مظاهر لها أسبابها

حمود مثني*
قد يكون احد اسباب ازدحام المحاكم هو ايجابي من جانب وهو إقبال الناس او المتقاضين علي القضاء كملاذ لفصل النزاع والخصام بينهم، وهو دليل احترام وتقدير للقضاء اليمني من قبلهم وليس اضطرارا منهم هذا جانب.
والذي لا يعرفه الكثيرون ان من اسباب ازدحام المحكم قلة عدد القضاة العاملين في المحاكم، حيث لا يتجاوز عدد القضاء (700) قاض، (والمحاكم تحتاج إلى 3000 قاضي) هو سبب مهم في هذا الازدحام.
كما ان من الاسباب المهمة للازدحام ايضاً قيام العدوان بقتل ما يزيد عن (18) قاضياً قبل العدوان وبعد العدوان، وتدمير ما يقرب من (42) محكمة ومجمعاً قضائياً، وكذلك نزوح ما يقارب ثلاثة ملايين نازح الي صنعاء، واستقطاب عدد آخر من القضاة استقطاباً حزبياً ومذهبياً ومناطقياً وجهوياً للطرف الخاضع لاحتلال العدوان او الى خارج الوطن.
كما ان من الأسباب انشاء كيانات قضائية موازية لمؤسسات القضاء الرسمية في صنعاء.
فقد انشئ مجلس قضاء ووزارة عدل ومحكمة عليا ومكتب نائب عام ومعهد قضاء، كل ذلك الى جانب الحصار الاقتصادي الشامل الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشر واليمن خصوصاً- في ان يتعاون الغرب والعرب على اليمن بالحرب والعدوان والتخطيط والتدمير والاستقطابات والدعايات المظللة وتزييف الوعي وكل انواع الحروب- أسباب لما نواجهه اليوم من عدم كفاية الكادر القضائي للعمل ومواجهة ارتفاع نسبة القضايا المنظورة أمام القضاء.
فالحرب بجميع وسائلها تم استخدامها ضد هذه الامة وهذا الوطن حتى القضاء العالمي تم تحييده عن استقبال دعاوى يتم رفعها ضد القتلة والمعتدين بكياناتهم ومؤسساتهم الرسمية او الاعتبارية، ومن خلال العدوان علي اليمن اتضح لنا بان القضاء الدولي هو نادي للدول الكبرى والغنية، وليس منصة عدالة للشعوب الفقيرة والمظلومة، وما تم خلال سنوات العدوان من جرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية يتوجب ان يتحمل الجميع المسؤولية مع الشرفاء من القانونيين والمحامين والاكاديميين ويكملون إعداد ملفات دعاوى التعويضات العادلة والمقبولة من شعبنا خاصة وقد ظهرت بوادر تراجع دول العدوان بل بوادر الهزيمة لها.
فالنصر على استحقاقه وعلى المعتدي واجب تحمل تبعات عدوانه أضعافاً مضاعفة لكي لا يتكرر عدوانه.