قضاة ومحامون يشخصون الخلل ويتحدثون للصحيفة القضائية عن إشكاليات ومعوقات سير العمل القضائي
28فبراير2022م
القاضي الحمزي:
يلاحظ على مخرجات المعهد ضعف في التأهيل القانوني وضعف تقييم الأداء القضائي والمسلكي للطلاب الدارسينالمحامي المالكي:
أسهل طريقة للكشف على الخلل في أعمال القضاة هو رقابة المحكمة العليا من خلال الطعون بالأحكامالمحامي الجنيد:
بعض القضاة للأسف لا يقيمون وزناً للمحامين ولا لرسالتهم ولأنهم أقل منهم في الجهود والعملالمحامي الطيار:
يعتبر من معوقات سير العمل القضائي التأجيل المتكرر للجلسات وزيادة عدد القضايا المنظورة
إصلاح القضاء ضرورة للمجتمع في إحقاق الحقوق وفي نصرة المظلوم وإنزال العقاب على الظالم لكي تكون ولكي تكون أمام قضاءٍ عادل لا بد من وجود منظومة متكاملة كفؤة ونزيهة من الكادر العامل في المحاكم وأجهزة العدالة قضاةً ومعاونين وأعضاء نيابة وخبراء ومحامين وشرطة قضائية.
اليوم ومنذ 7 سنوات من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن تقف جميع سلطات الدولة وخصوصاً السلطة القضائية صامدة وثابتة وتعمل بوتيرة عالية من أجل سبل سيادة اليمن وكرامة وعزة أبناء الشعب اليمني الذي ينشر العدل والحرية والاستقلال والأمن والسلام.. وفي هذا المقام استطلعت الصحيفة القضائية آراء عدد من القضاة والمحامين حول وضع القضاة وسير العمل في المحاكم والأسباب والعوامل التي تعيق أداء المهام والأعمال القضائية فإن الحصيلة التالية:
استطلاع/ مطهر شرف الدين
التأجيل المتكرر للجلسات
بداية يتحدث المحامي صالح الطيار عن التأثيرات السلبية على سير العمل القضائي وتأخير البت في القضايا فيقول:
هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي تعيق سير العمل القضائي وتؤدي إلى تأخير البت والفصل في قضايا المواطنين أو تعجيل البت فيها وبصورة مخالفة للقانون ومهدرة للعدالة وفيما يلي نعرض أهم تلك الأسباب والعوامل والمعوقات وتأثيرها السلبي على الأداء:
• التأجيل المتكرر للجلسات دون اتخاذ أي إجراء حاسم والذي يؤخر البت فيها وذلك يستدعي تفعيل الرقابة على الإجراءات وسير عمل القاضي من واقع كل ملفات القضايا لديه.
• كما أن زيادة عدد القضايا المنظورة في اليوم الواحد والتي قد تتجاوز الثلاثين جلسة في اليوم الواحد من أهم معوقات سير النظر في القضايا وبذلك سيصبح معيار الإنجاز هو الكم وليس الكيف وذلك يستدعي التزام القضاة بعدد محدد من الجلسات في اليوم الواحد مع الالتزام بالدوام الرسمي في المحكمة.
• وكذلك يعتبر من المعوقات عدم الاطلاع على ملف القضية أولاً بأول، والذي يصعب معه مراقبة الإجراءات وكفالة مبدأ حسن سير العدالة حيث يستمر القاضي في قبول العرائض والمرافعات الشفهية والمكتوبة، حتى يتضخم الملف وبعد عدة جلسات يقرر الاطلاع على الملف، وقد يقرر إعادة الإجراءات من نقطة الصفر بما يؤدي إلى إضاعة الجهد والوقت وارهاق الخصوم، وهو ما لن يحصل لو كان اطلع على ملف القضية أولاً بأول، وذلك يستدعي تفعيل الرقابة على سير عمل القاضي من واقع كل ملفات القضايا لديه.
النقل المتكرر للقضاة
ويضيف المحامي الطيار إشكالات أخرى متمثلة في النقل المتكرر للقضاة ويقول: ازدادت وتيرة نقل القضاة إلى محاكم أخرى أو إعادة توزيعهم داخل المحكمة الواحدة وهو ما يؤدي إلى تأخير الفصل في القضية، حيث يكون القاضي السلف قد اطلع على ملف القضية ولم يتبق إلا قرار حجزها للحكم، فيأتي القاضي الخلف ويطلع على الملف ويباشر إجراءات تختلف عن سلفه، ويبدأ مشوار تقاض جديد وجولة جديدة من الإجراءات وذلك يستدعي إعادة النظر في وقت الحركة القضائية.
ويستنكر الطيار مسألة الغياب المتكرر للعاملين في المحاكم حيث يتغيب البعض منهم ومن الموظفين عن العمل فيتم ترحيل الجلسات ويلزم المدعي أو المستأنف بإعلان خصمه مرة أخرى وهكذا مما يترتب عليه تعطيل الجلسات واطالة فترة التقاضي وذلك يستدعي إلزام امانة السر بإبلاغ الخصوم بتأجيل الجلسة من اليوم السابق وأن يكون الإعلان بواسطة المحكمة دون إلزام الخصم به.
كما إن اصرار القضاة على استبعاد القضايا التي لا يريد الخصوم استبعادها يمثل عائقاً أمام إنجاز القضايا فهناك قضايا قد شارفت على الانتهاء وفجأة يتخلف المدعي أو المستأنف أو المتظلم عن الحضور لكن خصمه لا يطلب استبعاد القضية وإنما يطلب الاستمرار فيها وحجزها للحكم إلا أن القاضي يصر على استبعاد القضية لتظل حبيسة ادراجه أشهر يأتي بعدها خصمه ويطلب تحريكها وتبدأ جولة جديدة من الإجراءات كان القاضي في غنى عنها لو قرر إعلان الخصم أو التنصيب عنه دفعا للضرر الواقع على الخصم الآخر من بقائها معلقة وذلك يستدعي من القضاة عدم استبعاد القضية إلا في حال طلب الخصم ذلك.
قضاة حديثو التخرج
يعدد المحامي الطيار إشكالات أخرى متعلقة بالرسوم القضائية وبكفاءة بعض الموظفين والقضاة ونظرة البعض الآخر للمحامي ويذكرها في الآتي:
– إسناد مهمة القضاء إلى قضاة حديثي التخرج وعديمي الخبرة حيث يتم توزيع خريجي معهد القضاء على المحاكم وبعيدا عن رقابة التفتيش توزع عليهم قضايا أغلبها معقدة دون أن يكون لديهم أدنى خبرة فيها وذلك يستدعي إعادة النظر في فترة التدريب ونوعية القضايا التي يتم توزيعها على خريجي المعهد.
– النظرة الخاطئة والقاصرة من بعض القضاة إلى المحامي فبالرغم من أن المحامي هو ركن من أركان العدالة وضامن لحسن سيرها ويمثل الرقابة الشعبية على القضاء إلا أن أغلب القضاة وخاصة حديثي التخرج ينظر إلى شخص المحامي وكأنه خصم مغالط همه الحصول على الاتعاب وتصيد أخطاء القضاة، وذلك يستدعي إعادة النظر في العلاقة بين القضاة والمحامين وتوعية القضاة بأهمية المحاماة ودورها في تحقيق العدالة.
– الرسوم القضائية والتي أصبحت مانعاً من الوصول الى العدالة وحالت بين الكثيرين وبين حقهم في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم أو حمايتها. وذلك يستدعي إعادة النظر في قانون الرسوم القضائية.
– عدم قيام بعض الموظفين الإداريين بإنجاز الاعمال الواجبة عليهم أولا بأول مثل تحديد موعد جلسة او تحرير الاعلانات أو تصوير محضر أو تسليم صورة من تقرير مودع بالملف وهو ما يؤدي إلى تأخر الاجراءات وذلك يستوجب تفعيل الرقابة على عمل الموظفين.
كثرة القضايا وقلة عدد القضاة
بدوره يتحدث المحامي منير محمد الجنيد عن اختلالات متعددة ومتنوعة في أعمال المحاكم وانجاز القضايا في جوانب شكليه وجوانب موضوعية فيقول:
تتمثل الجوانب الشكلية الظاهرة في:
• زحمة القضايا وكثرتها والتي تسهم في تطويل إجراءات التقاضي.
• قلة عدد القضاة من أصحاب الخبرة الكافية.
• عدم توفر المباني الكبيرة والملائمة والقاعات الكافية لعقد الجلسات والتي تجعل القاضي يعقد جلساته في مكتبه أحياناً
ويعدد المحامي الجنيد إشكالات واختلالات أخرى يرى بأنها تؤثر على حسن أداء القضاء.
• عدم وجود الشرطة القضائية المؤهلة والتي تفقه مفهوم عملها وتتقن مفهوم تحركاتها وتعمل على احترام هيبة دور العدالة وتعمل على حماية القاضي أو القضاة أو المحامي أو الموظف أو الخبير أو الشاهد أو الجمهور الحاضر بمختلف صفاتهم وأسباب حضورهم وكذا التي تفرق بين عملها في المحاكم والنيابات وبين العمل في الجيش أو أقسام الشرطة أو النقاط الامنية أو بين العمل النوعي أو الشخصي أو القبلي.
• عدم توفر وسائل المواصلات للقضاة في المحاكم والنيابات وتوفير الحماية الشخصية المؤهلة للقضاة وكذا مواجهه وتغطية كل ما يكفل عملهم ويؤمن معيشتهم وكذلك عدم تعيين القضاة في المحاكم والنيابات من أهل الخبرة والكفاءة والنزاهة وتحييدهم في البيوت أو الاكتفاء بتمكينهم من أعمال لا تتناسب مع قدراتهم وكفاءاتهم العملية ولا تتناسب مع جهودهم وخبراتهم الميدانية.
• تعيين القضاة من الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في العمل القضائي والميداني أو من الذين يعتبرون مهنة القضاء فرصه للحصول على وظيفة او لتحسين وضع مادي أو معنوي.
• وضعف دور مهمة الجانب الرقابي على القاضي وتهميش مخلصين في أعمالهم ومهاهم مادياً ومعنوياً.
• كما أن اعتبار مهنة القضاء عند بعض من القضاة في بعض من المحاكم والنيابات مهنة يسودها الاستعلاء والتكبر وذلك على المواطن وعلى المحامي وعلى القانون نفسه وغيرها من الأعمال تسهم بلا شك في عدم اطمئنان الخصوم لعدالة وحكمة القضاة.
وفيما يتعلق بالجوانب الموضوعية التي تمثل إشكالات أمام تحقيق العدالة يرى المحامي الجنيد:
أن بعض القضاة في المحاكم والنيابات يفتقدون الفهم والإدراك لمهمة العمل القضائي وآدابه وأخلاقه وشروطه ومحاسنه وقوته ومرونته وانصافه وعدله وثباته ومحاذيره ومخاطره وعواقبه.
وثمة إشكال متعلق باستعانة القاضي بالخبرات في القضايا التي ليس فيها غموض ولا يحتاجها ولا يتطلبها القانون ولا الوقائع والتي يحكم فيها الخبير وليس القاضي وهي مشكله كبيرة تمارسها بعض من المحاكم.
قصور في التفتيش الدوري
ويضيف المحامي الجنيد أوجه قصور متعلقة بأداء التفتيش القضائي فيقول:
يتمثل قصور أداء التفتيش في فحص وتقييم أعمال القضاة في المحاكم والنيابات من واقع ملفات القضايا محل النظر والإجراءات لديهم والأحكام الصادرة فيها والنظر لقانونيه وعدالة منطوقها من عدمها والتي تعمل على انذار وتنبيه القاضي من الخروج عن قواعد الحق والقانون والصواب وتعمل على انذار القاضي بوجود رقابة دوريه عليه وعلى عمله وتسهم باستقامة ميزان العدالة.
كما أن تجاهل محاسبه القاضي الذي كثرت مساوئه وذاع ظلمه، وأيضاً تجاهل مكافأة القاضي الذي كثرت فضائله وذاع عدله يساهم بلا شك في ضعف الإنجاز وتشويه سمعة القضاء.
عدم احترام المحامي
ويضيف: إن بعضاً من القضاة في المحاكم والنيابات للأسف لا يقيمون وزناً للمحامين ولا لرسالتهم وكأنهم أقل منهم في الجهود والعمل وبعض منهم لا يسمعون لهم ولا لمرافعاتهم ولا لطلباتهم بل ويحرجونهم أمام موكليهم في القاعات وأثناء المتابعة للإجراءات وكأنهم هم القضاة وهم المحامون وكفى وهذا يعد عيباً واستهتاراً برسالة المحامي الذي لا يقل شأناً عن القاضي بل يعد ضحكاً من القانوني على القانوني وما أكثرهم بل إنهم لا يوجهون حاميتهم باحترام المحامي وكأنه عرضه للامتهان والاستهزاء وهم من رجال القانون المساعدين للعدالة والقضاء و للأسف هذا كله من أسباب الانحراف والاختلال في العمل القضائي.
ويختم المحامي الجنيد حديثه عن معاوني القضاة فيقول:
كما أن ثمة اختلالات متعلقة بأداء معاوني القضاة تتمثل في عدم تأهيل الكادر الفني والإداري من الكتاب وأمناء السر تأهيل يجعلهم قادرين على أداء أماناتهم واتقان عملهم في كتابه المحررات من محاضر الجلسات والمحصلات وتلخيص وقائع اوراق المرافعات والبراهين والأدلة المقدمة للقضاء وكذا تسبيب حيثيات الأحكام وفقا لما هو مقدم وثابت أمام القضاء وذلك مما يساهم في اختلالات الأداء القضائي وبالتالي افتقاد أطراف النزاع للعدالة الناجزة.
سلوكيات وظروف معيشية
المحامي أحمد سلطان قاسم المالكي بدوره يتحدث عن اختلالات تواجه القضاء في اليمن فيقول:
ثمة اختلالات في المنظومة العدلية وذلك يرجع الى وجود خلل بنيوي بشري مزمن ومتوارث بسبب الطبيعة البشرية والسلوكيات والظروف المعيشية التي تحيط بالقاضي حيث قُسم القضاة الى قسمين قاض في الجنة وقاضيان في النار لذلك فالقسم الأكبر اتجهوا نحو النار والقسم الأصغر كان اتجاههم نحو الجنة وكذلك قسم عمل القاضي إلى ثلاثة أقسام
القسم الأول: بناء حكمه على عدم فهم او جهالة أو وساطة أو حزبية.
والقسم الثاني: بناء حكمه على ظلم الناس مع معرفته الحقيقة ولكن تعمد الحكم بغير الحق.
القسم الثالث: بناء حكمه على اقامه العدل والحق والانصاف وهذا ما جعلني اجزم ان السبب يرجع في اختلالات المنظومة العدلية في نظري الى بعض القضاة والبعض المنقسمين إلى ثلاث فئات:
الاولى: تتأثر بالوساطات والحزبية والمجاملات
الثانية: تتأثر وتعمل بمبدأ المنافع والعاطفة
الثالثة: تتأثر بالمال وهم الاكثر في كل زمان ومكان ولذلك فإن من أسباب اختلال المنظومة العدلية:
السبب الاول وهم بعض القضاة وهم اصحاب القرار بالحكم وما تجدر الإشارة اليه وبراءه للذمة ان القضاة اليمنيين يتمتعون بفهم وفطانة وفراسة لا تتوفر في أي قضاة من دول اخرى عربيه أو اسلاميه او أجنبية فالقاضي اليمني لا يمكن أن تضلله أو تخدعه أو تدلس عليه كونه يفهم الموضوع من أول الدعوى.
ولكن السبب يكمن في الثلاث الفئات التي ذكرتها سابقا” وتلك الفئات الثلاث صفة لبعض القضاة والبعض الآخر من القضاة وشهاده لله انهم أنظف قضاه وأنزه قضاة بكل ما تعنيه الكلمة من نزاهة وفهم وعدالة.
ضعف التفتيش القضائي
ويتفق المحامي المالكي مع زميله الجنيد فيما يتعلق بدور وأداء التفتيش فيقول:
أما السبب الثاني من اسباب اختلالات المنظومة العدلية في نظري هو ضعف التفتيش القضائي وعدم التعامل مع الشكاوى بكل جدية ونتيجة لذلك والسعي لإصلاح القضاء فان هناك أسهل طريقه للكشف عن الخلل الحاصل في اعمال قضاه المحاكم الابتدائية، وقضاه المحاكم الاستئنافية هو رقابة المحكمة العليا من خلال نظر الطعون بالأحكام. وهنا يتضح مكامن الخلل. هل من قضاه المحاكم الابتدائية أم من قضاة المحاكم الاستئنافية، لذلك فانه يكون من حق المحكمة العليا ممثلة بدوائرها فرض الرقابة والتفتيش على الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية من خلال نظرها للطعون.
إعادة تقييم أداء المعهد
أما القاضي زيد علي يحيى الحمزي عضو هيئة التفتيش القضائي يتحدث عن وضع القضاء وأدائه بشكل عام فيقول:
وضع القضاء اليمني له جوانب متعددة وتفصيلات متفرعة لا يسع المقام لطرحها ضمن مقال واحد الا أنه من باب المساهمة في تسليط الضوء على بعض الجوانب التي تتعلق برؤية المجتمع للقضاء فإن مكانة القضاء في مجتمعنا اليمني تحظى بالسمو والتقدير على مر التاريخ الا أنه قد يعتريها بين الحين والآخر بعض العواصف والتحديات التي تزعزع من ثقة واحترام المجتمع في قضائه وذلك مرتبط بالوضع الإداري والسياسي للدولة باعتبار أن القضاء احد سلطات الدولة الثلاث لذا نجد بأن تفشي الفساد المالي والإداري وانحطاط العملية التعليمية خلال العقود السابقة قد القى بظلاله على وضع القضاء اليمني نظراً لغياب الإرادة الحقيقية في التطوير والإصلاح وقد انعكس ذلك في زعزعة ثقة واحترام المجتمع بالقضاء حيث أصبح التقاضي وسيلة لدى البعض للتنكيل بالخصم وسلب الحقوق بدلاً من أن يكون ملجأً لإنصاف المظلوم و تلك النظرة السلبية المجتمعية للقضاء لم تمنع ظهور نماذج قضائية متميزة في تحقيق العدالة الناجزة رغم الصعوبات القائمة وخاصة ما تعرض له وطننا من عدوان خارجي لم يشهده التاريخ المعاصر ، ورغم ذلك فالقضاء اليمني استطاع الاستمرار في أداء رسالته خاصة في المناطق التي لم تصلها أدوات الاحتلال الخارجي طوال سنوات العدوان السبع الماضية حراك قضائي.
ضعف التأهيل القانوني
ويستدرك القاضي الحمزي بقوله: بل ان المتابع للشأن القضائي يلمس حراكاً قضائياً وقانونياً في الفترة الاخيرة لم يشهده القضاء خلال فترات الاستقرار السابقة على العدوان و لا يسع المقام لسردها و مع ذلك نرى ان تلك الجهود غير كافية و لا تلبي تطلعات المجتمع بمختلف فئاته في وجود قضاء قوي ومستقل يحقق العدالة الناجزة كضمانة رئيسية لاستقرار المعاملات وايجاد بيئة للاستثمار يعزز تطوير البلاد اقتصاديا لذا نرى التطرق باقتضاب لجوانب الاصلاح القضائي التي لها الاولوية في إعادة ثقة واحترام المجتمع بقضائه وذلك ابتداءً بإعادة تقييم اداء المعهد العالي للقضاء باعتباره البوابة الوحيدة للالتحاق بالعمل القضائي نظراً لما يلاحظ على مخرجاته من ضعف في التأهيل القانوني القائم على فهم روح النصوص القانونية وتطبيقها بالإضافة إلى ضعف تقييم الاداء القضائي والمسلكي للطلاب الدارسين اثناء فترة التدريب العملي بالإضافة إلى غياب التأهيل اللاحق للقضاة في جوانب القصور التي يفرزها الواقع العملي.
تقييم التفتيش القضائي
أما الجانب الثاني للإصلاح القضائي فيتمثل بإعادة تقييم اداء التفتيش القضائي هذا وان كانت جهود ونشاط هيئة التفتيش في الفترة الاخيرة ملموساً من خلال تكثيف اعمال التفتيش المفاجئ و الدوري و تحقيق الشكاوى والتي لم يسبق ان قامت بها الهيئة منذ تاريخ انشائها رغم قلة الامكانيات وظروف العدوان القائمة ومع ذلك نرى بان نتائج تلك الجهود غير كافية لتحقيق النتائج المرجوة ويرجع ذلك الى عدة عوامل لعل منها قصور في الرؤية لتحديث وتطوير الآليات السابقة للتفتيش كونها في الغالب لا تعكس الواقع الفعلي لأداء قضاة المحاكم والنيابات ومن ذلك نتائج تقييم الاداء للتفتيش الدوري على أعمال القضاة وذلك يمثل تحدياً وصعوبة لدى صاحب القرار في توفير المعلومات الصحيحة عند اصدار حركة التنقلات او تحديد جوانب القصور لعقد دورات التأهيل والتدريب.
التأمين الصحي للقضاء
ويرى القاضي الحمزي أن جانباً مهماً من جوانب الاصلاح القضائي مرتبط بتوفير الاستقرار المعيشي الملائم والتأمين الصحي للقاضي ومن يعولهم وفي ظل عدم توفير الأجر الكافي والتامين الصحي يكون الحديث عن اصلاح وضع القضاء شيئاً من التنظير غير المفيد وتصبح معه جهود الاصلاح الاداري أو التشريعي كالحرث في البحر لتعذر تطبيق مبدا الثواب والعقاب.
نشر الإستطلاع في العدد(195) الصادر بتاريخ 28فبراير2022م.
