INTERPOL (منظمة الشرطة الجنائية الدولية ICPC ودوره في إنفاذ القانون..

مصفوفة قانونية عن نظام عمل منظمة الإنتربول

إعداد: القاضي أنيـس جمعـان

▪️تخيّل أنك ضحية جريمة ارتكبها شخص من بلد آخر.. كيف يمكن للشرطة أن تلقي القبض عليه..؟

▪️تَعرّف أيضاً على الجرائم الـتي سيلاحقك عليها الإنتربول الدولي ..؟

▪️الإنتربول كـثيراً ما نسمع هذه الكلمة دون معرفة ماذا تعني، هي منظمة شرطة دولية تساعد جهات إنفاذ القانون الأخرى على تعقب المجرمين الذين يعملون عبر الحدود الوطنية، إذ تعد قواعد بيانات المنظمة وبروتوكولات الاتصالات والإشعارات الدولية أدوات حيوية في مكافحة الجريمة الدولية، والاسم الكامل للإنتربول هو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهي (بالإنجليزية: Interpol)‏ هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية (بالإنجليزية: International Police)‏ والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية (بالإنجليزية: International Criminal Police Organization)‏، وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في عام 1923م مكونة من قوات الشرطة لـ 194 دولـة علي مستوي العالم، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا، وهي ثاني منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة من قبل الدول الأعضاء، مهمتها أن تساعد أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً، وتعمل على تنظيم مجهودات الدول المشاركة خاصة أجهزة الشرطة بها للعمل على محاربة الجريمة حيث يتم تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في تلك الدول وبعضها البعض، خاصة فيما يتعلق بالمجرمين الدوليين حفاظا على أمن وسلامة تلك الدول قبل أن تقع بها الجريمة.

 

فكرة إنشاء منظمة الإنتربول INTERPOL:

▪️بدأت منظمة الانتربول كفكرة منذ مطلع القرن العشرين، وبالـتحديد عام 1914م، عندما عقد أول اجتماع دولي للقانون الجنائي، عقدته (الجمعية الدولية للقانون الجنائي (international Criminal Police Commission) في مدينة (موناكو) الفرنسية، وضم الاجتماع عدداً من ضباط الشرطة ورجال القانون والقضاة
والمحامين والأساتذة من 24 بلداً لبحث إجراءات الـتحقيق والـتوقيف وتوثيق السجلات الخاصة بالمجرمين الدوليين والمساطر القانونية المنظمة لإجراءات تسليمهم، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الأمني بين الدول، ومن بينها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم، وتسليم المجرمين، وبحث الاجتماع أيضاً إمكانية إنشاء مركز دولي لـتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة والمجرمين بين الدول، وبالفعل تم إنشاء (اللجنة الدولية للشرطة الجنائية)، إلا إن هذه الجهود قد توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى، وفي عام 1923م عقد في العاصمة النمساوية (فينا) مؤتمراً للجمعية الدولية للقانون الجنائي، بمبادرة من الدكتور (يوهانز شوبار) رئيس شرطة مدينة فينا، لمناقشة التعاون الدولي في المجال الجنائي، وأنشئت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية برئاسته واختيرت فيينا مقراً لها، حيث صدرت أولى الـنشرات بالمطلوبين دولياً، إلا أن عمل الجمعية توقف بسبب النزاعات المسلحة الـتي اندلعت في ذلك الوقت، وفي عام 1925م عقد اجتماع في مدينة (برلين) لإنشاء مركز للمعلومات، وبعد ذلك توالت مبادرات تعزيز بنية الإنتربول حيث بادرت الجمعية العامة ببرلين سنة 1926م إلى دعوة الدول الأعضاء لإنشاء مكاتب للتواصل داخلها،
وقد تم تبني هذا الأمر بالفعل وأنشئ ذلك المركز عام 1927م، بصدور قرار تم بموجبه إنشاء مكاتب مركزية وطنية ..

▪️أستمرت الجهود الدولية المبذولة في سبيل إنشاء منظمة تأخذ على عاتقها تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الجنائي، فعقدت العديد من المؤتمرات بين الأعوام (1930 – 1956)، إلا أن نقطة الـتحول الحقيقية في تأريخ هذه المنظمة جاءت بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وبالـتحديد في عام 1956م عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (الخامسة والعشرين) والـتي عقدت في العاصمة النمساوية (فينا) للفترة من (7 – 13يونيو 1956)، قراراً خاصاً باعتماد النظام الأساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول وأصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من 13يونيو 1956م فأصبحت المنظمة منذ ذلك التأريخ تعمل بشكل دائم ومستقر ..

▪️البلدان الـتي شاركت في المؤتمر عام 1923م، فهي: النمسا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمرك، مصر، فرنسا، فيوم، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، هولندا، بولندا، رومانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغوسلافيا، ولم تكن هذه الدول جميعها بلداناً أعضاء رسمياً، فالعضوية في اللجنة الدولية للشرطة الجنائية كانت آنذاك على أساس الأفراد المنتَخَبين (أي عموماً رؤساء الشرطة) لا على أساس البلدان ..

▪️في عام 1930م أنشئت مكاتب وأقسام متخصصة في متابعة قضايا كبرى مثل تزوير جوازات السفر والعملات، وتوثيق السجلات الجنائية، وبعد وفاة شوبر عام 1932م، أستُحدث نظام خاص بمنصب الأمين العام، وكان مفوض الشرطة النمساوي أوسكار دريسلر أول أمين عام للإنتربول، وأطلقت المنظمة في عهده عام 1935م شبكة خاصة بالاتصالات الدولية اللاسلكية المأمونة ..

▪️شهدت المنظمة تحولاً نوعياً عام 1938م عندما سيطر عليها النازيون، حيث توقفت بلدان عديدة عن المشاركة في أنشطتها، وانسحبت الكثير من الدول الأعضاء من المنظمة بعد أن سيطر النازيين الألمان عليها حيث عاش الإنتربول خلال ذلك الوقت فترة من توقف النشاطات الخاصة به بالإضافة إلى نقل مقرها إلى برلين في ألمانيا عام 1942م، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخسارة الألمان للحرب لعبت بلجيكا دور محوري في عودة دور الإنتربول في الكشف عن الجرائم وتم اختيار باريس ليكون المقر الرسمي لها، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، قادت بلجيكا جهودا لإعادة بناء المنظمة من جديد، واختيرت باريس مقراً لها، وأصبح “إنتربول INTERPOL” أسماً برقياً لها لأول مرة ..

▪️منحت الأمم المتحدة المنظمة عام 1949م مركزاً استشارياً، وفي سنة 1956م غُير أسم المؤسسة ليصبح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، بدلاً من اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، كما أعتمد قانون أساسي جديد ينظم عملها كمؤسسة مستقلة تحصل على تمويلها من البلدان الأعضاء والاستثمارات ..

▪️اعترفت الأمم المتحدة بالإنتربول منظمةً دوليةً مستقلة عام 1971م،
وفي عام 1989م نقل الإنتربول مقر أمانته العامة إلى ليون الفرنسية، ويتم تمويل المنظمة من قبل الدول الأعضاء، ويحتفظ أفراد المنظمة بالسجلات الخاصة بالجرائم الدولية ويعملون على مساعدة الأعضاء بالنواحي العملية بالإضافة إلى توفير الاستشارات والـتدريبات لأفراد الشرطة، وفي عام 2003م أفتتح مركز العمليات والـتنسيق بمقر الأمانة العامة للإنتربول، ما أتاح للمنظمة العمل من دون انقطاع، كما افتتح مكتب اتصال للإنتربول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وعين أول ممثل خاص له سنة 2004م، وفي سنة 2009م أفتتح مكتب الممثل الرسمي للمنظمة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ولغات العمل الرسمية بالإنتربول هي الإسبانية، والإنجليزية، والعربية، والفرنسية ..

▪️يحظر دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، حيث لا علاقة للأنتربول بالجرائم السياسية، وعندما تأسست منظمة الإنتربول وضعت نصب عينيها أن المهمة الأساسية التي تقع على عاتقها هي العمل على مكافحة الجرائم الجنائية المحضة أي تلك الجرائم الـتي تعبر عن نزعة إجرامية متأصلة مثل القتل والقرصنة الدولية وتسهيل الدعارة المنظمة… إلخ، ولذلك ابتعدت تماماً عن الجرائم الأخرى الـتي يستهدف مرتكبوها التعبير عن رأي معين أو انتهاج سياسة معينة أو مناصرة مذهب بعينه أو تأييد اتجاه عسكري أو عنصري دون آخر، بل أقرت ذلك في المادة الثالثة من دستور المنظمة وهو القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الصادر بتاريخ 6 يونيو 1956م الذي جاء نصه:
(يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري) ..

▪️الأعضاء المؤسسون، وهم الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، ميانمار، كمبوديا، كندا، سيلان، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الدانمرك، الجمهورية الدومينيكية، مصر، آيرلندا، فنلندا، فرنسا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليونان، غواتيمالا، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان، ليبيريا، ليبيا، لكسمبرغ، المكسيك، موناكو، هولندا، جزر الأنتيل الهولندية، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، الفلبين، البرتغال، سارلاند، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سوريا، تايلند، تركيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا، يوغوسلافيا ..

▪️الدول الغير أعضاء في الإنتربول، على الرغم من اشتراك 194 دولة على مستوى العالم في المنظمة إلا أنه يوجد دول غير أعضاء بها حتى يومنا هذا، وهي ثماني دول فقط وهي: دولة كوريا الشمالية، سامو، بلاو، جزرسولومون، كيريباس، ميكرونيزيا، توفالو، فانواتو.

 

معايير الانضمام للإنتربول:

▪️تبيّن المادة 4 من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الصادر في 6 يونيو 1956م معايير الانضمام إلى المنظمة والآلية المتبعة ليصير البلد عضواً فيها، وفي عام 2017م، اعتمدت الجمعية العامة القرار GA-2017-86-RES-01 الذي فسّر المادة 4 وأوضح تفاصيل آلية الانضمام إلى المنظمة ومعاييره، وقد ازداد عدد الأعضاء في الإنتربول على مر السنين، ويرجع ذلك جزئياً إلى انضمام دول سيادية حديثة النشأة إلى المنظمة، لاسيما بعد موجة إنهاء الاستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين ونهاية الحرب الباردة، وبحلول عام 1967م بلغ عدد الأعضاء في الإنتربول المئة، وقد أرتفع هذا الرقم إلى 150 بلداً عضواً بحلول عام 1989م، ليصل في عام 2018م إلى 194 بلداً عضواً.

 

أهـداف إنشاء الإنتربول (INTERPOL):
(1) تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ..
.
(2) إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي مكافحتها ..

(3) منع الجرائم الدولية وكشفها ومكافحتها ..

(4) دعم جهود الشرطة في مكافحة الإجرام العابر للحدود، وتُخصَص خبراتها لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحاً اليوم وهي جرائم الإرهاب، والجريمة السيبرانية (جرائم الفضاء الإلكتروني)، والجريمة المنظمة ..

(5) غاية الإنتربول في المساعدة على قيام عالم أكثر أمناً، وذلك بتمكين أجهزة الشرطة حول العالم من العمل معاً لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً، وتسهم البنية الـتحتية ذات الـتقنية العالية الـتي يمتلكها الإنتربول في تقديم الدعم الـتقني والـتشغيلي، وتساعد في مواجهة الـتحديات المتزايدة لمحاربة الجريمة في القرن الحادي والعشرين ..

(6) يهدف دور الإنتربول إلى تسهيل التعاون الشرطي الدولي حتى في الحالات الـتي لا توجد فيها علاقات دبلوماسية بين بلدان معينة، حيث يتم أتخاذ الإجراءات في حدود القوانين القائمة في مختلف البلدان، مع الالتزام بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

نطاق عمل الإنتربول الدولي:

▪️الجرائم الـتي تركز عليها منظمة الإنتربول حالياً وتعمل على مكافحتها:
(1) المنظمـات الإجرامية والـمـخـدرات . (DCO)
(2) الإجرام المالي والمرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة . (FHT)
(3) الإخلال بالأمن العام والإرهاب . (PST)
( 4)الاتجار بالبـشر . (THB)
5. ملاحقة الفارين من وجه العدالة . (FIS)

▪️وهناك مجالات رئيسية أخرى في نطاق عمل الإنتربول الذي قد توسع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 2016م الخاصة بالتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الإنتربول) والاتفاق السابق للتعاون بينهما في عام 1997م وسائر اتفاقات التعاون ذات الصلة المبرمة بينهما والـتي وسعت نطاق عملها عدة مجالات رئيسية لمكافحة الجريمة وهي :
(1) منع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب
(2) مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ولاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية بما يشمل المهاجرين ..
(3) جريمة الاتجار بالأشخاص (مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر)
(4) جريمة الاتجار بالمخدرات (قضايا تهريب وبيع المخدرات غير المشروعة)
(5) جريمة التدمير المتعمد غير القانوني للتراث الثقافي
(6) جريمة الاتجار بالممتلكات الثقافية
(7) جرائم القرصنة الدولية
(8) الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (تهريب الأسلحة).
(9) الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية
(10) جرائم الفضاء الإلكتروني (جرائم الكمبيوتر والمعلومات)، بما في ذلك سرقة الهوية وسرقة المعلومات المالية (جريمة ذوي الياقات البيضاء)
(11) جرائم الفساد
(12) جرائم غسل الاموال
(13) الجرائم البيئية الـتي تؤثر على البيئة مثل الاتجار غير المشروع بالأحياء البحرية
(14) جرائم الإرهاب
(15)جرائم ضد الإنسانية
(16) جرائم الحرب والإبادة الجماعية
(17) جرائم الحرب
(18) جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية
(19) الجريمة المنظمة
(20) الهاربون الدوليون
(21) المواد الإباحية
(22) الغش، وجرائم الملكية الفكرية.

 

الهيكل الـتنظيمي للإنتربول:

▪️تنص الفقرة الخامسة من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)الصادر بتاريخ 6 يونيو 1956م
على المكونات الخاصة بالمنظمة فهي تتكون من:
(1)الجمعية العامة.
(2) اللجنة التنفيذية.
(3) الأمانة العامة.
(4) المكاتب المركزية الوطنية.
(5) المستشارون.
(6) لجنة ضبط ملفات الأنتربول.

 

الجمعية العامة:

▪️هي الهيئة الإدارية العليا لديها، والـتي تجمع كافة البلدان مرة في السنة لاتخاذ القرارات الهامة المتصلة بالسياسة العامة، والموارد الضرورية للتعاون الدولي، وأساليب العمل، والشؤون المالية، وتعمل على انتخاب رئيس لها، وتنتخب أيضاً أعضاء اللجنة التنفيذية في المنظمة ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ولكل بلد ممثَّل فيها صوت واحد.

 

اللجنة الـتنفيذية:

▪️اللجنة الـتنفيذية عدد أعضائها 13 تنتخبهم الجمعية العامة- فـتجتمع ثلاث مرات في السنة الواحدة لتحديد سياسات المنظمة وتوجهاتها، وتتكلف بالإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وجدولة اجتماعاتها، إلى جانب مراقبة أداء الأمين العام، وتتكون اللجنة التنفيذية من رئيس يُختار لأربع سنوات، وثلاثة من نوابه يُنتخبون لـثلاث سنوات، وتسعة مندوبين.

 

الأمانة العامة:

▪️تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق أنشطتها اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام، يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم، منها سبعة مكاتب إقليمية، ومكاتب تمثيل خاصة في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ..

▪️في عام 2012م كانت الأمانة العامة للإنتربول يبلغ عدد موظفيها 703 يمثلون 98 دولة عضو، الأمين العام الحالي هو رونالد نوبل، وهو وكيل وزارة السابق الخزانة بالولايات المتحدة.

 

المكاتب المركزية الوطنية:

▪️في كل بلد يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى، ويتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسؤولة عن العمل الشرطي، ولدى الأمانة العامة سبعة مكاتب إقليمية في كل من الأرجنتين (بوينس آيرس)، والكاميرون (ياوندي)، وكوت ديفوار (أبيدجان)، والسلفادور (سان سلفادور)، وكينيا (نيروبي)، وتايلند (بانكوك)، وزمبابوي (هراري)، ومكتبا ارتباط لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولدى كل بلد من البلدان الأعضاء مكتب مركزي وطني ..

▪️يتبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة، ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة ..

▪️مكنت المنظومة الجديدة المكاتب المركزية في أنحاء العالم من الحصول على كافة المعلومات والبيانات ومعاملتها بشكل سريع وفوري وإتاحة المزيد من الأمن والسرعة في تبادل المعلومات الأمر الذي يتيح إصدار تحذيرات لأجهزة الشرطة في أي بلد ما لاتخاذ التدابير الملائمة على الحدود والمطارات والموانئ بالشكل المناسب حيث يتم توقيف المهاجرين غير الشرعيين الذين يسافرون بواسطة جوازات مزورة أو مسروقة وكذلك يتم استرجاع السيارات المسروقة من الدول المجاورة وكذلك يتم تسهيل معرفة معلومات سريعة عن إجراءات الاستلام والتسليم للمتهمين في بعض القضايا ..

▪️إن لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF) هي هيئة مستقلة ومحايدة مسؤولة رسمياً عن التأكد من أن معالجة البيانات الشخصية من قبل الأمانة العامة تتوافق مع قواعد الإنتربول المعمول بها، بينما يحدد القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وظائف لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول CCF فإن النظام الأساسي للجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول يحدد اختصاصاته وصلاحياته وبنيته وأدائه وإجراءاته.

 

مهام الإنتربول الأساسية:

(1) الـتنسيق على الصعيد العالمي:
▪️يضمن الإنتربول وصول الشرطة في جميع أنحاء العالم إلى الأدوات والخدمات الضرورية للقيام بوظائفها بفعالية، حيث تقدم المنظمة الـتدريب المستهدف لعناصر شرطية من دول العالم المنضمة للمنظمة، كما تدعم التحقيقات عن طريق الخبراء، والبيانات ذات الصلة، وقنوات الاتصال الآمنة، ويساعد هذا الدور الذي يقوم به الانتربول أجهزة الشرطة في الميدان على فهم اتجاهات الجريمة، وتحليل المعلومات، وإجراء العمليات، والتمكن من اعتقال أكبر عدد ممكن من المجرمين ..

(2) تيسير تبادل البيانات الجنائية:
▪️يتولى الموظفون العاملون في الإنتربول تيسير تبادل البيانات الجنائية في كل مجالات الجريمة المتخصصة مع البلدان الأعضاء، وتستشرف المستقبل من خلال البحث في الجرائم الدولية واتجاهاتها ومتابعة آخر المستجدات المتصلة بها ..

(3) تحليل البيانات الجنائية:
▪️تقدم الدعم في الـتحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم، ويُعد الـتدريب جزءاً بارزاً من عمل الإنتربول في الكثير من المجالات حتى يصبح الموظفون ملمّين بكيفية الاستفادة من خدماتنا بشكل فعال.

(4) تخزين البيانات الجنائية:
▪️ توفر الأمانة العامة للإنتربول للبلدان الأعضاء لديها مجموعة من الخبرات والخدمات، فهم يتدبروا 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والـتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وتعتبر منظومة I – 24 / 7 منظومة عالمية متقدمة ومرنه قابلة للتوسيع ومأمونة وآنية في إحالة البيانات الهامة وهي منظومة يستخدم فيها بروتوكول الإنترنت عن طريق جهاز الكمبيوتر بمستوى عال من الأمان، حيث يتم تبادل الرسائل والمعلومات بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول وجميع المكاتب المركزية الوطنية في أنحاء العالم ويتم الوصول إلى قاعدة بيانات المنظمة الدولية للحصول على المعلومات بسهولة وسرعة كبيرة.

 

أهمية وجود الإنتربول:

(١) لا يقوم الإنتربول بإجراء الاعتقالات في حد ذاتها، إذ لا يوجد سجن للإنتربول، ويعمل الإنتربول فقط كجهة أتصال إدارية بين جهات إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء، ويوفر الاتصالات والمساعدة في قواعد البيانات، وهذا أمر حيوي في مكافحة الجريمة الدولية، لأن الاختلافات اللغوية والثقافية والبيروقراطية قد تجعل من الصعب على ضباط الدول المختلفة العمل معاً ..

(٢) تساعد قواعد بيانات الإنتربول في إنفاذ القانون في رؤية الصورة الكبيرة للجريمة الدولية، في حين أن الجهات الشرطية الأخرى لديها قواعد بيانات الجريمة الخاصة بها، ونادراً ما تتجاوز المعلومات حدود دولتها ..

(٣) يمكن للإنتربول تتبع المجرمين واتجاهات الجريمة في جميع أنحاء العالم، حيث يحتفظ بمجموعات من بصمات الأصابع، وقوائم بأسماء المطلوبين، وعينات من 5-5- الحمض النووي ووثائق السفر، ويقوم الإنتربول بتحليل كل هذه البيانات وإصدار معلومات حول اتجاهات الجريمة إلى الدول الأعضاء ..

(٤) تسمح شبكة الاتصالات العالمية الآمنة لعملاء الإنتربول والدول الأعضاء بالاتصال ببعضهم البعض في أي وقت، ويوفر الانتربول عبر شبكة اتصالاته وصولاً ثابتاً إلى قواعد بيانات الإنتربول ..

(٥) يمكن للإنتربول إرسال فريق الاستجابة للحوادث، ويمكن لهذا الفريق أن يقدم مجموعة من الخبرات، والوصول إلى قواعد البيانات للمساعدة في تحديد هوية المشتبه فيه ونشر المعلومات لأجهزة إنفاذ القانون في الدول الأخرى، وبناءً على طلب من السلطات المحلية، يمكنهم العمل كقيادة مركزية وعملية لوجيستية لـتنسيق جهود الأجهزة المعنية بالقضية ..

(٦) يمكن للإنتربول أن ينبه أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم بسرعة إلى حالة معينة أو يشتبه في نظامها الخاص بالإشعارات الدولية، يحتوي كل إشعار على أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة لمساعدة السلطات في التعامل مع حالات مثل العثور على شخص خطير أو تحديد هوية الجسد، يتم إصدار أكثر من 3000 إصدار سنوياً، ويتم ترميز الإشعارات بألوان مختلفة..

 

الـنشرات الـتي يصدرها الإنتربول:

▪️الـنشرة هي إشعار تقص صادر بلغات الإنتربول الرسمية الأربع ( الإسبانية – الإنجليزية – العربية – الفرنسية ) بناءً على طلب المكاتب المركزية الوطنية والمحكمـتين الدولـيتين الـتابعتين للأمم المتحدة، وتصدر بألوانها المختلفة (الحمراء – الزرقاء – الخضراء – الصفراء – السوداء – البرتقالية) بناءً على مذكرة توقيف وقرار قضائي قابل للـتنفيذ بغية تسليم شخص مطلوب ويجب أن يتضمن الطلب كل المعلومات حلو الشخص المطلوب لكي تصبح الـنشرة بمثابة طلب توقيف مؤقت مقبول قانوناً وتعتبر الـنشرة وسيلة للتعاون الشرطي والتعاون القضائي الدولي، وهي على النحو الآتي:

الـنشرة الحمراء:
▪️لطلب توقيف المطلوبين بغية تسليمهم، وتتضمّن استمارة طلب إصدار نشرة حمراء جميع البيانات اللازمة عن الشخص المطلوب لكي تـُعتبر الـنشرة سارية قانوناً (للتوقيف المؤقت) ..
▪️أهم بيانات الـنشرة الحمراء:
(1) تفاصيل الهوية ..
(2) الأوامر القضائية الصادرة بحق المتهم ..
(3) الـتحرّك المطلوب عند العثور على الشخص ..
(4) الإشارة إلى النصوص القانونية الوطنية أو المعاهدات والاتفاقيات الـثنائية أو الدولية بشأن تسليم المتهم ..
(5) صدور الـنشرة الحمراء استناداً إلى مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي قابل للـتنفيذ يُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيداً لتسليمه.

الـقيمة القانونية للنشرات الحمراء:
▪️في العديد من البلدان تعتبر الـنشرة الحمراء بمثابة طلب توقيف المطلوبين توقيفاً مؤقتاً، بالنسبة للبلدان الأخرى، تـُعتبر فقط وسيلة لـتبيّن المطلوبين وتحديد مكان وجودهم (مراقبة ـ تحذير)، ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول، ويحق للأمانة العامة أن تجري الـتدقيق في المعلومات الـتي تتضمنها طلبات إصدار الـنشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة (3) من قانون الإنتربول الأساسي ..

الـنشرة الزرقاء:
▪️لـتحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم :
(1) تستخدَم النشرات الزرقاء لجمع معلومات إضافيـة عــن هويـة شخـص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية ..
(2) تستخدَم هـذه الـنشرة بشكل أساسي لـتتبع وتحديد مكان إقامة جناة لم يصدر بشأنهم قرار تسليم بعد أو لـتحديد مكان إقامة شهود جرائم ..
(3) إذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء ..

الـنشرة الخضراء:
▪️للـتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلـدان أخرى ..

الـنشرة الصفراء:
▪️لـتحديد مكان وجود المفقودين،
وتستخدَم الـنشرات الصفراء للمساعدة في تحديد مكان وجود المفقودين وخصوصاً القاصرين، أو للمساعدة في تبيّن هوية الأشخاص العاجزين عـن تحديد هويتهم، كالذين يعانون من فقدان الذاكرة ..

الـنشرة السوداء:
▪️تستخدَم الـنشرات السوداء لـتبيّن الهوية الحقيقة للموتـى الذيـن تعذر تبيّن هوياتهم يجب تيسير أكبر قدر ممكن من المعلومات فـي الاستمارة (خصوصاً مخطط الأسنان)..

الـنشرة البرتقالية:
▪️لـتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة، وتعتبر الـنشرة البرتقالية بمثابة رسالة إنذار أمني تعمّم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة، وتوجّه هذه الـنشرات تحذيرات إلى المسئولين عن الأمن في المنظمات الدولية ومجموعة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء في الإنتربول.

 

المحتويات الضرورية لملف الاسترداد:

(1) تقديم أصل الوثائق اللازمة من سلطة التحقيق أو صورة معمدة منها من قبل سلطة الـتحقيق القضائية، وأهم هذه الوثائق ما يلي :
(أ) أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه، أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهة القضائية المختصة في الدولة الطالبة مصحوباً بخطاب رسمي موجه إلى مدير عام العلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية بطلب ملاحقة المتهم وتحديد محل إقامته الفعلي أو المحتمل تواجده فيه خارج الدولة ..

(ب) بيان شامل للوصف الجرمي متضمناً تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب من أجلها الـتسليم وتكييفها القانوني وتحديد النصوص القانونية المطبقة عليها ..

(ج) بيان شامل وموجز من سلطة التحقيق بالأدلة الـتي تثبت التهمه الموجهة للشخص المطلوب تسليمه للدولة الطالبة أو محاكمته أمام القضاء المختص في الدولة المطلوب منها الـتسليم ..

(2) تقديم أصل حكم الإدانة الصادر طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة طالبة الـتسليم أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الـتسليم مصحوباً بخطاب رسمي موجه إلى مدير عام العلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية بطلب ملاحقة المتهم لاسترداده إلى الدولة الطالبة أو تنفيذ الحكم الصادر بحقه في الدولة المطلوب منها الـتسليم.

 

شعار الإنتربول INTERPOL:

▪️يتكوّن شعار المنظمة المستخدم منذ عام 1950م من العناصر التالية:
(1) رسم للكرة الأرضية، ويشير إلى الطابع العالمي لأنشطة المنظمة ..
(2) غصنا زيتون، يحيطان بالكرة الأرضية ويرمزان إلى السلام ..
(3) الاسم … INTERPOL تحت الكرة الأرضية، بين غصني الزيتون ..
(4) سيف عمودي خلف الكرة الأرضية، ويرمز إلى عمل الشرطة ..
(5) الاسمان المختصران OIPC وICPO فوق الكرة الأرضية، على جانبي السيف ..
(6) كفتا ميزان… ترمزان إلى العدالة تحت غصني الزيتون ..

▪️في الختام لقد باتت الجرائم اليوم تتخذ طابعاً دولياً أكثر فأكثر، ومن بالغ الأهمية بمكان أن يجري الـتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة حفاظاً على بنية أمنية عالمية، وبما أن الإنتربول منظمة عالمية، فإنه قادر على أن يشكل منبراً للتعاون؛ وذلك لأنها تمكّن أجهزة الشرطة من العمل مباشرة مع بعضها بعضاً، حتى بين الدول الـتي لا تربطها علاقات دبلوماسية، كما أنها بمثابة لسان ناطق باسم الشرطة على الساحة العالمية، فتعمل مع الحكومات على أعلى المستويات لحثها على الـتعاون والاستفادة من خدماتها، وتلتزم في عملها الحياد السياسي بكافة أشكاله ضمن الحدود المبيّنة في القوانين المعتمدة في مختلف البلدان، حيث يتم القبض على المجرمين الدوليين وفقاً للمعاهدة الدولية الـتي نتجت عن مشاركة تلك الدول في منظمة الإنتربول، وتتم وفقاً احترام الدول قوانين بعضها البعض مع احترام حقوق الإنسان، وقد أصبح اليوم من حق تلك المنظمة الـتجول بحرية تامة بين حدود الدول الأعضاء ومن بين أهم الجرائم الدولية الـتي يتم محاربتها من قبل الإنتربول هي جرائم الـتهريب الدولية وأيضاً كل من جرائم تزييف النقود وبيع الأسلحة وغيرها من الجرائم الدولية، وتتلخص رؤية الإنتربول في إقامة عالم يطبق فيه القانون، من خلال الـتواصل الضروري بين مختلف الأجهزة الشرطية في العالم، وذلك مواكبة لـتطور الجريمة الـتي أصبحت في جانب منها عابرة للحدود.
——————————–
▪️نقلاً عن مدونـة القاضي أنيـس جمعـان في facebook نشرت بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٠م.