صحيفة يومية ،،

القاضي/ طة عبدالرووف نعمان
صدر ضده حكم غيابي بناء على اعلان قضائي بالحضور نشر في صحيفة الثورة .
جاء متظلما و مستغربا من صدور حكم بناء على إعلان في جريدة !
قلدكم الله يا قضاة و يا نيابة برأتم ذمتكم باعلان عبر جريدة ؟
قلدك الله يا قاضي طه ، متى آخر مرة قرأت جريدة ، أو عادك تقرأ جرائد !!!
صعقت من تظلمه و مظلمته و حاصرني بالحق و بحق يجب الكلام به أمام المحاكم .
و أنا أفكر بما قاله ، توقفت في إشارة المرور و لم أجد ” بائع الجرائد ” ثورة ، جمهورية ، الأيام ، الثوري ” ،
و لم تعد هناك أصلا مهنة بيع الجرائد !!
أجبت على سؤاله الذي قلدني الله في إجابته : متى آخر مرة قرأت جريدة ؟
أجبت نفسي على استحياء : في عام 2012 م تقريبا .
تحققت و محصت و تحريت و ذهبت أبحث عن المكتبة التي كنت أشتري منها صحيفة ” الثورة ” ، فلم أجد مكتبة ، وجدت مكانها محلا لبيع أجهزة الهاتف ،
قصدت ميدان التحرير لاسترجاع ذكريات الماضي و التمتع بزيارة الأكشاك التي كنت استمتع بشراء مجموعة من الصحف المحلية و العربية منها ،
لم أجدها ،
وجدت كتبا مدرسية مرصوصة و معروضة للبيع .

تهت ، ضعت ، تبلدت ،
أين صحف الثورة و الجمهورية و أخبار اليوم .

بحثت عن عدد اليوم من جريدة الثورة في العاصمة صنعاء و لم أجده بسهولة ، و لم تعد تباع الصحف لعامة الناس في الأماكن العامة ، انقرضت ، و هاجر بائعوها الصياح و الترويج في الجولات و الشوارع ” ثورة ، أخبار ، جمهورية ” .

يا إلهي ،، ماذا صنعنا ؟
و لماذا لم ننتبه لما صنعنا و نصنع و لما ألفينا عليه أباءنا ؟؟
نعلن في ” الثورة ” و نأمر الناس بذلك و لم تعد ” الثورة ” صحيفة بأيدي الناس !!!

الغرض من الاعلان في الصحف ، إعلام مجهول الموطن بأن هناك قضية متعلقة به منظورة أمام المحكمة ؟
و ” الثورة ” لم تعد صالحة لتحقيق ذلك المقصد الشرعي !
لم تعد الناس تقرأ الثورة و لا الجمهورية ،
لم تعد الجرائد متداولة بين الناس ،
إعلاننا و اعلاناتنا باطلة و ظالمة ،
إعلاناتنا صارت حبرا على ورق لا يقرأها الناس .
اعلان لم تتحقق الغاية منه ، و هو إجراء باطل وفقا لنص المــادة(49) من قانون المرافعات و التنفيذ المدني : يقع باطلا كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة .

أنا و غير من القضاة و المحامين و المتقاضين يظنون بأن الصحف و الصحيفة المنصوص عليها في القانون هي الثورة و الجمهورية و الثوري و أخبار اليوم ،
لا
كل معاجم اللغة العربية تعرف الصحف بأنها كل ما يكتب فيه .
فالصحيفة و الصحف : كل ما يكتب فيه من ورق و نحوه و يطلق على المكتوب فيها صحيفة .
الصحف ليست صحف الثورة و اخبار اليوم و الجمهورية ،
الصحف ليست صحف إبراهيم و موسى فقط ،
الصحف معنى عام لكل ما يكتب فيه و يقرأه الناس و يصل إليهم .
” الثورة ” جريدة و الجريدة صحيفة مكتوبة و مطبوعة في ورق تصدر بانتظام ، يوميا ، أو أسبوعيا .
و لم تعد الجريدة صحيفة صالحة لتحقيق الغاية من اعلان الناس عبرها ،
و لم يقصد المشرع اليمني حين نص على الاعلان في صحيفة يومية الجرائد المعروفة كالثورة و الصحف الأخرى فقط ،
الصحيفة كل مكتوب يقراه الناس و يصل إليهم .
لذلك
الصحف المكتوبة التي يقرأها معظم الناس اليوم هي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ، واتس آب ، تليجرام ، تويتر ” ،
80 % من الناس يعرفون و يطلعون على كل ما يحدث عبر تلك الوسائل ، و عبرهم يعرف بقية الناس ذلك .
إعلان عن طفل ضاع عبر الفيس بوك يحقق الغاية و يصل الطفل لبيته و لأهله عبر ذلك الاعلان المطلع عليه معظم الناس ، بينما الغاية معطلة لو اجتمعت كل الصحف على الإعلان عن الطفل الضائع ، سيظل تائها و لم يعلم بضياعه أحد سوى القائمين على طباعة الصحف المطبوعة ، لأن الناس لم تعد تقرأها و لم تعد مهتمة بالجرائد .
الخبر و الحدث صار مكتوبا و مروجا و سهل الحصول عليه من شاشات الهواتف النقالة و شاشات اللابتوب و التاب و الكمبيوتر .
ذلك المستجد استوجب الوقوف عنده ،
و عليه لزم الجهات المعنية في القضاء مواكبة ذلك المستجد بما يحقق الغاية و يحفظ مصالح و حقوق الناس ،
و تلك المصلحة العامة متحققة في إنشاء مركز متخصص في اعلان و إعلام الناس عبر الصحف الالكترونية عبر موقع يشاهده و يقرأه كل الناس .
مركز معتمد و موثق مسؤول عن كل ما يكتب و يقرأ فيه ،
قرار لمجلس القضاء الأعلى يعلن للناس و ينتشر كالنار في الهشيم عبر الفيس بوك و الواتس آب دون انتظار الاعلان عنه عبر صحيفة ” القضائية ” ،
و مركز للاعلانات القضائية تستوجب ذلك الإعلان المتاح للناس و الضامن لحقوقهم .

كثير من الناس يأسوا من الحصول على حقوقهم لعدم قدرتهم على تدبير مبلغ للإعلان في جريدة الثورة ،

دواليب و رفوف المحاكم ملفات قضايا مكدسة و مؤجلة الحسم بسبب عدم قدرة النيابة العامة نشر اعلان حضور متهم فار من وجه العدالة عبر صحيفة الثورة !!!
عجز عن تنفيذ اعلان باطل لا يحقق الغاية المرجوة من الإعلان .
إعلان على ورق لم تعد متداولة بين الناس ،
إعلان لعدم ليس له وجود .
و عليه : صار المركز الالكتروني القضائي للاعلانات القضائية ضرورة ملحة مواكبة لتطور حياة الناس .

و حتى تحقيق تلك الضرورة و الاستجابة لها ، كان لزاما تلافي أي بطلان أو إجحاف للناس في اعلانهم ، و القرار بإنشاء موقع الكتروني لمحكمة غرب الأمانة يتم فيه تدوين صحف يومية لاعلانات المحكمة تصل لمعظم الناس و يعلم بها معظم الناس كإجراء مؤقت إلى حين
إنشاء صحيفة قضائية الكترونية جامعة لكل اعلانات المحاكم المقرر الاعلان بها عبر الصحيفة اليومية ،
صحيفة قضائية تصل لكل الناس و يعلمون بها و تحقق الغاية التشريعية من الاعلان القضائي ،
و إلى ذلك الحين ، أنشأنا ” صحيفة اعلانات محكمة غرب الأمانة اليومية ” و إليكم الرابط الذي أتمنى مشاركته للمصلحة العامة و ألا تخذلنا التكنولوجيا :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090146895536
و ستنشر الاعلانات أيضا على مجموعات المحكمة في الواتس و تليجرام .