القضاء بين الواقع والطموح

بقلم يحيى صلاح الدين

أكد الأخ الرئيس مهدي المشاط ذات لقاء بقيادة السلطة القضائية حرص القيادة على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة للناس ووضع حل لموضوع التطويل في إجراءات التقاضي وحث القضاة  وأعضاء النيابة العامة بمختلف المستويات بالاهتمام بقضايا المواطنين وأداء رسالتهم الدينية والوطنية، ولأجل أداء دور تلك الرسالة لا بد من تعزيز دور التفتيش والرقابة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كما أنه لا يكفي مراقبة أعمال القضاة فقط بل لا بد من الإحسان في اختيارهم منذ البداية فلا يكفي أيضا أن يكون هناك اهتمام بمخرجات المعهد العالي للقضاء، من حيث كم المعلومات القانونية التي يعرفونها فلا بد من الاهتمام بالجانب الإيماني والسلوك للقاضي وهذا سيحد من كثير من الإشكالات الحاصلة في القضاء  بالإضافة إلى ضرورة إصلاح وتحديث التشريعات القضائية وفقاً للرؤية الوطنية، لما من شأنه ازاحة مشكلة التطويل في إجراءات التقاضي عن كاهل المواطن.

نأمل من قيادة السلطة القضائية الإسراع في تنفيذ توجيهات الأخ الرئيس في هذا الجانب لا سيما وأن تنفيذها لا يتعلق بتوفير إمكانات ضخمة عنصران فقط يستطيعان إحداث نقلة نوعية في القضاء توفير قاضٍ صاحب إيمان قوي و يخاف الله وليس لديه معلومات قانونيه فقط وأيضاً العمل على تعديل القوانين التي فيها ثغرات ومنافذ تسمح بإجراءات التطويل في التقاضي  وتستغل من بعض ضعاف النفوس سواءً كانوا محامين أو مواطنين.

فللأسف أنا وغيري سمع الكثير من أصحاب القضايا في المحاكم أن الغرض من دخول المحاكم هو إتعاب الخصم والشرشحه به فهؤلاء استغلوا ثغرات حاصلة في القوانين وقاموا بإتعاب خصومهم حتى وصلت بعض القضايا في المحاكم عشرات السنين وأصبح الأب يوصي عند مماته أولاده بمواصلة المشوار فهذا كله آن له أن يتوقف وقد أحسسنا من كلام الأخ الرئيس مهدي المشاط صدق كلامه على عزمه على حل هذه المعضلة التي آرقت المواطنين المتمثلة في التطويل في إجراءات التقاضي.