تنفيذ الشق المدني في الدعوى الجنائية

د عبد الوهاب محمد السادة

أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد بجامعة تعز

محامٍ أمام المحكمة العليا

إذا كان السند التنفيذي حكماً جنائياً، فإن الاختصاص يتوزع بين المحكمة الجزائية والمحكمة المدنية بحسب الفروض التالية:

الفرض الأول – تختص المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم بالمنازعات المتعلقة بتنفيذه، إذا كان التنفيذ يجري للشق الجنائي من الحكم الجنائي، وذلك في هاتين الحالتين:

الأولى – المنازعات التي يثيرها المحكوم عليه أو المحكوم له أو الغير إذا تعلقت بمضمون الحكم نفسه من حيث قابليته للتنفيذ، وتقدم هذه المنازعات إلى النيابة العامة وتقوم النيابة برفعها إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم الجاري تنفيذه على هذه الأموال (م٥٢٤) إجراءات جنائية مصري (م٥٢٩) إجراءات جزائية يمني.

الثانية – المنازعات التي يتم إثارتها من أطراف الحكم أو من الغير بسبب تنفيذ الحكم الجنائي للعقوبة الجنائية المتمثلة بالدية أو الأرش عن جناية الخطأ أو شبه العمد، ذلك أن تنفيذ هذه العقوبة يجري على أموال عاقلة الجاني أو من في حكمها، أو على بيت المال في حال عدم وجود عاقلة أو وجودها وعجزها عن دفع الدية أو الأرش كليا أو جزئيا هذا ما قرره قانون العقوبات اليمني في المواد (91- 99) ، لأنهم لم يكونوا خصوما في المحاكمة التي صدر فيها هذا الحكم بأي وجه من الوجوه، ومن ثم فإن تنفيذ هذا الحكم على أي منهم يعتبر استثناء من القواعد العامة وهؤلاء جميعا من الغير، فيجوز لهم ولأطراف الحكم إثارة المنازعات المتعلقة بهذا التنفيذ (م٥١٥، ٥١٦) إجراءات جزائية يمني وهذا ما قرره قانون الإجراءات الجزائية اليمني في المواد الآتية : مادة (512):ـ (يكون تنفيذ الحكم في القرار الشرعي الصادر من القاضي في غير خصومه والمتضمن تعيين نصيب كل من المحكوم لهم من الدية والأرش وما يجب على كل من المحكوم عليهم سداده منهما طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات. ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالدية والأرش أن تأمر بحبس المحكوم عليه بناءً على طلب ذوي الشأن بعد التحقق من قدرته حتى يؤديهما). ومادة (513): ــ ومادة (514): ـ ومادة (515): (مع مراعاة أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني (م٥١٢) أوجب أن يجري التنفيذ – في هذه الحالة – طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات.

الفرض الثاني – تختص محكمة التنفيذ المختصة طبقا للمواد (م٢٧٥) مرافعات مصري (م٣١٧، ٣١٨، ٣٢٥) مرافعات يمني بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الجنائي في هاتين الحالتين:

الأولى – المنازعات التي يرفعها الغير بسبب تنفيذ الحكم الجنائي للشق الجنائي منه، إذا كان هذا التنفيذ يجري على أموال المحكوم عليه، وكان هذا الغير يدعي حقا على هذه الأموال (م٥٢٧) إجراءات جنائية مصري (م٥٣١) إجراءات جزائية يمني، فترفع هذه المنازعات أمام محكمة التنفيذ المختصة طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات⁾

الثانية – المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الجنائي إذا كان تنفيذ الحكم الجنائي يجري للشق المدني منه، فهذا التنفيذ يجري طبقا لقانون المرافعات (م٤٧٠/٣) إجراءات جزائية يمني، أي يكون من اختصاص محكمة التنفيذ المختصة، ومن ثم ترفع منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ هذا الحكم – سواء من أطراف التنفيذ أو من الغير – أمام هذه المحكمة

٤ – إذا كان السند التنفيذي حكما صادرا بالاستملاك للمنفعة العامة، فإن منازعات الغير المتعلقة بتنفيذ هذا الحكم ترفع – طبقا للقانون اليمني – أمام محكمة الاستئناف (م١١) من قانون الاستملاك اليمني، وكذلك المنازعات المرفوعة من أطراف التنفيذ، لأن هذه المحكمة هي المختصة بتنفيذ الحكم الصادر منها بالاستملاك للمنفعة العامة (م٢٥) من ذات القانون.