أكد سرعة تدشين العمل بأقلام التوثيق ومعالجة إشكاليات الجمعيات السكنية والإفراج عن السجناء المعسرين وتطوير العمل القضائي الرئيس المشاط يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القضاء ووزير العدل واللجنة الرئاسية
تقرير/ فاضل الهجري:
لقاءات مكثفة عقدها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى- خلال شهر رجب الجاري- بقيادات السلطة القضائية ووزير العدل واللجنة الرئاسية لمعالجة الإشكاليات الحاصلة في الجمعيات السكنية.
هدفت اللقاءات المتكررة إلى حل الإشكالات وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء التسجيل العقاري ومعالجة الاشكاليات الحاصلة في الجمعيات السكنية وتعزيز العمل القضائي ومهام الرقابة على حركة سير القضايا وتطوير المناهج التعليمية بمعهد القضاء والإفراج عن السجناء المعسرين ومن قضوا ثلاثة أرباع المدة في العقوبات السالبة للحرية، حيث التقى رئيس المجلس السياسي- منتصف الأسبوع الماضي- مع وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، وناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل العقاري، وأكد الرئيس المشاط على سرعة تدشين العمل في أقلام التوثيق العقاري وحل تلك الصعوبات بما يكفل ضمان استقرار الجانب العقاري.
وخلال اللقاء اطلع رئيس المجلس السياسي الأعلى على تقرير وزارة العدل الخاص باستكمال الربط الشبكي لمختلف محاكم الجمهورية وما له من أهمية للإسهام في تسريع إنجاز القضايا والرقابة على حركة سيرها.
واستمع الرئيس المشاط لشرح من وزير العدل عما شهده المعهد العالي للقضاء من تحديثات في المناهج الدراسية وأكد ضرورة الاهتمام بتطويرها بما ينعكس إيجاباً على المخرجات.
كما التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل في العاشر من رجب الجاري.
وخلال لقائه- الذي ضم أعضاء المجلس- وجه الرئيس المشاط بإصدار قرار إنشاء أقلام التوثيق العقارية.
ولفت -خلال اللقاء- إلى ضرورة بدء العمل في أقلام التوثيق العقارية، كون التوثيق هو المختص بالإشراف والرقابة على أعمال الأمناء.. مشدداً على حل الإشكالات وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين أثناء التسجيل في السجل العقاري.
وأكد رئيس المجلس السياسي أهمية اسراع العمل في أقلام التوثيق العقاري لما له من أهمية في الحد من المنازعات وحفظ حقوق المواطنين.. منوها إلى ضرورة الاحتفاظ لهيئتي الأراضي والأوقاف بالحق في المنازعة في أي محررات ترد على حقوقها.
كما وجه بإعداد قائمة سوداء بالمزورين ومن صدر بحقهم أحكام أو اشتهروا باستخدام محررات مزورة للبسط على أملاك المواطنين، وضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.
وناقش الرئيس المشاط- خلال لقائه قيادات السلطة القضائية الأسبوع قبل الماضي- التعديلات القانونية بما يحقق قضاءً عاجلا وعادلا، ومعايير الدفعة الجديدة في المعهد العالي للقضاء.. مؤكداً ضرورة أن تكون الدفعة القادمة في المعهد العالي للقضاء متميزة من حيث الروحية الإيمانية والوطنية والملكة العلمية والمعرفية.
وفيما يتعلق بقضايا السجناء وجه الرئيس المشاط رئيس مجلس القضاء والنائب العام بزيارة السجون والإفراج عن السجناء المعسرين على أن تتولى الهيئة العامة للزكاة تسديد ما عليهم من حقوق للغير.
كما وجه بالإفراج عن السجناء رهن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية؛ ممن قضوا ثلثي المدة في غير القضايا الجسيمة والحقوق الخاصة.
وفي إطار تحديث وتطوير العمل القضائي والعدلي حث الرئيس المشاط على الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للكادر الإداري والقضائي، والاهتمام بتطوير منهج المعهد العالي القضاء، بما يمكن القاضي من أداء مسؤوليته وفقاً للشريعة الإسلامية الغراء.
كما حث مجلس القضاء الأعلى على التحري في تعيين القضاة، واختيار القاضي النزيه الحريص على تحقيق العدالة.
وشدد رئيس المجلس السياسي على ضرورة حث القضاة والكُتاب على سرعة البت في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يقصر في أداء واجباته من قضاة وإداريين.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى التقى رئيس اللجنة الرئاسية لمعالجة الاشكاليات الحاصلة في الجمعيات السكنية القاضي احمد عباس الجرافي مطلع رجب الجاري.
ووجه خلال اللقاء- الذي ضم أعضاء اللجنة- بسرعة معالجة المشاكل في الأراضي وإنصاف المستفيدين والمتظلمين.
كما وجه الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع اللجنة، وضبط كل من يعتدي على أراضي الجمعيات.
