بدء برنامج تدريبي حول إعداد محاضر جمع الاستدلالات في قضايا البريد

الإثنين، الموافق 15 يناير 2024
صنعاء – سبأ:

بدأ في صنعاء، اليوم، البرنامج التدريبي حول إعداد مأموري الضبط القضائي لمحاضر جمع الاستدلالات في قضايا البريد، وإشراف النيابة العامة على أعمالهم، تنظمه دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد والمعهد العالي للقضاء.

وفي الافتتاح، نوه عميد المعهد العالي للقضاء، الدكتور محمد الشامي، بإقامة البرنامج الهادف إلى تعزيز التعاون المؤسسي في إطار ترسيخ سلطة القانون، وضبط المخالفات، وحماية الأموال والممتلكات الخاصة والعامة.

ونوّه بالجهود التي تبذلها النيابة العامة، في ظل توجهاتها الرامية تطوير قدرات ومهارات مأموري الضبط القضائي في جميع مؤسسات الدولة، التي تقع عليها مسؤولية الإشراف على أعمالهم، باعتبارها صاحبة الحق في رفع الدعاوى الجزائية أمام القضاء.

وأكد الدكتور الشامي، استعداد المعهد العالي للقضاء التعاون مع أجهزة الدولة الساعية إلى تطوير أدواتها وقدراتها القانونية، لمواكبة متطلبات العمل، وخدمة المجتمع، وكل ما من شأنه ترسيخ ثقافة احترام سيادة القانون.

من جانبه، أشاد رئيس المكتب الفني في مكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، بجهود الهيئة العامة للبريد في تطوير خدماتها، وتعزيز قدرات منتسبيها في المجال القانوني.

وأفاد بأن انعقاد البرنامج يأتي بعد منح وزير الاتصالات بعض موظفي البريد صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات والجرائم البريدية، وجمع الاستدلالات المتصلة بها.

ولفت القاضي الجندبي، إلى اهتمام ومتابعة النائب العام للقضايا المتصلة بحماية المجتمع والدفاع عن حقوقه .. مؤكداً أهمية تعزيز مهارات مأموري الضبط القضائي، لما لذلك من أهمية في ضبط الجريمة بمختلف أنواعها، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

من جهته استعرض رئيس دائرة التدريب في مكتب النائب العام، الدكتور خالد الجمرة، ورقة عمل بعنوان “مبدأ سيادة القانون”، تضمّنت في الفرع الأول: مفهوم سيادة القانون، والثاني مصادر مبدأ سيادة القانون “الدستور – القانون – اللوائح”، والمصادر غير المكتوبة “العُرف والمبادئ القانونية، والفرع الثالث ضمانات سيادة القانون – ضمانات المبادئ التشريعية – ضمانات المبادئ المؤسسية، وكذا الاستثناء على مبدأ سيادة القانون”.

في حي استعرض عضو التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، القاضي عبدالحميد الزرقة، الدليل الإجرائي لمأموري الضبط القضائي، الذي يضم أهم المبادئ والنصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لإجراءات الضبط القضائي، والفرق بين الضبط الإداري والقضائي، وامتداد الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي.

نائب رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام، جمال الأعوش، أوضح أن البرنامج، الذي يستمر عشرة أيام، يشارك فيه 51 عضو نيابة ومأمور ضبط قضائي من البريد، يتلقون فيه محاضرات وتدريبات عملية حول الضبط وجمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة البريدية.

وبين أن محاور التدريب تضم القيود الواردة على سلطة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ قرارات الندب، والمحظورات، والمسؤولية الجنائية على مأموري الضبط القضائي، وحقيقة الضبطية القضائية، والسند القانوني لمنح صفة الضبطية لموظفي الهيئة العامة للبريد، والمخالفات والجرائم البريدية، وضوابط عمل مأموري الضبط القضائي البريدي، وواجباتهم وصلاحياتهم.

وذكر الأعوش أن البرنامج يهدف لتعريف أعضاء النيابة، بقطاع البريد “الأهمية والمرجعيات، والإستراتيجية”، والامتياز البريدي، ومزايا تنظيم الخدمات البريدية، وتعريف الخدمات البريدية، والمسؤوليات والمحظورات والمخالفات والعقوبات.