هيئة التفتيش القضائي جهود متواصلة لتقييم وتحسين الأداء

أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري حرص الهيئة على إجراء إصلاحات تنظيمية وإجرائية في عدة مسارات تواكب الرؤية المشتركة لمؤسسات السلطة القضائية التي تعد من أهم أجهزة الدولة التي تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر، وتحظى بالنصيب الأكبر من توجهات القيادة الثورية والسياسية. 

تقرير/جهاد البابلي

حيث أوضح القاضي الدكتور مروان المحاقري في حوار له مع “إعلام التفتيش القضائي” أن الهيئة سعت وفق اختصاصها خلال الشهرين الماضيين إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح العمل القضائي في المحاكم بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات.

المسار الأول: الاصلاحات القضائية:
وكشف في حديثه عن عن مسار الاصلاحات القضائية الذي يرتبط بصورة مباشرة بالمواطن ، إضافة إلى إقرار عدد من الإصلاحات الداخلية في الهيئة لتمكينها من القيام بعملها على الوجه الصحيح .. مشيرا إلى أن الإصلاحات بالهيئة تهدف إلى تمكينها من القيام بعملها بصورة صحيحة عبر وسائلها في الرقابة ومحاسبة القضاة وتلقي الشكاوى لتقييم العمل القضائي في المحاكم وتقويمه عبر الوسائل والآليات المتعددة التي نصت عليها اللوائح والقوانين النافذة.
وقال القاضي الدكتور المحاقري ” تمثلت الإصلاحات في تعديل اللائحة التنظيمية للهيئة بما يتناسب مع التعديلات في قانون السلطة القضائية والتي تم اقرارها من قبل المجلس”.
مضيفا ” أنه تم إنشاء إدارة مختصة بمتابعة القضايا المتعثرة في المحاكم وأخرى بقضايا السجناء عبر التنسيق والعمل المشترك مع مصلحة السجون التي تم ضمها إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان مؤخرا بعد تشكيل حكومة التغيير والبناء “.
ولفت إلى انه في اطار الرقابة والإصلاح المالي عملت الهيئة على تفعيل الرقابة على الشؤون المالية وتعيين مدير لإدارة الرقابة والمراجعة يتبع مدير مكتب رئيس الهيئة.
وأشار رئيس الهيئة إلى تشكيل لجنتين لفحص تقارير كفاءة القضاة بما يضمن تسريع عملية التقييم لأداء وكفاءة القضاة للعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب في العمل القضائي .
وأضاف ان الهيئة سعت خلال الشهرين الماضيين إلى تفعيل إدارة العمليات من خلال التنسيق مع وزارة العدل لربطها بكاميرات في جميع المحاكم ، والتواصل مع قضاة المحاكم وإرسال مذكرات الهيئة إليهم أولا بأول خاصة المتعلقة بنتائج التفتيش المفاجئ، والشكاوى، واستدعاءات القضاة، واستقبال ردودهم وغير ذلك.
وأكد القاضي المحاقري أن الهيئة حرصت على عكس نشاطها من خلال الدور الإعلامي ونشر أعمالها في تقييم وتقويم الأداء بالمحاكم والزيارات الميدانية وعمليات التفتيش المفاجئ ، في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ، و قنوات وصفحات هيئة التفتيش القضائي بوسائل التواصل الاجتماعي ، للتعريف بجهود الهيئة ورفع الوعي القضائي لدى جمهور المتقاضين والمواطنين والمتابعين والمهتمين بالشأن القضائي عبر وسائل الاعلام الجديد والوسائط المتعددة.
وأفاد رئيس هيئة التفتيش القضائي أن الاصلاحات الداخلية شملت النقل والتدوير الوظيفي في ” 11 ” إدارة وقسم بدوائر الشكاوى والشئون المالية والإدارية والتحقيق والدعاوى التأديبية لما فيه مصلحة العمل.

مواكبة التحول الرقمي
وحول تحديث البيانات أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي و تحديث بيانات القضاة عقب الانتهاء من تجربة نظام بيانات القضاة الجديد بلغة برمجية حديثة ما يساعد الهيئة ومجلس القضاء الأعلى، على استعراض تلك البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات مستقبلا.. لافتا ان النظام الجديد يتضمن تنظيما شاملا لكل ما يخص القضاة ابتداء بالبيانات ومرورا بتنظيم الشكاوى والتفتيش الدوري والتفتيش المفاجئ والتحقيق والتدريب ..وغيرها حيث تم حتى الآن تجربة القسم الخاص بالبيانات والآخر المتعلق بالشكاوى ، وسيتم تجربة بقية الأقسام وتشغيلها بالتتابع خلال الفترة المقبلة.
إضافة إلى تحديث الموقع الالكتروني للتفتيش القضائي وتهيئته للتفاعل مع برنامج بيانات القضاة وربطهما ضمن نظام الربط الشبكي ما يتيح لجمهور المتقاضين تقديم شكاواهم الكترونيا.
بالإضافة إلى الاطلاع على أخبار الهيئة وإصداراتها وخدماتها المختلفة وإتاحة الفرصة للقضاة الحصول على التدريب عن بعد فضلا عن توفير الكتب والمراجع المختلفة.
ولفت الدكتور المحاقري أنه يتم العمل حاليا على ربط نظام بيانات القضاة بالنظام القضائي الالكتروني بالتنسيق مع المعنيين بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتحقيق التكامل مع النظام القضائي الالكتروني بالوزارة وبما يسهل تبادل البيانات بين النظامين لإيجاد قاعدة بيانات رقمية تسهم في تطوير وتحسين العمل القضائي.

المسار الثاني: اصلاح العمل في المحاكم:
وفيما يخص الإصلاحات التي قامت بها الهيئة في مسارها الثاني المتعلق بالمحاكم أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي حرص الهيئة على إصلاح العمل في المحاكم ومعالجة أوجه القصور أين ما وجدت عبر العديد من الخطوات التي تمثلت في مراجعة وتعديل أهم القوانين الإجرائية كقانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات وبعض التعديلات في القوانين الإجرائية واللوائح المنظمة التي تتيح للهيئة والقضاء العمل بشكل أكثر فاعلية.
وبينً أن الهيئة انتهت من مراجعة التعديلات على قانوني الإجراءات الجزائية ،كما يتم حاليا مراجعة التعديلات على قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وإعداد مشروع قانون الجرائم الدولية.
وأشار الى أنه تم إجراء حركة تغييرات وتنقلات واسعة في المحاكم الإستئنافية والإبتدائية، حيث وافق مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيحات الهيئة خلال الفترة المحددة ، على إجراء تنقلات وتعيين ” 49″ قاضي من رؤساء محاكم وشعب إستئنافية ورؤساء محاكم إبتدائية وأعضاء شعب إستئنافية وقضاة محكمة إبتدائية.
ولفت القاضي الدكتور المحاقري أن تنقلات وتعيين القضاة توزعت على “12” رئيس محكمة استئناف، و “٩” رؤساء شعب و “18” رئيس محكمة إبتدائية، و”8 ” أعضاء شعبة إستئنافية وقاضيان محكمة إبتدائية.. إضافة إلى إنشاء عدد من المحاكم والشعب في محافظات ذمار وصعدة والحديدة،، منها انشاء شعبة جزائية بمحافظة ذمار ومحكمة أموال عامة إبتدائية بمحافظة صعدة وأخرى بمحافظة ذمار ومحكمة الضحي الإبتدائية بالحديدة.. مشيرا إلى أن الهيئة سمحت للمحاكم بعقد جلسات مسائية ووضعت لها ضوابط لذلك.
كما نفذت الهيئة عدد من الزيارات الميدانية لرئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري لمحافظتي صنعاء وصعدة للوقوف على مستوى الإنضباط القضائي والإستماع إلى الإشكاليات التي تواجه القضاة والموظفين وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
وأفاد القاضي الدكتورالمحاقري انه في إطار تقييم العمل تم تكليف وتشكيل عدد من اللجان للنزول الميداني والتفتيش على المحاكم والقضاة في محاكم امانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وإب وذمار والبيضاء كما تم تشكيل لجان مختلفة داخل الهيئة لإدارة القضايا المتعثرة وإعداد دراسة حول الأمن السيبراني.

جهود متواصلة
وتطرق إلى أن دائرة الشكاوى رصدت “511 ” شكوى خلال الشهرين الماضيين وتم معالجتها دون تأخير.. إضافة إلى معالجة الشكاوى التي يتلقاها رئيس الهيئة ونائبه يوميا ويتم التصرف فيها بشكل فوري أو إحالتها للدوائر المختصة بالهيئة .
موضحا أن مجلس القضاء أقر عطفا على عرض الهيئة إنشاء محكمتي “الميناء” و”الضحي” في محافظة الحديدة وفقا للقانون، كما أقر تعديل اسم محكمة” شمال الحديدة” إلى محكمة “الحالي ” الإبتدائية، وتختص بنظر قضايا مديرية الحالي، وكذا تعديل اسم محكمة “جنوب الحديدة” بمسمى محكمة “الحوك “الإبتدائية وتختص بنظر قضايا مديرية الحوك.
وحول التعاميم أفاد رئيس هيئة التفتيش القضائي أن الهيئة أصدرت عدد من التعاميم القضائية التي تهدف إلى معالجة بعض الإجراءات في المحاكم.. مستعرضا الأعمال التي قيد الإنجاز وفق أهداف الهيئة لإعادة تقويم الأداء بما ينسجم مع التوجه العام لإصلاح القضاء ويتلاءم مع التوجهات الجادة لتطوير القضاء وتيسير إجراءاته.
ومنها إعداد ” دليل تطوير الإحصاء القضائي” لتوفير قاعدة إحصائية دقيقة وفورية تعتمد على التحليل البياني وعرض النتائج على مجلس القضاء الأعلى للمساعدة في اتخاذ القرارات والوقوف على مكامن الضعف والقوة في العمل القضائي .
إضافة إلى انشاء مكتبة الكترونية توفر كتب ومراجع شرعية وقانونية مختلفة لتمكين القضاة من الإطلاع عليها والإستفادة منها وغيرها من مسارات الإصلاحات القضائية لتقييم الأداء والإرتقاء به.