النائب العام يوجه بالإفراج عن المئات من السجناء المعسرين في عدد من محافظات الجمهورية
️الإفراج عن 248 سجيناً في محافظة صعدة
وجَّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي بالإفراج عن 248 سجيناً في محافظة صعدة.
وأوضح النائب العام أن هذه التوجيهات جاءت خلال نزوله الميداني ومعه رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف في صعدة، القاضي عبدالله الديلمي، والقاضي إبراهيم جاحز، ونائب مدير أمن المحافظة، العقيد طارق الكربي، للتفتيش وتفقد أحوال النزلاء والموقوفين في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي، وحجز البحث الجنائي في صعدة.
وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى تظلمات السجناء، ومنح من يستحق منهم الإفراج الشرطي بمضي ثلاثة أرباع المدة، وبالضمانات في عدد من القضايا رهن التحقيق والتحري، وكذا التوجيه بترحيل 35 سجيناً من جنسيات أفريقية إلى بلدانهم.
وأشاد القاضي الديلمي بجهود رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف، وقضاة ووكلاء وأعضاء النيابات في المحافظة، المبذولة للارتقاء بالعمل القضائي، وإنجاز القضايا، وتحقيق العدالة، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحل النزاعات.
وأكد أن النزول الميداني إلى السجون يأتي في إطار خطة النيابة العامة، وتنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لمساعدة السجناء قبل شهر رمضان المبارك.
رافقه خلال النزول الميداني عدد من وكلاء وأعضاء النيابة في محافظة صعدة.
وكان النائب العام قد اطلع في وقتٍ سابق على أحوال النزلاء في الإصلاحية المركزية والإصلاحية الاحتياطية ومركز التوقيف في البحث الجنائي بمحافظة صعدة.
وذلك في إطار التحركات القضائية للإفراج عمن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وفقاً للقانون، تنفيذاً لموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم عبدالله جاحز، ونائب مدير أمن المحافظة العقيد طارق الكربي .. استمع النائب العام إلى قضايا الموقوفين في البحث الجنائي، موجهاً بسرعة استكمال إجراءات محاضر جمع الاستدلالات، وإرسال ملفاتهم إلى النيابة للتصرف في قضاياهم وفقاً للقانون .
وأشاد القاضي الديلمي بجهود رئيسي محكمة ونيابة استئناف المحافظة وقضاة ووكلاء وأعضاء النيابات في المحافظة، وجهودهم في العمل على إنجاز المهام المنوطة بهم.
وأكد النائب العام أن النزول الميداني إلى السجون يأتي في إطار تنفيذ خطط النيابة العامة لمساعدة النزلاء وتمكينهم من جميع حقوقهم المكفولة قانوناً، لافتاً إلى حرص النيابة العامة على مضاعفة الجهود والقيام بمهامها تجاه المجتمع.
الإفراج عن 107 سجناء في محافظة حجة
كما وجَّه النائب العام بالإفراج عن 107 سجناء، في محافظة حجة.
حيث قام النائب العام ومعه رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف في حجة، القاضي عبدالملك شرف الدين، والقاضي أمين القارني وعدد من قضاة المحاكم والنيابات، بالنزول الميداني إلى احتياطي مديرية عبس ومدينة حجة.
واستمع النائب العام ومرافقوه إلى شكاوى وتظلمات السجناء رهن التحقيق والمحاكمة وسير الإجراءات المتخذة حيالهم ومستوى التصرف والبت في قضاياهم باعتبارها من القضايا المستعجلة.
وأكد القاضي الديلمي الحرص على مساعدة السجناء ممن يستحقون الإفراج الشرطي قبل رمضان؛ تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ، وكذا العمل على تسريع الإجراءات والتصرف في القضايا.
وبيَّن النائب العام أن المستحقين للإفراج الشرطي هم السجناء الذين أمضوا نصف مدة العقوبة بالحبس في القضايا غير الجسيمة، وثلثي المدة في القضايا الجسيمة، وليست عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن النزول الميداني يستهدف أيضاً مساعدة السجناء المعسرين ممن أمضوا مدة العقوبة ومازالوا في الحبس بسبب حقوق خاصة، من خلال ضمهم في كشوفات سترفع للزكاة والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال.
رافقهم خلال النزول عدد من القيادات الأمنية في المحافظة.
الإفراج عن 145 سجيناً في محافظتي الحديدة وريمة
في الـ 26 من الشهر الماضي وجَّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي بالإفراج عن 145 سجيناً في محافظتي الحديدة وريمة.
جاء ذلك خلال نزوله الميداني للتفتيش وتفقد أوضاع السجون في المحافظات، ومساعدة السجناء، ممن يستحقون الإفراج الشرطي، قبل شهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
حيث اطلع النائب العام ورئيسا نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضه، والنيابة الجزائية المتخصصة، القاضي أحمد الشامي، وعدد من وكلاء وأعضاء النيابة، على قضايا السجناء في الإصلاحية المركزية ومراكز التوقيف بالبحث الجنائي وأقسام الشرطة وحجز النيابات.
واستمع القاضي الديلمي إلى شكاوى السجناء، ووجّه بالإفراج عن 113 سجيناً، وإحالة الموقوفين على ذمة قضايا جنائية لدى الشرطة إلى النيابات، والالتزام بالمدد القانونية للحجز.
وفي محافظة ريمة، وجّه النائب العام بالإفراج عن 32 سجيناً في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي.
واطلع خلال النزول الميداني للإصلاحية والاحتياطي ومعه أمين عام محلي المحافظة حسن العمري ورئيس نيابة الاستئناف، القاضي عبد الله الأحمر، ووكيلا المحافظة، محمد مراد وحافظ الواحدي، ووكلاء وأعضاء النيابات، على طبيعة القضايا والإجراءات المتخذة بحق السجناء رهن التحقيق ومستوى إنجازها.
وأكد النائب العام على مساعدة السجناء، بالإفراج عن المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بعد مضي نصف المدة في القضايا غير الجسيمة، وثلثي المدة في القضايا الجسيمة، وكذا المتهمون في القضايا غير الجسيمة، التي لازالت رهن التحقيق وليست عليهم سوابق.
ووجّه رؤساء ووكلاء النيابات بسرعة التصرف في القضايا التي على ذمتها سجناء، ومتابعة المحالة إلى المحاكم للبت فيها، وتعزيز التنسيق بين النيابة والسلطة المحلية وهيئة الزكاة، ودعوة رجال المال والأعمال، لمساعدة السجناء المعسرين.
– الإفراج عن 350 سجيناً في محافظة الحديدة
وكان النائب العام قد وجه في وقتٍ سابق بالإفراج عن 350 سجيناً في السجن الاحتياطي بمحافظة الحديدة.
جاء ذلك خلال نزوله الميداني للسجن ومعه رؤساء ووكلاء النيابات ومدير البحث والأمن والمخابرات بمحافظة الحديدة، لتفقد أوضاع السجون ومراكز التوقيف تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأكد النائب العام على مساعدة السجناء قبل شهر رمضان، بالإفراج عن المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بعد مضي نصف المدة في القضايا غير الجسيمة وثلثي المدة في القضايا الجسيمة وكذا المتهمين في القضايا غير الجسيمة والتي لازالت رهن التحقيق وليست عليهم سوابق.
وكان القاضي الديلمي قد أشار إلى قضايا السجناء المعسرين والتوجيه لهيئة الزكاة لمساعدتهم في سداد ما عليهم من حقوق خاصة للغير عجزوا عن دفعها، والتي بسببها ما زالوا في السجن رغم انقضاء فترة العقوبة بالحبس.
كما وجه النائب العام، رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة بسرعة التصرف في القضايا التي على ذمتها سجناء ومتابعة المحالة إلى المحاكم، لما فيه البت فيها واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
