النائب العام يدشن أعمال النزول الميداني للتفتيش القضائي ومتابعة سير أعمال النيابات الابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات
معتصم شرف الدين
المقدمة:
فعاليات وأنشطة مختلفة نفذتها النيابة العامة خلال الفترة القليلة الماضية حيث دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي أعمال النزول الميداني للتفتيش القضائي ومتابعة سير أعمال النيابات الابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات بهدف تقييم الأداء ومستوى الانضباط وتنفيذ المهام القضائية وسير إجراءات التحقيق في عدد من القضايا إضافة إلى مساندة أعضاء النيابة في التصرف بالقضايا.
ومن ضمن الفعاليات والأنشطة التي نفذتها النيابة العامة خلال تلك الفترة القيام بدفن عدد من الجثث والإفراج الشرطي لعدد من السجناء إضافة إلى عدد من الأعمال سيتم التطرق إليها في التقرير التالي وإلى التفاصيل:
النائب العام يدشن أعمال التفتيش القضائي
دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي ، نهاية شهر ربيع الأول المنصرم أعمال النزول الميداني للتفتيش القضائي ومتابعة سير أعمال النيابات الابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وفي التدشين بنيابة غرب أمانة العاصمة ، التقى النائب العام ومعه أعضاء اللجنة المكلفون بالتفتيش في الأمانة، بوكيل وأعضاء النيابة، واطلعوا على الأداء ومستوى الانضباط وتنفيذ المهام القضائية، وسير إجراءات التحقيق في عدد من القضايا.
وأكد النائب العام على دور لجان التفتيش في تقييم الأداء ومساندة أعضاء النيابة في التصرف بالقضايا والتغلب على كافة الإشكاليات الناجمة عن كثافة القضايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضايا المتعثرة .
وأهاب القاضي الديلمي، برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة، التعاون الكامل مع لجان التفتيش لما من شأنه عدم تأخر القضايا، وحماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأوضح أن مهام لجان التفتيش الميداني تستوجب تصحيح الإجراءات والتأكد من سلامة القرارات ، ووضع المعالجات الناجعة للاختلالات، والمساهمة في تعزيز مهارات وقدرات أعضاء النيابة العامة .
وأشار إلى أن النزول الميداني الذي يواكب توجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى ويعكس خطة النيابة العامة، مستمر حتى تحقيق جميع أهدافه ، وكل ما من شأنه الارتقاء بدور النيابة العامة في أنصاف الناس وتحقيق العدالة .
وكان النائب العام خلال الزيارة استمع إلى شكاوى المواطنين، وقابل الموقوفين بحجز النيابة ، ووجه باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال قضاياهم.
لجنة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام تواصل نزولها الميداني
هذا وقد واصلت لجنة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام في الأول من ربيع الآخر، نزولها الميداني إلى نيابة غرب أمانة العاصمة لتقييم الأداء والتسريع بإجراءات التصرف بالقضايا.
واطلعت اللجنة، على ملفات القضايا، وسير إجراءات التحقيق في القضايا الواردة، ومدى سلامتها القانونية، وأقرّت التصرف في 319 قضية متعثرة.
وناقشت اللجنة مع أعضاء النيابة آليات جدولة القضايا، والإشكاليات، التي يواجهونها، وسبل حلها، ومتطلبات العمل للارتقاء بالأداء، ورفع مستوى الإنجاز القضائي.
النيابة الجزائية بالأمانة تحيل ملف قضية وقرار الاتهام الخاص بالعدوان على الجمهورية اليمنية إلى المحكمة
بدورها أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، في السابع عشر من ربيع الآخر الجاري، إلى المحكمة الجزائية ملف القضية المتضمن قرار الاتهام الموجه ضد قيادات دول تحالف العدوان على الجمهورية اليمنية بشأن الجرائم المرتكبة بحقها.
وأوضح مصدر قضائي في النيابة العامة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا الملف المحال إلى المحكمة الجزائية في أمانة العاصمة يعدّ أكبر وأهم ملف قضية في تاريخ القضاء اليمني، حيث تضمّن قرار الاتهام، الموجه ضد قيادات دول تحالف العدوان الذي شُنّ على الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، المطالبة بمحاكمتهم بشأن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق الجمهورية اليمنية بقصد المساس بسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها.
وأضاف أن قرار الاتهام في هذه القضية شمل قادة دول التحالف المستمرة في العدوان على الجمهورية اليمنية، وهي “السعودية، والإمارات، وأمريكا، وبريطانيا، و”إسرائيل” ، والبحرين، والسودان”.
وأكد المصدر أن قيام النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين – سالفي الذكر- أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة جاء عملاً بأحكام المادة (221) إجراءات جزائية، والسير في إجراءات محاكمتهم وفقاً لأحكام المادة (285)، وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية؛ كونهم فارين من وجه العدالة، وأنها ستطالب بالحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً.
ولفت إلى أن هذا القرار والدعوى العامة لا يخلّ بما قُدم وما سيقدم من دعاوى مستقلة سابقة ومعاصرة ولاحقة. مع الاحتفاظ بحق الجمهورية اليمنية في ملاحقة المتهمين دولياً.
وأشار إلى أن إعداد هذا الملف القانوني أتى حفاظاً على حقوق الجمهورية اليمنية وشعبها، وتوثيقاً لما تعرضوا له من عدوان وحصار وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
وجاء في قرار الاتهام، الموجّه في هذه القضية ضد قادة دول التحالف المستمرة في العدوان على الجمهورية اليمنية: “أن المتهمين أعلنوا العدوان على اليمن من عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن) في تأريخ 26 مارس آذار 2023م، وقاموا بالاعتداء على إقليم الجمهورية اليمنية جواً وبراً وبحراً، واحتلوا أجزاء واسعة من أراضيها في البر والبحر، وفرضوا على شعبها حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً، مستخدمين في ذلك قواتهم المسلحة وآلتهم الحربية بمختلف أنواعها التقليدية والمحرمة دولياً، كما جندوا لذلك مرتزقةً من أفراد وعصابات مسلحة محلية وأجنبية، وبالمخالفة في كل ذلك للقوانين الوطنية ومعاهدة الطائف 1353هـ والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأضاف أنهم “لا زالوا مستمرين حتى اليوم في عدوانهم على الجمهورية اليمنية، وفي فرض الحصار الشامل عليها وعلى شعبها، وفي تلاعبهم بعملتها ونهبهم لثرواتها الوطنية وحرمان الشعب منها؛ الأمر الذي نتج عنه تدمير وإتلاف وتعطيل مقدرات الجمهورية اليمنية وبنيتها التحتية الخدمية والحيوية؛ عسكريةً واقتصاديةً ومدنيةً ودينية، من مواقع وقواعد ومنشآت ومقرّات ومستشفيات ومصانع ومرافق ومساجد ومنازل وآثار ومدن تاريخية وغير ذلك، ما تسبب بإلحاق بالغ الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد، وبانهيار اقتصادها وإحداث أكبر مجاعة فيها على مستوى العالم وفق شهادة الأمم المتحدة، وكذا بسقوط عشرات آلاف الشهداء من اليمنيين رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً جراء جرائم القتل العمد – الموثقة – التي ارتكبتها دول تحالف العدوان أمام مرأى ومسمع من العالم والمجتمع الدولي، والتي خلّفت أيضاً مئات الآلاف من الجرحى، وتسببت لمعظمهم بعاهات مستديمة، إضافةً إلى تشريد وتهجير ملايين المواطنين من منازلهم ومدنهم وقراهم، وعلى النحو المبيّن تفصيلاً في أوراق القضية المتضمنة لقرار الاتهام الموجّه ضد دول تحالف العدوان.”
النيابة العامة تنفذ عملية دفن 88 جثة مجهولة الهوية ومعلومة في الحديدة
من جانب آخر نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخامس عشر من ربيع الآخر الجاري، عملية دفن 88 جثة مجهولة الهوية ومعلومة، كانت محفوظة في ثلاجات مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة.
وخلال الدفن، أوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، أن هذه العملية تأتي في إطار مهام النيابة العامة الإنسانية، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
من جانبه، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن عملية الدفن جاءت تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني، انطلاقا من مبدأ “إكرام الإنسان حياً وميتاً”.
ولفت إلى أن تنفيذ هذه العملية تم بالتنسيق مع الأدلة الجنائية بعد تعذر الوصول إلى ذوي الجثث المجهولة، وانتهاء فترة الإعلان عنها في الصحف، إضافة إلى عدم قدرة ذوي الجثث المعلومة على تحمل تكاليف ونفقات الدفن.
وبيّن الدكتور الضبيعي أن الدفن يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
وأكد حرص النيابة على تنفيذ عملية الدفن للجثث حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.
حضر عملية الدفن ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بكيل طاهر، والطبيب الشرعي، ماجد الحكيمي، والقائم بأعمال مدير فرع الادلة الجنائية في الحديدة، عبدالرحمن السبلاني.
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 16 سجينا
بدورها أقرّت النيابة العامة في محافظة الحديدة، في الخامس من ربيع الآخر الجاري، الإفراج الشرطي عن 16 سجيناً.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس اللجنة – رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن الصائغ، ومدير الإصلاحية المركزية، المقدم زيد الكحلاني، وفقا لتعميم النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
حيث استعرضت اللجنة التقارير الصادرة من الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية المركزية للسجناء المحكوم عليهم، المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
تجدر الاشارة إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وقفة احتجاجية بمكتب النائب العام للتنديد بالمجازر الوحشية بحق أبناء غزة
هذا وقد نظم العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء في الثالث من ربيع الآخر الجاري وقفة احتجاجية للتنديد والاستنكار بالمجازر الوحشية بحق أبناء غزة في فلسطين من الكيان الإسرائيلي الغاصب بحضور القاضي عباس الجرافي المحامي العام الأول والقاضي علي المتوكل محامي عام نيابة الأموال العامة والقاضي محمد الحرفي مدير مكتب النائب العام.
وخلال الوقفة الاحتجاجية ألقى الاخ نجيب الأمير مدير الإعلام كلمة تطرق فيها الى التنديد والاستنكار بالمجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بحق أبناء غزة وعن جهوزية الجميع للالتحاق بصفوف المقاومة في غزة.
وأشار الي أن ما حدث من استهداف للمستشفى الأهلي المعمداني الذي نتج عنه استشهاد حوالي 500 شهيد شيء مؤلم , وأن غزة أصبحت منكوبة وفي وضع كارثي وأنها تتصدر كافة وسائل الأعلام نقلا مباشرا وتقارير أخبارية وتحليلات سياسية وعسكرية فهي تتعرض لحرب إباده جماعيه تستخدم فيها أنواع الأسلحة الجوية والصواريخ والقنابل الفسفورية لتدميرها على رؤوس ساكنيها من أبنائها المحاصرين ولا يجدون الماء والدواء والكهرباء..
مشيرا إلى أن هذه الوحشية والإجرام الذي يرتكبه الصهاينة بحق أبناء غزة لا لشيء اقترفوه أو ذنب أذنبوه ..إلا أنهم يدافعون عن أراضيهم ورفضوا مغادرتها وفضلوا البقاء فيها.
ونوه بأن الإجرام الذي يتعرض له أبناء غزة والمجازر الوحشية في ظل صمت أممي ولم نسمع منظمات حقوقية أو إنسانية ولا أمم متحدة فقد فشل مجلس الأمن بتبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لتخفيف من معانتهم.
وبين أن الكل يتفرج ويبرر للصهاينة قتل أبناء غزة خذلان عربي لهم مع ذلك فإن أبناء غزة يسطرون ملاحم بطولية ستكتب في صفحات التأريخ و لا يخافون طيران الصهاينة ولا يهابون صواريخهم بل إن شعارهم: نعيش أحراراً فوق تراب فلسطين أو نموت شهداء وندفن تحت ترابها.
نيابة باجل الابتدائية تنظم دورة تدريبية لعقال القرى بصفتهم مأموري ضبط قضائي
نظمت نيابة باجل بمحافظة الحديدة في الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر الجاري دورة تدريبية لعقال قرى عزلتي الخلفية والجمادي حول أعمال الضبط القضائي.
تهدف الدورة على مدى يومين إلى تعريف عقال العزلتين في ريف المديرية بالقواعد العامة لواجباتهم كمأموري ضبط قضائي تابعين للنيابة العامة.
وفي افتتاح الدورة أكد القاضي صلاح الوادعي وكيل نيابة باجل على مأموري الضبط القضائي ضرورة الالتزام بقانون الإجراءات الجزائية الذي حدد مهامهم واختصاصاتهم القانونية أثناء وقوع الجريمة والإجراءات الواجب عليهم القيام بها حتى تكون أعمالهم سليمة وصحيحة يتم الأخذ بها من قبل النيابة العامة.
وأشار بأن مأموري الضبط القضائي يمثلون الحلقة الأولى في افتتاح الدعوى الجزائية وتقع عليهم مسؤولية منع الجريمة قبل وقوعها وهذا يمثل الشق الوقائي وضبط الجناة ومعاقبتهم لحفظ أمن المجتمع واستقراره.
مشيداً بالدور الهام الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي في معالجة القضايا وإصلاح ذات البين والتخفيف من معاناة المواطنين.
ونوه بمشاهدته مديرية باجل من توسع في الفترة الأخيرة عقب العدوان الغاشم على بلادنا في 25 مارس 2015م وما رافق ذلك من نزوح إلى المديرية وزيادة المشاكل فيها وورود عدد كبير من القضايا إلى نيابة باجل.
من جانبهما لفت رئيسا محكمتي باجل القاضي أمين العمري، وبرع القاضي إبراهيم عطية، إلى أهمية الاستفادة من الدورة لتعزيز القدرة على التعامل مع قضايا المجتمع.
فيما أشار مدير عام مديرية باجل الاستاذ عبدالمنعم الرفاعي، إلى أهمية إقامة هذه الدورة لتحسين الأداء وتطوير مهارات التعامل في عملية ضبط القضايا .. مثمنا دور النيابة العامة في اقامة هذه الدورة.
من جانب آخر أشار مدير أمن ومخابرات المديريات الشرقية بدر السحاري إلى أن الدورة تنسجم مع متطلبات عمل العقال في ريف المديرية، وستسهم في الارتقاء بمستوى التعاون مع القضاء.
وأشاد مدير بحث المديرية العقيد محمد البكيري بأهمية. إقامة هذه الدورة من قبل النيابة العامة لتوعية عقال القرى في التعامل مع القضايا التي تحصل في قراهم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والمحافظة على مسرح الجريمة بما يفيد في كشف الحقيقة.
