قيادات السلطة القضائية تطلع على سير العمل في المحاكم والنيابات عقب الإجازتين القضائية وعيد الفطر المبارك
معتصم شرف الدين
رئيس مجلس القضاء ووزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش يطلعون على سير العمل بالمحاكم
دشن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين في السابع من شوال الجاري، الزيارات الميدانية لقيادات السلطة القضائية للاطلاع على سير العمل في المحاكم والنيابات عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر المبارك”.
وقام رئيس مجلس القضاء، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، بزيارة محكمة استئناف أمانة العاصمة ونيابة استئناف شمال الأمانة، ومحكمة استئناف محافظة صنعاء، ومحكمة غرب الأمانة الابتدائية.
وخلال الزيارة، التقوا برؤساء وقضاة المحاكم والنيابات والإداريين، وتبادلوا معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر، واستمعوا منهم إلى شرح حول آليات العمل وجدولة القضايا ومستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وعيد الفطر.
واطلعوا على بعض الأعمال الإنشائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة الخاصة بالتسوير، ومستوى إنجازها، والمشاريع المقترحة للتوسعة لما فيه إيجاد بنية تحتية مهيأة للعمل القضائي.
كما زار رئيس مجلس القضاء ووزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش القضائي، المحكمة العليا، حيث كان في استقبالهم رئيس المحكمة القاضي عبدالصمد المتوكل.
وطافوا خلال الزيارة، ومعهم أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، بدوائر المحكمة، وتبادلوا مع قضاتها التهاني والتبريكات بمناسبة العيد.
واستمعوا من رئيس المحكمة العليا إلى شرح حول ما شهدته المحكمة من تطوير لآليات العمل، وإعادة تأهيل وصيانة للمبنى والتجهيزات، وكذا تحديث أنظمتها الإلكترونية، والاستفادة من التقنية الحديثة، وإعادة تنظيم الأرشيف.
وقد أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمستوى الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي، وعقد الجلسات في أول أيام الدوام الرسمي عقب الإجازتين القضائية والعيد.
وأشار إلى أن ذلك الانضباط يعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها العاملون في السلطة القضائية.. لافتا إلى الجهود التي تبذلها قيادة هيئة التفتيش القضائي في تلمس احتياجات القضاة، وتقييم وتقويم العمل الهادف إلى الارتقاء بخدمات السلطة القضائية.
ونوَّه رئيس المجلس بأهمية استئناف النشاط القضائي والإداري بوتيرة عالية، وسرعة الفصل في القضايا المتراكمة خلال الإجازة القضائية، ومتابعة سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة لطالبيها.
اجتماع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان لمناقشة الانضباط الوظيفي ومستوى الأداء وتنفيذ الإصلاحات
كما عقد اجتماع موسع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله في الثامن من شوال الجاري، ضم رؤساء القطاعات ومدراء عموم الوزارة ومدراء عموم محاكم استئناف امانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
ناقش الاجتماع السبل الكفيلة برفع الأداء الوظيفي وتنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بخطة الطوارئ وخطة الأولويات العاجلة للحكومة والإصلاحات القضائية، ومتابعة مستوى استكمال فريق التحول الرقمي واللجان الميدانية للتقييم، لأعمالها ومهامها.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني، وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد عباس الجرافي، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، هنأ وزير العدل وحقوق الإنسان، قيادات ومنتسبي الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن أمله في أن يكثف الجميع جهودهم ونشاطهم خلال الفترة المتبقية من خطة عام 1446هـ لإنجاز خطط وبرامج الوزارة على أكمل وجه.
وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي التام لكافة قيادات ومدراء عموم وكوادر الوزارة ومنتسبيها خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ومواكبة التطورات والمهام الجديدة في أعمال الوزارة.
وأكد القاضي مجاهد، أهمية سرعة إنجاز اللجان المكلفة بالعديد من المهام، لأعمالها خلال شهر شوال الجاري.. لافتاً إلى أن الوزارة تواجه اليوم تحديات متعددة ويجب التحرك الجاد والفاعل لتجاوزها.
وحث على تكثيف المتابعة وسرعة الإنجاز للمهام المتعلقة بالإشراف والرقابة على مستوى إنجاز المحاكم للأحكام القضائية وارشفتها وترحيلها الى النيابات او المحاكم للتنفيذ حسب الخطة المحددة خلال شهري شوال وذو القعدة.
كما شدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة ترشيد النفقات وعدم الصرف سوى للأولويات.. مؤكداً أهمية أن تكون الوزارة أنموذجاً في الانضباط والعمل الإداري.
وشدد على سرعة تصحيح بيانات كشف الراتب لمنتسبي الوزارة والمحاكم من اي اختلالات بما يحقق الإصلاحات الإدارية والمالية.
واكد على أهمية متابعة أعمال اللجان المكلفة بتحصيل رسوم وموارد الدولة من الرسوم القضائية والغرامات المقررة والمحكوم بها بما فيها غرامات قضايا دفوع الانعدام وغيرها ومتابعة تحصيلها بالتنسيق مع وزارة المالية والنيابات العامة ورفع تقارير شهرية بما تم في هذا الشأن.
كما وجه وزير العدل وحقوق الإنسان بمتابعة اللجان المشكلة لإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتطوير الإداري والإصلاحات التي لم ترفع تقاريرها بما فيها مشاريع بعض القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الوزارة والقضاء والمصالح التابعة للوزارة والرفع بالنتائج خلال شهر شوال الحالي، كآخر فرصة لها.
وأكد أهمية سرعة استكمال أعمال اللجنة المكلفة بحصر أصول الوزارة والمحاكم ورفع تقريرها النهائي خلال 15 يوماً..
كما شدد على الاهتمام بالبلاغات والشكاوي المقدمة من المواطنين قبل الامناء ومنتسبي المحاكم والتوثيق وعلى أهمية سرعة البت فيها واستكمال اللجان الخاصة بالتفتيش لأعمالها في أسرع وقت ورفع نتائج اعمالها.
ولفت وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أهمية تكثيف الجهود في جوانب التوعية القضائية للمواطن بالقوانين واللوائح والحقوق التي كفلها القانون للحد من اي تجاوزات عبر وسائل الإعلام والمواقع القضائية والتواصل الاجتماعي، لنشر ثقافة الوعي القانوني والقضائي بين أفراد المجتمع.
رئيس هيئة التفتيش يتفقد سير العمل بالشعبة والمحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة
بدوره تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري في الثامن من شوال الجاري، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في الشعبة والمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، عقب الإجازتين القضائية وعيد الفطر.
وخلال الزيارة اجتمع رئيس الهيئة برئيس الشعبة الجزائية القاضي عبدالله النجار وأعضاء الشعبة ورئيس المحكمة الابتدائية وقضاة وأعضاء المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة والموظفين الإداريين.
ونوه القاضي المحاقري بدور الشعبة والمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في نظر القضايا النوعية، حاثًا على استمرار العطاء وإنجاز القضايا المتأخرة وتصفية المتعثرة والالتزام بالدوام الرسمي.
وأشار إلى أهمية الأرشفة الإلكترونية، والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة للحفاظ على المعلومات والمستندات والملفات والمضبوطات خصوصا في ظل العدوان القائم على بلادنا .. مؤكدا استعداد الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل لتوفير الإمكانات المادية للتوسع في أعمال الشعبة.
بدوره أكد رئيس الشعبة الجزائية وقضاة المحكمة والنيابة استمرارهم بالدور المنوط بهم بالنظر القضايا والعمل على تحقيق العدالة رغم الصعوبات والعدوان على البلاد.
وكان رئيس الهيئة، طاف بعدد من قاعات الجلسات ومكاتب القضاة والشؤون القضائية وقلم أمانة السر والكتاب، ومركزي المعلومات بالشعبة والمحكمة، واطلع على مستوى الانضباط الوظيفي، وكذا الأعمال المنجزة المتعلقة بطباعة وارشفة وتغليف وتجليد الأحكام الصادرة وإرسالها للنيابة العامة.
نائب وزير العدل وحقوق الانسان يطلع على سير العمل في هيئة حقوق الإنسان
من جانبه تفقد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي منتصف الشهر الجاري سير العمل بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستوى الانضباط في الدوام عقب إجازة العيد.
واطلع القاضي إبراهيم الشامي على مستوى الانضباط و سير العمل.. مشدداً على مدراء العموم وموظفي الإدارات العامة بالهيئة ضرورة الالتزام بالدوام وإنجاز الانشطة والمهام المتعلقة بها.
كما أستمع إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
وفي الزيارة عقد القاضي إبراهيم محمد الشامي لقاء ضم وكيل حقوق الانسان علي صالح تيسير ومستشاري ومدراء عموم وإدارات وكوادر حقوق الإنسان، نقل لهم خلالها تحيات القاضي مجاهد أحمد عبدالله وزير العدل وحقوق الانسان، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الوزير وقيادة الوزارة بالهيئة وكادرها ووظائفها الهامة.
واستعرض الوكيل علي صالح تيسير والمعنيون في الهيئة أمام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان عدداً من القضايا والملفات ذات الصلة بالجانب الحقوقي والانساني وموجهاته بشأنها، كما جرى تداول الحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء الحقوقي في مركز الهيئة وفروعها بالمحافظات بما يتوافق مع المصلحة العامة ورصد وتوثيق جرائم وانتهاكات العدوان الأميركي السعودي الإماراتي وتقديم خدمات افضل في مجالي العدالة وحقوق الإنسان للمواطنين.
وأكد نائب الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به فروع المحافظات رغم شحة الموارد والإمكانات، مقدماً الشكر لجميع كوادر ومنتسبي الهيئة على صمودهم في أقسى الظروف التي مرت بها البلاد..
منوهاً إلى أن قيادة الوزارة رغم ظروف العدوان والحصار والتحديات الكبرى التي تمر بها البلد عازمة على مواصلة السير في تحديث وتطوير الخدمات والأداء ومعالجة أوضاع العاملين في الهيئة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وفي الزيارة ناقش القاضي الشامي مع الكادر الوظيفي للهيئة التجهيزات لإطلاق التقرير الحقوقي السنوي العاشر للجمهورية اليمنية والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهتهم، عبرت قيادات وكوادر الهيئة عن شكرهم لقيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير ونائبه، مؤكدين استشعارهم لهذه الجهود، وبأنهم سيكونون في المهام والاختصاصات المنوطة بهم سنداً وعوناً لقيادة الوزارة في إحداث طموحات الشعب في التغيير والبناء وفقاً لما هو ممكن.
