وزير العدل يرأس اجتماعاً موسعاً بقيادات وموظفي المكتب الفني بديوان الوزارة

القضائية-الاعلام القضائي اليمني-صنعاء:

رأس وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني- الأسبوع الماضي- اجتماعاً موسعاً بقيادات وموظفي المكتب الفني بوزارة العدل.

وناقش الاجتماع- الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي خالد عبد العزيز البغدادي ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي- أداء ومهام رئاسة المكتب الفني والادارات والاقسام بقطاع المكتب وانشطتها القانونية والادارية وفقا لما هو معتمد في خطط وبرامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة وخطة الوزارة للعام الجاري 1444هـ.

وفي الاجتماع أكد وزير العدل على أهمية الدور المنوط بقطاع المكتب الفني بمختلف إداراته واقسامه سواء في إطار العمل اليومي للمكتب أو على مستوى ما يقدمه من برامج وخطط ودراسات وبحوث وتحليلات قانونية ذات الابعاد التي تخدم العمل المؤسسي للوزارة.. لافتاً الى ان المكتب الفني يمثل العقل المفكر بالنسبة للوزارة وعبره يتم رسم كثير من خطط وبرامج تنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بوزارة العدل وهو ما يستوجب أن يكون على مستوى عال من الانضباط والأداء للمهام.

ووجه القاضي العزاني بان يضطلع كل مدير وموظف بمهامه ومسئولياته وفقا لما هو محدد في الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للوزارة ولوائحها الإدارية.. لافتاً الى العديد من الملاحظات الواجب التركيز عليها خلال تنفيذ المهام المتعلقة بالدراسات والبحوث القانونية وأعمال التعاون الدولي وما يتعلق بإجراءات التحقيقات الادارية وآلية تنظيم محاضرها بما يضمن مواجهة اي تصرفات مالية او ادارية مخالفة يمارسها اي من موظفي الوزارة او المحاكم خلال أداء اعمالهم الوظيفية.

وشدد على ضرورة التزام الاجراءات القانونية عند القيام بمهام التحقيق قـِبل كل مخالف مع المحافظة على اسرار العمل التي تقتضي عدم افشائها حتى يتم اصدار القرار المناسب فيها وبما يضمن مواجهة اي خلل في الأداء والقضاء على الفساد الاداري.. مؤكداً أهمية سرعة تدوير العناصر الوظيفية وتغذية الادارات والاقسام بالدماء الجديدة وفقا لمؤهلات وقدرات كل موظف وبما يضمن تحسين الأداء وتعزيز النزاهة.

وتطرق وزير العدل لأهمية ودور مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية مشيرا إلى ان اصدار العدد السادس منها يمثل تحديا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا اليوم ونحن نعيش تحت وطأة العدوان والحصار.

وحث على ضرورة رسم والتزام آلية مضبوطة لتنفيذ مهام العاملين في المجلة وهيئتها الاستشارية واختيار وفرز الدراسات والبحوث التي يتم نشرها باعتبارها رافداً توعوياً وارشادياً متخصصاً في المجالين القضائي والقانوني وبما يضمن استمرارية إصدارات المجلة دورياً دون توقف.

بدوره عبر رئيس المكتب الفني عن شكره لوزير العدل لما يقدمه من دعم لتسهيل مهام وأعمال قطاع المكتب الفني بمختلف إداراته واقسامه.

وأشاد القاضي خالد البغدادي بجهود ودور العاملين في المكتب الفني.. مؤكداً ان رئاسة وقيادات المكتب الفني وجميع موظفيه لن يتوانوا عن القيام بكل ما يمتلكونه من جهود في سبيل تحسين الأداء وتنفيذ المهام والاعمال المنوطة بهم.

واستعرض الاجتماع- الذي حضره مديرو عموم ومديرو الإدارات ورؤساء الاقسام بقطاع المكتب الفني- أهم وأبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمكتب الفني خلال المرحلة الراهنة وآلية ايجاد الحلول المناسبة لها.