بحضور نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ، اختتام الدورة التدريبية لرؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ في محاكم أمانة العاصمة وصنعاء
بحضور نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ، اختتام الدورة التدريبية لرؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ في محاكم أمانة العاصمة وصنعاء
الأربعاء 23 ذو القعدة 1446هـ
الاعلام القضائي- معتصم شرف الدين، سند الصيادي:
بحضور نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اختُتمت اليوم بديوان الوزارة أعمال الدورة التدريبية لرؤساء أقلام ومعاوني التنفيذ في محاكم أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، التي نفذتها الوزارة ضمن برنامج التدريب والتأهيل المستمر لعام 1446هـ.
وفي كلمته ، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال الاختتام الذي جرى بحضور القاضي أحمد الكحلاني وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية ، والقاضي طه عقبة رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، على أهمية استيعاب المتدربين لمحاور الدورة لتجاوز أي قصور في عملهم، مشيراً إلى أن مرحلة تنفيذ الأحكام تُعد المرحلة النهائية في إجراءات التقاضي، والتي يجب أن يلمس فيها المواطن السرعة والدقة في استعادة حقوقه وتحقيق العدالة.
وحذّر القاضي إبراهيم الشامي من أي تجاوزات أو إخلالات من قبل رؤساء ومعاوني التنفيذ، مؤكداً بأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المقصرين وتفعيل مبدا الثواب والعقاب.
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة الإصلاح القضائي التي تنفذها وزارة العدل وحقوق الإنسان لتحسين الأداء وضمان العدالة الفعالة،و لتعزيز قدرات العاملين في القطاع القضائي، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في تنفيذ الأحكام وفق المعايير القانونية.
وأشاد نائب الوزير بجهود القاضي ياسر العمدي وقطاع الشؤون المالية والإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء في تنظيم وإقامة هذه الدورة ، مؤكداً أنها تأتي ضمن اهتمامات حكومة التغيير والبناء لرفع كفاءة الكادر الحكومي وتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مرحلة التنفيذ هي الأكثر احتكاكاً بالمواطنين، وهي المعيار الذي يُقاس به أداء القضاء، مشدداً على ضرورة السرعة في الإجراءات وأن يكون قلم التنفيذ مثالاً للنزاهة والكفاءة، محذراً من أن التفريط أو الاستعجال قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة.
من جانبه، أكد القاضي طه عقبة على مبدأ الثواب والعقاب، مشيراً إلى أن معاوني التنفيذ يخضعون لرقابة قاضي التنفيذ، الذي يُحدد مدى قصورهم أو التزامهم بمهامهم.
وحذّر من جباية أموال غير رسمية من المواطنين، مؤكداً حرمة هذه الممارسات وآثارها السلبية. ووعد بوقوفه مع العاملين في مواجهة أي تحديات، كما أشاد بجهود الوزارة في التدريب والتأهيل.
في نهاية الدورة التي حضرها القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم واعوان القضاء ، قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي بتوزيع الشهادات على المشاركين، بالإضافة إلى تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
واشتملت الدورة التي استمرت خمسة أيام واستهدفت 30 مشاركاً ،على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول آليات تنفيذ الأحكام وسبل معالجة المعوقات، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
