الشرطة القضائية.. عنوان بارز ودور هام في تحقيق العدالة
4مارس2022م
استطلاع/ معتصم شرف الدين:
تنبيه: هذا الاستطلاع نشر في عدد القضائية رقم (129) لشهر ديسمبر2012م، ولذلك ستجدون أن صفات وأعمال المشاركين ف الاستطلاع قد تغيرت ولأهمية دور الشرطة القضائية نعيد نشره اليوم لدعوة المعنيين في السلطة القضائية إلى الاهتمام بهذا الجانب سيما ونحن اشد احتياجاً لدور شرطة القضاء من ذي قبل.
الشرطة القضائية ودورها في خدمة وحماية أعمال السلطة القضائية، متى أنشئت وما هو الدور المنوط بأعمالها وما هي الأهمية من وجودها والأهداف التي من أجلها أنشئت الشرطة القضائية والصعوبات التي تواجهها وتساؤلات أخرى نطرحها على مجموعة من المتخصصين من خلال هذا الاستطلاع وإليكم التفاصيل..
أهمية وجود شرطة قضائية
بداية يتحدث القاضي عبدالرزاق سعيد الاكحلي عضو المحكمة العليا مساعد رئيس هيئة التفتيش لشؤون التحقيق سابقاً عن أهمية دور الشرطة القضائية حيث يقول: تلعب الشرطة القضائية دوراً مهماً في تسريع إجراءات التقاضي وإن المحاكم تعتمد عليها من خلال إحضار المتهمين بالنسبة للقضايا الجنائية وإحضار المتمردين من الخصوم بعد إعلانهم إعلاناً صحيحاً، كما تسهم الشرطة القضائية في توفير الحماية لمعاوني التنفيذ أثناء تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى حراسة مباني المحاكم وضبط النظام داخل قاعات الجلسات تحت إشراف القاضي رئيس الجلسة، وتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بضبط الأشخاص وغيرها من المهام التي تدخل في نطاق اختصاصات الشرطة القضائية.
الأهداف من إنشائها
يقول الأخ أحمد محمد العميسي مدير إدارة الشرطة القضائية وأعوان القضاء بوزارة العدل أنه وفي العام 2000م تم إنشاء الشرطة القضائية وتم إلحاق الدفعة الأولى من قوة الشرطة القضائية بمدرسة تدريب أفراد الشرطة، حيث تم تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالعلوم والمعلومات التي تهدف إلى تنمية الحس الأمني والقانوني لدى أفراد الدفعة البالغ عددهم حوالي (270) فرداً وذلك كمرحلة أولى وتم توزيعهم على محاكم الأمانة وبعض المحاكم الأخرى. 
ويضيف العميسي: هناك عدة أهداف من إنشاء الشرطة القضائية تتمثل في حماية المصالح القضائية وحماية القضاة وأعضاء النيابات، إضافة إلى تنفيذ الأوامر القضائية والأحكام والقرارات القضائية، وال
محافظة على نظام الجلسات المتعلقة بها وحفظ الأمن أثناء الجلسات وحماية الأرواح والحقوق داخل المحكمة وبث الطمأنينة والأمن لجميع المتقاضين والشهود والمترددين على المحاكم والنيابات.
تنفيذ الأحكام القضائية
يؤكد القاضي عبدالرزاق الاكحلي أن الشرطة القضائية لا تقوم بتنفيذ الأحكام وإنما توفر الحماية لقاضي التنفيذ أو معاون التنفيذ أثناء قيامه بالتنفيذ بحيث تمنع أي اعتداء عليه من قبل معارضي التنفيذ وتلقي القبض على من يحاول الاعتداء.
ومن جانب يقول القاضي حسام محمد السقاف القاضي بمحكمة غرب الأمانة لقد أظهر الواقع المعاش بأن الشرطة القضائية مازالت تحتاج إلى مساعدة الجهات الأمنية الأخرى كإدارة الأمن العام أو النجدة أو الأمن المركزي أو الشرطة العسكرية لاسيما في قضايا تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأراضي والإخلاء وذلك بسبب الوضع الثقافي والأمني المعاش والوضع الصعب الذي تعيشه الشرطة القضائية.
بينما يقول الأخ أحمد العميسي: إن غالبية الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنيابية تم تنفيذها من قبل الشرطة القضائية دون الرجوع إلى أي قوة أخرى، وفي حال وجدت أي إشكالية أو تعثر في تنفيذ ذلك يتم الاستعانة بأقرب منطقة أمن لمكان التنفيذ وذلك بحسب القانون والنظام.
صعوبات وإشكالات
يقول القاضي عبدالرزاق الاكحلي: هناك مجموعة من الصعوبات تواجه أعمال الشرطة القضائية ومنها عدم توفير وسيلة مواصلات لتنفيذ مهام الشرطة القضائية في المحاكم والنيابات، إضافة إلى عدم توفير الأسلحة للأفراد المعينين في المحاكم والنيابات، إذ أنه تم سحب أسلحتهم في وقت سابق لرفضهم توجيهات أحد مسؤولين الداخلية في ذلك الوقت والتغاضي عن تنفيذ القرار القضائي، كما أن للحافز المادي دوراً مهماً في عمل الشرطة القضائية حيث أنه لا يتوفر لديهم الحافز المادي ضمن بدل التشغيل المخصص للمحاكم والنيابات الأمر الذي يجعل الأفراد يتقاعسون عن تنفيذ أوامر وقرارات المحاكم التي تتطلب الانتقال لمناطق بعيدة عن مقار المحاكم بحجة أنه لا يوجد لديهم وسيلة مواصلات ولا بدل نقدي.
من جانبه يتحدث القاضي أنور محمد عبدالرحمن المجيدي القاضي الجنائي بمحكمة غرب الأمانة حول الصعوبات والإشكالات التي تواجه الشرطة القضائية والتي بدورها لم تحقق كافة الأهداف التي من أجلها أنشئت الشرطة القضائية ويسبب ذلك إلى مجموعة من الصعوبات والإشكالات تتمثل في قلة عدد أفراد الشرطة القضائية وعدم توافر الإمكانيات التي تمكنهم من تحقيق الأهداف المنوطة بهم وانحراف البعض منهم وتجاوز القوانين عند أدائهم لعملهم بمبرر وبدون مبرر.
ويضيف القاضي المجيدي أن الشرطة القضائية منذ أنشئت لم تؤهل سوى دفعة واحدة يبلغ عددها نحو ثلاثمائة ونيف تقريباً لمدة تسعة أشهر بعد الثانوية ثم تم توزيعهم ومنذ ذلك الحين لم تؤهل غيرهم
وإلى وقتنا الحاضر، فمن تبقى من تلك الدفعة حتماً لا يلبي الحد الأدنى من تلك الأهداف، حيث أن القضاة يعقدون جلساتهم دون شرطة قضائية لعدم كفاية الأفراد العاملين داخل المحكمة، إضافة إلى وجود بعض الأفراد في مهام تنفيذ قرارات المحكمة إضافة إلى قلة الإمكانيات المتوفرة لديهم، فلا حافز مادي ولا تسليح لائق بهم يفي بالغرض وخاصة ونحن بلد مسلح يتملك مواطنوه مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى انحراف البعض عن مهامهم وتجاوز القوانين عند أدائها وإباحتهم لأنفسهم أخذ ما هو غير جائز لهم أخذه.
ويضيف القاضي حسام السقاف أن هناك صعوبات ومعوقات كثيرة منها ما يعترض مهامها عند تنفيذ الأحكام وتتمثل في غياب العنصر النسائي مما يجعل حماية المنشأة القضائية وأمنها وأمن من فيها مهدداً كون التفتيش قاصراً على الرجال، إضافة إلى قلة أفراد الشرطة القضائية ناهيك عن فقدانهم لوسائل المواصلات كي يقوموا بالإعلانات والاستدعاءات والخروج لتنفيذ الأحكام وغيره، وعدم استجابة الجهات الأمنية الأخرى بشكل سريع لمساعدة الشرطة القضائية وذلك عندما يواجه عملها إشكالات خصوصاً عند تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأراضي أو أحكام إخلاء العين المؤجرة، كذلك عدم توافر الأسوار المناسبة للمباني القضائية، وكذا نوبات الحراسة ووسائل الأمان الكافية لحجز المحكمة وهذه الصعوبات والإشكالات قد تعمل على إعاقة مهام الشرطة القضائية في حماية المنشأة القضائية والتحفظ على المحجوزين الذين في بعض الأحيان يتمكنون من الفرار.
حلول ومقترحات
يؤكد الأخ أحمد العميسي مدير إدارة الشرطة القضائية وأعوان القضاء بوزارة العدل أنه لابد من وجود حلول ومقترحات تساهم في تطوير عمل الشرطة القضائية ومن ضمن هذه الحلول والمقترحات ضرورة وجود قانون ينظم ويحدد الاختصاصات والمهام المنوطة بأعمال الشرطة القضائية واعتماد دفع جديدة من قبل وزارة الداخلية لرفد القوة الموجودة في الميدان الموزعين على المحاكم والنيابات وتوفير الأسلحة وأدوات القبض وتوفير وسائل المواصلات والاتصالات للشرطة القضائية عند التنفيذ والحجز، واعتماد حافز تشجيعي لأفراد وضباط الشرطة القضائية، إضافة إلى توفير أماكن وحجوزات آمنة ومناسبة في المحاكم والنيابات، واعتماد النزول الميداني لتقييم أعمال الشرطة القضائية في المحاكم والنيابات.
من جانبه يضيف القاضي السقاف عدداً من المقترحات حيث يقول: لابد من أن تكون تبعية الشرطة القضائية مالياً وإدارياً للسلطة القضائية لما في ذلك من دعم لاستقلال هيئة الشرطة القضائية وتقوية ولائها للسلطة القضائية وسينعكس ذلك حتماً على فاعلية الشرطة القضائية وبالذات في تنفيذ الأحكام وأوامر الاستدعاء، إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية وجود الشرطة القضائية ودورها الفاعل في الإسهام في خدمة العدالة وإجراءات التقاضي والإسراع في تنفيذها من خلال تصديها أولاً بأول لتنفيذ أوامر الاستدعاء وتنفيذ الأحكام وغيره.
ويقترح القاضي المجيدي أن على السلطة القضائية أن تمتلك الرؤية الصحيحة والبرامج التطويرية والعمل المؤسسي القانوني والرقابي الدقيق وتكفل المجتمع ممثلاً بسلطتيه التنفيذية والتشريعية برصد الميزانية الملائمة التي ترفع عن كاهل المواطنين تلك النفقات الباهظة التي يتكبدها بدءاً من إعلان خصمه بواسطة الشرطة القضائية حتى تنفيذ الحكم وذلك ما نأمله وننادي به حتى تعود ثقة المواطن في القضاء ويعود للقضاء هيبته ومكانته العليا استقلالاً تشريعياً وواقعاً ملموساً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*نشر في عدد القضائية رقم (129) لشهر ديسمبر2012م.
