وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارتي النقل والصحة في مطار صنعاء الدولي*
الجمعة 11 ذوالقعدة 1446هـ
الاعلام القضائي – سند الصيادي:
على انقاض مطار صنعاء الدولي عقدت وزارة العدل وحقوق الانسان ووزارتي النقل والاشغال العامة والصحة والبيئة الأربعاء الماضي مؤتمرا صحفيا بشأن تدمير العدوان الاسرائيلي للمطار واستهداف العدو البنية التحتية الاقتصادية لليمن.
المؤتمر الصحفي وقف عند التداعيات والاثار المترتبة على هذا الاستهداف الهمجي والذي الحق دمارا واسعا في مختلف بنية المطار وملحقاته واخرجه عن الخدمة، كما دمر العدوان تماما سبع من الطائرات المدنية.
اكثر من عشرين غارة شنت على المطار .. والخسائر تتجاوز النصف مليار دولار.
وفي بيان المؤتمر للوزارات الثلاث .. حمل البيان العدو الاسرائيلي والامريكي كافة التداعيات والاثار المترتبة على هذه الجريمة التي تستهدف المواطن وتزيد من معاناته.
و أكدت الوزارات الثلاث رفضها القاطع لاستهداف الكيان الصهيوني للبنية التحتية الحيوية في اليمن، مشددة على أن هذه الجرائم تُمارس بدعم أمريكي مباشر وتهدف إلى تشديد الحصار وتجويع الشعب اليمني وزيادة معاناة المرضى والمسافرين وإعاقة دخول الغذاء والدواء.
وحمل البيان الكيان الصهيوني والأمريكي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين والمنشآت المدنية، والتي ترقى إلى جرائم دولية لا تسقط بالتقادم.
وجدد البيان إدانة الحكومة اليمنية بأشد العبارات استهداف العدو للبنية التحتية الاقتصادية والخدمية الحيوية التي تمثل شريان الحياة للشعب اليمني، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف الممنهج يُظهر بوضوح نية العدو لتدمير أي فرصة لحياة طبيعية أو تعافي اقتصادي أو تحسن إنساني .
وأكد المتحدثون أن مطار صنعاء لم يكن مجرد مرفق لنقل المسافرين، بل كان المنفذ الإنساني الوحيد الذي يتيح للمرضى والمغتربين والطلاب الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم أو التواصل مع عائلاتهم في الخارج. وأشاروا إلى أن توقف الرحلات الجوية من وإلى المطار بعد تدميره بشكل كامل، بما في ذلك الرحلات الأممية والإنسانية، يعني حرمان ملايين المواطنين من حقهم في الحياة والعلاج والتنقل.
ولفت البيان إلى أن ما يزيد على 120 ألف مريض فارقوا الحياة خلال السنوات الماضية بسبب عدم قدرتهم على السفر عبر مطارات اليمن الدولية، وما زال هناك ملايين آخرون بحاجة ماسة لهذا المرفق الحيوي. وأكدت الوزارات أن العدوان على المطار ليس عملاً عسكرياً مشروعاً، بل هو اعتداء متعمد على حقوق الإنسان الأساسية، ويُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.
كما أشار البيان إلى أن العدوان لم يستهدف فقط المطارات، بل طال أيضاً الموانئ الحيوية التابعة لمؤسسة البحر الأحمر، خاصة في ميناء الحديدة، باعتبارها منشآت استراتيجية ترتبط مباشرة بدخول المساعدات والاحتياجات الأساسية للشعب اليمني، وهو ما يؤكد أن العدو يسعى إلى تجويع الشعب اليمني وليس فقط كسر مقاومته العسكرية.
وفي ختام البيان، وجهت الوزارات نداءً عاجلاً إلى نشطاء وأحرار العالم، ومختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية، للضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف عدوانه الوحشي على اليمن والشعب الفلسطيني الشقيق. كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والتحالف الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا العدوان غير المشروع، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.
وحذّرت من أن الصمت الدولي المخزي أمام التصعيد الأمريكي-الصهيوني سيؤدي إلى زيادة المؤشر البياني للمعاناة الإنسانية، ودفع المنطقة برمتها نحو مزيد من التوتر والصراعات المستمرة ، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن التاريخ سيظل شاهداً على جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان بدعم من واشنطن وبصمت من المجتمع الدولي.
وكان نائب وزير النقل والأشغال العامة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، قد أكد أنه سيتم إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي في أقرب وقت، تمهيداً لعودة العالقين في الخارج، خصوصاً من الأردن، رغم الأضرار البالغة التي لحقت به إثر العدوان الإسرائيلي.
وأوضح السياني، في المؤتمر، أن فرق الطوارئ باشرت عقب غارات العدوان على المطار عمليات الإطفاء والتقييم الفني، فيما بدأت لجنة فنية الاستعداد لإعادة تأهيل المطار لتسيير أولى الرحلات الإنسانية في أقرب فرصة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعادة الجاهزية التشغيلية والفنية والمهنية للمطار، بهدف تسهيل عودة العالقين والمرضى اليمنيين في الخارج.. مبينا أن القصف الجوي أدى إلى تدمير صالات المسافرين، ومرافق المطار، ومدارجه، ومنظوماته الفنية والتشغيلية.
وأفاد نائب الوزير بأن الهجوم استهدف بشكل مباشر عدة طائرات مدنية، منها طائرتان من طراز إيرباص A320 وأخرى من طراز A330، كانت تعمل في نقل المسافرين، بالإضافة إلى طائرات أخرى كانت خارج الخدمة بسبب الحصار، من بينها طائرة شحن جوي وطائرة بوينغ 727.
من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، أن الغارات مثلت استهدافا مباشرا للبنية الجوية المدنية.. مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالشركة، وفق التقديرات الأولية، تجاوزت نصف مليار دولار، نتيجة تدمير الطائرات والمنشآت التابعة للشركة من هناجر ومعدات وورش صيانة وخدمات أرضية.
ولفت إلى أن الخطوط الجوية اليمنية ستستأنف خدماتها الملاحية والإنسانية قريبًا، وأن الفرق الفنية تعمل حالياً على إعادة جاهزية المطار.
بدوره، اعتبر مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني لم يحقق أي أهداف عسكرية تبرر استهدافه المباشر للأعيان المدنية.
وبين أن الغارات التي استهدفت مطار صنعاء، ومينائي الحديدة ورأس عيسى، ومحطتي كهرباء حزيز وذهبان، ومصنعي إسمنت عمران وباجل، أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة 93 آخرين، بالإضافة إلى فقدان نحو 20 مدنياً لا يزالون تحت الأنقاض.
واعتبر هذه الهجمات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية شيكاغو للطيران المدني، واتفاقيات جنيف.. داعياً إلى موقف دولي حازم تجاه استهداف المنشآت الحيوية والمدنية.
بدوره وصف المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة أنيس الأصبحي، الغارات على المطار والأعيان المدنية بأنها “جرائم حرب مكتملة الأركان”.. مؤكداً أن استهداف المنشآت الخدمية، لاسيما المنافذ الجوية والبحرية، يفاقم الأزمة الصحية ويزيد من معاناة المرضى والجرحى، خصوصاً من يعتمدون على مطار صنعاء كمنفذ وحيد للعلاج في الخارج عبر الوجهة الوحيدة “الأردن”.
وأشار إلى أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 94 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.. محمّلاً دول العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وما يترتب عليها من آثار إنسانية.
