهلاً بكم مشاهدينا الكرام من جديد هذه الحلقة تجمعني بمعالي وزير العدل، سيدي الكريم تحدثت في الأسئلة الأولى بأن المنظومة العدلية هي صورية ما الفائدة من إنشاء هذه المنظومة؟ والبعض يتحدث عندنا من حيث بدأنا بالتدخل في شئون القضاء من خلال إنشاء منظومة عدلية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي؟
• بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين..
بسؤالك عن المنظومة العدلية حرصت أن أجيب بنعم كونها صورية، لأنها ليست سلطة من سلطات الدولة.. سلطات الدولة معروفة: التشريعية والقضائية والتنفيذية.. المنظومة العدلية هي قائمة بشكل عام، في السنوات السابقة وليست ظاهرة بمسمياتها التي نعايشها في هذه الفترة.. ما هي المنظومة العدلية؟ المنظومة العدلية هي تلك الجهات التي تساند بعضها لتحقيق العدالة في المجتمع.. النيابة العامة، المحاكم، الجهات الأمنية، السلطة المحلية، والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بالأموال العامة، والأراضي والأوقاف وما شابه، مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كل هذه الأجهزة التي تعنى بتطبيق نصوص القانون في الدولة، وتسعى للحفاظ على أموال الدولة والأمن والسكينة المجتمعية ومكافحة الجريمة تشكل في مجمل عناصرها المنظومة العدلية، وبالتالي هي موجودة دون أن يتطلب الأمر إلى قرار جمهوري لإصدارها.
○ ما التفسير القانوني للمنظومة العدلية؟
• المنظومة العدلية هي مجتمعة في مجموعها ومكوناتها لتنفيذ عناصرها التنفيذية والمهام التي تكون العدالة مجمل هذه الجهات.
في السنوات الأخيرة عندما كلف الأخ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي في إطار الزخم الثوري وفي إطار التوجه الجاد لقائد الثورة والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى هناك توجه جاد نحو الارتقاء بالمستوى القضائي والعدلي والأمني، الذين رأوا فجوات حقيقة وأنا أقول فجوات حقيقية كانت قائمة وعايشناها في السنوات الماضية وعايشناها في بداية العدوان فجوات قائمة ما بين الجهات القضائية.. ما بين الجهات الأمنية.. ما بين الجهات الحكومية الأخرى المعنية المتعلقة بالمال العام والأموال العامة ومكافحة الفساد.. تلك الفجوات تسببت في تفشي رقعة الفساد والضعف القضائي وضعف الأداء الأمني في عملية الضبط المتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاء وبالتالي التدخل في إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
○ عمل المنظومة هذه هل سدت الفجوة؟
• في الإطار الأخير.. وبالتالي عندما نقول صوري ليس بالصوري الشكلي، صوري فيما يتعلق بالتغول على السلطة.
○ بالتغول على السلطة القضائية؟
• نعم.. لماذا؟ لأن السلطة القضائية مستقلة.. السلطة القضائية يبدأ استقلالها من ملف القضية أمام القاضي، عندما ترى القاضي منظورة أمامه القضية وتشاهده يقوم بممارسة أعماله القضائية في جلساته وفي إعداد أسباب وحيثيات حكمه دون أن يؤمر.. دون أن تأتيه التوجيهات يميناً وشمالاً وتشاهد القاضي يصير على قناعة في ملف القضية، هذا هو الاستقلال، وعندما تشاهد القاضي يميل إلى الجانب السياسي ويحكم بما يؤمر هنا خلاص الاستقلال ذاب واضمحل وانتهى، هذه حقيقة الاستقلال القضائي بعيد عن الجانب المالي والجانب التنظيمي.
○ طيب السيد عبد الملك تحدث أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ولا سلطان عليها ولكن الناس يتحدثون بأن عضو المجلس السياسي الأعلى يتدخل في شئون القضاء؟
• أنا في هذه الحلقة وعبر هذا المنبر الذي أعتقده منبراً إعلامياً شارك بصدق في مواجهة العدوان وصلفه، أقولها بكل صراحة كنائب عام سابق لم أتلق أي أوامر لتنفيذ رغبة سياسية أو الميل لصالح طرف ضد الآخر، وكذلك وأنا كعملي الآن في وزارة العدل لم أتلق توجيهاً يمس العدالة أو يجرح أو يقلل من عملي كوزير أو هيبتي كقاض، والذي ألمسه حقيقة في العمل الذي توجه له قائد الثورة والقيادة السياسية هو جانب من الحكمة والحصافة بأن يتعاملوا بحذر وغايتهم هو إعانة القضاء في الارتقاء بواجباته والارتقاء بمستوى العمل لبلوغ التضحيات التي ضحى بها شعبنا، وبالتالي ما يقال بأنه تدخل أؤكد في هذه الشاشة أنه لا يوجد أي تدخل حتى أن الإحالات التي تأتينا كلها إحالات: “للاطلاع واتخاذ إجراءاتكم اللازمة وحسب القانون”.
○ ما اتحدث به هو كلام لمصادر يعني.. البعض: قال كيف يرأس مدير مكتب الرئاسة وعضو مجلس الرئاسة لجنتي الأراضي والأمناء ويكون رئيس مجلس القضاء والنائب العام أعضاء تحت رئاستهما ما الفرق بين ما يحصل اليوم في اليمن وما يحصل في تونس؟
• هذه اللجان هي كانت لجان غايتها التصويب في المسارات دون مراعاة الفصل في السلطات، وحقيقة لمسنا أخطاء وقعوا فيها وحتى أنها لم تثمر وأقولها بصراحة.
النائب العام هو حارس القانون وبالتالي يجب ألا يندرج تحت سياق أي لجنة، لان أعضاء اللجنة قد يكونون في يوم من الأيام مطلوبين للنائب العام ذاته وبالتالي كيف يشارك في أعمال تنفيذية وهو رجل القضاء وهو حارس القانون ويده تطال الكل في أي إجراءات مخالفة للقانون وتضر بالمصلحة العامة، وبالتالي النائب العام لا يجب أن يكون عضواً في أي لجنة من اللجان وهو الحارس للقانون وهو المحاسب للكل، ولا يجب عليه أن ينخرط في أعمال تنفيذية هي من صميم أعمال السلطة التنفيذية أو السلطات الملحقة للسلطة التنفيذية، يكون النائب العام موجهاً.. مرشداً.. يضع يده على المحاذير.. يضع المسارات اللازمة، لإعانة تلك السلطات المختلفة في السلطة التنفيذية للقيام بمهامها في الكشف عن الحقيقة ورفع التقارير اللازمة عبر الجهات ذات العلاقة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز الذي تأتي منه تقارير لها قوتها في أدلة الإثبات لدى النيابة العامة في إثبات الجرائم.
○ تتكؤون عليها أم أنها تخيب كما خابت لسنوات؟ 
• تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أقوى التقارير لدينا لأنها تتعلق بالمال العام والأعمال التنظيمية والقرارات الإدارية والمسار الإجرائي.
○ وهيئة مكافحة الفساد.. أنت كنت عضو هيئة مكافحة الفساد؟
• أنا كنت نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، وكنت محققاً في جرائم الفساد قبل منصبي نائباً في هيئة مكافحة الفساد، وجميع قضايانا في هيئة مكافحة الفساد كانت تذهب للنائب العام وتصب في النيابة العامة، وتبدأ النيابة العامة من حيث انتهت الهيئة، الهيئة عملها يدعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى أن الهيئة تستعين بقرارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعد إجراءات الهيئة هي إجراءات ضبط جنائي، وضبط الجريمة والتحقيق في محضر جمع الاستدلالات الأولية، وتعد الملف من الصفر، وبالتالي تبذل جهوداً كبيرة لكي تذهب بالملف إلى النيابة العامة وتؤخذ أعمالها بجدية.
○ بالعودة إلى موضوع المنظومة العدلية والتدخل في استقلالية القضاء تحديداً وأنت تقول: إنه لا يوجد تغول.. البعض يقول: بأن وزير العدل الذي هو عضو في مجلس القضاء الأعلى وكان قد صدر حكم من الدائرة الدستورية في العام 2012 بعدم جواز بقاء وزير العدل عضواً في مجلس القضاء ونفذ حينها وزير العدل ولم يحضر الجلسات؟
• نعم.. وزير العدل في حضوره الجلسات لمجلس القضاء الأعلى ليس حضور المصوت أو المتدخل في الشئون القضائية بمفهومة الواسع كما كان في السابق.. وإنما حضوره باعتباره عضواً ليست له قرارات.. ليس له التصويت في المسارات القضائية التي تعطى اهتمام السلطة القضائية في مسألة السياسة العامة للقضاء بشكل عام، وإنما يمثل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وليست له تلك الصلاحيات الواسعة التي كان يستحوذ عليها من قبل.. من قبل قانون 2013، قبل التعديل كان وزير العدل المهيمن، وهو صاحب السلطة المطلقة، وهو الذي يعين وهو الذي يرشح وهو الذي يفتش.. “تقارير التفتيش عليه”.. وفي نفس الوقت هيئة التفتيش القضائي تتبعه، وكان مجلس القضاء الأعلى عبارة عن نافذة أو جهة تتلقى ما يرفع إليها من وزير العدل لإصدار القرارات بعد مناقشتها طبعاً.
○ حتى يتضح للناس ما هي مهام وزير العدل بعد أن سحبت منه أكثر من صلاحية فيما يتعلق بالقضاء وهو يدير أمور المحاكم اليوم؟
• وزير العدل جرد بشكل كامل من الأعمال القضائية وهذا هو الصحيح.. ولكن ليس من الحكمة والصواب أن تسلخ وزارة العدل من السلطة القضائية.. لماذا؟
○ هل تعتقد ان حضورها مهم في السلطة القضائية؟
• حضور وزارة العدل هو مساند لدور السلطة القضائية، وتذليل الصعاب أمام السلطة القضائية، من حيث توفير المباني والمقرات اللازمة.. توفير الوسائل للقضاة وأعضاء النيابة العامة.. توفير الآلات والتجهيزات.. إنشاء مقرات جديدة للمحاكم بشكل عام.. توفير المطبوعات المختلفة.. مواجهة تكاليف المطبوعات.. مواجهة تكاليف الأثاث.. مواجهة تكاليف التجهيزات بشكل عام.. والبعد والغاية التي تسعى اليها وزارة العدل هي تذليل الصعاب أمام السلطة القضائية، لكي تكون مهمة السلطة القضائية الأساسية هي العدالة وتحقيق العدالة، لا تنشغل بأمور توفير الكرسي.. توفير السيارة.. توفير التجهيزات.. توفير المطبوعات، كل ذلك يصب في مصلحة السلطة القضائية لكي يتاح المجال للقاضي وللمحكمة وللسلطة القضائية بمختلف أجهزتها في القيام بدورها على أكمل جه، وبالتالي دور الوزارة ما هو إلا دور مساند من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، بعد أن أعيدت كافة الصلاحيات للسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة.
كان النائب العام يتبع وزير العدل إدارياً.. وكانت هيئة التفتيش القضائي تتبع وزير العدل والآن مستقلة، اليوم نستطيع أن نقول هيئة.. مرجع الجميع مجلس القضاء الأعلى، يرأسها جميعاً رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي رفعت السلطة التنفيذية يدها.. بقي استقلال الجانب المالي.. الجانب الإداري محقق فعلاً.. الجانب المالي في هذه الفترة ليس محققاً من حيث الاستقلال باعتبار أنه لا يوجد موازنة عامة للدولة كما كان، نحن في ظل عدوان.. في ظل حصار، وبالتالي يعطى للسلطة القضائية وفق السياسة العامة من قبل القيادة السياسية واللجنة الاقتصادية ما يعينها على أداء مهامها، ولا يوصلنا ذلك إلى مستوى الطموح لتحقيق الأنشطة المطلوبة، ما يأتي بحسب الممكن يعني.
○ طيب فيما يخص الجانب المالي وحتى نصل إلى معلومة صحيحة.. الموضوع ليس تدخلاً بل تغولاً- كما يقول البعض- في الجانب القضائي من قبل وزير المالية الذي طلب محاضر جلسات ليصرف المستحق الذي هو نصف الراتب.. مجلس القضاء رفع بكشوفات لم يعتمدها.. هل هي فجوة ثقة؟ هل هو تدخل؟ ما طبيعة الحال بكل شفافية؟
• مصدرك الذي نقل إليك المعلومات غير صحيح.. المعلومات الحقيقية هي: أن الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى حريص كل الحرص على تمكين السلطة القضائية للقيام بمهامها بمختلف المحاكم والنيابات على أكمل وجه، ولكن الميراث الذي ورثناه أوجد لنا شيئاً من الغموض في المعلومات والبيانات وأوجد لنا الكثير من المنقطعين، وأوجد لنا الكثير من المتغولين في السلطة القضائية كعناصر محسوبين على السلطة القضائية وليسوا فاعلين..
○ بمعنى بطالة مقنعة؟
• ليست بطالة مقنعة.. لكن عندما انشقت كثير من العناصر القضائية وذهبت إلى الطرف الآخر أصبحت كشوفات السلطة القضائية بحاجة إلى غربلة بشكل مستمر..
○ كنا نتحدث في 2012 عن ثمانمائة قاض..
• دعني اتحدث حول هذه الجزئية ويجب أن أكملها، باعتبار أن المصدر الذي نقل إليك المعلومات غير صحيح.. فيما يتعلق بوزارة المالية لديها توجيهات واضحة من الرئيس بإعداد كل ما يتطلب الأمر، لتوفير النصف الراتب الثاني للسلطة القضائية ولكن بعد غربلة، لكيلا يُعطى الراتب لأحدهم وهو مع العدوان.. لا يُعطى الراتب وهو في تركيا أو في مصر.. لا يعطى الراتب وهو في عدن، ويستلم راتباً من هنا وراتباً من هناك.. لا يعطى الراتب لشخص ساكن في بيته في أمانة العاصمة أو في إحدى المحافظات وهو لا يعمل.. الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى هكذا قال: أنا سأعطي كل قاضٍ مرتبه بالكامل، ولكن لذلك القاضي الذي يعمل في الميدان.. هذا فيما يتعلق بالنصف الراتب الآخر.. أما النصف الراتب الأول فهو جار للذي في الميدان والمعاق والمسكوت عنه.. ولكن للذين هم في سماء المساحة الجغرافية للمجلس السياسي الأعلى.. وبالتالي لا يوجد تغول من وزارة المالية.
○ بس تم رفع الكشوفات..
• الكشوفات رفعناها.. تم الرفع، ووزارة المالية لديها توجيهات بغربلة تلك الكشوفات وليست بتلك الطريقة التي تمكن وزارة المالية من النزول إلى محاضر الجلسات، ذلك أمر لا يليق بالقيادة الثورية ولا بالقيادة السياسية ولا بقيادة السلطة القضائية، لأن ذلك يسلخ الثقة.. السلطة القضائية التي تمارس إجراءاتها لكي تحمي دماء الناس وأعراضهم وحقوقهم وممتلكاتهم.. من السلطة القضائية من يحكم بالإعدام في الدماء.. يحكم بالقصاص، وبالتالي لا يمكن أن تثق فيه بأن يحكم بالإعدام ولا تثق فيه في كشوفات.. نعم هناك حرص في الحقيقة وأنا معه في مسألة الغربلة حتى لا يبقى في كشوفات المرتبات من يستلم مرتبات وهو لا يؤدي وظيفته في الميدان.. العدالة تقتضي ذلك، فالذي يعمل في الميدان يجب أن يعطى حقه ولكن لا يتساوى مع من هو في المنزل، وبالتالي يجب أن نحقق العدالة داخل السلطة القضائية ابتداءً، لإنصاف القضاة العاملين في الميدان واستثناء الآخرين المنقطعين.
○ طيب.. الحديث عن ثمانمائة قاض قبل العدوان وتناقص العدد بسبب احتجاب القضاة في منازلهم، وبانقطاع الراتب -كما يتحدث البعض- إضافة إلى مغادرة البعض إلى مناطق سيطرة المرتزقة.. ما سبب هذا التسرب؟ بمعنى كم معنا قضاة اليوم؟
• السؤال الذي طرحته الآن هو سؤال يجب أن يدركه الجميع، وإذا أدركنا معنى السؤال وأبعاده، يجب علينا أن نعرف إجابته ونتأكد من مصداقيتنا في هذه الإجابة، السلطة القضائية أصيبت بشرخ كبير جداً ليس في فترة العدوان.. الشرخ من سابق، والشرخ يتمثل في تغول الجانب السياسي في السلطة القضائية، حتى أصبح ذلك المكون يتبع ذلك الحزب، وذلك المكون مدعوم من ذلك الحزب، وذلك المكون مدعوم من ذلك الحزب، حقيقة وجدناها تمثلت في قضايا ميدانية.. حقيقة كان الحكم طابعه سياسياً.
○ حتى في قضايا مدنية وشخصية؟
• لا أقول في قضايا مدنية وشخصية، لأنها محصورة على أطراف في قضايا جنائية، والتي كان يأتي من ورائها قتال سواء في الانتخابات أو الممارسات السياسية والتي كانت تحصل ما بين الإصلاح والمؤتمر ويحصل فيها قتال، يعني.. كان تارة يتغلب ذلك الحزب في تلك القضية وتارة ذلك الحزب.
○ بحسب ميول القاضي؟
• ليس بحسب ميول القاضي.. كان يحصل تدخل بشكل كبير حقيقة.
○ حتى السلطة حينها كانت منقسمة ناس ضاغطين من عند الرئيس صالح وناس من عند علي محسن..؟
l نعم هذا طرحنا بشفافية.
○ يعني هناك قضاة كانوا يكتبون لعلي محسن مباشرة
• بدون شك وهذا الشرخ جعلني اقول لك كان خطيراً جدا، شرخ خطير جدا.. الآن في ظل العدوان وفي ظل الحصار والقصف وغياب المرتبات والنفقات التشغيلية للمحاكم، أنا أؤكد لك مائة في المائة لا تجد قاضياً يبيع ذمته من أجل أن يرضي رئيس المجلس السياسي الأعلى ولا يمكن أن يبيع ذمته لكي يرضي قيادة في الدولة. 
○ تصريحك شوية مبالغ..
• ما أنا أقول لك هذا الكلام.. أنا اتحدث بصدق..
○ في استطلاع ميداني مع الناس سمعت أن هناك قضاة يتبعون التجار حتى..
• من حيث الإدراج لهذا الجانب فنحن لا نزكي أنفسنا بشكل عام، أنا اتحدث لك عما كنت وأنا كنت نائب عاماً سابقاً، لم أجد فضاضة ان رئيس المجلس السياسي الأعلى يفرض عليّ أمراً وهو مناف للعدالة، وإنما كان يحرص كل الحرص على أن يكون وفقاً للقانون، ويقول: هذا في ذمتكم وعليكم ان تقوموا بواجبكم امام الله سبحانه وتعالى، قال: سأنازعكم عند أرحم الراحمين وسأمسك بتلابيبكم.
○ ستُسأل أنت وسأُسأل أنا وسيُسأل مهدي المشاط…؟
• عندما يقول الرئيس سأنازعكم عند أرحم الراحمين وسأمسك بتلابيبكم ويقول: يا رب أنا فوضت هؤلاء الناس يقومون بالعدالة ولكن خذلونا وسأحاسب أنا وأنتم أمام أرحم الراحمين، ولم يقل عليكم أن تنفذوا الجوانب التي تخص الجانب السياسي وفق ما نملي عليكم، لم يقلها وأقولها بكل صراحة بعيداً عن النفاق، لأننا الآن في دولة هدفها العزة.. هدفها الاستقلال.. هدفها بناء الذات للمجتمع اليمني والدولة، وبالتالي لا ينبغي لمسئول يتحدث أمامك وهو يمدح رئيس المجلس السياسي الأعلى بخلاف الحقيقة أو ينافقه أو يجامله، اليوم نحن واقفين على السلطة ونحن ذاهبين ويكفينا ما سقطت من قلاع ومن زعامات ومن قيادات وسقطت في غمضة عين، وبالتالي ليس أمامنا في ظل التضحيات من شعبنا اليمني العظيم إلا البذل والالتفاف الكامل من كافة الريف والقرى والعزل حول القيادة السياسية والقيادة الثورية في مواجهة العدوان، الناس والمجتمع اليمني الآن يضحي بأولاده، وكوّن جيش في غياب الجيش، المجتمع كله كوّن جيش وبالتالي هل يجوز لي أو لك أن نجامل أو نحابي القيادة السياسية لكي نحافظ على مناصبنا؟ لا والله.. نحن الآن في تضحية.. كل منا يؤدي واجبه.. العمل الذي نقوم به الآن كمسئولين لا نسميه مناصب كتلك المناصب، التي هي منصب وموازنة عامة ونفقة تشغيل وبدل سفر.. لا والله.. الآن نحن نكدح ونرقع من جلودنا ويشهد الجميع، لا يوجد نفقة تشغيل ولا يوجد محل للفساد، لا يوجد نفقة تشغيل التي توصلك إلى مستوى المعلومة حتى أنك تغوص في مدامك للفساد أو تتاح لك الفرصة لكي تفسد في المال العام.. لا يوجد لديك.
○ إذا لم يكن المجلس السياسي الأعلى له نفوذ على القضاء كما يقول البعض فإن للمال نفوذه المال هو الذي يتدخل في سير العدالة؟
• أنا في هذا الجانب أوكد لك أخي العزيز أن مسألة المال ليس لها أي علاقة في ما يتعلق بسير السلطة القضائية، السلطة القضائية رغم عوزها وفقرها واحتياجها الشديد لتشغيل اعمالها اليومية، إلا أنها تقوم بممارستها بكل صدق وبكل شرف، والنادر لا حكم له العنصر ذاك من افراد الأسرة أو العنصر ذاك من تلك المؤسسة أو من تلك المحكمة يعتبر شاذاً.
○ لكن كما يقول البعض: السيئة تعم..
• لا يجب علينا أن نحكم بصفة عامة على الجميع بسبب فساد شخص ما، لا.. الآن أنت أمامي وأنا في قناة المؤتمر الشعبي العام واعتبرك من أفضل المذيعين في الجمهورية اليمنية والمناهضين للعدوان، وهذه القناة اصبحت الآن شريكاً أساسياً في الجبهة الإعلامية، وهي محسوبة على المؤتمر الشعبي العام.. لماذا لا نقول نحاسبه كما حاسبنا أولئك الاشخاص الذين انحازوا للعدو، وبالتالي كل من يقوم بمهامه في ظل هذا الوضع الراهن.. وفي ظل العمل الثوري والوطني بصدق في الحقيقة يكون محل احترام وتقدير، ذلك العنصر الشاذ سواء كان من المؤتمر الشعبي العام أو من الأحزاب والمكونات الأخرى، لا يحكم بمجرد الوقوف على سلبياته نحكم على العامة وعلى السلطة، الآن نحن في السلطة القضائية إذا وجد عنصر- وهذه محتمل- من العناصر السيئة في اعضاء النيابة العامة أو في شريحة الجانب الأمني أو في القضاء في المحاكم، لا يمكن في أي الأحوال أن ننسى الشرفاء.. العدد الكبير من القضاة الشرفاء الآن والجديرين بالاحترام والثقة من قبل المجتمع ومن قبل القيادة السياسية عدد كبير جداً، لكن العناصر السيئة بسبب افعالها هي التي تظهر مساوئها على السطح ويتناولها الإعلام، وبالتي أنا أسألك الآن هل تستطيع أن تقف على حالة من الحالات لقضاة يعتبرون من أفضل القضاة في الجمهورية اليمنية؟ وهل وقفت لهم على أحكام وأنا ناقشتها في هذه الجلسة، لو بحثت في هذه الجزئية لوجدت ما يشرفك.
○ هناك من الأحكام التي تعتبر مرجعاً؟ 
• أكيد وتدرس في المعهد العالي للقضاء..
○ صحيح.. لكن أنا أتحدث اليوم على تأثير المال، هذا المال الذي أصبح -كما يقول البعض وليس حديثي بل استطلاع للناس- هو الذي يحكم وسآتي لك بجزئية أهم من هذا الكلام خلال الاستطلاع اكتشفنا بأن الغالب متعطل أكثر من عشرين سنة.. عشرين سنة القضاء متعطل ما المشكلة في العشرين السنة هذه؟
• أكمل الاجابة السابقة حول مسألة المال في تغوله نحو السلطة القضائية هذا الكلام أنا أنفيه نفياً قاطعاً، إذا وجد المال من قبل ذلك الخصم الفاسد أو المتقاضي الفاسد وأصاب له شيئاً معيناً من أحد من القضاة ضعفاء النفوس، فذلك شيء نادر ولا يعمم، أنا أتيت وفضيلة الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى يوم أمس من إحدى المحافظات، ومرينا على عدد من المديريات ومرينا لزيارات للمحاكم، وجدنا القضاة يمارسون أعمالهم في قمم الجبال في عمران في القفلة ومناطق وجدنا العمل ماشياً على وساق.. ذهبنا إلى محكمة حوث ومحكمة حوث طالها القصف وتناثرت نوافذها وسقفها ومع ذلك نجد القضاة يرممون قاعة الجلسات والطيقان بالتعاون مع وزارة العدل في إطار الممكن، ورتبنا المكاتب وبدأوا يمارسون أعمالهم هذا مثل لحالة من حالات الصمود.
ذهبنا إلى قمم الجبال وجدنا المحكمة تمارس عملها في أحد مكاتب التربية المبنى حق المحكمة لازال في إطار التشطيب تقوم به وزارة العدل مع ذلك وجدنا ذلك القاضي يمارس عمله دون أن يكون له أي وسيلة نقل وينتقل بوسائل النقل العادية، من سيارة إلى سيارة.. ومن باص إلى باص وأحياناً يستخدم الدراجة النارية، ولم نجد أنه يتأثر أو يشتكى، يعلم الله وصلنا أمام أولئك القضاة الشرفاء وخجلنا لعدم امكانياتنا المتوفرة لكي نعطيهم حقوقهم، ذلك الكلام يجب أن يصل إلى رئيس الجمهورية وقائد الثورة.. أولئك القضاة فخر وشرف.. اقولها فخر وشرف ونتشرف بهم في كل محفل.
الجانب المالي الذي ذكرته في بعض الاحيان ولكن ليس بصفة العموم، وأنا أرجو غاية الرجاء أن تتبنى هذه القناة التوعية والاعلام في مجال التوعية المجتمعية في هذا الجانب، حتى لا يتم النيل من القضاء، وهي سلطة قضائية، إن فسدت فمعناه أن السلطة القضائية التي أتت من رحم الشعب هذا أتت من رحم فاسد لا يمكن تقول بهذا الكلام.
○ سآتي بالتفصيل إلى موضوع التوعية والوعي والتثقيف.. لكن بالعودة إلى السؤال الذي طرحته تسرب عدد من القضاة كم لدينا اليوم قضاة؟
• هذه مصيبة كبرى حقيقة وما كان ينبغي لأي حال من الأحوال للعضو المنتسب للسلطة القضائية أن ينال منه الاغراء المالي للذهاب إلى طرف العدوان.. حقيقة هناك قضاة من كبار الدرجات من المحكمة العليا ومسؤولين كبار ذهبوا إلى أحضان الطرف الآخر وليت أنهم مُكنوا من وظائفهم وأُعطوا مقامهم.. إلا أنهم تلقوا الإهانات وأصبحوا منبوذين خارج الوطن- مع احترامي لصفاتهم القضائية وليس لأشخاصهم- إلا أنهم تركوا وطنهم وهو في أمس الحاجة إليهم، أن كنت عضو محكمة عليا أو كنت عضو نيابة عامة قاضياً في المحكمة التجارية، من المعيب عليك أن تذهب وراء الأموال لكي تجد نفسك في يوم من الأيام منبوذاً متروكاً لم تعد له مكانه مجتمعية ولا مكانة في أوساط أسرتك ولا مكانة في أوساط السلطة القضائية ولا مكانة في الجمهورية اليمنية، اصبحت الآن تدور في الفنادق.. في مصر.. في تركيا في بعض الدول الأخرى، ذلك مصاب اصاب ذلك الشخص لكن تطهرت السلطة القضائية من اولئك الاشخاص حقيقة.
○ بس عدد كبير..
• العدد كبير جداً.
○ كم عدد القضاة اليوم؟
• عدد القضاة اليوم بعد تخرج دفعتين أو ثلاث من معهد القضاء لا يتعدى ثمانمائة شخص.. سبعمائة وشوية.. في وجود مائة ألف قضية ، انا أتكلم عن المحافظات الواقعة في جغرافية سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ إحدى عشرة محافظة.. تجد المسألة مع إضافة المناطق المحررة الأخيرة القضايا تصل إلى مائة ألف أو مائة وعشرة آلاف قضية جنائية.. شخصية.. مدنية.. وتجارية، أقسم هذه القضايا على عدد القضاة، وطبعاً انا أتكلم على القضاة العاملين في الميدان مع القضاة العاملين في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة كذلك ما يتعدوا اربعمائة شخص أو ثلاثمائة وخمسين شخصاً في وجود الكم الهائل من القضايا، ومع ذلك يجب أن العدالة تتحقق لديكم في الجانب الإعلامي أن تنظر إلى الإحصائيات، كم عدد القضايا التي يستطيع القاضي أن يتحملها؟ مثلاً في النيابة العامة عضو النيابة يحقق في الجانب الجنائي فتذهب القضايا إلى المحكمة.
○ نحن نكن كل التقدير والاحترام لكل القضاة أينما كانوا لكن الباقي عليكم أنتم.. قاضي ينظر في اليوم عشر قضايا عشرين قضية وفي الأخير بنصف راتب، فكيف تطلب منه أن يدفع إيجاراً وكذا وكذا هذه مشكلة وزارة العدل المطلوب منكم كيف توجد من الرسوم التي يدفعها الناس ما يعين هذا القاضي ما هي المقترحات؟ ما هي المبادرات؟
• هي ملاحظة مهمة.. لكن ونحن نستمع منك الأسئلة وتسمع منا الإجابة، يجب علينا ألا ننسى الظروف التي تمر بها البلاد.. الظرف الاستثنائي.
○ الناس يجمعون على أن العدل أساس الحكم وسيصلح كل شيء إذا وجد العدل..
• ما هو الذي يجعلني الآن أن افتخر واتشرف بالقضاة الشرفاء والنزيهين حقيقياً.. أنك طرحت طرح ذلك القاضي الذي يحال إليه قضايا متعددة ويعقد في اليوم عشرين جلسة.. ثلاثين جلسة إلى أربعين جلسة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثلاثة عصراً، لكي ينجز وما في معه إلا نصف راتب.. أيش تسمي هذا؟ ألا تسمى هذا من الصمود والتضحية ما يمنحك الشرف.. انت كمذيع في حين أن ذلك القاضي ما لديه من الإغراءات ما تغنيه وتجعله في قضية واحدة ممكن يترك الجلسات كلها ويضيعها، لكنهم يأبون حقيقية لذلك نقف أمام أولئك القامات والهامات ونحن خجلون لماذا؟ لم نستطع أن نوفيهم حقهم، والدولة لم تستطع أن تفي بما يطلب من ظروف الوضع الراهن لا يوجد لدينا إيرادات خالص نهائياً.. ايراداتنا محدودة وبالتالي مطلوب نشغل مؤسسات الدولة كاملة بمختلف السلطات.. لكن…
○ معذرة معالي الوزير تتحدثون عن ربط شبكي.. تتحدثون عن مشاريع يقول البعض: هذه مشاريع هلامية، محكمة بني الحارث القاضي لا يستطيع الحصول على الكرسي.. هيبه القضاء من هيبة المباني وفي الأخير مباني القضاء مستأجرة؟
• في هذا الجانب أريدك تكون صادقاً معي في هذا وتوصل الفكرة للمجتمع.. نحن في عام 2022م النظام القائم في السلطة السياسية في المجلس السياسي الأعلى يمارس عمله منذ 2015م.. استلمت مقاليد الدولة وبالتالي البنية التحتية أتت من سابق.. تخيل وأنا اتحدث عن السلطة القضائية وذكرت لي محكمة بني الحارث وهي من أكبر المحاكم في الجمهورية الآن، باعتبارها وفقاً لحجم القضايا الموجودة في مقر إيجار.. محكمة استئناف أمانة العاصمة المبنى حقها من الثمانينات لم يضف إليه حجراً واحداً.. لا يوجد مقر لمحكمة استئناف محافظة صنعاء.. وزارة العدل داخلها مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل والمحكمة العليا، ذلك المبنى الذي ورثناه من أيام الحمدي.. أين البنية التحتية للسلطة القضائية؟ كانت السلطة القضائية بما تعنيه الكلمة مهمشة حقيقة ولا يمكن للسلطة التنفيذية آن ذاك أن تعطيها حقها من المقام لكي ترتقي، خوفاً من تغول السلطة القضائية على السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالي بقيت السلطة القضائية في الشقق والمقرات الإيجار.. لحد الآن محكمة بني الحارث نبحث عن مقر لها.
○ ما هي رؤيتكم اليوم.. لا نجلس نحاكي الماضي؟
• لا نجلس نحاكي الماضي أنت عندما تحمل الواقع الحالي المسئولية..
○ في مشكلة معنا من خلال الاطلاع والتحليل العشرين السنة الماضية.. هذه العشرين السنة الماضية فيها مشكلة.
• كبيرة جداً.. التجاذبات السياسية كان لها دور كبير جداً في مجال السلطة القضائية.. الان طموحنا وهذا بالتنسيق وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومتبنيها عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد على الحوثي فيما يتعلق بتوفير أراض لمختلف المحاكم في كافة المديريات، وتوفير الأراضي التي يبنى عليها مجمع عدلي نيابة ومحكمة وشرطة وسجن احتياطي، هذا طموح يشاطرنا فيه القيادة السياسية ونسعى إليه، وبالتالي الآن ونحن نعمل مع هيئة الأراضي لتوفير الأراضي المطلوبة والمضي قدماً بإذن الله الواحد القهار لتمكين السلطة القضائية من إنشاء المحاكم وبالتدريج، وهناك حقيقة مشاركة من السلطات المحلية في مختلف المحافظات مع مشاركة مجتمعية في انشاء بعض المقرات ولنا أمثلة.
○ في المحافظات؟
• في المديريات..
○ أنت أعدتنا إلى المنظومة العدلية والسؤال الآن هو من الزملاء في الإعداد.. يتحدثون بأن هذه المنظومة العدلية أهانت الأمناء في الأخير مدير بحث يسحب الأمين من نخره كما يقال في الشارع.. هل للأمين حصانة هل يتمتع بحصانة قضائية واحترام؟ أم أن الناس كلهم يدخلونهم السجن وهذا ما حصل خلال الحملة ما الذي استفدتموه من تحركات المنظومة العدلية وما هي نتائجه وآثاره؟
• انطلاقاً من صلاحيتي كوزير عدل متعلق بالإشراف على عمل التوثيق من قبل الأمناء الشرعيين ومكاتب التوثيق وأقلام التوثيق في المحاكم، وباعتباري من يمنح الأمين الشرعي الرخصة، يتطلب من وزارة العدل القيام بواجباتها بتحقيق الرقابة الفعلية على الأمناء الشرعيين في مختلف القرى والعزل الذين لو تم استكمال منحهم التراخيص لوصلنا إلى اثنى عشر أميناً شرعياً أو خمسة عشر ألف أمين شرعي.. لو سدينا الأماكن الشاغرة وأنت عد كم لدينا أماكن.
○ كم عدد الأمناء الشرعيين اليوم؟
• لا يتعدى أربعة آلاف أو خمسة آلاف أمين شرعي.. والمناطق الشاغرة كثيرة جداً من سابق ومن خلال النشاط الذي كانت تمارسه وزارة العدل كان خافتاً حقيقة في مواجهة الأمناء الشرعيين وأعمالهم وأعمال التوثيق، وبالتالي كانت العشوائية كثيرة جداً.. كان ذلك المسؤول له أمين شرعي لحاله.. كان ذلك المسئول له قاض لحاله يكتب له بصائر.. كان ذلك المسئول له عضو نيابة يكتب له بصائر.. وبالتالي كانت القوة للأمناء الشرعيين استناداً إلى بعض الشخصيات النافذة وتمت السيطرة على مساحات كبيرة من مسؤولين في الدولة من سابق.. مساحات جغرافية كبيرة، وكان يكتب لهم ذلك الأمين الشرعي، وإذا طالت اليد الرقابية ذلك الأمين الشرعي وجدت من تثور ثائرته.. الآن وزارة العدل من عام 2020م حقيقة وهذه يشكرون فيها القيادات السابقة لوزارة العدل وبالدعم والمساندة الحقيقية من قبل المجلس السياسي الأعلى ممثلاً بعضو المجلس السياسي الأعلى، وكذلك من الإخوة في وزارة الداخلية حصلت نهضة حقيقية وثورة حقيقية في تحقيق العمل الرقابي على عمل التوثيق وعلى الأمناء الشرعيين.
○ رقابة من داخل الوزارة؟ 
• رقابة من داخل الوزارة، طبعاً لا يمكن لعضو المجلس السياسي الأعلى أن يذهب ليمارس الرقابة هو بذاته، أو الجانب الأمني.
○ لكن أن يذهب مدير البحث الجنائي يسحب الأمين..
• كان المسئول عن الرقابة لعملية الضبط الجنائي المتعلق بالأمناء الشرعيين وزارة العدل، كان البحث الجنائي عضواً في اللجنة التي ترأسها وزارة العدل، برئاسة الوكيل لقطاع المحاكم والتوثيق لدينا وتحت إشراف وزير العدل آنذاك، كان النائب العام وهو محدثك حالياً، كان يضغط بكل ما أوتي من قوة للإفراج عن من تم ضبطهم دون مسوغات قانونية، وكانوا يتجاوبون معنا حقيقة، وكنا نتحدث مع الأستاذ محمد علي الحوثي بكل صراحة.. وأنا نائب عام.
○ حامي للقانون..
• حارس القانون، وكان عندما يأتي إلي مواطن ويشكو لي بأنه تم ضبطه مشتبهاً لكونه أميناً شرعياً، نوجه باستكمال إجراءات التحقيق، وسرعة التصرف بشأن المحبوس، وعدم بقائه بدون مسوغ قانوني، وبالتالي حصلت إفراجات كثيرة جداً وكانت تحصل ضجة على النيابة العامة.
○ مازال هناك أناس كثر يتعرضون للحبس إلى اليوم، ليس الأمناء فقط، حتى المحامين، والمحامي بموجب القانون يحق له أن يحرر العقود؟
• يحرر العقود ولكن في إطار نصوص وأحكام القانون، لا أن يعبث بعمل التوثيق، هل تعرف ماذا يعني التوثيق؟ التوثيق محررات يفترض أن تبنى عليها مراكز قانونية، وأن تنال الثقة من المجتمع ومن الدولة، ومن المؤسسات ومن العنصر التجاري وأصحاب رؤوس الأموال، هذه المحررات إذا تم النيل من ثقتها وأصبحت غير موثوق فيها انهارت المنظومة التجارية والمنظومة العقارية والتعاملات والمراكز القانونية، وبالتالي كان العمل الذي تم في ضبط الأمناء الشرعيين، وإن شابه بعض الأخطاء، لكن تحققت من ورائه إيجابيات كبيرة جداً، استطاعت وزارة العدل أن تسحب كافة السجلات التي كان يستخدمها أولئك الأشخاص المزورون، ووقفنا على عملية تزوير مهولة وعبث في عمل التوثيق، والآن انخفضت.
○ كم عدد الذين أحيلوا للمحكمة الجزائية؟
• دفعات كثيرة.
○ قال أحد المحامين: إن قاعة الحجز لم تستوعب الموقوفين، وأين القاعة التي ستستوعب هذا العدد؟
• أنا لا أحقق معهم كلهم دفعة واحدة، لأنها قضايا متنوعة ومتعددة، فمنهم من هو حاضر وقد تم الإفراج عنه، ومنهم من هو حاضر ومسجون، ومنهم من اعتبر فاراً من وجه العدالة، ولا يعني أن قرار الاتهام شمل 120 شخص بأنهم كلهم موجودون، وحال توفر مثل هذا العدد ليس معضلة وممكن نرتب عملية التحقيق، ولكن سيرتبها القاضي وفقاً لقدراته وترتيباته المتعلقة بنظام الجلسات.
الجانب الذي يجب أن يلمسه المجتمع، لمسته وأنا نائب عام، انخفضت نسبة الجريمة المتعلقة بالمنازعات والعصابات المسلحة والقتل والشروع في القتل في إطار السطو على الأراضي.
○ هذه متعلقة بتعميم وزير الداخلية بأن الإطلاق يغرم عليه مليون ريال.
• لا.. أكلمك حول المسألة الجنائية المتعلقة بالأراضي وعملية المحررات والتوثيق.. المتعلقة بالبصائر فلان منح بصيرة وفلان الآخر منح بصيرة في ذات المكان في ذات المحل.. فلان باع الأرضية مرتين ثلاث.. ووجدت ان الامين الشرعي ذاك هو الذي كتب البصيرة الاولى والبصيرة الثانية..
○ هذه المسالة سيدي الوزير البعض يقول بان لها علاقة وستستمر طالما بان السجل العقاري ليس بيد وزارة العدل؟
• هذه المشكلة بعيدة عن السجل العقاري..
○ المشكلة مشكلة الاراضي يعني أنتم الان ضبطتم الامور.. هناك أمناء إلى اليوم يحرر بصائر وأنتم مش عارفين ويروح على طول السجل العقاري وعمدها وأنتم مش عارفين..
• أصحح في هذه الجزئية.. لا تصدق كل ما يقال لك.. السلبيات موجودة لكن في إيجابيات.
○ الآن هل يُمنع على السجل العقاري أن يسجل إلا بعد التعميد من المحكمة؟
• ماهي الدورة المستندية المتعلقة بهذا الجانب؟ الان وزارة العدل معنية بمنح الترخيص لفلان من الناس كأمين شرعي في دائرة اختصاص جغرافي محددة بالمليم، هذا اختصاص تحدد في قرار الوزير..
○ هل أنت عارف هذا كلام رئيس قلم توثيق.. قال: يفترض بأن السجل العقاري ما يسجل إلا بعد أن نعمد نحن في قلم التوثيق…؟
• طيب.. الآن الأمين الشرعي يراقبه قلم التوثيق في دائرة اختصاص المحكمة، يراقبه مدير مكتب التوثيق المعني في المحافظة وجميعهم يتم مراقبتهم من قبل قطاع المحاكم والتوثيق في وزارة العدل ولدينا لجان تأديبية.. وبالتالي الأمين الشرعي يتم تحريره لديه، يجب أن يعمد في المحكمة قبل أن يعمد في قلم التوثيق في المحكمة يجب أن يخضع للرقابة للتأكد هل الأمين الشرعي قام بواجبه هل طلب بحكم انحصار الوراثة.. هل طلب الوكالات الشرعية.. هل طلب الوثائق الشخصية وتأكد من مكان المبيع.. تأكد من كافة الجوانب التي تؤكد سلامة البيع وسلامة المبيع من المشاكل وإذا وجد مخالفة أو ما شابه رفض القيد ورفض التوثيق ويعيد الأمر إلى الأمين الشرعي ليصوب عمله.. وبالتالي قد يتظلم البعض من المواطنين من رفض قلم التوثيق يفترض أن تذهب إلى السجل في قلم التوثيق لعملية القيد بعد أن تتم عملية القيد والتوثيق في قلم التوثيق يفترض أن تذهب إلى السجل العقاري لكي يقوم السجل العقاري بعملية القيد للعقار بالأرقام وهذا يعترض السجل العيني.
○ بس السجل العقاري الآن يسجل بدون ذلك.
• هذا إذا تم هناك نص قانوني يلزمهم بهذا الشكل وهذا النص عمل إرباكاً لأنه لا يوجد للسجل العقاري صلاحية مراقبة الأمين الشرعي وأن يتأكد من سلامة عمل الأمين الشرعي.. وبالتالي المضي قدماً للقيد في السجل العقاري قبل المرور على قلم التوثيق وتعميد تلك الوثيقة من قلم التوثيق فيه خطأ ما وسيجعل قرارات السجل العقاري عرضة للبطلان وحدث أن صدرت أحكام من المحاكم ببطلان القيد في السجل العقاري للأرضية الفلانية باعتبار أن العملية بنيت على أمور تزوير ومحررات مزورة وأعمال لم تكن وفقاً لقانون التوثيق.
○ هناك أمر ثانٍ.. عندما تذهب إلى السجل العقاري يقال لك: هذا الأمين مش مسجل.. أيش المطلوب.. روح إلى عند الأمين الثاني يعرف به وادي حقه؟
• لا يوجد هذا الكلام..
○ كيف والآن أغلب المحررات التي تم تسجيلها في السجل العقاري فيما تخص الأمناء غير المعتمدين تم التعريف بها من قبل كذا…؟
• حدد الفترة الزمنية..
○ قبل أن يغلق السجل العقاري.. قبل ثلاثة أشهر قبلها أنا كنت في معاملة شخصية لتعميد بصيرة تم تعريف بالكاتب من قبل واحد؟
• هذا الإجراء خطأ وإذا كان السجل العقاري قبلها فيحاسب ومردودة عليه عليه.. السجل العقاري يفترض أن تكون لديه من الثقافة القانونية والقدرة القانونية ما يمكنه من أداء المهمة..
○ أنت عارف عندما تصل السجل العقاري يقال لك: أوه الأمناء الذين كتبوا هذه البصائر مش معتمدين.. لأنهم يرجعون إلى كشوفات وزارة العدل أيش الحل؟ مائة ألف ونحنا نخلي أمين ثاني أبو صالح وأبو مدري من يعمدها لك.. السجل العقاري ألا يفترض أنه يرجع إلى قطاع التوثيق؟
• أكيد .. هذا توجه وإن لم يضم إلى وزارة العدل.. لكن يجب أن يلتحم مع وزارة العدل..
○ أقل حاجة في الدورة المستندية؟
• في الدورة المستندية في إطار استفلاله لهيئة الاراضي يجب ان لا يغيب عمله عن وزارة العدل لان كل منهما يكمل الاخر واذا تسبب السجل العقاري في اعمال دون الاتصال بوزارة العدل فانه يقف ويقع في موقف لا يحسد عليه.
○ طيب حتى الامناء الذين اعطيتموهم تراخيص لثلاث سنوات وبطاقة لمدة سنة.. الان مش قادر يحصل على البطاقة الالكترونية بسبب تعثركم انتم.. كثير من القضايا يا معالي الوزير لا زالت في كثير من المحاور التي ذكرتها في بداية الحلقة.. لكن الوقت أزف.. أتمنى منكم معالي الوزير أن تكون ضيفي في الحلقة الثانية لنناقش ما يطرحه الناس وهي تساؤلات الناس واتمنى ان يكون صدرك رحباً لاستقبال ما تبقى من الاسئلة التي ربما أنها تكون أكثر جرأة مما طرحته عليك.
• على استعداد لان نضع وقتنا معكم حقيقة وان نأتي في أي وقت تريدونه لكي تصل المعلومات للمجتمع.. فما يهمنا انا وانت والمستمعون من المسئولين في الدولة هو تحقيق الرضى المجتمعي.. وبالتالي حاضرون اليكم في أي وقت تريدون لكي نجيب ونوضح كل الامور المتعلقة بالأمناء الشرعيين والمحررات والتوثيق والسجل العقاري.
○ إذاً معالي وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني كان ضيفي في هذه الحلقة وسيكون معنا في الحلقة القادمة الأسبوع المقبل.. لكم منا كل الشكر معالي الوزير.
مشاهدينا الكرام كونوا معنا الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله،،،
