(التمكين القانوني لتقديم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة) في ورشة عمل بصنعاء

القضائية-صنعاء:

اقيمت بوزارة العدل ورشة عمل حول التمكين القانوني لتقديم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة خلال الفترة من 16 الى 21 من رجب الماضي.

الورشة- التي نظمها اتحاد نساء اليمن بالتنسيق والتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بمشاركة الوزارات والجهات ذات العلاقة بتمويل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة- هدفت إلى تعزيز الوعي القانوني لـ 25 شخصاً من مقدمي الخدمات القانونية بوزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي ورئاسة الجمهورية ونقابة المحامين والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

وفي افتتاح الورشة أوضح وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني أن الورشة تأتي ضمن أنشطة مشروع التمكين القانوني لمناقشة وإثراء دليل التمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع وطرح العديد من الموضوعات المتصلة به.

وأشار إلى أهمية الورشة لتدارس التدخلات الحكومية والمجتمعية الممكن بها مساعدة الفئات الضعيفة والأساس القانوني الذي تقوم عليه تلك التدخلات في جانب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنسجمة مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وقال:” إن تقديم الدعم القانوني والإرشادي للفئات الضعيفة في المجتمع يهدف للتمكين القانوني في المؤسسات القانونية والمجتمعية من خلال تعزيز الشراكة فيما بينها لتسهيل الوصول المتساوي إلى العدالة”.

واعتبر الوكيل الكحلاني، الفئات الضعيفة في المجتمع، الحلقة الأضعف المحتاجة للدعم والإسناد والحماية من خلال تحفيز المجتمع ليقوم بدوره في حل قضاياها بالطرق البديلة لفض المنازعات من الوساطة والتصالح والتحكيم قبل وصولها لأجهزة العدالة أو تقديم الدعم والحماية لها أثناء مراحل جمع الاستدلالات في أجهزة الضبط القضائي أو التحقيق في النيابة أو مساعدتها للوقوف على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى أمام القضاء ومن خلال إجراءات سهلة وميسرة ومتاحة لكل من يريد الحصول عليها من تلك الفئات المستهدفة.

وأعرب عن الأمل في خروج المشاركين الذين يعدون نخبة من رجال القضاء والقانون والأمن في البلاد، بنتائج إيجابية تحقق الهدف المرجو من إعداد دليل إجرائي لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في تقديم العدالة وتيسير إجراءاتها للمحتاجين.

فيما أكد ممثل وزارة الداخلية في المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي العميد يحيى المؤيدي، ضرورة التعامل مع المنظمات والمنح الخارجية بما لا يتعارض مع المصالح العليا لليمن وبما يخدم التوجه العام للجهات الوطنية.

بدورها أوضحت رئيسة دائرة الدراسات والبحوث باتحاد نساء اليمن فاطمة مشهور، أن الورشة تركز على مجال حيوي ومهم متمثل في مجال التمكين القانوني، ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن حيث سيتم تنفيذ ثمان ورش عمل تستهدف 200 من المعنيين من القضاة والمحامين.

وأشارت إلى أن الورشة ستسلّط الضوء على موضوعات أساسية أبرزها مناقشة دليل التمكين القانوني الذي أُعد لمقدمي الخدمات القانونية ومحاولة إثرائه وتطويره، وكذا تناول القوانين الوطنية المهمة والاتفاقيات الدولية التي تمس حقوق الفئات المستضعفة من النساء والأطفال.

وتتناول الورشة، محاور حول حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي والقانون الدولي والدليل الاجرائي للتمكين القانوني وموقف القوانين المدنية والشخصية في الجمهورية اليمنية من تمكين الفئات الضعيفة والوسائل البديلة لحل المنازعات ودورها في التمكين القانوني للفئات الضعيفة.