رفع القيود التشريعية عن إيرادات السلطة القضائية مسئولية من؟

خالد يحيى حسين السوسوة*
السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة التي يفترض استقلالها مالياً وادارياً واقعاً لا تنظيراً، وألا تبقى كما كان حالها مع النظام السابق الذي اخضع كادرها الإداري لتشريعات الخدمة المدنية متغافلاً نصوص قانون السلطة القضائية، الذي نظم أحوال منتسبيها من قضاة وإداريين، مما احدث فجوة بينهم انعكست سلبا على العمل القضائي.

وما زاد الطين بلة هو اخضاع ايراداتها المتحصلة من أعمال المحاكم وأعمال التوثيق لقيود تشريعية لم تراع استقلال السلطة القضائية.

والطامة الكبرى تكمن في أن قياداتها خلال عهد النظام السابق لم يضعوا حلولاً لرفع هذه القيود بما يحقق استقلال السلطة القضائية.

وما نود الإشارة اليه في هذا الموضوع أن الفرصة اليوم متاحة لإصلاح الاختلالات التشريعية المعيقة لأعمال مؤسسات الدولة عموما والمؤسسة القضائية بوجة خاص، لما نلمسه من اهتمام توليه القيادة الثورية والسياسية بالسلطة القضائية داعمين استقلالها واقعاً لا تنظيرا.

وما يؤكد صحة ما ذهبنا اليه هو التفاعل الإيجابي مع متطلبات واحتياجات السلطة القضائية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

ونحن نشيد بالقيادة السياسية ونشد على اياديها وسعيها لتحقيق العدلة وتطبيق القانون من خلال دعمها لاستقلال القضاء.

وما صدور القرار رقم 38 لسنه 2022م الصادر من المجلس السياسي الأعلى بخصوص لائحة تنظيم صندوق دعم القضاء الذي تقدم به مجلس القضاء كخطوة أولى لرفع القيود التشريعية عن إيرادات السلطة القضائية الا تجسيد لهذا الاهتمام.

وما تحقق بالقرار الصادر من المجلس السياسي الأعلى بخصوص لائحة تنظيم صندوق دعم القضاء يعد مكسباً للقضاء وانجازاً محسوباً لقياداته الحالية

ومما لا شك فيه أن الكرة اليوم في ملعب قيادة السلطة القضائية، وهم يستطيعون أن يحركوها في الاتجاه الصحيح بما يخدم العدالة والسلطة القضائية من خلال تقديم مشاريع قانونية تعيد للسلطة القضائية استقلالها وترفع القيود التشريعية عن إيراداتها.

ونامل ان لا يقفوا عند ما وصلوا إليه من نسبه 30% من إجمالي إيرادات دعم القضاء، بل يجب ان يطالبوا بنسبة أعلى تمكنهم من مواجهة متطلبات تطوير وتحديث وتحسين القضاء وبنيته التحتية وتجهيزاته الفنية والتقنية.

فالسلطة القضائية احق بإيراداتها من أي مؤسسة أخرى وجميعنا يعلم بأن إيرادات أعمال التوثيق تذهب لصالح المجالس المحلية دون مبرر قانوني مقنع، والمطلوب هو مضاعفة الجهود لإخراج مشروع قانون يطالب بجعل هذه الإيرادات لصالح السلطة القضائية، تصرف وفقاً لآلية منظمة تهدف الى تعزيز استقلال القضاء وتطويره بما يواكب طموحات القيادة السياسية في بناء قضاء مستقل وعادل كما نصت عليه الرؤية الوطنية ومشروع يد تبني ويد تحمي.وحتما أن من أوجب الواجبات على قيادة السلطة القضائية أن ينظروا إلى مظلومية الكادر الإداري الذي طاله الظلم أيام النظام السابق حين اخضعوه لتشريعات الخدمة المدنية فلا ناله عنب اليمن ولا بلح الشام..

فالمطلوب اعاده الكادر الإداري للسلطة القضائية الى أحضان قانونها وتشريعاتها.. فهل من مدكر!!

أليس هذا واجب عليكم يا أصحاب القرار؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مدير عام محكمة استئناف محافظة ذمار.