أكد أهمية ادخال البيانات في النظام القضائي ودور الشرطة القضائية في مساندة جهود القضاء وزير العدل يزور المركز الوطني للوثائق ويتفقد سير العمل في المجمع القضائي بأمانة العاصمة
تقرير/ مطهر شرف الدين
وزير العدل يؤكد حرص الوزارة على تحسين الأداء الوظيفي وأهمية الاستفادة من دروس السيد القائد
أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني ضرورة استكمال إدخال بيانات القضايا في النظام القضائي الإلكتروني و مطابقتها بالسجلات القضائية بمختلف المحاكم في المحافظات مع نهاية العام القضائي 1444هـ.
وأشار وزير العدل في اجتماعه مع كوادر مركز معلومات القضاء بحضور وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والبنى التحتية فهد باوزير إلى أهمية النظام القضائي الإلكتروني في توفير خلاصة التقارير والاحصائيات والنتائج بهدف تقييم وتقويم الأداء ووضع المعالجات المناسبة للارتقاء بالعمل القضائي ومخرجاته.
ولفت إلى دور النظام القضائي الإلكتروني في تقديم البيانات والاحصائيات الدقيقة والموحدة لتحديث وتطوير الخدمات العدلية والقضائية للمواطنين.
وأوضح القاضي العزاني ضرورة دراسة الصعوبات التي تواجه عملية إدخال البيانات في النظام والعمل على معالجتها.. مشيدا بالمحاكم الفاعلة في عملية إدخال بيانات القضايا بالنظام أولا بأول.
وثمن جهود العاملين بمراكز معلومات القضاء بالمحاكم في توثيق وادخال بيانات القضايا الواردة والمرحلة من الأعوام السابقة.. حاثا المحاكم المتعثرة بذل المزيد من الجهود لاستكمال إدخال بيانات القضايا في النظام قبل بدء العام القضائي الجديد 1445هـ.
وكان الاجتماع استعرض، تقرير مركز معلومات القضاء حول القضايا المدخلة في النظام القضائي للعام 1444هـ وتقييم حجم البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني القضائي على مستوى كل محافظة.
حيث أشار التقرير إلى أن عدد القضايا المدخلة في النظام القضائي الإلكتروني خلال العام القضائي 1444 هـ تجاوز 95 ألف قضيه، من إجمالي القضايا الواردة للمحاكم .
كما تم استعراض التقارير الواردة من مركز معلومات القضاء الخاصة بمؤشرات القياس للقضايا.
*التأكيد على أهمية دور الشرطة القضائية*
في إطار اهتمام وزارة العدل بدور الشرطة القضائية
فقد أكد وزير العدل في الـ 26 من الشهر الماضي أهمية دور الشرطة القضائية في تنفيذ الأوامر القضائية لتحقيق العدالة لطالبيها.
واعتبر وزير العدل خلال زيارته للإدارة العامة لشرطة المنشآت وحماية الشخصيات الشرطة القضائية قيمة مضافة للعمل القضائي لإنفاذ القانون ومساندة السلطة القضائية في تنفيذ مهامها المتعلقة بتحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
وقال القاضي العزاني خلال الزيارة ومعه مدير عام شرطة المنشآت وحماية الشخصيات العميد أحمد البنوس ونائبه العقيد يوسف الحوري وقائد كتيبة الشرطة القضائية الرائد حسام الدين الشرفي ومدير عام العلاقات والتوعية القضائية إسماعيل الموشكي “إن الشرطة القضائية هي اليد الطولى للقضاء والنيابة العامة والمحاكم وعامل أساسي وفاعل لا يمكن الاستغناء عنها من قبل السلطة القضائية”.
وأشار إلى أهمية دور الشرطة القضائية وواجباتها باعتبارها اليد الحامية للسلطة القضائية والملامسة لأوساط المجتمع .. لافتاً إلى ضرورة تحلي عناصر الشرطة القضائية بالتميز في حسن الأداء والارتقاء بمستوياتهم الثقافية والقانونية والتنظيمية واستيعاب الأوامر القضائية الصادرة إليهم بما يضمن حسن تنفيذ المهام المنوطة بهم.
وبين وزير العدل أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع شرطة المنشآت وحماية الشخصيات على توفير المتطلبات ومعالجة الصعوبات وفق الإمكانيات المتاحة.
ولفت إلى تنفيذ برنامج تدريبي لأفراد الشرطة القضائية عقب إجازة عيد الأضحى للتعريف بالمسارات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأوامر القضائية وفق الإجراءات القانونية وتوسيع وتعميق الثقافة القانونية لدى أفراد الشرطة القضائية.
كما اطلع وزير العدل القاضي العزاني والعميد البنوس على ما تم إعداده في غرفة القيادة والسيطرة الإلكترونية التابعة لشرطة المنشآت وحماية الشخصيات وآلية عملها في متابعة وحفظ الأمن بالمنشآت والمحاكم.
إلى ذلك تفقد وزير العدل والعميد البنوس، أفراد الشرطة القضائية بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة.
وأكد القاضي العزاني والعميد البنوس، أهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العمل والتحلي بالمسؤولية أثناء أداء المهام والواجبات الوظيفية المتعلقة بتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وبما يكفل ضمان الحقوق وإنفاذ القانون.
*أهمية الاستفادة من عشر ذي الحجة*
ضمن اهتمامات القيادة السياسية بإحياء اليوم الثقافي في جميع مؤسسات الدولة ألقى وزير العدل في الـ 21 من يونيو 2023م في اليوم الثقافي وبمناسبه قرب عيد الأضحى المبارك كلمة هنأ خلالها نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل كوادر السلطة القضائية بقرب عيد الاضحى المبارك.
وأكد وزير العدل على أهمية الاستفادة من نفحات العشر من ذي الحجة في تقوية الإيمان والتقرب الى الله بالعبادة وإخلاص النية في الطاعات والأعمال الصالحة .
وحث القاضي العزاني كوادر السلطة القضائية على تجديد العهد الإيماني واغتنام الليالي العشر المباركة في تأدية الواجبات الدينية وصله الرحم والواجبات الوظيفية في مختلف المستويات الوظيفية.
معتبراً أداء الواجبات والمهام جزءاً من ساعات الالتزام الديني والأخلاقي في تأدية وتسهيل و تسيير مصالح المواطنين والتحلي بالأمانة والمسؤولية الوظيفية.
وأكد القاضي العزاني على أهمية الاستفادة من دروس السيد القائد عبدالملك الحوثي التي تعتبر موجهات إيمانية وحياتية .
وشدد على أهمية التحلي بالصدق والإخلاص والتأسي بأخلاق ال البيت عليهم السلام وأعلام الهدى .
*التأكيد على حرص الوزارة في تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي*
في إطار التوجهات الرامية إلى تحسين جودة الأداء والمهام الإدارية
أكد وزير العدل في ال 20 من الشهر الماضي حرص الوزارة على تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في ديوان الوزارة والمحاكم التابعة لها باعتبار العنصر البشري هو الثروة الحقيقية والمتغير الأهم في عملية التنمية.
وأوضح القاضي العزاني في اختتام البرامج التدريبية لوزارة العدل للعام الحالي أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي برامج تدريبية وفقاً لمصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تحت شعار “يد تحمي ويد تبني” استهدفت جانب التوثيق والتحقيق الإداري والكتابة والدورة المستندية وتحصيل الأحكام والموثقين والأمناء الشرعيين وأمناء السر.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ البرامج والخطط التدريبية وفقا للاحتياج الميداني بهدف معالجة مكامن الضعف والقصور في الجانب العملي وبناء على تقييم لجان التفتيش الميدانية للجوانب الإدارية والتنظيمية والتوثيقية والكتابية والمالية.
وأشار القاضي العزاني في الاختتام بحضور رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، إلى أن العام القادم 1445 هجرية سيشهد رفع مستوى الاستفادة من البرامج التدريبية وقياس أثرها في معالجة القصور والاختلالات وتصحيح الخلل في المسارات الاجرائية والارتقاء بمستوى الأداء وتأهيل الكوادر الإدارية في مختلف المحاكم.
وتطرق وزير العدل إلى الصعوبات التي واجهت تنفيذ البرامج التدريبية من شحة الإمكانيات وضعف الرقابة.
على نفس الصعيد اختتمت دورة التحقيق الإداري لـ 30 موظفاً في مجال الرقابة والتحقيق بالمحاكم الاستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار والحديدة وإب وحجة وريمة وعمران وصعدة والمحويت .
تناولت الدورة على مدى ثلاثة أيام مهارات التحقيق ومفهومة وأهدافه ومراحله والتنظيم القانوني للتحقيق الإداري .
*الاطلاع على نشاط المركز الوطني للوثائق*
في الـ 19 يونيو 2023م اطلع وزير العدل على نشاط المركز الوطني للوثائق واستمع القاضي العزاني من رئيس المركز عبدالله السياني بحضور وكيل المركز الدكتور فؤاد الشامي وقيادة وكوادر المركز إلى شرح عن سير العمل في المركز وما يحتويه من وثائق ومعلومات وصور تخص الدولة.
واطلع على نماذج من الوثائق والصور، والمراحل التي تعبر عنها وآليات التعامل معها والخدمة التي يقدمها المركز للباحثين ومؤسسات الدولة من خلال الأرشيف الوثائقي والسمعي والبصري.
وأشاد وزير العدل بجهود المركز في جمع الوثائق وفرزها وتصنيفها وترميمها وإعادة حفظها بطرق حديثة فضلا عن إسهامه في تنظيم أرشيف الجهات الحكومية، معتبرا الوثيقة مصدراً أساسياً للمعلومات التي ترتكز عليها الدراسات والبحوث العلمية المختلفة.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين مركز الوثائق القضائية والمركز الوطني للوثائق للاستفادة من خبرات الأخير في هذا المجال.. مشددا على أهمية صيانة الوثائق القضائية التي تعود إلى مراحل تاريخية مختلفة، واتباع المعايير العلمية في أرشفة الوثائق وعرضها حفاظاً عليها من التلف، إلى جانب حفظها إلكترونياً لسهولة استخدامها والوصول إليها من قبل الباحثين والمهتمين.
من جانبه أوضح رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمركز الوطني في مجال الوثائق، وتبادل المعلومات بما يحقق النتائج العملية والمصلحة المشتركة للعمل الوثائقي في اليمن، وكذا حفظ الهوية الوطنية.
*وزير العدل يتفقد سير العمل في المجمع القضائي بأمانة العاصمة*
وكان وزير العدل ومعه رئيس الشعبة الاستئنافية الإدارية والعمالية القاضي عبدالولي الشعباني قد تفقد في ال 17 يونيو 2023م سير العمل ومستوى الأداء في المجمع القضائي بأمانة العاصمة.
واطلعا ومعهما رؤساء محاكم سنحان القاضي إبراهيم العزاني وبني مطر القاضي صدام الجبوبي والإدارية القاضي زيد الغفاري والعمالية القاضي محمد مهيوب، على كيفية إدخال البيانات وتجهيز السجلات خاصة مع قرب الإجازة القضائية.
ووجه وزير العدل، رئيس الشعبة الإدارية والعمالية ورؤساء المحاكم في المجمع القضائي بالأمانة بسرعة تشكيل فرق عمل لمتابعة إنجاز القضايا التي صدرت أحكامها وتحصيلها وتسليمها لأطراف النزاع.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالعمل وتحسين الخدمات العدلية والقضائية وسرعة إنجاز القضايا بالشعبة الإدارية والعمالية ومحاكم المجمع الذي يضم محاكم سنحان وبني مطر والعمالية والإدارية.
وأكد الوزير العزاني، أهمية تنفيذ التعاميم الصادرة مؤخرا من وزارة العدل فيما يتعلق بإغلاق السجلات القضائية بعد استكمال تسديد البيانات واستيفائها، بالإضافة إلى عدم منح الإداريين بالمحاكم إجازة قضائية بهدف إنجاز الأعمال المتعثرة لتحصيل الأحكام وتسديد البيانات.
كما وجه بتكليف فريق عمل من وزارة العدل يشمل طباعين وفنيين ومختصين بإدخال بيانات القضايا في النظام القضائي الإلكتروني للعمل خلال الإجازة القضائية.
وحث وزير العدل الجميع على تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في تذليل الصعوبات التي تعيق سير العمل ومعالجتها وفق الفرق المشكلة من الوزارة على المستوى الإداري والفني والقضائي.
وهنأ العاملين بالمجمع القضائي من القضاة والإداريين والشرطة القضائية بعيد الأضحى المبارك.
*التأكيد على أهمية النظام القضائي الإلكتروني في وضع الخطط القضائية والوطنية*
ضمن اهتمامات الوزارة بالخطط القضائية والوطنية أكد وزير العدل في ال 14 يونيو 2023م
أن النظام القضائي الإلكتروني يعد مشروعا وطنيا يعمل على توفير قاعدة بيانات إحصائية لوضع الخطط القضائية والوطنية .
كما أكد في اختتام دورة تدريبية في مجال الحاسوب الخاصة بالنظام القضائي والمعاملات الإلكترونية (الصادر والوارد) والاكسل المتقدم لموظفي الديوان العام ومديري ورؤساء أقسام مراكز المعلومات في المحاكم، حرص الوزارة على إقامة الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال لرفع كفاءتهم والتعريف بأهمية النظام الإلكتروني.
وحث وزير العدل في الاختتام الذي حضره مديرا مركز معلومات القضاء المهندس فهد الصعدي، والموارد البشرية، عبد الرؤوف الغشم، المشاركين على اتقان متطلبات العمل في مراكز معلومات القضاء بالمحاكم والدقة في إدخال بيانات القضايا ومقارنتها بالسجلات القضائية لدورها في عملية التحليل الموضوعي والوصفي.
ولفت إلى أهمية النظام القضائي الإلكتروني في توفير قاعدة بيانات صحيحة المعلومة يعتمد عليها في العمل الاحصائي وتساعد القيادات العليا على اتخاذ القرار وتسهم في التعريف الدقيق باحتياجات السلطة القضائية ومستوى الأداء والإنجاز من خلال تحليل بيانات النظام.
وأكد القاضي العزاني أهمية استشعار المسؤولية الأخلاقية والوطنية أثناء أداء المهام كون مراكز المعلومات ركيزة أساسية في العمل بالنظام القضائي الإلكتروني في مختلف المحاكم.
وكانت الدورة قد تناولت على مدى عشرة أيام، عدداً من المحاور أبرزها دليل المستخدم للنظام القضائي ولوحة البيانات والمعلومات وطرق استعراض الإحصائية الشاملة للقضايا والجلسات في النظام والأحكام المؤرشفة المدخلة في النظام القضائي.
وفي ختام الدورة جرى تسليم الشهادات لـ 30 مشاركاً من محاكم الأمانة ومحافظة صنعاء.
