القاضي الجرافي يدشن النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم بمحافظ إب وتعز
القضائية-تعز/إب:
دشن وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي- العاشر من ديسمبر الجاري- أعمال النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم بمحافظة تعز وتقييم مستوى الأداء فيها.
وخلال التدشين- بحضور رئيس المحكمة الاستئنافية بالمحافظة القاضي عبد العزيز الصوفي، ورئيس وأعضاء لجنة التفتيش- أوضح القاضي الجرافي أن الهدف من النزول الميداني الى إب التفتيش على أعمال المحاكم ماليا وإداريا وتوثيقيا تنفيذا لتوجيهات وزير العدل ومواكبة لتوجهات السلطة القضائية في تعزيز العمل الرقابي بمختلف جوانبه.
وبين وكيل وزارة العدل أن أعمال التفتيش تستمر لمدة شهر، ويهدف النزول لتقييم ورفع مستوى أداء المحاكم وتعزيز قيم العدالة وتفعيل الرقابة لأجهزة السلطة القضائية بالمحافظة.. مشددا على ضرورة الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية لمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين المعتمدين.
واستمع الوكيل الجرافي من رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي عبد العزيز الصوفي الى ما تعانيه المحكمة الاستئنافية والمحاكم التابعة لها من والصعوبات والمعوقات التي تواجه سير أعمالها وسبل معالجتها لتحقيق العدالة الناجزة لخدمة المواطن.
من جانبه عبر القاضي الصوفي عن سعادته لهذا النزول الميداني للعمل على تحسين وتصحيح العمل القضائي مؤكداً حرصه على تسهيل المهام للجان المكلفة بالنزول بما يخدم الصالح العام.
الى ذلك زار الوكيل الجرافي ومعه القاضي الصوفي ومدير عام محكمة الاستئناف القاضي أرحب جميل محكمتي التعزية وشرعب.
وخلال الزيارة اطلع وكيل الوزارة ورئيس الاستئناف ومعهما رئيسا المحكمتين القاضي فواز المقطري والقاضي صلاح المليكي ومدير مكتب التوثيق القاضي محمد العفيفي ورئيس التوثيق بمحكمة التعزية القاضي محمد الفهيدي على آلية ارشفة الوثائق الكترونيا وورقيا بمركز معلومات المحكمة الرئيسي وكيفية الوصول إليها بسهولة.
كما زار الوكيل الجرافي ومرافقيه محكمة صبر واطلع خلال زيارته على سير العمل فيها داعياً لبذل الجهود لحلحلة القضايا المتعثرة والبت فيها والعمل على تصحيح العمل الاداري والفني والتوثيقي فيها.
وفي السادس من ديسمبر الجاري دشن القاضي الجرافي أعمال النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم بمحافظة إب وتقييم مستوى الأداء فيها.
وخلال التدشين- بحضور رئيس المحكمة الاستئنافية بالمحافظة القاضي محمد منصور الشهاب، ورئيس وأعضاء لجنة التفتيش- أوضح القاضي الجرافي أن الهدف من النزول الميداني الى إب التفتيش على أعمال المحاكم ماليا وإداريا وتوثيقيا تنفيذا لتوجيهات وزير العدل ومواكبة لتوجهات السلطة القضائية في تعزيز العمل الرقابي بمختلف جوانبه.
وبين وكيل وزارة العدل أن أعمال التفتيش تستمر لمدة شهر، وتستهدف تقييم ورفع مستوى أداء المحاكم وتعزيز قيم العدالة، وتفعيل الرقابة لأجهزة السلطة القضائية.
من جهته أشار رئيس محكمة استئناف إب أن أعمال التفتيش التي تأتي ضمن الموجهات العامة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية ومدونة السلوك الوظيفي.. مؤكداً الحرص على تسهيل مهام اللجنة المكلفة بما يخدم المصلحة العامة.
عقب التدشين اطلع القاضي الجرافي على سير العمل بمختلف الادارات والاقسام واطلع على سير العمل فيها.
كما اطلع وكيل الوزارة على آلية ارشفة الوثائق الكترونيا وورقيا بمركز معلومات المحكمة وارشيفها الرئيسي وكيفية الوصول إليها بسهولة.
وعقب التدشين ذلك عقد اجتماع موسع بمحكمة استئناف محافظة إب برئاسة وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي.
وخلال الاجتماع- الذي ضم رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد الشهاب، ورئيس وأعضاء لجنة التفتيش المكلفة من الوزارة، ومدير عام المحكمة الاستئنافية القاضي كمال الحجري وعدد من كوادر المحكمة الاستئنافية- استمع القاضي الجرافي من رئيس الاستئناف الى ما تعانيه المحكمة الاستئنافية والمحاكم التابعة لها من الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير أعمالها وسبل معالجتها لتحقيق العدالة الناجزة.
وشدد القاضي الجرافي على سرعه تحصيل الاحكام وتفعيل دور الرقابة والتحقيق.
كما أكد على أهمية ضبط عملية التوثيق وتحرير التصرفات العقارية، ومتابعة ضبط بقية الأمناء المزورين ومنتحلي الصفة.. مشددا على ضرورة الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية لمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين المعتمدين.
وشدد على متابعة منتحلي الصفة وضبطهم قانونيا.. موجهاً بتسهيل مهام اللجنة المكلفة من الوزارة وبما يحقق النهوض بالواقع الاداري والمالي انطلاقا من محددات الرؤية الوطنية.
من جانبه أشار رئيس المحكمة الاستئنافية بالمحافظة، الى أهمية تفعيل الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على أعمال الموثقين والأمناء الشرعيين المعتمدين.. لافتاً إلى أن مهام اللجنة المكلفة ستسهم في تحسين الأداء وتجاوز التحديات التي رافقت العمل خلال الفترة الماضية.
وتطرق القاضي الشهاب الى الجهود المبذولة لضبط منتحلي صفة الأمين الشرعي وتصحيح أوضاع الأمناء المخالفين.. مبينا أنه تم ضبط 201 من الأمناء المخالفين وسحب ترخيص مزاولة العمل من أحدهم.
وخلال الاجتماع تم استعراض آلية تنفيذ مهام اللجنة المكلفة بالتفتيش على أوضاع المحاكم بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع الى الجوانب المتصلة بتصحيح أوضاع الأمناء الشرعيين، وأمناء سر المحاكم، والإجراءات القانونية المتخذة ضد المتلاعبين من منتحلي صفة الأمين الشرعي.
كما ناقش الاجتماع ما يتعلق بجوانب الإدارة القضائية وما تواجهه المحاكم الابتدائية في المهام والاعمال الادارية من مشاكل تتسبب في التقليل من جودة الاداء والانجاز ومناقشة ما يمكن طرحه من معالجات لذلك.
وفي ذات اليوم زار وكيل وزارة العدل القاضي أحمد الجرافي إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب.
وخلال الزيارة التقى مدير إدارة البحث العقيد غانم جزيلان وناقش معه الاجراءات المتخذة بحق الأمناء المزورين والمنتحلين للصفة.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على آلية ضبط بقية الأمناء المنتحلين للصفة والفارين من وجه العدالة وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بما يسهم في حفظ الأمن وضبط الجريمة ومنع وقوعها.
