وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل بمشاركة 40 متدرباً
وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية حول مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل بمشاركة 40 متدرباً
• الإثنين، 25 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 7 سبتمبر 2026م.
• صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
اختُتمت بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان بصنعاء، اليوم، بحضور القائم بأعمال الوزير القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أعمال الورشة التدريبية الخاصة بـ «مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل»، والتي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتنسيق مع فريق المدونة بالوزارة على مدى يومين، بمشاركة 40 متدرباً ومتدربة من كوادر ديوان عام الوزارة ومختلف الهيئات والمصالح التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة، التي استمرت يومين، إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات التطبيقية المرتبطة بمدونة السلوك الوظيفي، وتعزيز وعيهم بمسؤوليات الوظيفة العامة، والإسهام في بناء بيئة عمل قائمة على الالتزام المؤسسي واحترام القوانين واللوائح، وترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية المهنية.
وفي ختام الورشة، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أن تنفيذ البرنامج يأتي ترجمة لخطة الوزارة للعام الجاري، وضمن رؤية تكاملية تجعل التدريب والتأهيل مساراً مشتركاً بين مختلف قطاعات الوزارة وهيئاتها ومصالحها.
وأوضح أن برنامج المدونة و البرامج المرتبطة بالمسؤولية العامة وإدارة شؤون الأمة تمثل مرتكزاً رئيساً للارتقاء بالأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن تفعيل مدونة السلوك الوظيفي لا ينبغي أن يقتصر على الجانب النظري، وإنما يتطلب الانتقال بمبادئها وقيمها إلى الممارسة العملية داخل مختلف وحدات الوزارة.
ولفت القاضي الشامي إلى أن مدونة السلوك لا تختزل جميع تفاصيل الممارسات الإدارية، باعتبارها إطاراً عاماً لمبادئ وقيم واسعة، مؤكداً أن الالتزام الوظيفي يتجاوز التقييم الإداري المجرد إلى استشعار المسؤولية الأخلاقية والدينية، بما ينعكس على سلوك الموظف ومستوى عطائه وأدائه العملي.
وأكد أهمية ترسيخ بيئة إدارية قائمة على النزاهة والشفافية والالتزام بالأخلاق والقوانين واللوائح، باعتبار ذلك أساساً لتحقيق العدالة وصون الحقوق وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري يبدأ من بناء الوعي الوظيفي والأخلاقي لدى العاملين في مختلف المستويات.
وأشار إلى أهمية استمرار برامج التأهيل والتوعية وربطها بعملية تقييم الأداء الوظيفي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط، ويسهم في بناء جهاز إداري فاعل يعمل بروح المسؤولية الوطنية والإيمانية ويؤدي مهامه بإخلاص وأمانة.
وشدد القائم بأعمال الوزير على أن المنهجية القرآنية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في العمل الإداري والقضائي، لما تتضمنه من مبادئ العدل والإنصاف وتحمل المسؤولية، وتعزيز الرقابة الذاتية واستشعار عظمة الأمانة الملقاة على عاتق الموظف العام، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والتعامل مع قضايا المواطنين وحقوقهم.
ونوّه بمكانة منتسبي الوزارة وأجهزتها القضائية، باعتبارهم نموذجاً ينبغي أن يحتذى به في النزاهة والانضباط، مؤكداً أن الأصل في الكوادر الوظيفية هو الصلاح والأمانة.
وكشف القاضي الشامي عن إجراءات وخطوات عملية ستترتب على مخرجات هذه الدورات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مبدأ الاستمرارية في تصحيح المسار وتطوير الكفاءات.
وتضمنت محاور الورشة الإطار العملي لأخلاقيات العمل، وحقوق وواجبات الموظف العام، والمسؤوليات القانونية والمهنية، وآليات الامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة، إلى جانب مناقشة المخالفات السلوكية والوظيفية وآثارها على بيئة العمل، وسبل الوقاية منها ومعالجتها.
وفي ختام الورشة قام القائم بأعمال الوزير بتكريم المدربين والمشاركين.
حضر التكريم الأستاذ/ عبد الرؤوف محمد الغشم مدير عام الموارد البشرية رئيس فريق المدونة بالوزارة، والأستاذ محمد حسن الشمري مدير عام التدريب والتأهيل.
