بين متطلبات الواقع ورؤى فقهاء والاقتصاديين مشروع قانون منع المعاملات الربوية في حلقة نقاشية بصنعاء
تغطية: فاضل الهجري/ إسماعيل الموشكي
الوطن هم يحمله الرجال.. ويستميت في الدفاع عنه الابطال.. ويجتهد نحو الرقي به والعمل على بنائه المخلصون كل في مجاله وميدان اختصاصه.. وطن يحرص الجميع على أن يكون وطنا آمنا مستقرا يهنأ بالعيش فيه جميع أبناؤه بمختلف اطيافهم ومشاربهم ومذاهبهم وفئاتهم وأعراقهم دون فرق بين مواطن ومسئول او توصيف البعض بشريف والبعض الاخر بوضيع.. وطن على الجميع أن يحرص على بنائه وتثبيت دعائم استقراره وأمنه في كل الظروف.. وطن له يدان او يعتمد على جناحين في قيامه لخصهما الرئيس الشهيد صالح الصماد في رؤيته ” يد تحمي ويد تبني” وهو ما عملت مؤسسة الرئاسة على مدى أشهر طوال لإخراجها في رؤية وطنية شاملة تحقق البناء المنشود لهذا الوطن وفق رؤى وطنية مواكبة لمستجدات التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري.
وبناء الوطن بكل تأكيد يتأتى عمليا من خلال تطوير منظومة تشريعية وقانونية تحقق المصلحة العامة وخير الوطن، يتشارك في صناعتها ذوو الرؤى والخبرات والمتخصصون، لتقديم الرؤى والخطوط العريضة للقيادتين الثورية والسياسية للبلاد وفق إطار واحد مهما كان هناك اختلاف في وجهات النظر، باعتبار الجميع في نفس الطريق وعلى ذات السفينة التي تقلنا جميعا الى شاطئ الأمان والاستقرار، في إطار رؤية متوائمة مع التشريع الإسلامي واجتهادات الفقهاء ومواكبة متغيرات العصر والاستغلال الأمثل لمختلف وسائله وأدواته في بناء وطن يضمن العيش الكريم لكل أبنائه دون ارهاق للضعفاء وذوي الدخل الأدنى وفي ذات الوقت رؤية تضمن لرؤوس الأموال حقهم في تنمية أموالهم بالطريقة المشروعة وبعيدا عن تحويل الحياة الى دولة للأغنياء فقط.
وفي هذا السياق وتعزيزا لمسار الجهود الوطنية المبذولة وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وعلى وجه الخصوص في مجال الإصلاحات القانونية والتشريعية بما يواكب التطورات ويزيل الاختلالات التشريعية ويساهم في توفير مناخ يعم تحقيق الاستقرار والتنمية والخير للبلاد نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الاحد 10 جمادي الأول 1444هـ الموافقة 4 ديسمبر 2022م حلقة نقاشية حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية، على مدى يومين.. القضائية بدورها وتعميما للفائدة سعت الى توسيع دائرة الوعي من خلال نشر أوراق العمل عبر موقعها الالكتروني كما حرصت على تواجدها المواكب لأنشطة الحلقة ونقاشاتها لحظة بلحظة وخرجت بالخلاصة التالية:
قيادات قضائية وقانونية ومالية تحضر افتتاح الحلقة
الحلقة التي عقدت برعاية رئيس المنظومة العدلية عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي افتتحها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين و نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ووزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعدد من وكلاء الوزارات والهيئات والمؤسسات في الجهاز الإداري والمالي والقانوني للدولة وكوكبة من المتخصصين والأكاديميين والباحثين.
النعيمي يؤكد على أهمية الاستفادة من تجارب البلدان العربية والاسلامية
وفي كلمته الافتتاحية تحدث عضو المجلس السياسي عن أهمية انعقاد الحلقة للخروج برؤى وتصورات علمية واقتصادية لمشروع قانون المعاملات الربوية انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب البلدان العربية والإسلامية في هذا الجانب وتحديد الإجراءات والبدائل التي سيتم اتخاذها للخروج بمشروع قانون يلبي الحاجة ويعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني.
ولفت النعيمي إلى أن مشاركة علماء وخبراء اقتصاد في الحلقة من شأنه الخروج بتوصيات ونتائج إيجابية وإثراء مشروع القانون بما ينسجم مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.
القاضي المتوكل يشدد على الحذر من الوقوع في محظور يتنافى مع منهج القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم
من جهته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، أهمية السير في إصلاح القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
وقال: “إن الدستور اليمني نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات والشريعة تحرم الربا وكذا القانون المدني الذي اعتنى بتقنينه لجنة علمائية وهذا القانون نص على عدم صحة التعامل بالربويات”.. مبيناً أن تحريم الربا له ضرر بالغ على أي مجتمع يتعامل به.
وأشار إلى حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على الالتزام بمنهج شرع الله وتحاشي مظنة الربا والحث على تدارك ذلك والتقنين لما يحقق العدل وكذا صياغة قانون لمنع المعاملات الربوية.
وتطرق القاضي المتوكل إلى ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار واستهداف ممنهج في قيمه وعقيدته وتراثه وكافة مقوماتها.. مؤكداً أن قائد الثورة بحكمته وصبره وحرصه على بناء الوطن عسكرياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً أثمر انتصارات في مختلف الجوانب.
وحث على مواصلة العمل والجهود للبناء والتنمية بما في ذلك مشاريع القوانين ومنها مشروع قانون منع المعاملات الربوية.. مشدداً على التفاعل مع موضوعات الحلقة النقاشية وتوخي الحذر من الوقوع في أي محظور يتنافى مع منهج القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
مفتي الجمهورية يبين العواقب الكارثية للتعاملات الربوية
بدوره أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أن قانون منع المعاملات الربوية ينطلق من ثوابت ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.. مشدداً على ضرورة منع المعاملات الربوية وسرعة إصدار القانون.
وتطرق إلى الجهود التي بذلت لإعداد مشروع القانون والمراحل التي مر بها.. مؤكداً ضرورة اتخاذ قرارات مسؤولة فيما يخص التعاملات المصرفية والبنكية والابتعاد عن الربا.
وحث العلامة شرف الدين على التعامل الاقتصادي بحسب الشريعة الإسلامية السمحاء والانتقال للعمل بالصيرفة الإسلامية وتجنب التعاملات الربوية بكافة أشكالها.. مبيناً العواقب الكارثية للتعاملات المالية والمصرفية الربوية.
وقال” ما يحصل للأمة من فتن ومحن وحروب قد تكون نتيجة للتعاملات الربوية”.. لافتاً إلى الآثار السلبية للربا والبدائل المتاحة.
وأشار في افتتاحية الحلقة إلى أن مقتضيات بناء الدولة عقب ثورة ٢١ سبتمبر إجراء تقييم حقيقي ودقيق لواقع الحال لمقومات الدولة في مختلف الجوانب بما في ذلك القوانين واللوائح النافذة والعمل على مراجعتها وتعديل ما يلزم منها وإلغاء القوانين التي لا تتوافق مع أهداف الثورة وإعداد مشاريع لقوانين جديدة تقتضيها المرحلة وفق معايير وأسس دقيقة.
وأوضح أنه سبق للحكومة الاطلاع على مشروع قانون منع المعاملات الربوية المعد من قبل وزارة الشؤون القانونية وإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.. مشيراً إلى أن وزارة العدل رأت تنظيم الفعالية لمناقشة مشروع القانون بمشاركة واسعة من قيادات ومسؤولي الدولة في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وكبار العلماء وحضور القطاع الخاص المصرفي والتجاري للخروج برؤية موحدة حيال مشروع القانون.
القاضي العزاني يدعو للاستفادة من الخبرات والتجارب التراكمية
من جهته دعا وزير العدل القاضي نبيل العزاني جميع المشاركين إلى المشاركة بمسؤولية في الحلقة النقاشية والاستفادة من الخبرات والتجارب التراكمية في هذا الجانب.
بدوره تطرق وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري إلى مراحل إعداد مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
وبين أن مشروع القانون ينطلق من ثوابت ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والدستور والقانون المدني ومن خلال آراء العلماء وتجارب عدد من الدول الإسلامية.. معبراً عن الأمل في خروج الحلقة النقاشية بتوصيات ونتائج لإثراء مشروع القانون.
الكبوس يؤكد دعم القطاع الخاص للارتقاء بالمنظومة القانونية
وفي افتتاح الحلقة النقاشية أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى تأكيد القطاع الخاص، ودعمه للارتقاء بالمنظومة القانونية للتعاملات الإسلامية.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الدول الإسلامية السباقة في هذا الجانب وفقا للواقع والاحتياج.. معبراً عن الأمل في الخروج برؤية تسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي وتشجع بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للنشاط الاستثماري.
وقال الكبوس” نفخر أن القوانين اليمنية ومصادر التشريع كلها التزمت نصاً وروحاً بمنع التعاملات الربوية، ولهذا فالقوانين المالية والاقتصادية لم تخالف هذا المبدأ كما أن هناك رقابة من الناس على التعاملات ومن قناعة أنفسهم يرفضونها”.
أوراق العمل
ناقشت الحلقة في يومين أوراق عمل قدّمها نخبة من ذوي الاختصاصات المختلفة الشرعية والقانونية والمالية والمصرفية.
حيث تضمنت أوراق العمل دراسات نصوص مشروع قانون منع المعاملات الربوية والأبعاد التشريعية والقانونية ومناقشة التجارب العربية والإسلامية فيما يخص منع المعاملات الربوية والاستفادة منها ومناقشة الآثار المترتبة على القطاع المصرفي من كافة الجوانب وأفضل النماذج وسبل الوصول لرؤية عملية قابلة للتنفيذ وفقا للشريعة الإسلامية.
ناقشت الحلقة على مدى يومين ست أوراق عمل الأولى قدمها القاضي عبد العزيز البغدادي بعنوان: الربا بين هدي القرآن وفلسفة القانون قراءة مقارنة في مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
وتضمنت الورقة الثانية التي قدمها نائب وزير العدل الدكتور اسماعيل ابراهيم الوزير دراسة بحثية حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
أما الورقة الثالثة المقدمة من محمود قايد ناجي وأكرم الجرموزي فقد تناولت رؤية جمعية البنوك اليمنية حول الآثار والأضرار الاقتصادية والمالية على القطاع المصرفي في حال إلغاء الفائدة” العوائد” لدى الأنظمة المصرفية في اليمن.
واستعرضت الورقة الرابعة التي قدمها الدكتور محمد عبد الملك المحبشي رؤية الغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص بشأن مشروع قانون منع المعاملات الربوية.
فيما تناولت الورقة المقدمة من المحامي عبد الله محمد المتوكل آراء بعض العلماء المعاصرين في إباحة فوائد البنوك وموقف النظام القانوني اليمني منها.
أما ورقة العمل المقدمة من المحاسب القانوني حسن الدولة فقد تضمنت مشروع قانون منع المعاملات الربوية في ضوء الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وانعكاسات تطبيقه على البنوك التقليدية والاقتصاد بشكل عام.
وخلال الحلقة قدم كل من المستشارين صلاح السنباني واحمد علي جحاف وعبده أحمد الصياد واحمد محمد حجر ملاحظات ومقترحات ورؤى حول مشروع القانون.
توزيع المشاركين
كما تم توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل في مجالات الإدارة المصرفية والتجارة والاقتصاد. والتشريع والقانون لقراءة نتائج المراجعات والآثار على هذه الجوانب ومقترحات الحلول والتوصيات.
توضيح إعلامي
وعلى هامش الحلقة في يومها الأول قال رئيس المكتب الفني بديوان وزارة العدل القاضي خالد عبد العزيز البغدادي:” إن الحلقة النقاشية تأتي في إطار سعي الوزارة بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة لإعداد المشاريع اللازمة بما يتوافق مع قيم ومحددات الشريعة الإسلامية الغراء، وما يخدم جوانب الإدارة المصرفية والمعاملات المالية للدولة”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): ” نحن في المكتب الفني بوزارة العدل لن نتوانى عن تقديم ما نملكه من خبرات وإمكانيات في الجوانب التشريعية والقانونية والتعاون لتطوير وتحسين القوانين والتشريعات الوطنية”.
تشكيل لجنة الصياغة
وقبل اختتام الحلقة تم تشكيل لجنة صياغة التوصيات تكونت من الدكتور عبد العزيز البغدادي والدكتور إسماعيل الوزير والقانوني عبد الله المتوكل والدكتور أحمد محمد حجر والمحامي عبد الله الموشكي والدكتور محمد عبد الملك المحبشي والقانوني محمد مطهر زبارة وأكرم علي حطرم.
مداخلات وتعقيب
كما شهدت الحلقة في يومها الثاني العديد من المداخلات والنقاشات التي اثرت الأوراق وكشفت عن مختلف الرؤى الاكاديمية والمتخصصة.
تناولت المداخلات مناقشة بعض ما تم اثارته من مشكلات الارتجال في اصدار التشريعات وضرورة التأني في التعاطي مع الأطروحات والرؤى الهادفة الى تطوير البنية التشريعية في المجال الاقتصادي والاستثماري لاتصال هذا الميدان بما يدور في العالم وما تتطلبه العلاقات الاقتصادية وتطورات أوراق البنكنوت والعملات وصولا إلى العملات الرقمية ومتطلبات ومتغيرات التعاملات المصرفية وتعاملات السوق.
كما شهدت الحلقة قبل اختتامها تعقيباً لمفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين تناول فيه الرؤية الشرعية في عديد من الجوانب المتعلقة بموضوع الاستثمار وشبهات الربا وما اجمع عليه أنه من الربا.
حيث دعا العلامة شرف الدين في تعقيبه الى أنه يحب أن تدرس المسألة وان تراعى الابعاد التي يمكن ان تحصل جراء هذا القانون او غيره من القوانين وهذا أمر مطلوب من الجميع.
وقال: نحن في مجالنا هذا علينا أن نفرق فيه بين أمرين.. الامر الأول فيه خطورة دنيوية وأخروية، والأمر الآخر نرى أنه لا خطورة فيه نريد أن نجيز ذلك.. متسائلا عما يمكن ان يعمله العاقل عندما يقف هذا الموقف؟
وأضاف: فيما يتعلق بأذون الخزانة أن مجمع الفقه الإسلامي بأجمعه، أجمع على تحريم أذون الخزانة سواء عندنا أو عند غيرنا، وقالوا انه من الربا بعينه.. ملفتا الى ان مشكلتنا في اليمن في أذون الخزانة.
وأشار الى ان الواجب علينا ان نتحدث بما هو في إطارنا بما هو الأولى والانسب والاحرى والأبرأ للذمة وعلى العاقل أن يعمل على درء المفاسد.
كما تطرق الى العديد من النصوص القرآنية والنبوية المتعلقة بموضوع هذه الحلقة.. مستعرضا بعض فتاوى فقهاء الإسلام ماضيا وحاضراً.. ملفتاً إلى أن الاشكال في اليمن ليس في القانون المدني وإنما في التطبيق للقانون.
المخرجات والتوصيات
وفي اختتام الحلقة قرئت التوصيات التي خرجت بها الحلقة بعد اعتمادها من المشاركين في ختام الحلقة الذي حضره نائب وزير العدل الدكتور اسماعيل ابراهيم الوزير ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعضو مجلس الادارة الدكتور محمد الأنسي وعدد من المسئولين والمختصين القانونيين في عدد من الجهات الحكومية والمختلطة والخاصة حيث تضمنت التوصيات ما يلي:
مع التأكيد على حرمة الربا من حيث المبدأ ولعدم اتفاق الفقهاء حول ما يعتبر ربا وما لا يعتبر ربا فإن المشاركين في الحقلة النقاشية وللأسباب المبينة في التوصيات اللاحقة توصي بالتأني في السير في إجراءات إقرار وإصدار القانون لما سيترتب على ذلك من أضرار على الدولة والمجتمع، والعمل على تطبيق نصوص القانون المدني رقم (14) لسنة 2002 الذي تناول موضوع الربا بالتفصيل وبين أنواعه، ويؤكدون على إيجاد حلول وبدائل وفق خطة مزمنة.
إحالة الموضوع إلى لجنة قانونية واقتصادية وشرعية لدراسته على ضوء التجارب العربية والدولية ومناقشته من كافة جوانبه القانونية والاقتصادية والشرعية وبما يحفظ الحقوق والمصالح والمراكز القانونية وأموال المودعين والمستثمرين والبنوك، وعلى الجميع عدم تعريضها للخطر والهدر وتحدد مدة لذلك، عملاً بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار).
إحالة كل البحوث والآراء الفقهية والاقتصادية المقدمة خلال هذه الحلقة النقاشية حول هذا المشروع إلى المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص لدراستها والاستفادة منها لما يترتب على ذلك من أهمية بالغة.
ضرورة الأخذ في الاعتبار برأي وملاحظات البنك المركزي قبل اتخاذ أي إجراء تجاه النظام البنكي والمصرفي كونه المختص الأول وفقاً لقانون البنك المركزي في المادة (5) برسم وتبني وتنفيذ السياسة النقدية والإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية.
التأكيد على أهمية دراسة الموضوع برؤية شاملة في ضوء الفقه الإسلامي بمدارسه المختلفة وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية وذلك لأن منظومة الاقتصاد الإسلامي هي منظومة متكاملة ومتوازنة، والمعاملات المصرفية هي جزء منها، وتطبق معها، ومن الصعب التطبيق الجزئي لها قبل التهيئة الصحيحة للأمر.
التأكيد على أهمية تجنب اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بالنظام المالي والمصرفي للبلاد لتفادي أي أضرار أو عواقب سلبية محتملة لا يمكن تداركها تطبيقاً للقاعدة الشرعية (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة).
ضرورة معالجة مشكلة تذبذب العملة وانخفاض قيمة الريال اليمني ووجود سعرين للدولار، ومعالجة مشكلة عدم توفر السيولة النقدية وعدم توفير الريال المتداول.
أهمية تنفيذ دراسة شاملة وتحليلية لنظام الإقراض الحسن ومدى استيعابه وتغطيته للمتطلبات مع التأكيد على أن يخضع صندوق القرض الحسن لقانون ولوائح تنظم عمله.
وضع ضوابط قانونية تنظم أعمال البنوك التجارية وكيفية تمويلها للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.
تشكيل فريق من ذوي الخبرة والاختصاص لإيجاد الحلول اللازمة والبدائل المناسبة وفقاً لخطة مزمنة.
الاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية في مجال البنوك بأنواعها التجارية والاستثمارية والبنوك ذات الأهداف الاجتماعية والتعاونية وأي قوانين صدرت بهذا الشأن.
يوصي المشاركون بالعمل على إعداد ورشة عمل حول الجدوى الاقتصادية لأذون الخزانة واقتراح البدائل الشرعية والقانونية.
ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستثمار القطاع الخاص في المشاريع الانتاجية.
اعتبار التوصيات الصادرة عن الحلقة النقاشية التي عقدت في البنك المركزي سابقاً مرجعاً يتم استيعابه.
