فيما محكمة استئناف تعز تقضي بإعدام قاتل الطفل”أرسلان ” قصاصاً وتعزيراً جزائية الأمانة تبدأ بمحاكمة المتهمين بإطلاق النار على رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة

مطهر شرف الدين

 

قضت محكمة استئناف محافظة تعز في السادس عشر من ربيع الآخر الجاري برئاسة القاضي عبدالعزيز عبد الواحد الصوفي، وأعضاء الشعبة الجزائية، وبحضور محامي أولياء دم المجني عليه الطفل أرسلان، المحامي سعيد قائد المروني، ومحامي العون القضائي عن المتهم محمد السامعي، في الجلسة المنعقدة، إعدام القاتل جمال احمد ناجي علي، قصاصاً وتعزيراً، لقتله ظلما وعمداً وعدواناً المجني عليه الطفل أرسلان محمد عبده سعيد، كما قضى منطوق الحكم بإلزام المستأنف ضده دفع غرامة مالية مقدارها خمسة ملايين ريال تعويضاً لأولياء الدم.

وكانت الشعبة الجزائية بمحافظة تعز قد قررت حجز وتأجيل نطق الحكم في جلستها السابقة، للاطلاع على قضية مقتل الطفل، وذلك في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عبدالعزيز عبدالواحد الصوفي وأعضاء الشعبة الجزائية القاضي صادق حسن ناجي، والقاضي محمد حمود قلامة، بحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي مصطفى الشوافي، وأمين سر الشعبة الجزائية يوسف الجنيد.

من جانب آخر عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بتاريخ 20 ربيع الآخر 1445هـ برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، أول جلسة في قضية المتهمين بإطلاق الرصاص على رئيس المحكمة التجارية بالأمانة القاضي خالد الأثوري وإصابته بعدة أعيرة نارية في أماكن متفرقة من جسمه.

وفي الجلسة التي حضرها عضو النيابة الجزائية القاضي خالد عمر، تم مواجهة المتهمين بقرار الاتهام المتضمن شروع المتهمين من الأول حتى الثالث في السادس من أكتوبر الماضي بقتل موظف عام المجني عليه القاضي خالد حميد ناجي الأثوري رئيس المحكمة التجارية بالأمانة بسبب أدائه لعمله في نظر قضية رهن التنفيذ، كما أُسند للمتهم الرابع تهمة التحريض على ارتكاب الجريمة.

فيما استعرضت النيابة الجزائية، أسباب ووقائع الدعوى، التي بينت أن المتهمين اتفقوا جنائياً على مراقبة المجنى عليه ورصد تحركاته وأعدوا عدتهم من سلاح ناري نوع كلاشنكوف ووسيلتي نقل “دراجة نارية وسيارة” وكمنوا له أمام منزله عقب خروجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد المجاور لمنزله في منطقة ذهبان وباشره المتهم الثالث بإطلاق عدة أعيرة نارية وأصابه في الحوض والفخذين ويده اليسرى بعدة إصابات حسب التقرير الطبي المرفق، ولاذوا بالفرار وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه وتداركه بالإسعافات والعلاج اللازم والذي تقرر طبياً نقله للخارج لاستكمال العلاج.

واستمعت المحكمة إلى رد المتهمين الثاني والثالث، وطلبات الادعاء الخاص والعام، وأقرت الإعلان عن المتهم الأول عن طريق عمله والتعميم بالقبض عليه، وإيقاع الحجز التحفظي على أمواله وممتلكاته، وإحضار المتهم الرابع من الحبس الذي لم يحضر الجلسة، وتمكين المتهمين الموجودين ومحامي الادعاء الخاص من تصوير ملف القضية، لتقديم ما لديهم إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

وفي جلسة أخرى أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، في الثالث من ربيع الآخر الجاري منح محمد حسين علي الجرموزي المتهم بإهانة القضاء صورة من ملف القضية لتقديم دفوعه.

وفي الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، تم مواجهة المتهم الجرموزي، بقرار الاتهام، وبسؤاله عمّا تضمنه قرار الاتهام، أنكر كل ما ورد به، وطلب صورة من ملف القضية لتقديم دفاعه.

فيما قدّم محامي المجني عليه إفادته حول الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهمون وطلب فرصة لتقديم دعواه بالحق المدني والشخصي وتقديم أدلته.

إلى ذلك قررت المحكمة تأجيل مواجهة المتهم بالأدلة للجلسة المقبلة، ومنح محامي المجني عليه فرصة لتقديم دعواه.

وكانت النيابة وجهت للمتهم الجرموزي وآخرين جريمة الإهانة العلنية بالقول لموظف عام بسبب وظيفته القضائية، وأسندوا له وقائع جارحة من خلال نشر مقاطع فيديو على الإنترنت بذلك.

يذكر أن المحكمة الجزائية بدأت أولى جلساتها في هذه القضية، في 26 محرم الماضي، وقدّم فيها الجرموزي إلى المحاكمة كفار من وجه العدالة، وبتاريخ 18 ربيع الأول الماضي ألقت شرطة محافظة صنعاء القبض على المتهم بحملة أمنية تحركت بناءً على أوامر قضائية.