الإعلام وطريقة الحديث عن قصور الاداء القضائي

بقلم / يحيى صلاح الدين

باعتقادي أن هناك سوء فهم لدى الإعلام من جهة والقضاة من جهة أخرى وذلك حول حرية التعبير والحديث عن قصور الأداء القضائي أو الرفض المطلق ومنع أي كلمه تخرج في هذا الموضوع .

لدينا اعلام يريد أن يتكلم ويحشر أنفه في كل شيء ويتحجج بحرية التعبير .
ولدينا قضاة لديهم حساسية مفرطة ولايريدون اي كلمه في اي شيء يخص أداء وإجراءات عمل لمحاكم .

فلدينا إعلام لايعرف ماهو المسموح والممكن نشره والحديث عنه في هذا الموضوع وماهو الغير مسموح نشره ولايدرك انه قد يؤدي دور سلبي على القضية المنظورة في المحكمة وبالتالي التأثير على نتيجة الحكم فيها .

وعلى الجانب الآخر لدى القضاة تحسس شديد تجاه
كل مايطرح في وسائل الاعلام تجاه عمل المحاكم وإجراءات سير العدالة لقضايا المواطنين .

لذلك لابد على وزارة العدل من اقامة دورات وورش وندوات للإعلاميين وتعريفهم بضوابط النشر حول أداء القضاء ومدى تأثير ذلك على تحقيق العدالة في القضايا المنظورة أمام المحاكم .

معلوم ان الدستور كفل حرية تعبير والنقد البناء تجاه اي إجراءات خاطئة تتبع في اي مرفق من مرافق الدولة والقضاء ليس استثناء بشرط ان يكون النقد غير مؤثر على قضية معينة ومنظوره .
اما الحديث من قبل الإعلام بشكل عام عن صعوبة وتأخر سير الفصل في القضايا والحديث عن عدم تنفيذ أحكام باته ومنتهية فليس فيه شيء ولايعتبر إساءة للقضاة .

وللأمانة قصور الأداء القضائي ليس كله بسبب القضاة
فمثلا من الاسباب كثافة وضغط العمل بالمحاكم بسبب كثرة الخصومات بين الناس الناجمة عن عدد كبير من العوامل اجتماعية والاقتصادية جراء الحصار والعدوان
كذلك غياب بعض الاجهزة المعنية بتيسير سبل العدالة
كالطب الشرعي والسجل العقاري(العيني) التوثيق .

الملاحظ أن أكثر ما يشتكي منه المواطنين هو التاخير في الفصل بين القضايا والمده الطويلة لإصدار الأحكام وهذا له اسباب كثيرة ابرزها:

١/ قلة عدد القضاة العاملين في المحاكم الذين يشتكون من :
* استلام عشرات القضايا شهريا و كل قضية لها اشكالياتها .
* عدم القدرة على ضبط الجلسات لعدم توفر عدد كافي من الشرطة قضائية في المحاكم وليس عند البعض سوى جندي وبدون راتب
* لايوجد لدى المحكمة آلة تصوير لمنح أطراف القضية صوره للملف .
* لا يتوفر للمحضرين ان وجدوا نفقات الانتقال إلى الخصم.
* لايوجد لدى المحكمة طباعين او كتبه وإذا وجد فهم يعملون بشكل طوعي يحضرون يوم ويغيبون ثلاثة ايام وليس لديهم قيمة الاوراق حق الحكمِ.

2- القصور القانوني فمعظم نصوصه مر عليها عقود من الزمن ولم تعد ملائمة للواقع إضافة الى وجود قصور في الصياغة وتعارض مواد قانونية مع مواد أخرى .

– السماح باستئناف القضايا الغير جسيمة سبب تطويل وتأخير تحقيق العدالة وكان المفترض السماح فقط الاستئناف في القضايا الجسيمة .

٣/ الاحباط لدى معظم القضاة بسبب انقطاع المرتبات والمكافآت والحوافز التي تعينهم على سد حاجاتهم ونفقاتهم خاصة من هو منهم مستاجر .
كل هذه أسباب وعوامل أثرت بشكل مباشر في أداء المحاكم .

واخيرا اعتقد اننا أمام فرصة تاريخية لاصلاح و تغيير واقع القضاء والنهوض به فالمطلوب هو اصلاحه وليس الاجهاز عليه لاسيما و ان الجميع بات مهيء ومتقبل سواء المواطنيين او منتسبي السلطة القضائيه او الإعلام على ضرورة تدخل القيادة السياسية والقيادة الثورية لاصلاح القضاء
وتحقيق العدالة للمواطنين اهم مبادئ ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المباركة .
حفظ الله قائد ثورتنا السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الذي نتمنى ان يكون القضاء تحت ولايته واشرافه الامر الذي ينسجم مع مقاصد الدين الإسلامي الحنيف باعتبار اعمال القضاء من الولاية العامة .

والله ولي الهداية والتوفيق .