في تقرير حديث للمكتب الفني بوزارة العدل: إعداد 13 مشروعا لقوانين و10 لوائح تنظيمية خلال العامين الماضيين
تقرير/ محمد العزيزي*
– إصدار أكثر من 1170 قرارا وزاريا لتحسين جودة العمل بوزارة العدل
– 200 دراسة قانونية بشأن العديد من القضايا التي تهم الدولة والمجتمع
تمكنت وزارة العدل ممثلة بالمكتب الفني من إنجاز وإعداد التشريعات واللوائح القرارات وإبداء الآراء القانونية ومراجعة وإعداد الاتفاقيات والبروتكولات الدولية والمحلية والإقليمية وكذا إعداد العقود ومراجعتها والإشراف على إدارات الرقابة والتحقيقات.
وكشف تقرير صادر عن وزارة العدل أن الوزارة أنجزت في مجال القوانين 13 مشروعا لقوانين جديدة وأخرى تعديل لقوانين والتي منها إعداد مشروع قانون الخبرة وإعداد مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية. وكذا إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات وإعداد مشروع تعديل قانون التوثيق. بالإضافة إلى المشاركة في إعداد مشروع قانون التحكيم والمشاركة في إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية وكذا المشاركة في إعداد مشروع تعديل قانون العمل (فيما يخص المحاكم العمالية) والمشاركة في إعداد مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات.
وأكد التقرير الصادر عن وزارة العدل أن الوزارة بمكتبها الفني قام بمراجعة العديد من مشاريع القوانين أبرزها مراجعة مشروع قانون تنظيم مهنة الدلالة العقارية ومراجعة مشروع تعديل قانون لمزاولة المهن الطبية.
وأضاف التقرير أن المكتب الفني تمكن أيضا من مراجعة مشروع قانون السجل العقاري ومراجعة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومراجعة مشروع تعديل قانون الاستملاك للمنفعة العامة.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه الثورة مؤخرا أن الوزارة أعدت وساهمت في إعداد ومراجعة اللوائح للعديد من القوانين والجهات الحكومية حيث قامت في إعداد ومراجعة اللائحة التنظيمية للمعهد العالي للقضاء وإعداد مدونة السلوك الوظيفي للكادر الإداري بالسلطة القضائية.
كما قامت الوزارة في مراجعة لائحة التصرفات العقارية لدى الأمناء ومراجعة وإعداد اللائحة الخاصة بالنشاط المؤقت لأصحاب المولدات الكهربائية وكذا إعداد مراجعة اللائحة التنظيمية للوزارة العدل إلى جانب إعداد ومراجعة اللائحة الخاصة بإدارة الرقابة المرئية.
وبين التقرير أن الوزارة عملت على إصدار اللائحة التنظيمية للدعم المخصص لتطوير التوثيق وتنمية قدرات الموثقين. وإصدار اللائحة التنظيمية لعملية إصدار وثائق بدل فاقد للوثائق المحررة من قبل الأمناء المعتمدين بالإضافة إلى إبداء الملاحظات حول مشروع لائحة تنظيم صندوق دعم القضاء.
وكشف التقرير أن المكتب الفني أصدر خلال السنوات الماضية عدد (1171) قراراً وزارياً تضمنت (تعيينات – ترقيات – تسويات – منح تراخيص أمناء – منح صفة مأموري الضبط – نقل – تكليفات – تشكيل لجان ….إلخ) كما أصدر عدد (37 ) تعميماً ومنشوراً متعلقاً بالأعمال الإدارية في المحاكم.
وأوضح أن الوزارة ممثلة بمكتبها الفني شارك مع مجلس النواب في المشاركة بتعديل قانون الرسوم القضائية .. والذي تكلل بصدور. تلك القوانين ومنها المشاركة في تعديل قانون المؤجر والمستأجر.. والذي تكلل بصدور القانون والمشاركة في تعديل قانون الأحوال الشخصية (المتعلقة بحضانة الصغير) والذي لازال طور الإصدار بالإضافة إلى المشاركة في تعديل قانون الأحوال الشخصية (زواج الصغيرات) ولازال طور المناقشة .
وأشار التقرير إلى المكتب الفني صدر عنه ما يقارب (200) دراسة قانونية كان من أبرزها دراسة بشأن إمكانية استعادة رسوم التوثيق التي تذهب للسلطة المحلية ودراسة بشان استقطاع ضرائب ربع العقارات من المحاكم ودراسة بشأن إنشاء محاكم في محافظة مارب وتحديد نطاق اختصاصها.
بالإضافة إلى دراسة بشأن وضع الشرطة القضائية الحالي والرؤية المستقبلية لوضعها وإعداد دراسة بشأن الأوامر المستعجلة الصادرة من المحكمة والشعبة الإدارية المتعلقة بقضايا الغاء القرارات الإدارية المرفوعة إليها من طلاب المعهد العالي للقضاء وإجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الابتدائي النهائية غير القابلة للاستئناف وكذا النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المواطن أمام الشرطة والنيابة.
مؤكدا بأن المكتب الفني قدم دراسة بشأن إخلاء العهد القديمة التي على الموظفين وأخرى بشأن مصير مبالغ الكفالات التي بالمحاكم. بالإضافة إلى دراسة بشأن تعديل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة ودراسة بشأن إنشاء محكمة جزائية للقضايا الجسيمة في محافظة صنعاء.
ولفت التقرير إلى أنه تم إعادة إصدار مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية وإصدار توعية تتعلق بالشروط الإجراءات لتقديم الدعاوى أمام المحاكم ومراجعة مشروع إنشاء مركز إعلامي موحد للسلطة القضائية.
أما في مجال المشاركة في تقارير الفريق المعني بالرد على الفريق الدولي لجرائم العدوان المرتكبة في اليمن فقد أكد التقرير أن المكتب الفني شارك في إعداد ملفات جرائم العدوان والمشاركة في فريق حقوق الإنسان عن وزارة العدل والمشاركة في إجراءات التحقيقات مع الأمناء الشرعيين المشكو بهم والفصل فيها إلى جانب الإشراف على لجان استقبال الشكاوى ضد موظفي المحاكم ودراستها والفصل فيها واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأن كل شكوى.
* سبق نشره في صحيفة الثورة- السبت/16/5/1444هـ الموافق: 10/12/2022م العدد (21205)
