نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في المطبعة القضائية ويؤكد على خطط التطوير الشاملة*
نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في المطبعة القضائية ويؤكد على خطط التطوير الشاملة*
الأحد 13 ذوالقعدة 1446هـ
سند الصيادي – الإعلام القضائي:
قام نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى المطبعة القضائية التابعة للوزارة، كان في إستقباله المستشار عباس المنصور ، و عبدالكريم السباعي مدير المطبعة ونائبه إبراهيم سعدان.
وأطلع القاضي إبراهيم محمد الشامي ميدانيًا، يرافقه إدارة المطبعة ،على سير العمل وآليات الإنتاج، وتفقد خلالها أقسام المطبعة والآلات الحديثة والمستلزمات الفنية، وشملت الجولة مراجعة جودة الأوراق والوثائق القضائية المطبوعة، والتي تُعد عنصرًا حيويًا في إصدار الأحكام والمستندات الرسمية، كما اطلع نائب الوزير على تفاصيل العملية الإنتاجية بدءاً من استلام النماذج القضائية الرقمية ومروراً بمراحل التصميم والطباعة، وانتهاءً بالتغليف والتوزيع.
وخلال التجوال، التَقى نائب الوزير بعدد من الموظفين في مواقع عملهم، واستمع إلى ملاحظاتهم حول التحديات اليومية، مثمنا جهودهم في القيام بواجباتهم على الوجه الامثل.
و في إطار الزيارة ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي مع إدارة وكادر المطبعة القضائية التحديات الحالية وسبل تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكد نائب الوزير على الحرص والإهتمام الذي توليه قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله بمهام المطبعة وخطط تحديثها وتطويرها.
وأشار إلى أن “قيادة الوزارة تعمل على وضع استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية للمطبعة، وزيادة خطوط إنتاجها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمحاكم والجهات القضائية، ضمن رؤية شاملة لرفع جودة الخدمات العدلية وتسريع إنجاز المعاملات وضمان دقة الوثائق، لدعم مسيرة التحديث القضائي وبما ينعكس إيجابًا على فعالية الأداء القضائي.
هذا وتأتي الزيارة في إطار توجهات قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان في متابعة مشاريع التطوير التي تقوم بها الوزارة لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في القطاع القضائي، انطلاقًا من موجهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
