في لقاء موسع بمديري محاكم الأمانة وصنعاء وزير العدل وحقوق الإنسان يشدد على سرعة استكمال التحول الرقمي في طباعة وارشفة وترحيل الأحكام عبر النظام القضائي

في لقاء موسع بمديري محاكم الأمانة وصنعاء

وزير العدل وحقوق الإنسان يشدد على سرعة استكمال التحول الرقمي في طباعة وارشفة وترحيل الأحكام عبر النظام القضائي

الأربعاء 2 ذو القعدة 1446هـ
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:

عقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله لقاء موسعا، اليوم، ضم مديري عموم محكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومديري المحاكم الابتدائية التابعة لهما ومديري مراكز المعلومات فيها، لمناقشة مستوى انجاز القضايا والقضايا التي صدرت فيها أحكام ولم ترحل للتنفيذ وما يتعلق بالتحول الرقمي للنظام القضائي الالكتروني وتحصيل موارد الدولة والمال العام.

وخلال اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي وقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء القاضي طه عقبة ومديرو عموم المحاكم القاضي اسماعيل المتوكل والمحاكم المتخصصة زكريا محرم ومركز المعلومات فهد الصعدي، شدد القاضي مجاهد عبد الله على أهمية الارتقاء بالعمل الإداري والكتابي في المحاكم والانتقال النوعي للتحول الرقمي والأتمتة في طباعة وارشفة وترحيل ومتابعة الأحكام القضائية عبر النظام القضائي الالكتروني وإبلاغ أطراف القضايا عبر الرسائل النصية بذلك.

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان نريد من الشهر القادم الإنطلاق للتحول الرقمي انطلاقا تاما ونريد خلال شهرين أن نجد نتائج ملموسة على أرض الواقع.. مؤكدا على محاسبة ومتابعة كل من يتلاعب أو يبتز أي مواطن أو يتأخر في انجاز عمله، وعلى مديري المحاكم رفع التقارير بأي موظف يتلاعب او يسيء إلى القضاء والعمل القضائي.

ولفت إلى انه تم اختيار مدراء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ورؤساء الأقلام والكادر الاشرافي بعناية كبيرة خلال حركة التدوير الوظيفي في المحاكم والمعوَّل عليهم الارتقاء بالعمل والجد والاجتهاد وعكس صورة مشرفة عن المحاكم والقضاء عموماً… مشددا على أن يكون مدير المحكمة والكادر الإداري والمالي والقضائي المساعد معينا للقاضي في التحول النوعي في أداء المحكمة وتنفيذ خطة الأولويات وبرنامج الحكومة العام والإصلاحات القضائية، وبما يمكن القاضي من التفرغ للعمل القضائي.

وحث على ان يكون مديرو المحاكم الاستئنافية والابتدائية عند مستوى المسئولية المناطة بهم وأن عليهم القيام بمهامهم الادارية والمالية والرقابية على اكمل وجه وأن يولون عناية خاصة بمتابعة تحصيل موارد الدولة والمال العام.. لافتا الى أن مديري المحاكم الاستئنافية والابتدائية مسئولين مباشرة عن أي تقصير في العمل الإداري والكتابي وعن أداء مرؤوسيهم.

وأضاف انه سيتم التعامل بحزم مع من يسيء للقضاء أو يبتز المواطنين أو يعمد الى  المماطلة والتأخير والتسيب والفوضى.. منوهاً الى أن الوزارة عملت وتعمل على توفير كل ما يتطلبه العمل من أجهزة وامكانيات ومتطلبات وأنشأت شبكات انظمة وخدمات الكترونية وتجتهد في توفير الاعتمادات والحوافز للقائمين على انجاز وتحصيل وطباعة الاحكام القضائية بهدف تمكين طالبي العدالة من الوصول اليها بسهولة ويسر وبما يضمن جودة العمل والاسراع في انجاز القضايا وتحصيل وطباعة وترحيل الأحكام للتنفيذ خاصة القضايا التي على ذمتها سجناء.

وأضاف: آن الأوان للانتقال الى التعامل الراقي عبر الأنظمة الحديثة والأتمتة الكاملة للقضايا والأحكام عبر النظام القضائي بعيدا عن التلاعب والفوضى في العمل.. مؤكدا على أنه سيتم تفعيل الرقابة والمحاسبة على أعلى مستوياتها وسيتم التقييم بشكل ادق واعمق وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب دون محاباة او تمييز.

وخلال اللقاء أكد رئيس استئناف امانة العاصمة القاضي طه عقبة على أن الوزارة تسير في الطريق الصحيح وان كان هناك بعض القصور في توفير متطلبات العمل الالكتروني كنتيجة للوضع الصعب الذي تمر به البلاد.

وأكد على أهمية ان يتم تفعيل أمين السر الالكتروني لضمان تحقيق الانجاز اولا بأول بحث يتم النظق بالحكم في اليوم الأول ويتم استكمال طباعته والتوقيع عليه في اليوم التالي.

وفي اللقاء استمع وزير العدل وحقوق الانسان الى مداخلات مدراء المحاكم ومراكز المعلومات حول ما يواجهونه من تحديات ومقترحات المعالجات الممكنة لذلك.

من جهة أخرى عقد وزير العدل وحقوق الإنسان اليوم اجتماعا مع فريق الاصلاحات الإدارية والمالية، المشكل من قبله مؤخراً، لدراسة وتنفيذ الاصلاحات الإدارية والمالية وتلافي اي قصور أو اختلالات في كشف الراتب.

وناقش الاجتماع معالجة الأوضاع التأمينية للمتقاعدين والمتوفين من منتسبي ديوان الوزارة والمحاكم, والتهيئة لمتطلبات الدمج لمنتسبي هيئة حقوق الإنسان والسجل العقاري مع منتسبي وزارة العدل.