لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تعقد اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان
لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء تعقد اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان
• الإثنين، 25 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 7 سبتمبر 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
أقرت لجنة المناقصات والمزايدات بصندوق دعم القضاء، في اجتماعها اليوم الاثنين ، برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيس اللجنة القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، التدخل المباشر والعاجل لتوفير المطبوعات القضائية، بما يضمن استمرار العمل في المحاكم والجهات القضائية وعدم تعطل أعمالها.
وناقشت اللجنة أوضاع المطبوعات القضائية ونتائج عروض الأسعار المقدمة لتنفيذ مشروع المطبوعات القضائية للعام 2026م، في ضوء الحاجة الملحة التي تواجهها بعض الجهات القضائية نتيجة نفاد عدد من النماذج والمطبوعات اللازمة لسير العمل.
واطلعت اللجنة على عرض قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان بشأن قيام بعض الجهات القضائية بطباعة المطبوعات القضائية لدى مطابع تجارية، وأكدت ضرورة الالتزام بالطباعة عبر المطبعة القضائية، وعدم اللجوء إلى الطباعة خارجها.
كما استعرضت اللجنة نتائج الإجراءات التي سبق اتخاذها لتنفيذ مشروع المطبوعات القضائية للعام الجاري، بما في ذلك عروض الأسعار والإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع، وما طرأ عليها من مستجدات في ضوء صدور اللائحة التنظيمية الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
وأقرت اللجنة، نظراً للحاجة الماسة إلى المطبوعات القضائية وما قد يترتب على نفادها من تعثر أعمال بعض المحاكم، قيام صندوق دعم القضاء بالتدخل المباشر لتوفير مستلزمات الطباعة وتنفيذ المشروع بصورة عاجلة.
وتضمن القرار توفير المواد اللازمة للطباعة من خلال مناقصة محدودة وبصورة مستعجلة، بما يكفل استمرار أعمال المحاكم، إلى جانب توفير النفقات التشغيلية اللازمة للطباعة، بما في ذلك أجور العمال وصيانة الآلات والكهرباء وغيرها من متطلبات التشغيل.
كما أقرت اللجنة الإشراف المباشر على عمليات التنفيذ والتوريد إلى الجهات القضائية، وأحالت القرار إلى المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أن انتظام العمل القضائي مسؤولية مؤسسية تتطلب معالجة الاحتياجات التشغيلية للمحاكم بصورة استباقية، وعدم انتظار ظهور أي نقص قد ينعكس على مستوى أداء الجهات القضائية.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات التخطيط والاحتياج والمتابعة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن كفاءة استخدام موارد صندوق دعم القضاء وتوجيهها نحو الأولويات الفعلية للسلطة القضائية.
وأكد أن صندوق دعم القضاء سيواصل أداء دوره في مساندة السلطة القضائية وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وبما يسهم في معالجة الاحتياجات الملحة وتهيئة الظروف المناسبة للارتقاء بمستوى الأداء القضائي.
وكانت اللجنة قد استعرضت في مستهل اجتماعها مذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى بشأن المركز القانوني لصندوق دعم القضاء في ضوء اللائحة التنظيمية الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، وما خلص إليه مجلس القضاء بشأن مواصلة العمل بلائحة الصندوق النافذة وتنفيذ المشاريع المقررة للعام الجاري1448، إلى حين استكمال تنظيم أوضاع الصندوق.
وأكدت اللجنة أن الإجراءات المتخذة تأتي استجابة للحاجة الفعلية للمحاكم والجهات القضائية، وبما يسهم في ضمان انتظام العمل القضائي وتوفير المستلزمات الأساسية اللازمة لأداء مهامها.
