التنازل عن الدعوى- شطب الدعوى- التنازل عن الحق- التنازل عن الحكم (الفرق بينهم)
التنازل عن الدعوى
(نزول المدعي عن الدعوى وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه) التنازل عن الدعوى من شأنه أن ينهي المحاكمة العالقة فقط, دون أن يؤثر على الحق الذي تستند إليه الدعوى, إذ يعود هذا الحق إلى الحالة السابقة لإقامة الدعوى ويؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة.
أي أن التنازل عن الدعوى في حقيقته هو إعلان المدعي عن إرادته في إنهاء الخصومة دون حكم في الموضوع وهو صاحب المصلحة الأولى في بقائها ولكن قد يكون رفع الدعوى قبل أن يستكمل أوراقه وأدلته فيقوم بالتنازل عنها ليطالب بها مجدداً وهو مستكمل ما نقصه.
وهكذا فإن التنازل عن الخصومة هو حق معطى للمدعي عندما يجد أن مصلحته تقتضي التنازل عن الدعوى إذا وجد أنه تعجل في رفعها قبل استكمال أدلته ويخشى أنه إذا سار فيها أن يفشل في إثباتها أو أنه أقامها أمام محكمة غير مختصة فكي يوفر الوقت والإجراءات يتنازل عنها وفي حالة التنازل عن الدعوى يمكن أن يرفع دعوى جديدة بنفس الحق باستدعاء جديد ورسوم جديدة.
شطب الدعوى
تشطب الدعوى في حالتين، الأولى: إذا لم يحضر المدعي جلسة المحاكمة وطلب المدعى عليه شطب الدعوى.
الثانية: إذا لم يحضر طرفا الدعوى المدعي والمدعى عليه فتقرر المحكمة شطب الدعوى من تلقاء نفسها لانعدام الخصومة.
ومتى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها، ما لم يطلب المدعي تجديدها أو يراجع أحد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي من يوم الشطب وإلا كان قراره معدوماً.
شطب الدعوى يتيح تجديد الدعوى نفسها بذات الحق وبنفس الاستدعاء القديم مع دفع رسم الشطب فقط.
التنازل عن الحق
يؤدي إلى سقوط الدعوى المستندة إلى الحق وتجريده بعد ذلك من الحماية القانونية أي لا يستطيع المدعي أن يعود ويقيم الدعوى مرة ثانية بموضوع الحق ذاته، وبمعنى آخر هو إنهاء للخصومة رضائياً من قبل صاحب الحق المدعى به عن طريق النزول عن المتنازع عليه الذي يشكل سبب وجودها وركناً من أركانها وبالتالي إنهاء إجراءات الخصومة ومنع تجديدها
وبذلك يكون التنازل عن الحق يشمل التنازل عن الدعوى والحق معاً وعلى ذلك فالآثار التي تترتب على التنازل عن الحق أقوى مفعولاً من الآثار التي تترتب على التنازل عن الدعوى.
التنازل عن الحكم
يؤدي التنازل عن الحكم إلى التنازل عن الحق الثابت فيه، ومتى حصل التنازل عن الدعوى أو الحق أو الحكم, انتهت ولاية القاضي على الدعوى وإذا استمر في متابعتها أو أصدر فيها حكما كان هذا الحكم معدوماً.
الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل
هناك دعاوى يصح التنازل عنها ودعاوى لا يصح فيها التنازل وهناك دعاوى قد تنشئ وضعاً حقوقياً جديداً لا يمكن أن يتم تقديره إلا بحكم قضائي دون تدخل من الخصوم أو اتفاق بينهم مثل الحالات المتعلقة بالشخص المدني كالطلاق أو المتعلقة بأهليته وكذلك أيضاً القضايا المتعلقة بالجنسية والنسب وذلك لأن النظام العام يوجب متابعة الدعوى حتى صدور حكم قضائي قطعي فيها دون أن يكون من حق الخصوم فيها النزول عنها وقطع الخصومة إلا إذا كان التنازل غير مؤثر على الخصومة فيكون عندئذ التنازل جائزاً.
كما لا يجوز التنازل عن دعاوى الإلغاء في القانون الإداري لتعلقها بالنظام العام وذلك لأن الحقوق المبتغاة منها لا يجب أن تتوقف على إرادة الأشخاص.
