ورشة في إصلاحية م/ إب حول إعادة إدماج الأطفال الاطلاع على احتياجات الأطفال في تماس مع القانون بمحافظتي تعز وإب

مطهر شرف الدين 

 في إطار اهتمامات قيادة وزارة العدل بتوفير احتياجات الأطفال والأحداث وآليات تقديم الدعم القانوني والتعجيل بقضاياهم واحتياجاتهم  قام رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيسة اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون  آمال الرياشي بالاطلاع على احتياجات الأطفال في تماس مع القانون في دار الأحداث بالمحافظة .

واستمع الصوفي ورئيسة اللجنة الفنية إلى شرح مفصل من وكيل نيابة الأحداث القاضي إسماعيل الفقيه ومن رئيس محكمة الأحدث القاضي معاذ مهيوب ومن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة ماجد البركاني، حول احتياجات الأطفال والأحداث وآليات تقديم الدعم القانوني والتعجيل بقضاياهم وكذا احتياجاتهم من برامج التأهيل.

وأكد الصوفي والرياشي على أهمية دعم دار الأحداث وتقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة وكذا الإشكاليات والصعوبات التي تعاني منها الدار ومنها سرعة نقل الدار إلى مبنى آخر يضم محكمة ونيابة وشرطة ودار رعاية .

جرى خلال النزول تقديم جزء من الاحتياجات اللازمة  للأطفال بالدار ومن جانب قام رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالعزيز الصوفي ومن معه بزيارة تفقدية لسجن النساء في الإصلاحية المركزية واستمع لقضاياهن ووجه بسرعة الفصل بالقضايا كما شكر الصوفي الكادر الأمني للإصلاحية.

على صعيد متصل عقدت في الـ 9 من ربيع الآخر 1445هـ  في الإصلاحية المركزية بمحافظة إب ورشة عمل حول إعادة إدماج الأطفال المصاحبين لأمهاتهم مع أسرهم والمجتمع تنظمها اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتماس مع القانون.

هدفت الورشة على مدى يومين بمشاركة 15 امرأة من نزيلات الإصلاحية، إلى دمج الأطفال المصاحبين لأمهاتهم في محيطهم العائلي والاجتماعي .

وفي الافتتاح أعرب وزير حقوق الانسان علي الديلمي، عن أمله بأن يكون للورشة الأثر الملموس على مستقبل هؤلاء الأطفال الذين قدر لهم أن يولدوا داخل الإصلاحيات ويرافقوا أمهاتهم دون ذنب وبما يفضي إلى تلقيهم كافة أنواع الدعم النفسي والمادي.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل وخاصة السجينات وأطفالهن المصاحبين لهن، من أجل إعادة دمج هذه الفئة في المجتمع و ضمان حصولها على حقوقها كاملة .

وأوضح محافظ إب عبدالواحد صلاح، أن قيادة السلطة المحلية لن تألو جهدا في دعم مخرجات الورشة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الغايات المنشودة بما يسهم في دمج هذه الفئة بالمجتمع .

وأكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق هذه الغاية الإنسانية النبيلة.

بدوره أوضح مدير عام المنظمات بوزارة حقوق الإنسان رامي اليوسفي، أن الورشة تأتي في إطار ورش ودورات تنفذها اللجنة الفنية بالتعاون مع إدارة المنظمات بالوزارة من أجل إعادة الأطفال إلى مجتمعهم وتوفير ظروف حياة طبيعية باعتبارهم فئة مهمة تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية.

وكان وكيلا وزارتي العدل القاضي أحمد الكحلاني، والشؤون الاجتماعية علي جران، قد اطلع في الـ 8 من ربيع الآخر 1445هـ على احتياجات الأطفال في تماس مع القانون في الإصلاحية المركزية بمحافظة إب.

واستمعا بحضور رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون آمال الرياشي، ومدير محكمة الاستئناف في إب كمال الحجري، إلى شرح من مدير الإصلاحية العقيد رضوان سنان، حول احتياجات الأطفال والأحداث وآليات تقديم الدعم القانوني والتعجيل بقضاياهم وكذا احتياجاتهم من برامج التأهيل.

وأشار وكيلا وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، إلى أنه سيتم توفير جزء من احتياجات الأطفال على ذمة قضايا عبر اللجنة الفنية لعدالة الأطفال.

فيما أكد مستشار قطاع الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية أحمد صبرة، أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات القضائية والاجتماعية للنزلاء .