وزارة العدل وحقوق الإنسان في عشر سنوات من الصمود

إنجازات عظمى رغم الاستهداف والتحديات

عندما بدأ العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن قبل عشر سنوات، وتحديداً في 26 مارس 2015، كانت قوى العدوان تراهن على أن الشعب اليمني سينهار تحت القصف والحصار والتجويع، لكن اليمنيين لم يكونوا ورقة في مكاتب الساسة الدوليين، ولا مجرد أرقام في تقارير استخباراتية، بل كانوا شعباً قرر أن يجعل من العدوان نقطة تحول، لا محطة انهيار.

ورغم ما ارتكبه العدوان على مدى عشر سنوات من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية، ومن دمار طال البنية التحتيّة في كل المجالات، إلا أنه لم يمنع الشعب اليمني الصامد من مواصلة مساره التحرري الذي انطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م.

وزارة العدل وحقوق الإنسان، والسلطة القضائية بشكل عام، لم تكن بمنأى عن استهداف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني البربري الذي أراد من خلال استهدافه السلطة القضائية إلى نشر الفوضى وحجب العدالة عن اليمنيين.

غير أن الجهود الجبارة لرجال الرجال العاملين في السلطة القضائية بما فيها وزارة العدل وحقوق الإنسان، وفي ظل اهتمام القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، حفظه الله، والقيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، استطاعت تحويل مساعي العدوان من تدمير وخراب، إلى بناء وإنجازات عديدة للقضاء اليمني يشهد لها الواقع والمواطنين أيضاً.

ورغم التحديات الهائلة والظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب على اليمن، حققت وزارة العدل وحقوق الإنسان والأجهزة التابعة لها خلال 10 أعوام من الصمود (بين عامي 2015 و2025م) ومنذ قيام ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، العديد من الإنجازات الكبيرة التي تعكس عزيمة قيادات وموظفي الوزارة واستشعارهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة العدوان واستمرار العمل القضائي وضمان وصول العدالة إلى جميع المواطنين.

إنجازات ملموسة تمكنت وزارة العدل وحقوق الإنسان من تحقيقها في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل القضائي، لا تكفي المساحة هنا لسرد جميع تفاصيلها، وسنذكر أهمها في 17 مجالاً كالتالي:

أولاً: البنية التشريعية والقانونية

من أجل مواكبة التطورات الحديثة وتطوير الأنظمة القانونية والإجراءات والتشريعات بغية الاسهام في تعزيز العدالة وحماية الحقوق، حققت وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية، 98 إنجازاً في مجال تطوير البنية التشريعية والقانونية، موزعاً على النحو التالي:

• تحديث 5 قوانين.
• إستصدار 5 قرارات جمهورية.
• إصدار 32 دراسة قانونية.
• إعداد 14 دراسة ومذكرة موضوعية.
• مراجعة مشاريع 6 قوانين.
• إصدار 36 لائحة.

ثانياً: الرؤية الوطنية

نفذت وزارة العدل وحقوق الإنسان العديد من الأعمال في مجال الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة، ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية للرؤية، وهي:

1- إعداد مشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة والخبراء وإرساله إلى مجلس الوزراء.

2- إعداد مشروع اللائحة التنظيمية للمطبعة القضائية.

3- إعداد مشروع اللائحة المالية للمعهد العالي للقضاء.

4- مشـروع تركيب وتفعيل نظام المراقبة المرئية (تركيب كاميرات مراقبة في بعض محاكم الاستئناف وبعض المحاكم الابتدائية المستهدفة في الخطة لعدد (8) محاكم بتكلفة 28 مليون ريال وهي: استئناف أمانة العاصمة، استئناف محافظة صنعاء، الشعبة والمحكمة التجارية بالأمانة، الشعبة والمحكمة الجزائية، محكمة جنوب غرب الأمانة، محكمة غرب الأمانة.

5- تدريب وتأهيل الأمناء الشرعيين ومعالجة أوجه القصور وتصويب الأخطاء.

6- مشروع إنشاء وتصميم نظام التوثيق الإلكتروني.

7-مشروع استكمال الربط الشبكي لـ (54) محكمة.

8- مشروع نظام المعاملات الإلكتروني الموحد.

9- إعداد دراسة توفير تجهيزات البنية المادية للمحاكم في خمس محافظات كمرحلة أولى وهي محافظات: صنعاء – حجة – عمران – ذمار – المحويت.

10- تنفيذ التفتيش المالي والإداري والتوثيقي على عدد من المحاكم الاستئنافية (10 محافكم في 10 محافظات) والمحاكم التابعة لها، لأربعة أعوام متتالية.

11- الانتهاء من عملية الربط الشبكي لعدد (202) محكمة في (15) محافظة من محافظات الجمهورية.

12- مراجعة وتحديث دليل خدمات التوثيق وطباعة الدليل وتعليق اللافتات الإرشادية.

13- تأهيل وبناء القدرات للموظفين الإداريين بديوان عام الوزارة والمحاكم.

ثالثاً: الأتمتة والربط الشبكي

بجهود منقطعة النظير، ورغم الظروف الاستثنائية الصعبة جراء العدوان على اليمن، عملت-وما تزال- وزارة العدل وحقوق الإنسان، على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في أعمال القضاء وتحديث البنية التحتية القضائية، وذلك بهدف تسهيل وصول العدالة للمتقاضين، وتسريع الإجراءات القضائية، وتحسين كفاءة العمل في المحاكم، ولما لذلك من أهمية بالغة لصناع القرار على مستوى الإدارة العليا في السلطة القضائية بشكل خاص، وعلى مستوى الإدارة العليا للدولة بشكل عام، خصوصاً في إطار التوجهات العامة للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى نحو الإصلاحات القضائية الهادفة إلى تكييف القضاء مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن أجل ذلك استكملت الوزارة الربط الشبكي لعدد (202) محكمة استئنافية وابتدائية في 15 محافظة، حيث تم إنشاء مراكز معلومات في تلك المحاكم وذلك بتمديد وعمل شبكة تتكون من نقاط شبكة وكهرباء وإنترنت.

ونفذت وزارة العدل وحقوق الإنسان أعمالاً عديدة في إطار تحديث البنية التحتية التقنية للقضاء من خلال توفير وتركيب أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والطابعات وغيرها من الأجهزة الحديثة، ومعدات الربط الشبكي المتقدمة لضمان اتصال سريع وآمن بين المحاكم ومركز البيانات الرئيسي، ما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات بسهولة، بالإضافة إلى توفير وتركيب أجهزة الحماية ومنظومات الطاقة الشمسية لمركز البيانات الرئيسي، ونورد تلك الأجهزة والمعدات على النحو التالي:

• (585) جهاز كمبيوتر.
• (62) منظومة طاقة شمسية.
• (7) سيرفرات مركزية.
• (271) طابعة.
• (585) موزع شبكة.
• (2) أجهزة حماية.
• (280) مودم شبكة.
• (43) إسكانر.
• (62) جهاز بصمة.
• تركيب (201) كاميرا مراقبة.
• (4) معدات ربط شبكي.
• (20) هوائيات.
• (116) آلة تصوير أوراق.
• (23) شاشة عرض.
• (4) معدات ربط شبكي.
• تركيب جهاز مؤتمر الفيديو.
• معدات متنوعة خاصة بالصيانة.

وفيما يتعلق بالأعمال الفنية والبرمجية، نفذت الوزارة العديد من الأعمال في هذا المجال، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر:

– إنشاء وتصميم 3 مواقع إلكترونية على الإنترنت وذلك لكل من: موقع الصحيفة القضائية، موقع مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية، وموقع المعهد العالي للقضاء.

– تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الإنترنت.

– تحديث وتطوير 5 أنظمة هي: النظام القضائي، شؤون الموظفين، البصمة الإلكترونية، المعاملات الإلكترونية، ونظام الأمناء.

– إنشاء وتصميم 3 أنظمة جديدة وهي: نظام الشكاوى والرقابة، نظام التوثيق العقاري، ونظام التوثيق العام.

-إنشاء 5 تطبيقات أندرويد تشمل كل من: تطبيق خدمات وزارة العدل وحقوق الإنسان، تطبيق النظام القضائي على الموبايل، تطبيق حاسبة رسوم التوثيق والأمناء، تطبيق موجودات المحاكم، وتطبيق شؤون الموظفين على الموبايل.

وبلغ عدد المستخدمين على الشبكة الخاصة بأعمال الوزارة ألفاً و525 مستخدماً في الديوان العام للوزارة، والمحاكم، وعدد المستخدمين للنظام القضائي 862 مستخدماً من هيئة التفتيش القضائي، والديوان العام للوزارة، والمحاكم، فيما بلغ عدد المستخدمين للأنظمة المعلوماتية ألفاً و67 مستخدماً من الجهات الثلاث.

رابعاً: التدريب والتأهيل

رفع مستوى كفاءة العاملين وصقل مهاراتهم وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة، هو حجر الزاوية التي ترتكز عليها عملية الإصلاح القضائي، ومن أجل ذلك أولت قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان أهمية بالغة للتدريب والتأهيل، فنفذت العديد من الدورات التدريبية والورش والندوات العلمية، وقامت بتأهيل عدد كبير من الموثقين والأمناء الشرعيين في إطار توجهات الدولة والقيادات السياسية نحو إصلاح التوثيق باعتباره بوابة القضاء الأولى.

وخلال العشر السنوات الماضية بلغ عدد الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل 151 دورة وورشة، استفاد منها 91 ألفاً وأربعة متدربين من كوادر السلطة القضائية، موزعة على 103 دورات استفاد منها ستة آلاف و220 متدرباً، و48 ورشة عمل استفاد منها 84 ألفاً و784 متدرباً.

خامساً: الخطط والتقارير

خلال الفترة من عام 2015 وحتى مطلع العام 2025 نفذت وأعدت وزارة العدل وحقوق الإنسان105 خطط وتقارير، توزعت بين تنفيذ وإعداد 19 خطة، وإعداد 86 تقريراً، وجميعها هدفت إلى تطوير العمل القضائي وتحديثه ومتابعة وتقييم الأداء وإصلاح أي اعوجاج أو اختلالات.

سادساً: إحصاءات البيانات القضائية والتوثيقية

بلغت نسبة إنجاز القضايا في المحاكم، 84 %، وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها اليمن بشكل عام والقضاء اليمني على وجه الخصوص منذ العام 2015 وحتى اليوم نتيجة العدوان الغاشم وحصاره، حيث بلغ إجمالي القضايا الواردة 897 ألفاً و82 قضية، وإجمالي صافي القضايا المرحلة 116 ألفاً و860 قضية، وإجمالي القضايا الواردة والمرحلة مليون و13 ألفاً و942 قضية، فيما بلغ إجمالي القضايا المنجزة من الوارد والمرحل 851 ألفاً و831 قضية، وإجمالي القضايا غير المنجزة 162 ألفاً و111 قضية.

أما ما يتعلق بالتوثيق فبلغت نسبة الإنجاز 100 بالمائة وبإجمالي توثيق مليونان و62 ألفاً و959، وهي موزعة بين التوثيق في المحاكم الابتدائية العامة بإجمالي مليون و759 الفاً و793 توثيقاً، والتوثيق في المحاكم الابتدائية المتخصصة حيث بلغت في المحاكم التجارية 101 ألف و683، وفي محاكم المرور 200 ألف و898 توثيقاً، فيما بلغ التوثيق في أقلام التوثيق العقاري 585 توثيقاً.

سابعاً: القرارات الإدارية والتنظيمية والتعاميم والمنشورات الوزارية

ثلاثة آلاف و883 هي إجمالي القرارات الإدارية والتنظيمية والتعميمات والمنشورات الصادرة من وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية من العدوان، توزعت بين ثلاثة آلاف و703 قرارات وزارية، و140 تعميماً، و40 قراراً تنظيمياً.

ثامناً: تخطيط القوى العاملة وسد الاحتياجات

اتخذت الوزارة ألفا و493 قراراً في مجال تخطيط القوى العاملة وسد الاحتياجات، استهدفت ثمانية آلاف و421 مشمولاً.

وتنوعت تلك القرارات بين قرارات التدوير الوظيفي في ديوان عام الوزارة والمحاكم، وقرارات إعادة توزيع موظفين من الديوان العام لرفد المحاكم، والتعاقد لسد الاحتياج الملح في المحاكم لاسيما في مجال الأتمتة، وقرارات التسوية بموجب المؤهل وسنوات الخدمة، ومعالجة أوضاع العاملين بالأجر اليومي والمتعاونين في المحاكم مالياً وإدارياً، وغيرها من أنواع القرارات.

تاسعاً: الرقابة الإدارية والتفتيش الدوري والمتابعة والتقييم ومكافحة الفساد

أولت وزارة العدل وحقوق الإنسان أهمية بالغة للشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالقضاء، حيث تم خلال السنوات العشر الماضية، استقبال 33 ألفاً و660 شكوى واستفساراً، توزعت طريقة الاستقبال بين نافذتين، الأولى الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن بإجمالي ستة آلاف و265 شكوى، والنافذة الثانية هي الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر غرفة عمليات القضاء التي استقبلت 27 ألفاً و395 شكوى واستفساراً.

واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة إزاء تلك الشكاوى حيث بلغ إجمالي الموظفين المحالين للتحقيق ألفاً و401 موظفاً منذ العام 2017 وحتى مارس 2025م.

وبلغ عدد الشكاوى المحالة إلى الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل وحقوق الإنسان ثلاثة آلاف و512 شكوى، منها 3148 شكوى ضد الموثقين والأمناء الشرعيين والمنتحلين، و364 شكوى واردة من البحث الجنائي ضد الأمناء الشرعيين، بينما بلغ عدد المخالفات والوثائق المزورة 627 مخالفة، و160 وثيقة مزورة على أقلام التوثيق والمحاكم.

وفيما يتعلق بالشكاوى المحالة إلى الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء فقد بلغ عددها ألفاً و229 شكاوى ضد موظفي المحاكم وأعوان القضاء، فيما بلغ عدد الشكاوى المحالة إلى الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة 80 شكوى.

ولأن وزارة العدل وحقوق الإنسان هي إحدى الركائز الرئيسية للقضاء وتيسير وتحقيق العدالة للمواطنين، وضمان الإجراءات السليمة، فقد نفذت العديد من برامج النزول الميداني إلى المحاكم للتفتيش والمراجعة على الأعمال الإدارية والكتابية والمالية وأعمال التوثيق وتقييمها وتصويب أي أخطاء قد تحدث أثناء التنفيذ لتلك الأعمال، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجان للنزول الميداني، وبلغ إجمالي عدد اللجان 163 لجنة، منها 73 لجنة مشتركة، و90 لجنة مختصة.

عاشراً: مواجهة العدوان الغاشم على اليمن ورفع الوعي القانوني والقضائي في المجتمع

عمِدَ العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن إلى استهداف القضاء اليمني بشكل ممنهج، من خلال استهداف كوادره ومنشآته وبنيته التحتية، وذلك بهدف نشر الفوضى وتشكيك المواطنين في نزاهة القضاء اليمني وجدواه، وهو ما مثل تحدياً كبيراً أمام قيادة وكوادر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعاملين في السلطة القضائية الذين عملوا طوال السنوات العشر الماضية من عمر العدوان على تشكيل الجبهة القضائية لمواجهة العدوان الغاشم، واستطاعوا من خلالها إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي وتعزيز ثقة المواطن في القضاء.

كما بذلت الوزارة جهوداً كبيرة في نشر الوعي القانوني والقضائي بين أفراد المجتمع من خلال وسائل عديدة أبرزها:

– إنشاء وإطلاق الموقع الإلكتروني للصحيفة القضائية (الصحيفة الإلكترونية)، وتم فيه نشر ألف و755 مادة إعلامية وتوعوية منها ألف و94 مادة خبرية، و204 مواد بحثية وكتابية وتوعوية متخصصة في مختلف مجالات القانون والقضاء، و33 دراسة وبحثاً قانونياً متخصصاً.

– إعادة إصدار مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية وإنشاء موقعها الإلكتروني، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك – واتساب – تيليجرام)، وتوزيعها على الأجهزة والهيئات القضائية والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن القضائي والقانوني، وحتى الآن تم إصدار (7) أعداد، وطباعة 2000 و850 نسخة ورقية من المجلة.

– إصدار (110) أعداد من صحيفة القضائية خلال الفترة من (مايو 2018 وحتى مارس 2025م) منها (26) عدداً خاصاً بمناسبات دينية ووطنية متعددة, وتم طباعة وتوزيع 738 ألف نسخة ورقية الى جانب نشرها إلكترونياً عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للإعلام القضائي وصحيفة القضائية.

– إنشاء قناة صحيفة القضائية اليمنية على الواتساب و(3) شبكات توعوية على شبكة التواصل الاجتماعي الواتساب بالإضافة إلى (5) مجموعات فردية تتبع الإعلام القضائي اليمني وصحيفة القضائية بلغ عددها 21 مجموعة، وكذا إنشاء (3) قنوات إعلام قضائي وقناة الإعلام القضائي عبر التليجرام وصفحات إلكترونية للإعلام القضائي وصحيفة القضائية على شبكتي الفيسبوك واليوتيوب بلغ إجماليها حتى الآن 8 قنوات وصفحات إعلامية توعوية تجاوز عدد المشتركين فيها 50 ألف مشتركاً.

– إنشاء وإطلاق موقع مستشارك القانوني تجاوز عدد المتابعين له 200 مليون متابع.

– المشاركة في حصر وتوثيق جرائم تحالف العدوان على مباني السلطة القضائية ونشرها إضافة إلى إقامة 7 معارض لجرائم العدوان و7 معارض صور لشهداء السلطة وإحياء ذكراهم وتغطيتها إعلامياً بشكل واسع على المستوى الوطني.

– إعداد ومنتجة وإخراج وبث 7 ريبورتاجات وأفلام وثائقية تلفزيونية عبر وسائل الإعلام القضائي وبعض القنوات الفضائية اليمنية عن إنجازات وصمود السلطة القضائية في وجه العدوان ومتابعة بثها إعلامياً عبر مختلف الوسائل الوطنية.

بالإضافة إلى العديد من المطبوعات والإصدارات وإعداد التقارير الإخبارية والمصورة، وإقامة العديد من الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية القضائية وعرض جرائم العدوان، وإحياء المناسبات الوطنية والدينية وتغطيتها إعلامياً على مستوى واسع.

كما تم استئجار مقرات جديدة بديلة عن المباني المتضررة جراء العدوان بكلفة شهرية بلغت 18 مليوناً و783 ألفاً و193 ريالاً، حيث بلغ إجمالي تكلفة الإيجارات خلال الفترة الماضية ملياراً و610 ملايين و902 ألف و580 ريالاً.

حادي عشر: تطوير وتحسين الأداء الإداري

نفذت وزارة العدل وحقوق الإنسان الكثير من الإجراءات وأصدرت قرارات عديدة بهدف تطوير وتحسين الأداء الإداري خلال الأعوام العشرة الماضية من عمر العدوان على اليمن.

وفيما يتعلق بالتوثيق أصدرت الوزارة عدداً كبيراً من القرارات واتخذت إجراءات متعددة وذلك على النحو التالي:

423 قراراً أصدرته الوزارة بإنهاء وسحب تراخيص أمناء شرعيين.

1204 قراراً بمنح تراخيص أمناء شرعيين.

3333 اعتماد مناطق شاغرة.

473 إجراء تدوير وظيفي لموظفي مكاتب وأقلام التوثيق.

2877 شكوى بالموثقين والأمناء والمخالفات.

157 طباعة أختام سرية لأقلام التوثيق.

ثاني عشر: حماية حقوق الأطفال والنساء والسجناء المعسرين في المؤسسات العقابية

تعاقدت وكلفت وزارة العدل وحقوق الإنسان عدداً كبيراً من المحامين والخبراء الاجتماعين لمتابعة قضايا الأحداث والنساء المعسرات في المؤسسات العقابية، حيث بلغ عدد المحامين والخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة وكلفتهم 13 ألفاً و261 محامياً وخبيراً اجتماعياً، منهم 9 آلاف و95 محامياً تعاقدت معهم الوزارة للترافع في قضايا الأحداث، و434 محامياً للترافع في قضايا المرأة المعسرة، وثلاثة آلاف و732 خبيراً اجتماعياً بمحاكم الأحداث.

ثالث عشر: التعاون الدولي وتنمية العلاقات الخارجية

جهوداً كبيرة بذلتها وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال التعاون الدولي وتنمية العلاقات الخارجية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

– طباعة 2000 نسخة من كتاب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية للتعاون القضائي والقانوني بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة.

– 5 اتفاقيات أرسلتها الوزارة إلى مجلس النواب لغرض الموافقة عليها.

– 434 إعلاناً وإخطاراً تلقتها الوزارة من الجهات القضائية في الخارج لإبلاغها إلى الجهات القضائية في اليمن.

– طباعة 200 نسخة من دليل مصادقة اليمن على المعاهدات والبرتوكولات الدولية.

– طباعة 1000 نسخة من كتاب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية والقنصلية.

– إعداد وطباعة 1000 نسخة من كتاب خاص بالجرائم المنظمة.

– إنشاء ملحق في كل من محكمة ونيابة غرب أمانة العاصمة مع ترميم مبنى المحكمة وساحتها بالشراكة مع مشروع الأشغال العامة، وبدعم من البرنامج الإنمائي الأمم المتحدة 2024م.

– إعداد نماذج اتفاقيات تعاون دولي قضائي وقانوني (كاملة – ومجزأة) بالعربي والإنجليزي 2022م.

– تنفيذ عشرات ورش العمل والندوات والدورات التدريبية.

رابع عشر: توفير متطلبات المحاكم والصيانة والترميمات الضرورية لمباني السلطة القضائية

رغم العدوان والحصار الجائر على اليمن واستهدافه السلطة القضائية وبنيتها التحتية، ورغم شحة الإمكانيات نتيجة ذلك، إلا أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تمكنت من تحقيق انجازات في مجال توفير متطلبات المحاكم والصيانة والترميمات الضرورية لمباني السلطة القضائية.

وأنشأت الوزارة ورشة داخلية كخيار استراتيجي لصيانة الأثاث، فحققت بذلك خطوة حيوية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والاقتصادية على حد سواء، حيث تعمل الورشة على الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة بسرعة وفعالية، ما يسهم في الحفاظ على جودة الأثاث وتقليل التكاليف المرتبطة بالاستبدال أو الصيانة الخارجية، فعملت ورشة الصيانة على إصلاح وتجهيز الآلاف من قطع الأثاث الخاصة بالمحاكم، موفرة بذلك مبالغ طائلة كانت تذهب للإصلاح أو شراء أثاث جديد.

وبلغ إجمالي ما تم صرفه على ترميم المحاكم المملوكة والمستأجرة ودفع الإيجارات، مليارين و551 مليوناً و1750 ريالاً طوال السنوات العشر من عمر العدوان، وتوزعت تلك المبالغ بين مليارين و116 مليوناً و315 ألفاً و288 ريالاً هي إيجارات لمباني المحاكم المستأجرة، و434 مليوناً و686 ألفاً و462 ريالاً مبالغ ترميمات مباني المحاكم.

أما إجمالي المبالغ المصروفة للمشتريات والتجهيزات والمطبوعات لتسيير أعمال المحاكم وديوان عام الوزارة، فبلغت ملياراً و857 مليوناً و61 ألفاً و304 ريالات.

خامس عشر: الإيرادات

عملت قيادة الوزارة على توفير مرتب للعاملين في المحاكم (قضاة وإداريين)، وتم اعتماد المرتب ابتداء من مايو 2020م، وكان لهذا السعي المحمود أثره على تحسين أداء العاملين وتخفيف السحب من الرسوم القضائية حيث كان الموظفون قبل هذا التاريخ يعتمدون على السلف المالية التي كان يتم تغطيتها من إيرادات المحاكم، ما أدى إلى تدني مستوى الإيرادات خلال الفترة السابقة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 2015م مبلغ 576 مليوناً و169 ألفاً و438 ريالاً فقط، فيما بلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 2023م مبلغ مليارين و818 مليوناً و231 ألفاً و388 ريالاً.

وبلغ إجمالي إيرادات وزارة العدل وحقوق الإنسان طوال السنوات العشر، منذ العام 2015 وحتى نهاية العام 2024م، مبلغ 17 ملياراً ومليونين، و866 ألفاً و788 ريالاً.

سادس عشر: المطبوعات القضائية

شهدت المطبوعات القضائية خلال العشرة الأعوام الماضية قفزة كبيرة، حيث قامت وزارة العدل وحقوق الإنسان بطباعة ملايين السجلات والدفاتر والكتب والملفات والأوراق وغيرها من المطبوعات الخاصة بالقضاء، وبتكلفة إجمالية 632 مليوناً و410 ألفا و612 ريالاً.

سابع عشر: حقوق الإنسان

تركزت جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في هذا الشأن لثلاثة مجالات رئيسية هي: تعزيز، حماية، تمكين.

وتقوم الوزارة بعشر مهام رئيسية فيما يتعلق بحقوق الإنسان تتمثل في:

1- استقبال شكاوى المواطنين ومخاطبة الجهات المعنية بشأنها، وتقديم التوصيات الرامية إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان.

2- رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والجرائم اللاإنسانية التي ارتكبتها وما زلت ترتكبها دول تحالف العدوان على اليمن.

3- إعداد وإصدار التقارير الوطنية الرسمية عن واقع حقوق الإنسان جراء العدوان والحصار.

4- إعداد وإصدار التقارير الوطنية المتعلقة بواقع حقوق الإنسان ومدى الالتزام الوطني بالأعمال والقيم والمعايير الخاصة بذلك.

5- رفع وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى صناع القرار وفي الأوساط الرسمية والمجتمعية.

6- التدريب والتأهيل وبناء القدرات الوطنية الإدارية والأمنية والقضائية في مجالات حقوق الإنسان.

7- اقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحسين وتعزيز واقع حقوق الإنسان.

8- ضبط وإدارة وتنسيق الجهود الوطنية التي من شأنها الارتقاء بواقع حقوق الإنسان.

9- الدراسات والبحوث، ودراسة وتحليل ومواءمة القوانين الوطنية في ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها اليمن.

10- بناء وتأسيس وتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون والتنسيق مع المكونات الوطنية الرسمية والمدنية والمكونات الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان.

 

ختاماً..

بالنظر إلى الإنجازات المتعددة التي حققتها وزارة العدل وحقوق الإنسان، وإلى ما تعرضت له من استهداف العدوان طوال السنوات العشر الماضية، نستطيع القول إن هذه الوزارة برهنت عزيمة وإصرار اليمنيين على تجاوز أي معوقات وتحديات، بل واتخاذ العدوان نقطة للعبور إلى مستقبل أفضل.

إن ما أنجزته وزارة العدل وحقوق الإنسان طوال السنوات العشر، يُعد رسالة تقول للعالم إن من راهن على سقوط اليمن خسر رهانه، وإن من ظن أن اليمن سينكسر فهو لم يعرف التاريخ جيداً، لأن هذه الأرض لم تسقط يوماً، ولن تسقط طالما فيها رجال لا يعرفون إلا الانتصار.