مناقشة سير أعمال حصر وتوثيق جرائم العدوان بمحافظة الحديدة
الأربعاء، 29 محرم 1445هـ الموافق 16 أغسطس 2023م
الحديدة – سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة أحمد البشري، المواضيع المتصلة بأعمال حصر وتوثيق جرائم العدوان بالمحافظة.
وتناول اللقاء الذي ضم مديري البحث الجنائي العميد أحسن الحجازي والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية العميد حسين المآخذي ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالمحافظة القاضي أحمد الشامي ومدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية جابر الرازحي ومساعد مدير البحث الجنائي المقدم محمد عساج، ما تم انجازه وتنفيذه في عملية الحصر و التوثيق لجرائم العدوان.
وتطرق الى جوانب التنسيق لتعزيز الجهود بين الجهات المعنية الجهات الجنائية في أعمال حصر وتوثيق أضرار وانتهاكات جرائم العدوان وفق الشروط القانونية الدولية، وآلية عمل الادلة الجنائية والنيابة وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه البحث الجنائي والأدلة الجنائية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.
كما تم مناقشة ما تم تنفيذه في خطوات استيفاء جمع المعلومات ومحاضر الاستدلالات ورفع ملفات المواطنين المتضررين الذين دمرت منازلهم، وبعض الصعوبات التي تواجه جمع الأدلة، نظرا لما تعانيه بعض المناطق من مخاطر مخلفات الألغام والقنابل العنقودية التي خلفتها غارات العدوان.
وفي اللقاء نوه الوكيل البشري، بالجهود والخطوات التي قطعت ضمن هذه المهمة الوطنية والإنسانية لحصر وتوثيق جرائم وانتهاكات العدوان في الحديدة بمشاركة الجهات المعنية وفق الشروط القانونية والجنائية، بما يساعد على رفعها لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في اليمن.
وجدد حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على التعاون مع الأدلة الجنائية ولجنة حصر وتوثيق أضرار وانتهاكات جرائم العدوان بالمحافظة، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لمحاكمة دول العدوان التي ارتكبت أبشع الجرائم بمحافظة الحديدة، وخصوصا ما تعرضت له مدينة الدريهمي من حصار وقتل وتشريد وتدمير للمنازل.
فيما استعرض مدير البحث الجنائي العميد الحجازي، عدد من الصعوبات التي تواجه عملية جمع الأدلة وأبرزها عائق الألغام التي زرعها تحالف العدوان والمرتزقة بإعداد كبيرة في المناطق المتضررة بمديرية الدريهمي.
من جانبه أوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي الشامي، أن النيابة استكملت إجراءاتها القانونية في الملفات الواردة اليها من لجنة حصر وتوثيق الجرائم، لافتا الى مباشرة ثلاثة أعضاء لأعمالهم تم تكليفهم من مكتب النائب العام للتحقيق في جرائم العدوان.
من جهته استعرض مدير فرع مجلس الشئون الإنسانية بالمحافظة- رئيس اللجنة الفنية لحصر وتوثيق الجرائم، تقريرا، حول أعمال ونشاط اللجنة المكونة من السلطة المحلية وفرع الشؤون الانسانية والبحث الجنائي والأدلة الجنائية وحقوق الإنسان والأشغال والأراضي والإحصاء منذ صدور قرار تشكيلها.
وقدم الرازحي توضيح شامل حول برامج وأولويات التدخلات الانسانية التي تم تنفيذها في مديرية الدريهمي ومنطقة منظر في مديرية الحوك، نظرا لما تعرضت له من أبشع جرائم الإبادة والاستهداف والتدمير الممنهج لمختلف مجالات الحياة والتي طالت المنازل والخدمات.
حضر الاجتماع أعضاء نيابة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي محمد سهل وعبدالملك طالب وعرفات سعيد.
