اثناء تفقده الميداني لعدد من السجون الاحتياطية بعدد من المحافظات النائب العام يوجه بالإفراج على عدد من السجناء ويحث رؤساء ووكلاء النيابات على مضاعفة الجهود في التصرف بالقضايا ومتابعة المحاكم للبت فيها.
تقرير/ معتصم شرف الدين
المقدمة:
نفذ النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي نزولا ميدانيا لعدد من المديريات بمحافظتي الحديدة وحجة بغرض التفتيش على السجون الاحتياطية وتفقد أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا والموقوفين على ذمة قضايا جنائية والتوجيه بالإفراج عن عدد من السجناء رهن التحقيق بالضمانات اللازمة والمحكوم عليهم ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس وليس عليهم حقوق خاصة للغير ولم يكونوا من أرباب السوابق وحث رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة على مضاعفة الجهود في التصرف بالقضايا ومتابعة المحاكم للبت فيها.
كما قامت النيابة العامة بعدد من المحافظات بالإفراج عن عدد من السجناء والتي تأتي ضمن خطة النيابة العامة لحماية الحقوق والحريات وممن تنطبق عليهم حالات الافراج الشرطي وتنفيذا لتوجيهات النائب العام.
وتوجت النيابة انشطتها خلال الفترة القليلة الماضية بإتلاف أكثر من ثلاثة مليون حبة مخدرة واثني عشر طنا من الحشيش بمحافظتي عمران والجوف.
القضائية رصدت وتابعت كل تلك الأنشطة التي قامت بها النيابة العامة خلال هذه الفترة وخرجت بالحصيلة التالية:
النائب العام يوجّه بالإفراج عن 31 سجيناً في باجل
وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي بتاريخ الأربعاء، 25 ذي القعدة 1444هـ الموافق 14 يونيو 2023، بالإفراج عن 31 سجيناً من احتياطي مديرية باجل، ومركز توقيف شرطة مديرية المراوعة في الحديدة.
جاء ذلك خلال نزوله الميداني ومعه رئيسا النيابة العامة القاضي هادي عيضة، والجزائية المتخصصة، القاضي أحمد الشامي، إلى احتياطي مديرية باجل، ومركز توقيف شرطة المراوعة.
وأوضح النائب العام أن الإفراج شمل 27 سجيناً من احتياطي باجل وأربعة من مركز توقيف المراوعة، بالضمانات اللازمة، وكذا من المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وامضوا منها ثلاثة أرباع المدة، ولا يوجد عليهم حقوق خاصة للغير.
وحث القاضي الديلمي رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة على مضاعفة الجهود لإنجاز القضايا والدفاع عن الحقوق والحريات.. منوها بالجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي السلطة القضائية في إنصاف الناس وتحقيق العدالة.
إلى ذلك، تفقد النائب العام ومعه رئيسا النيابة، عيضة والشامي، سير العمل في نيابة مديرية باجل، واستمعوا من وكيل نيابة باجل، القاضي صلاح الوادعي، إلى شرح حول القضايا الواردة، وسير إجراءاتها، ومستوى الأداء والتصرف بشأنها.
رافقه خلال الزيارة عضو نيابة استئناف المحافظة، القاضي عبدالملك مسعود، ومدير مديرية باجل، عبدالمنعم الرفاعي، ومدراء أمن باجل، العقيد عصام العفاري، والبحث الجنائي، العقيد محمد البكيري، والسجن الاحتياطي، إبراهيم الوحيدي، ونائب مدير أمن المراوعة، المقدم فادي موانس.
النائب العام يوجّه بالإفراج عن 180 سجينا في الحديدة
كما وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي بتاريخ 23 ذي القعدة 1444هـ الموافق 12 يونيو 2023 ، بالإفراج عن 180 سجينا رهن التحقيق بالضمانات اللازمة، والمحكوم عليهم ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس ، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم يكونوا من أرباب السوابق.
جاء ذلك خلال نزوله الميداني للتفتيش على السجون الاحتياطية، وتفقد أوضاع السجناء في محافظتي الحديدة وحجة، حيث تم الإفراج عن 37 سجينا من احتياطي مديرية الزهرة، و28 سجينا من احتياطي مديرية الزيدية، و69 سجينا من احتياطي مربع المدينة في الحديدة.
كما تم الإفراج عن خمسة سجناء على ذمة الأموال العامة، و41 سجينا من سجناء الاحتياطي في مديرية عبس بحجة.
وأشار النائب العام إلى أن النزول الميداني يأتي في إطار خطة النيابة، وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لمعالجة أوضاع المحبوسين احتياطيا، والسجناء المعسرين الذين تجاوزوا فترة عقوبة الحبس ، بسبب حقوق خاصة محكوم بها للغير .
وحث القاضي الديلمي، رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة على مضاعفة الجهود في التصرف بالقضايا، ومتابعة المحاكم للبت فيها.
رافقه، خلال النزول، رؤساء محكمة ونيابتي الاستئناف والأموال العامة، القاضي عبد اللطيف نصار، والقاضي هادي عيضة، والقاضي علي عبدالجليل، ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، ووكلاء وأعضاء النيابات، ومدراء الأمن والسجون الاحتياطية في المديريات.
النائب العام يوجه بالإفراج عن 67 سجيناً من مديريات المربع الجنوبي بالحديدة
وفي ذات السياق وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي بتاريخ 21 ذي القعدة 1444هـ
الموافق 10 يونيو 2023 بالإفراج عن 67 محبوساً وموقوفاً بمديريات المربع الجنوبي في محافظة الحديدة.
جاء ذلك خلال نزوله، ومعه رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، إلى سجون احتياطي مديريات زبيد وبيت الفقيه والمنصورية والدريهمي، لتفقد أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطياً والموقوفين على ذمة قضايا جنائية.
وحث النائب العام أعضاء النيابة بمديريات المحافظة على التصرف في القضايا التي على ذمتها مساجين اثناء الإجازة القضائية.
ووجه وكلاء النيابات برفع الكشوفات المتعلقة بقضايا المحكومين المتأخرة والتي مر عليها أكثر من خمسة أشهر دون تنفيذ للتصرف بها وفقا للقانون.
من جهته أشاد وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، بجهود النائب العام وحرصه على النزول إلى السجون، ومراكز التوقيف والاستماع إلى قضايا السجناء والموقوفين.
وأكد استمرار التنسيق بين السلطة المحلية والنيابة العامة بالمحافظة لما من شأنه تطبيق القانون وترسيخ العدالة في أوساط المجتمع.
رافقه رئيس محكمة زبيد القاضي علي مشرع، ووكلاء نيابات مديريات زبيد معاوي حسن، وبيت الفقيه إبراهيم الدودحي، والمنصورية والدريهمي محمد الجرموزي، والجراحي عبدالله الشيخ.
النائب العام يطلع على أوضاع سجناء البحث الجنائي ومركز توقيف أقسام الشرطة بالحديدة
من جانب آخر تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي بتاريخ 20 ذي القعدة 1444هـ الموافق 09 يونيو 2023، أوضاع السجناء في سجن البحث الجنائي، ومراكز توقيف أقسام الشرطة بمحافظة الحديدة.
واطلع النائب العام، خلال زيارته إلى سجن البحث الجنائي ومراكز توقيف أقسام الشرطة بمديريات الحوك، والحالي، والميناء بالمحافظة، واستمع من عدداً من السجناء إلى إيضاح حول قضاياهم والمدد التي قضوها في السجن، ووجه بالإفراج عن عدد من السجناء رهن التحقيق بالضمانات اللازمة وسرعة استكمال إجراءات التحقيق والتصرف في القضايا الباقية.
وأوضح النائب العام الديلمي، أن هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على أوضاع السجناء والاستماع إلى شكاويهم والتوجيه بالإفراج عن عدد منهم بالضمان.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل أجهزة العدالة في إنصاف المواطنين ومعاقبة المجرمين وحماية المجتمع، مؤكدا أن الزيارة ستشمل بقية السجون ومراكز التوقيف في مديريات محافظة الحديدة للاطلاع على أحوال السجناء، و سير الإجراءات المتعلقة بقضايا السجناء على ذمة التحقيق ومستوى التنسيق بين السجون ومراكز توقيف أقسام الشرطة والنيابة في هذا الجانب.
52 موقوفا أفرج عنهم وكيل نيابة البحث والأمن بمحافظة تعز أثناء زيارته المفاجئة لأقسام الشرطة
وفي التاسع من ذي الحجة الجاري تفقد وكيل نيابة الامن والبحث بمحافظة تعز القاضي إسماعيل الفقيه ومعه مدير فرع جهاز المفتش العام العقيد محمد دعبوش أدارة البحث الجنائي وادرة أمن مديريات صاله وصبر وماويه وأقسام شرطة الثلايا و 22 مايو وقسم الشهيد البحر والمنطقة الأمنية الأولى.
وخلال الزيارة تم الاطلاع على مدى الالتزام بقيد البلاغات في السجلات وأوامر الإيداع والوقوف على أوليات المحتجزين في أماكن التوقيف.
وأكد القاضي الفقيه على مدراء الأمن وأقسام الشرطة عدم التشدد في إجراءات الحجز في القضايا غير الجسيمة خاصة عندما يكون للمتهم محل إقامة معروف وليس من ارباب السوابق. كون الحبس حالة استثنائية كما وجه بعدم الحبس بدون أوليات وعدم الخوض في قضايا مدنيه.
وخلال الزيارة التي استمرت ثلاثة ايام تبين وجود محتجزين البعض منهم لمجرد اشتباه و تحري والبعض الآخر لم تتوافر أدلة قبلهم أو انتهت قضاياهم بالتنازل والبعض محتجزون في قضايا مدنية وتقرر الإفراج عن 52 محتجزاً منهم من تقرر الإفراج عنهم إفراجاً مؤقتاً لما بعد إجازة العيد.
وأشار الي ان هذه الزيارة تأتي ضمن خطة النيابة العامة لحماية الحقوق والحريات، وتنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي ورئيس نيابة استئناف م/تعز القاضي عبدالرقيب المجيدي.
الإفراج عن 92 سجيناً بمضي ثلاثة أرباع المدة بمحافظة الحديدة
وفي ذات السياق وبناء على توجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، بالتفتيش على السجن المركزي، نظرا لحلول الإجازة القضائية وتخفيفا على السجناء من شدة حرارة الجو وانقطاع الكهرباء وازدحام السجون، قام رئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضه بتاريخ 28/ ذويالقعده / 1444هـ الموافق 17/ يونيو / 2023 م ومعه وكلاء النيابات الابتدائية بالنزول الميداني الى السجن المركزي لتفقد أوضاع السجناء ومعرفة مستوى الخدمات المقدمة لهم وتم الافراج عن (92) سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم بعقوبات سالبة للحرية فقط.
حيث أوضح القاضي عيضه بأن لجنة الأفراح الشرطي في نيابة استئناف الحديدة تجتمع في نهاية كل شهر وتفرج عن السجناء ممن تنطبق عليهم حالات الإفراج الشرطي بمضي ثلاثة أرباع المدة ولا توجد عليهم حقوق خاصه للغير ولم تكن قضاياهم مستأنفة وليسوا من اصحاب السوابق، وقضاياهم ليست ذات خطورة اجتماعيه. مع ثبوت حسن سيرتهم وسلوكهم وفقا للقانون.
وكيل نيابتي خمر وحرف سفيان يوجه بالإفراج عن 61 موقوفا في قضايا مدنية و26 سجيناً في قضايا رهن
كما تفقد القاضي نور الدين العفيف وكيل نيابتي خمر وحرف سفيان الابتدائيتين م/عمران في السادس والعشرين من ذي القعدة المنصرم أماكن التوقيف في إدارة أمن مديريات خمر، وحوث، وحرف سفيان، والعشة.
وخلال الزيارة التقى بالإخوة مدراء أمن المديريات ومسؤولي البحث الجنائي والضباط ووجه بالإفراج عن ٦١ موقوفا في قضايا مدنيه. تبين تواجدهم في أماكن التوقيف، فيما تبين تواجد عدد من السجناء مودعين في وقائع جنائية وجه بإرسالهم مع أوليات قضاياهم إلى النيابة العامة للتصرف بشأنهم وفقا للقانون خصوصا مع قرب حلول الإجازة القضائية.
وأكد القاضي العفيف على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الحبس في القضايا المدنية وأن تكون محاضر الاستدلالات التي ترسل الي النيابة مستوفاة وتلافي أوجه القصور التي لوحظت في عدد من القضايا التي ترد اليها باعتبار عمل مأمور الضبط القضائي يمثل الحلقة الأولى في افتتاح الدعوى الجزائية .
وأشار الي أنه تم الأفراج عن 26 سجيناً من السجن الاحتياطي ممن قضاياهم رهن التحقيق بالضمان.
تأتي هذه الزيارة الي إدارة أمن المديريات ضمن خطة النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات وتنفيذا لتوجيهات القاضي الدكتور محمد الديلمي النائب العام والقاضي عبدالباري الوزير رئيس نيابة استئناف م /عمران، وهذه الزيارة قد سبقها زيارات إلى أماكن التوقيف في مديريات خمر وحوث وبني صريم.
نيابة استئناف حجة تقر الإفراج عن 20 سجينا
كما أقرت نيابة استئناف محافظة حجة بتاريخ 24 ذي القعدة 1444هـ الموافق 13 يونيو 2023 الإفراج عن 20 سجينا، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس وبالضمان في قضايا رهن التحقيق.
جاء ذلك خلال النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف في المحافظة، القاضي عبدالله الأحمر، ووكلاء نيابات حجة الابتدائية، القاضي علي الحبشي، والجزائية، القاضي نصار نصار، والبحث والأمن، القاضي يحيى قاسم، إلى الإصلاحية والبحث الجنائي وأمن مركز المحافظة.
واستمع رئيس ووكلاء النيابة، بحضور مديري الإصلاحية، المقدم فهد المداني، والبحث الجنائي، المقدم محمد المدومي، وامن المديرية، المقدم محمد سلبة، إلى شكاوى السجناء الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، والمدد التي قضوها في الحبس.
وأوضح رئيس النيابة أن النزول الميداني للسجون يأتي في إطار خطة النيابة وتوجيهات النائب العام؛ للاطلاع على قضايا السجناء، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالها، والعمل على سرعة التصرف بها، ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها.
اجتماع في مكتب محامي عام الأموال العامة لمناقشة قضايا الأوقاف وأراضي الدولة بمحافظة صنعاء
وفي الثالث والعشرين من ذي القعدة المنصرم عقد اجتماع بمكتب محامي عام نيابة الأموال العامة برئاسة القاضي علي المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة وبحضور المحامي العام القاضي وضاح سلطان القرشي رئس نيابة م صنعاء وخالد الشعباني مدير فرع هيئة الأوقاف وعلي جسار مدير فرع هيئة أراضي الدولة بمحافظة صنعاء .
وفي الاجتماع تم مناقشة العديد من المواضيع المتصلة بقضايا الأوقاف وأراضي الدولة في أطار محافظة صنعاء .
وأكد القاضي المتوكل على ضرورة الاهتمام بقضايا الأموال العامة ومتابعتها لدى النيابات من قبل الأوقاف وأراضي الدولة وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بشأنها .
وشدد على التنسيق المستمر وعقد اللقاءات الدورية بين الجانبين لماقيه تذليل الصعوبات بما يؤدي إلى سرعة التصرف في القضايا وعدم تأخيرها.
وأشاد الأخ خالد الشعباني مدير فرع هيئة الأوقاف بجهود الإخوة القضاة وكلاء وأعضاء النيابات في إنجاز قضايا الأوقاف وضبط الجناة المعتدين رغم النطاق الجغرافي الواسع لمحافظة صنعاء وكثرة القضايا واقترح تخصيص عضو نيابة في كل نيابة ابتدائية لنظر قضايا الأوقاف واراضي الدولة لكي يسهل التعامل معه
من جانب آخر أشار الأخ علي جسار مدير فرع هيئة أراضي الدولة الي الصعوبات التي تواجه هيئة الأراضي في عملها ومنها عدم منح صفة الضبطية القضائية لموظفي هيئة الأراضي لكي يتمكنوا من ضبط الجناة وإعداد محاضر استدلالات في وقائع الاعتداءات على اراضي الدولة .
فيما أشار القاضي وضاح القرشي إلى ضرورة رفع كشوفات بقضايا الأوقاف واراضي الدولة من النيابات الابتدائية لمعرفة حجم تلك القضايا وعلى ضوء ذلك سيتم معالجة الإشكالية الحاصلة في هذا الجانب ونوه إلى ضرورة تفعيل الشئون القانونية بمتابعة القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم بشكل مستمر .
حضر الاجتماع الإخوة القضاة وكلاء النيابات الابتدائية في محافظة صنعاء والقاضي جمال الشرعبي عضو مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة.
إتلاف أكثر من 1.3 مليون حبة بريجابالين مخدر في عمران
من جانب آخر أتلف في محافظة عمران في الثامن من ذي الحجة الجاري مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون الفا وثمانمائة وعشرون حبة مخدرة نوع “بريجابالين”.
وأشاد وكيل نيابة المخالفات، القاضي حافظ أبو حاتم، باليقظة الأمنية، وجهود رجال الأمن في ضبط هذه الكمية من المخدرات.
وأكد على مضاعفة الجهود في ضبط الجريمة، وتعزيز التوعية بخطورة المخدرات، وإفشال مساعي العدو استخدامها في إفساد المجتمع.
وفي الإتلاف، بحضور مساعد مدير الأمن، حسين مصلح، أشار مدير إدارة وحدة مكافحة المخدرات، المقدم حميد خاطر، إلى أن ضبط هذه المخدرات تم بالتعاون مع الوحدات الأمنية في المحافظة، أثناء محاولة تهريبها إلى دول الجوار، التي كانت قادمة من المناطق التي تسيطر عليها قوى العدوان.
حضر الإتلاف رئيس القلم الجنائي بالنيابة لطف عسلان، وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة.
إتلاف أكثر من 12 طنا من الحشيش و2 مليون و124 ألف حبة مخدرة بالجوف
وفي ذات السياق بمديرية الحزم بمحافظة الجوف تم إتلاف 12 طنا و342 كيلو جراما من مادة الراتنج “الحشيش المخدر”، و212 ألفا و995 حبة كبتاجون، ومليونين و242 ألفا و600 حبة بريجابالين، وثمانية آلاف و840 امبولة مخدرة.
وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة القاضي عبدالله زهرة أن عملية الإتلاف جاءت بناء على توجيهات النائب العام عطفا على مذكرة وزير الداخلية، بحصر المواد المضبوطة والمحرزة في محافظة الجوف والخاصة بالمتهمين المجهولين والفارين من وجه العدالة ومقيدة في 96 قضية.
وأشار القاضي زهرة خلال عملية الإتلاف بحضور عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد سعيد، ومدير مكافحة المخدرات العميد أكرم عامر، ومدير أمن الجوف العميد محسن الشريف، إلى أن إتلاف هذه الكمية الكبيرة ولأول مرة في محافظة الجوف مؤشر خطير على مساعي الأعداء لاستهداف الشباب.. منوها بدور أجهزة الأمن ومستوى التنسيق والتعاون مع النيابة العامة في التصدي لجرائم الإتجار وترويج المخدرات.
بدوره أكد العميد عامر أن المخدرات من الآفات الخطيرة التي تستهدف المجتمعات والمبادئ والقيم واقتصاد البلد بشكل عام.. لافتا إلى أن المجتمع اليمني المحافظ هو خط الدفاع الأول لمحاربة هذه الجرائم.
وأشاد بتعاون المواطنين من أبناء المحافظة في ضبط هذه الكميات من المخدرات.. مؤكدا أن رجال الأمن لن يألوا جهدا في القيام بدورهم في حماية المجتمع
