أعضاء بدائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي يتحدثون للقضائية عن طبيعة الشكاوى الواردة والإجراءات المتخذه إزائها والاشكاليات التي يواجهونها

-القاضي/ محمد فاضل

معظم الشكاوى الواردة متعلقة بالقضايا التنفيذية المقدمة من المنفذ ضدهم.

القاضي الحمادي

يتوجب على الجهات المعنية تيسير وشرح القوانين وبما يسهل على المواطنين فهمها والحد من تدفق الشكاوى.

القاضي الراعي

من أهم الاشكاليات التي تواجه دائرة الشكاوى قلة الكادر القضائي وعدم توفر نفقات التشغيل.

استطلاع: مطهر شرف الدين

– مما جاء في نص المادة (45) من لائحة هيئة التفتيش القضائي يجب على دائرة الشكاوى في كل قطاع عند تلقى أي شكوى وقبل اتخاذ أي إجراء فيها مراعاة توفر البيانات التالية:

-أن تقدم من صاحب الشأن أو ممن يوكله بذلك وأن يكون سبب ومحل وموضوع الشكوى محددا وأن تكون الشكوى مذيله باسم صاحب الشأن وتوقيعه أو بصمته أو توقيع وكيله، كما يراعى أيضا أن تتضمن الشكوى ذكر موطن أو محل إقامة الشاكي وأن تتضمن الشكوى ذكر موطن أو محل إقامة الشاكي وأن تتضمن رقم قيد القضية محل الشكوى وأسماء أطرافها وأن يرفق الشاكي بها ما أمكن من مستندات المؤكدة لصحة شكواه.

للتعرف أكثر عن طبيعة عمل دائرة الشكاوى وإجراءات فحص الشكاوى والتحقق من صحتها ..

القضائية سلطت الضوء وأعدت هذا التقرير فإلى الحصيلة التالية:

-إجراءات فحص الشكاوى

تنص المادة (46) من لائحة هيئة التفتيش القضائي بأن على دائرة الشكاوى بعد أن تتحقق من استيفاء الشكوى للبيانات اللازمة وقيدها وفحصها مكتبيا وابداء الرأي فيها يجب عليها عرضها على النائب المختص لاتخاذ أحد الإجراءات الأتية:

-إحالتها على القاضي أو عضو النيابة المشكو به للإفادة عن قضية الشاكي في مدة لا تزيد عن أسبوع من إبلاغه بصورة الشكوى.

-إحالتها على رئيس المحكمة أو رئيس النيابة التي يعمل القاضي أو عضو النيابة المشكو به في نطاقها الإداري البحث موضوعها وموافاة الهيئة بالنتيجة.

-الرفع لرئيس الهيئة لتكليف من يراه من أعضاء الهيئة البحث موضوع الشكوى ميدانياً ورفع تقرير مشفوع بالرأي.

– التحقق من صحة الشكوى:

تنص المادة (47) من لائحة التفتيش القضائي بأنه إذا تبين بعد فحص الشكوى والتحقق من صحتها ما يقتضي تنبيه القاضي أو عضو فحص الشكوى والتحقق من صحتها ما يقتضي تنبيه القاضي أو عضو النيابة فعلى النائب المختص عرض الموضوع على رئيس الهيئة تمهيداً لإتخاذ إجراءات تنبيه المشكو به وفقاً لنص المادة (90/ب،ج) من القانون، وفي الأحوال التي يتم فيها إقتراح إجراء التحقيق مع المشكو به يقوم رئيس الهيئة بإحالته للتحقيق وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

-الشكاوى الواردة في النصف الأول من العام 1445هـ

عن الشكاوى الواردة إلى هيئة التفتيش القضائي ودائرة الشكاوى كشفت الإحصائية الصادرة عن الدائرة عن إجمالي الشكاوى المتصرف فيها في النصف الأول من العام 1445هـ من قبل دائرة الشكاوى البالغة (1490) شكوى تنوعت ما بين (675) مذكرات و(722) حفظ وإرشاد و (22) نزول ميداني و (8) محالة إلىكل من دائرة الدراسات ودائرة التحقيق وشؤون القضاة و (29) حفظ مؤقت و (4) تواصل هاتفي و (12) قيد الدراسة و (18) أخرى.

كيدية الشكوى:

-تنص المادة (48) من لائحة هيئة التفتيش القضائي على أنه إذا تبين للهيئة بعد فحص الشكوى ما يثبت كذب الشاكي أو كيديه شكواه فلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وفقاً للقانون.

كما تنص المادة الـ49 من لائحة الهيئة :

يحظر على رئيس الهيئة ونائبيه وأعضائها التفتيش على عمل قاضي أو عضو نيابة أو إبداء الرأي في أي شكوى مقدمة ضده حتى وجدت في علاقته به أو بالشاكي حالة من حالات التنحي الوجوبي أو الرد المنصوص عليها في القانون بشأن قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة.

شكاوى كيدية:

عن الشكاوى الواردة إلى هيئة التفتيش القضائي يتحدث القاضي محمد فاضل رئيس دائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي فيقول: الشكاوى الواردة إلى الهيئة أو إلى الدائرة متنوعة منها ما هي واردة إلى هيئة التفتيش القضائي من قبل المواطن نفسه أو من يمثله قانوناً ومنها ما يصل إلى الهيئة عبر مكتب رئاسة الجمهورية ومنها ما يصل إلى الهيئة عبر المنظومة العدلية وهي متعلقة بمواضيع كثيرة ومعظمها شكاوى كيديه، والبعض منها صحيحة وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية بحسب لائحة الهيئة.

فمعظم الشكاوى الواردة متعلقة بالقضايا التنفيذية حيث تقدم الشكاوى من المنفذ ضدهم في الغالب وذلك بهدف عرقله إجراءات التنفيذ.

شكاوى بالقضايا المطعون فيها

ويضيف القاضي محمد فاضل بقوله:

كما أن هناك مواضيع أخرى متعلقة بالشكاوى لاسيما بالقضايا المطعون فيها أمام المحكمة العليا إذ يتم مباشرة التنفيذ من قبل بعض المحاكم لبعض تلك الأحكام والبعض منها تتوقف عن إجراءات التنفيذ بحجة التريث وكون القضية مطعون فيها أمام المحكمة العليا بالمخالفة لأحكام القانون.

عرقلة سير التنفيذ

القاضي صادق الحمادي عضو دائرة الشكاوى يتحدث بدورة عن إشكالات تواجه الدائرة ويقول الشكاوى بالقضاة والتي ترد إلى دائرة الشكاوى بعضها يعود إلى جهل المواطنين بالقانون الأمر الذي يتوجب على الجهات المعنية بتسهيل وتيسير شرح القوانين وبما يسهل على المواطنين فهم القوانين  مما يحد ذلك من تدفق الشكاوى وكثير من الشكاوى الواردة تهدف إلى عرقلة سير التنفيذ الأمر الذي يتطلب الحزم في مواجهة هذه الإشكالية والوقوف أمامها بجدية  وحزم.

فلترة الشكاوى

ومواجهة لعرقلة سير التنفيذ يوصي القاضي صادق الحمادي بفلترة الشكاوى والحد منها من خلال اتخاذ وسائل وأساليب شبيهن بالتي اتخذتها المنظومة القانونية والجهات والجهات المعنية العليا بدراسة هذه الظاهرة والحد من الشكاوى الكيدية من قبل أطراف الخصوم .

تجاوب القضاة

ويتحدث القاضي الحمادي عن تجاوب القضاة مع الشكاوى فيقول: هناك تجاوب من القضاة مع المذكرات الصادرة من الهيئة بخصوص بعض الشكاوى التي ترد إلى الدائرة وهناك تفاعل إيجابي مع الشكاوى أولاً بأول، وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة تعمل على تنوير وإرشاد الشاكين بما يتم عمله وبما نتوصل إليه الدائرة من دراسات.

الفصل في الشكاوى

وعن الفصل في الشكاوى يقول القاضي الحمادي :

مجرد وصول الشكاوى إلى الدائرة يتم توزيعها على الأعضاء وبدورهم يقومون بدراستها في أسرع وقت ممكن وعلى ضوئها يتم اتخاذ إجراءات إما بحفظ الشكوى إن كانت غير مستوفيه لشروطها أو قد تكون في غير اختصاص الهيئة، وإن وجدت بعض المخالفات يتم اتخاذ إجراءات من خلال لائحة الهيئة بتحرير مذكرة أو بالتواصل مع القاضي أو الإحالة على دائرة التحقيق والدعاوى التأديبية وبالمناسبة فقد تم إحالة عدد من القضاة إلى الدائرة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

إشكالات تواجه دائرة الشكاوى

عن الإشكالات التي تواجه دائرة الشكاوى بعدد القاضي حميد الراعي عضو دائرة الشكاوى عدد من الإشكاليات منها:

-عدم توفر المكاتب الكافية لقضاة الدائرة وعدم توفر أجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة وذلك لتنظيم العمل لطباعة التقارير وعرضها بصورة تليق بالدائرة والهيئة.

-عدم توفر نفقات تشغيلية وقلة الكادر القضائي مقارنة بازدياد عدد الشكاوى الواردة إلى الدائرة بشكل يومي.

-عدم تجاوب بعض القضاة مع المذكرات الصادرة من الدائرة والموقعة من رئيس الهيئة والمتعلقة بطلب الإفادة من قبل قضاة المحاكم مما يزيد ذلك في أعباء الدائرة.